حكاية ألف ليلة وليلة.. مخيم الشهيد رستم جودي “مخمور”

عائشة محمود

 تعدّ قضية تهجير الكرد من مناطقهم الأصلية في شمال تركيا واحدة من أبرز القضايا الإنسانية والسياسية في تاريخ المنطقة الحديث، فقد تبنّت تركيا على مدى عقود سياسات قمعية تهدف إلى طمس الهوية الكردية، ومنع الكرد من ممارسة لغتهم وثقافتهم بحرية، وشملت هذه السياسات تهجير السكان من قراهم ومدنهم بالقوة، وإحلال مستوطنين من خلفيات أخرى مكانهم، إلى جانب فرض القيود الأمنية والاقتصادية، التي هدفت إلى تفتيت النسيج الاجتماعي الكردي، وقد أسفر هذا النهج عن موجات تهجير كبيرة، وتشريد آلاف الأسر، وخلق ظروف معيشية صعبة أدت إلى اللجوء الداخلي والخارجي للكثير من العائلات الكردية.

وأسفر هذا النهج عن موجات تهجير واسعة، حيث اضطرت آلاف الأسر الكردية من مناطق “بوطان، شرناخ، جولميرك، سيرت” للجوء داخلياً إلى المدن الكبرى أو خارجياً إلى دول الجوار مثل العراق وسوريا، لتبحث عن الأمن والعيش الكريم، ومن أبرز نتائج هذا التهجير تأسيس مخيمات للّاجئين الكرد في المناطق الحدودية، تمثل هذه السياسات جزءاً من محاولات طويلة الأمد لطمس الهوية الكردية، لكنها في الوقت نفسه أسهمت في تعزيز وعيهم بهويتهم وثقافتهم، وخلقت جيلًا من اللاجئين الذين حافظوا على هويتهم رغم التهجير والمعاناة.

بدايات التهجير (1990 ـ 1994)

 ومع اشتداد العمليات العدوانية التركية، وُضع الأهالي أمام خيارين صارمين “البقاء في قراهم مقابل التخلي عن هويتهم الكردية وحقوقهم، أو إخلاء القرى بالكامل والتهجير القسري”.

وبين عامي 1990 و1994 بدأت موجة تهجير كبيرة، اضطر خلالها السكان للانتقال إلى بعض المدن التركية أو مناطق متعددة من إقليم كردستان العراق مثل “زاخو، دهوك، آميدي، شيلادزا، سارسينكه”، وخلال عبور مئات العائلات الحدود إلى العراق، واجه الأهالي الملاحقة العسكرية وقصف الطائرات الحربية، إضافة إلى انفجار الألغام الأرضية، وقد استشهد وجرح العديد خلال العبور، وفقد عدد من كبار السن حياتهم بسبب المرض والمشقة، ومن بينهم “إيمير كارا”، والمواطن “علي بولات وزوجته فيروزا ورين”.

سلسلة المخيمات.. رحلة بحث عن الأمان

 وكان “مخيم بيهير” (1994)، أول محطة للّجوء، وبداية للهجرة القسرية التي عاشها أبناء تلك القرى، لكنه لم يكن آمناً، فاضطر الأهالي لمغادرته. أما “مخيم شرانيش” في منطقة حفتانين، فقد أسس بشكل سريع وبإمكانات بسيطة، حيث كان المخيم في بدايته تجمعات بدائية، سكن اللاجئون في خيم نايلون بسيطة مفتوحة للبرد والمطر، وخاصة أن المنطقة باردة جداً، وكانت المنطقة محاطة بالألغام وتتعرض للقصف التركي المستمر، فقد استشهد عدد من السكان مثل “يعقوب بولوت، يحيى أولاش”، أمام هذه الظروف، أعلن الأهالي إضراباً مفتوحاً عن الطعام والشراب في ظل واقع إنساني صعب يتفاقم يوماً بعد يوم دون حلول جادة أو اهتمام كافٍ، واستمر الإضراب إلى حين اعترفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بهم لاجئين سياسيين، إلا أن القصف التركي لم يتوقف رغم هذ الاعتراف، بسبب غياب الحماية الأممية، وصعوبة الطقس، وصعوبة وصول المساعدات، فانتقل الأهالي ليلاً إلى بيرسيف.

