إياد الخطيب: اللامركزية تحقق آمال السوريين وتطلعاتهم

الرقة/ ميرا إبراهيم ـ أشار عضو المجلس العام لحزب سوريا المستقبل، إياد الخطيب، أن العام الأول من تسلم الحكومة الانتقالية، كشف حجم التحديات الكبيرة، وأكد، أن غياب القوانين الناظمة للأحزاب واستمرار الضغوطات على السياسيين جعل العمل السياسي محفوفاً بالمخاطر، وأوضح، أنه في سوريا الجديدة، يجب سن قوانين، وتأسيس مؤسسات قادرة على حماية السوريين، وضمان مشاركة الجميع في مستقبل البلاد.

 منذ سقوط النظام البائد في أواخر العام 2024، تعيش سوريا الكثير من التحديات السياسية والاجتماعية، والاقتصادية، لم يكن الأمر مجرد انتقال من حكم استبدادي إلى واقع جديد، بل أن السلطات الجدية لم تستطع حتى الآن تحقيق مطالب الشعب السوري، ولو بحده الأدنى، ومع مرور عام على سقوط النظام البعثي، اتضح أن الطريق نحو الديمقراطية يتطلب اتخاذ المصالح العليا للشعب السوري فوق الاعتبارات الأخرى، وكتابة دستور جديد، يمنح السوريين الأمن والأمان وتحقيق الحرية والديمقراطية.

والأزمة في سوريا ليست خلافات بين هذا وذلك؛ لأن سنوات الحرب الطويلة عمّقت الشرخ بين القوى السياسية والمجتمع، وأضعفت الروابط الوطنية الجامعة، هذه الأزمة انعكاس لتاريخ طويل من الاستبداد والإقصاء وتهميش الشعب السوري.

 بناء الثقة أساس الحلول

وفي السياق، أجرت صحيفتنا، لقاءً مع عضو المجلس العام لحزب سوريا المستقبل “إياد الخطيب”: “إن بناء الثقة بين السوريين هو المدخل الأساسي لأي عملية سياسية ناجحة، وبناء الثقة تعني تجاوز آثار الحرب والانقسامات، وهي الضمانة لخلق بيئة تسمح بمشاركة الجميع في صياغة مستقبل سوريا”.

وأكد: “بدون هذه الثقة، ستبقى أي عملية سياسية شكلية وغير قادرة على تحقيق التغيير المنشود، والثقة هنا ليست مجرد شعارات، بل هي عملية تتطلب إحداث قوانين، ومؤسسات، وضمانات حقيقية تحمي العمل السياسي وتمنع الإقصاء، النظام السابق حكم سوريا لعقود طويلة بالاستبداد، وأقصى الشعوب والمكونات من إدارة شؤونهم، واليوم الحاجة ملحة للانتقال إلى نظام لا مركزي، يسمح للمناطق والمكونات بالمشاركة الفعلية في العملية السياسية”.

وأضاف: “اللامركزية ليست تفتيتاً للدولة، بل هي تعزيز للوحدة عبر تمكين المجتمعات المحلية من إدارة شؤونها بما يتناسب مع تطلعاتها، وهذا التحول يعني أن القرار السياسي لن يكون حكراً على مركز السلطة، بل سيُوزع بشكل عادل يضمن مشاركة الجميع، ويجب إشراك القوى السياسية والمكونات المجتمعية، في عملية شاملة، تشمل منظمات المجتمع المدني، والنخب الوطنية، والمؤسسات التنفيذية والتشريعية”.

وأشار: “الهدف خلق مؤسسات تمثل فعلياً تطلعات الشعب في المناطق، بعيداً عن الهيمنة أو الاستفراد بالقرار، وهذا المفهوم يعكس رؤية جديدة لسوريا، حيث لا يُقصى أحد بل يُشارك الجميع في صياغة المستقبل”.

ولفت: “منظمات المجتمع المدني يجب أن تكون شريكاً أساسياً في العملية السياسية، لا مجرد مراقب، والنخب الوطنية التي كان لها دور في السنوات الماضية يجب أن تُمنح الفرصة للمشاركة الفاعلة، والمؤسسات التنفيذية والتشريعية، يجب أن تُبنى على أساس التمثيل الحقيقي، لا على المحاصصة أو الولاءات الضيقة وإشراك هذه الأطراف يعزز شرعية العملية السياسية، ويمنحها عمقاً اجتماعياً يضمن استمراريتها”.

وبين: “لا يوجد قانون للأحزاب يحدد آليات عملها، السياسيون ما زالوا يتعرضون لضغوطات من مجموعات عسكرية، وجهات متنفذة، وغياب هذه القوانين يخلق حالة من الضبابية، ويضعف ثقة المجتمع بالعملية السياسية، والحل يكمن في سن قوانين واضحة وصارمة، تحمي الأحزاب والسياسيين من الانتهاكات، وتنظم العلاقة بين المؤسسات السياسية والاجتماعية، وتضمن حرية العمل السياسي حقاً أساسياً لكل مواطن”.

الانتقال السياسي ليس شعاراً

وطرح الخطيب، وجهة نظره مدخلاً للتوصل للحلول: “هناك ضرورة لتقديم حصانة قانونية للسياسيين والأحزاب، تحميهم من الضغوطات والتجاوزات، وتمنحهم الثقة لممارسة دورهم بحرية، بدون هذه الضمانات، سيبقى العمل السياسي معرضاً للانهيار أمام أي أزمة، والانتقال إلى الديمقراطية في سوريا ليس شعاراً، بل عملية شاملة تتطلب، بناء الثقة، وتغيير شكل الحكم نحو اللامركزية، وإشراك المجتمع المدني والنخب الوطنية، وسن قوانين تحمي وتنظم وتضمن حقوق السياسيين والأحزاب، وهذه الخطوات مجتمعة تشكل خارطة طريق نحو سوريا جديدة، حيث المشاركة الحقيقية هي الأساس”.

حديث، إياد الخطيب، يعكس رؤية واضحة لمستقبل سوريا، رؤية تقوم على التوافق السياسيين بدل الإقصاء، وعلى اللامركزية بدل الاستبداد، وعلى بناء الثقة بدل الانقسامات، هذه الرؤية ليست طموحاً، بل ضرورة تاريخية تفرضها الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد منذ سقوط النظام البائد.

واختتم، عضو المجلس العام لحزب سوريا المستقبل إياد الخطيب: “بناء سوريا الديمقراطية يتطلب شجاعة في مواجهة الماضي، وجرأة في صياغة المستقبل، وإرادة جماعية تتجاوز الانقسامات نحو وحدة حقيقية قائمة على المشاركة والعدالة .”

والذكرى السنوية الأولى لسقوط النظام البائد، ليست تاريخاً يُسجل في الذاكرة، بل فرصة لإعادة التفكير في شكل الحكم ومستقبل البلاد، إنها لحظة للتأكيد على أن الاستبداد أصبح جزءاً من الماضي، وأن سوريا الجديدة يجب أن تُبنى على أسس المشاركة، واللامركزية، والتعددية، فمرور الذكرى الأولى لسقوط النظام السابق، يجب أن تكون لبناء المستقبل، وإشراك الجميع، وتجاوز الانقسامات، وتحويل التجربة المريرة إلى درس يقود نحو الديمقراطية الحقيقية.