أما “مخيم بيرسيف” (12 أيلول 1994)، فاعتمد الأهالي في هذا المخيم على خيم بيضاء تنصب على أرض ترابية غير مستوية، أو أقيمت جدران طينية أو خشبية حول الخيام لتحسين الحماية، وقد واجه المخيم العديد من المشكلات من الظروف المناخية القاسية، ونقص الغذاء والمياه، والضغط النفسي والاجتماعي على الأسر التي فقدت منازلها وأرضها، وقلة الخدمات الطبية، واكتظاظ المخيم مع تزايد عدد الوافدين، وبسبب هذه  العوامل قررت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتنسيق مع السلطات المحلية نقل بعض السكان إلى مخيم وادي القيامة، والآخرون إلى مخيم “أتروش السفلى”، حيث كانت خطوة ضرورية لتحسين الأوضاع الإنسانية وتقليل المخاطر الأمنية.

أما “مخيما وادي القيامة” “أتروش العليا”، و”أتروش السفلى” (1994 ـ 1995)، فهناك بدأ تنظيم الحياة، ووضع الخيام، حيث كانت كل خيمة لأسرة واحدة أو أكثر حسب حجم الخيمة والعائلة، ووضعت خيم للأطفال لتعليمهم، وبعدها تم افتتاح مدارس رسمية (1995) باللغة الكردية، ساعدت على حماية الهوية الكردية، ومنح الأطفال شعوراً بالاستقرار وسط التهجير.

وقد شكل مخيم “وادي القيامة” نقطة تجمع للعائلات الكردية، ما ساعد على تحسين الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والحفاظ على الثقافة والتقاليد الاجتماعية رغم الظروف القاسية، وكانت تقدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات إنسانية وخدمية.

المنطقة الحدودية.. أربعة أشهر من الموت

 ومنع النظام العراقي الكرد من العبور، فعلقوا بين القوات العراقية والتركية في منطقة حدودية وعرة مليئة بالألغام، حيث عانوا من البرد الشديد والثلوج، وقلة الخيام والعيش في خيم مصنوعة من النايلون، إضافة لصعوبة الوصول إلى مياه الشرب، وانفجار الألغام، ما أدى إلى إصابات عدة لمواطنين أمثال “محمد تونش، خالد ماناك، سيفي أبايدين”، كما قُتل الأخوان “أحمد ومحمد”، وتم العثور عليهما بعد 14 يوماً من خروجهما، مقطوعي الرأس، في واحدة من أكثر الحوادث إيلاماً.

الوصول إلى مخمور.. المخيم الأخير (24 أيار 1998)

 وأنشئ مخيم “مخمور” عام 1998، الذي يقطنه نحو 10 ـ 12 ألف لاجئ كردي من تركيا، وبمساعدة الأمم المتحدة نُقل اللاجئون من المنطقة الحدودية إلى منطقة مخمور “المنطقة المتنازع عليها”، حيث كانت المفاجأة الكبرى أن المنطقة صحراء قاحلة بلا ماء، ممتلئة بالعقارب والأفاعي، وبيئة قاسية وغير صالحة للعيش، ما أدى لوفاة عدد من الأطفال نتيجة لدغ العقارب والحرارة الشديدة، ومنهم “نوجين سيدار، ورزكار أوز”.

يعد مخيم مخمور مرحلة محورية في حياة اللاجئين الكرد بعد رحلة نزوح طويلة ومتكررة، فهو المخيم الثامن من المخيمات التي يلجؤون إليه.

فقد استطاع الأهالي بناء مجتمع متماسك من خلال:

ـ التنظيم الاجتماعي والإداري.

ـ تقسيم المخيم إلى أربع مقاطعات.

ـ تشكيل مجلس الشعب بنظام الرئاسة المشتركة.

ـ تأسيس لجان تابعة لمجلس الشعب: التربية والتعليم، والصحة، والبلدية، والعلاقات الخارجية، والثقافة والفن، والحماية، والإعلام، والكادحين، وعوائل الشهداء.

ـ تأسيس مجلس المرأة (مجلس عشتار).

ـ تأسيس مجلس الشبيبة.

ـ الخدمات.

ـ بناء مستشفى بجهود الأهالي والتبرعات.

ـ افتتاح ثلاث مدارس ابتدائية، ومدرسة إعدادية وأخرى ثانوية.

ـ تنظيم العلاقة مع الحكومة العراقية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

مرحلة ما بعد نظام صدام حسين (بعد 2003)

 وعقب سقوط نظام “صدام حسين” عام 2003، شهد مخيم الشهيد “رستم جودي” في مخمور، تحولات كبيرة على مستوى الوضع الإنساني والاجتماعي، إذ أصبح ملاذًا أساسيًا للمهجرين الباحثين عن الأمن والحياة الكريمة، وقد واجه المخيم تحديات هائلة في تلبية الاحتياجات الأساسية والتعليمية والصحية، وظل يعتمد بدرجة كبيرة على التضامن الأهلي والمساعدات الدولية المحدودة.

وعلى المستوى التعليمي، ظهرت جهود لإنشاء مدارس داخل المخيم، لكنها غالبًا كانت بدائية وتعاني من نقص في المعلمين والمناهج، كما حاول الأهالي الحفاظ على لغتهم الكردية وثقافتهم رغم الظروف الصعبة، مؤكدين على أهمية الهوية والانتماء في زمن التهجير، فبُنيت /14/ مدرسة خلال سنوات عدة، منها خمس روضات، وأربع مدارس ابتدائية، واثنتان للإعدادية واثنتان للثانوية ومدرسة خاصة (للتوحد، وذوي الهمم).

فُتح المجال أمام الطلبة للدراسة الجامعية في هولير (36 طالباً عام 2005)

 أما على المستوى الصحي، فكانت المراكز الطبية محدودة جدًا، وغالبًا ما يواجه السكان صعوبات كبيرة للحصول على الرعاية الصحية المتخصصة، خاصة في حالات الطوارئ، ومع ذلك، فقد استطاع المخيم أن يبني نوعًا من التضامن المجتمعي، حيث يشارك الأهالي في دعم بعضهم البعض وتوفير شبكة أمان اجتماعية داخل المخيم، وقد ساعدت مؤسسات المجتمع المدني في بناء مشفى داخل المخيم باسم “الشهيد هوكر” ويديرها إطباء وممرضات من المخيم.

ومع مرور السنوات، تحوّل مخيم مخمور للاجئين من مساحة جغرافية محاطة بالأسلاك والتراب، إلى شاهد حيّ على قدرة الإنسان على تحويل أقسى الظروف إلى فرصة للبقاء والاستمرار وبناء حياة جديدة، فعلى الرغم من أنّ سكان المخيم وصلوا إليه مُجبَرين بسبب الظروف السياسية والأمنية التي دفعتهم للتهجير، إلا أنّهم وجدوا فيه ملجأً يحمي ما تبقّى من حياتهم وأحلامهم.

بيوت صغيرة بُنيت من الطين أو الخشب ثم تطوّرت تدريجيًا، محلات بسيطة تحوّلت إلى سوق صغيرة، ومدارس أُنشئت بجهود الأهالي، ومراكز صحية أُسِّست لسدّ الحد الأدنى من احتياجات الأهالي، كل حجر وُضع، وكل باب نُصب، كان إعلانًا بأن الحياة هنا يجب أن تستمر، وحتى عام 2018، ظل مخيم مخمور يمثل مثالًا على الصمود الإنساني في مواجهة التهجير الطويل.

وخلال الفترة “2019 ـ 2025” تغيّر وضع المخيم أمنياً وسياسياً وإنسانياً نتيجة توترات إقليمية وصراعات وتدخلات إقليمية ومحلية، مثل:

ـ قيود الحركة والإجراءات الأمنية: فمن منتصف 2019 فرضت سلطات إقليم كردستان قيوداً واسعة على حركة سكان المخيم ما أثر على عمل كثير من المقيمين في الوصول إلى رعاية صحية، أعاقت التحاق الطلبة بالجامعات والعمل خارج المخيم.

وفي عام 2020 استمرت الضغوطات الإدارية والأمنية وبدأت شكاوى السكان من صعوبة تجديد بطاقات الإقامة/الوثائق، وقيود على التنقل، وأوضاع إنسانية هشة، إلا أن السكان سعوا لتطوير خدمات داخلية (مدارس تطوعية، زراعة صغيرة، نشاطات مدنية) لتعويض نقص الدعم الدولي.

وبحلول عام 2021 شنت الدولة التركية هجمات جوية متكررة، ففي حزيران 2021، حدثت غارات جوية تركية قرب المخيم وأحياناً داخله، ما أدى إلى خسائر بشرية ومخاوف أمنية كبيرة بين المدنيين، واستمر الوضع حتى عام 2022 مع غياب دعم أممي كافٍ، فبقي المخيم إلى حد كبير يعتمد على القدرات المحلية والدعم المحدود من منظمات محلية، مع مخاوف متزايدة بشأن الغارات الجوية.

ـ توتر علاقات بغداد ـ هولير ـ أنقرة حول المخيم مع ضغوط متبادلة حول ادعاءات الدولة التركية لوجود مقاتلي حزب العمال الكردستاني: ففي 2023 حصلت تغيراتّ في توازن السيطرة داخل المخيم ومحيطه، وفي 19-20 تشرين الأول أعلن حزب العمال الكردستاني انسحاب مقاتليه من المخيم بعد أن كانوا متواجدين فيه منذ 2014 بهدف حماية المخيم من خطر داعش، وبعد انسحابهم من نقاط على جبل قره جوغ ضمن منطقة المخيم دخل الجيش العراقي تلك المواقع وأثار هذا الأمر خلافاً مع البيشمركة التابعة لحزب الديمقراطي الكردستاني والحكومة العراقية.

وبين عامي2024 ـ 2025 انعكست تلك التغييرات على السكان، فأُضيفت ضغوط سياسية جديدة على السكان (مسألة الإدارة، الوثائق/ تجديد البطاقات الهوية، حرية الحركة، وإمكانية العودة أو النقل، العلاقة مع السلطات المحلية والوطنية)، ولم يحدث حل جذري لوضع اللاجئين والتوتر الإقليمي استمر في التأثير على أمن المخيم.

ومع بداية عام 2025 فَرَضت الحكومة العراقية قيوداً أو حصاراً منذ العاشر من نيسان 2025، فمُنع الوصول إلى العمل خارج محافظة نينوى ومُنع دخول مواد البناء للمخيم وعدم السماح لأي شخص بالدخول إلى المخيم، كما اعتُقل ممثلون عن المخيم خلال زياراتهم إلى بغداد للّقاء بالجهات المعنية بهدف الوصول لحلول جادة لتلك المشاكل، ما أثار هذا الاعتقال موجة غضب لسكان المخيم، وقد خرجت احتجاجات ميدانية داخل المخيم رفضاً لهذه الإجراءات، إلى أن تم الوصول إلى تفاهم  بين سكان المخيم وحكومة بغداد بشأن تسجيل قوائم بأسماء العمال في المخيم بهدف تنظيم العمالة وتسهيل الحصول على حقوقهم، وزيارة الزوار والأقارب، وتسجل قوائم المرضى، وتجديد الوثائق/ البطاقات الشخصية إلا أنه لم يتم تجديد الوثائق إلى الآن، ومع كل ذلك، استطاع الأهالي بناء مجتمع نموذجي قائم على التضامن الذاتي، والتعليم، والتنظيم، ليصبح المخيم رمزاً للصمود والإرادة الإنسانية.

واليوم يُنظر إلى مخيم الشهيد رستم جودي “مخمور”، باعتباره مثالًا على صمود الإنسان وقدرته على انتزاع معنى للحياة حتى من قلب الأزمات، إنه مكان علّم ساكنيه معنى التضامن، ورسّخ فيهم الإيمان بأن الملجأ الحقيقي لا يكون في الجغرافية فقط، بل في الإرادة والقدرة على إعادة البناء مهما كان الطريق صعبًا.