مركز الأخبار – شدد البيان الختامي لكونفرانس السلام والمجتمع الديمقراطي الدولي، الذي عُقِد يومي السادس والسابع من كانون الأول 2025، بالدور القيادي للقائد عبد الله أوجلان، معتبرين أنه ليس ممثلاً للشعب الكردي فحسب، بل فاعل أساسي في مسار السلام والتحول الديمقراطي في تركيا، والشرق الأوسط.
وأكد البيان في نصه، على حاجة تركيا إلى عقد اجتماعي ديمقراطي جديد يشمل جميع الشعوب على أساس المواطنة المتساوية، بما يضمن القضاء على دوافع العنف.
وأشاد البيان، بالدور القيادي والمحوري للقائد عبد الله أوجلان، في عملية السلام، لأنه ليس ممثلاً للشعب الكردي فحسب، بل فاعل أساسي للسلام والتحول الديمقراطي في تركيا، والشرق الأوسط، في ظل تصاعد النزعات الاستبدادية والفاشية في العالم.
وجاءت الاستنتاجات والتوصيات التي خلُص إليها الكونفرانس، خلال يومين من النقاشات على الشكل التالي:
1ـ رفض جميع أشكال العنف والكفاح المسلح، والتأكيد على أن السلام الدائم يتحقق عبر الحوار والتفاوض، كما شدد المشاركون على ضرورة أن تلعب النساء دوراً أكثر فاعلية في مفاوضات السلام، وفق قرار مجلس الأمن 1325.
2ـ التأكيد على الحاجة الماسّة إلى تحولٍ قانوني في إطار جهود حلّ النزاعات، حيث إن تركيا تحتاج إلى عقد اجتماعي ديمقراطي جديد، يضم الجميع على أساس المواطنة المتساوية.
3ـ الاستفادة من تجارب جنوب إفريقيا وإيرلندا والباسك وكتالونيا، واستبدال المفاهيم المركزية الجامدة بمقاربات تعزز المشاركة المجتمعية وتحدُّ من العنف، وتعزيز الإدارة المحلية واللامركزية في تركيا وسنّ القوانين الداعمة لها.
4ـ وحتى يتحقق “الحق في الأمل”، دعا المشاركون إلى إتاحة الوصول إلى أعمال القائد عبد الله أوجلان، الفكرية وتمكين الأكاديميين والمثقفين من التواصل معه، والتأكيد على ضرورة إنهاء العزلة في جزيرة إمرالي، وتحويلها من رمز للعزلة إلى بوابة للسلام، وحضوا على الترتيبات القانونية بما يتيح الحق في الأمل وإطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان.
5ـ الدعوة إلى إنشاء آليات للمصارحة المجتمعية، والبحث عن الحقيقة والمصالحة، مع التأكيد على أهمية دور اللجنة، والدعوة لتأسيس “لجنة السلام الاجتماعي وتركيا الديمقراطية”.
6ـ اقتراح تنظيم “كونفرانس السلام والديمقراطية” على المستوى الوطني عام 2026، بمشاركة مختلف شرائح المجتمع في تركيا.
7ـ اعتبار الكونفرانس خطوةً أولى نحو تأسيس المنتدى الدولي للسلام والمجتمع الديمقراطي، الذي سيعقد سنوياً، مع ضرورة استمرار العمل في هذا الإطار.
ولفت البيان، إلى الموقف الإيجابي للبرلمان الأوروبي، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور أكثر فاعلية وبنّاء في دعم مسار السلام، سواء من خلال الوساطة أو الضمانات، وبالتوافق مع جميع الأطراف المعنية.
وفيما يتعلق بمستقبل السلام والتحول الديمقراطي في تركيا، شدد البيان، على أن ضمان حرية جميع المعتقلين السياسيين، بما في ذلك القائد عبد الله أوجلان، والموقوفين في قضية كوباني، يشكل ضرورة تاريخية وقانونية.
وأوضح البيان: إن “العزلة المستمرة منذ أكثر من 26 عاماً تتناقض مع القوانين الوطنية والدولية، مطالبين تركيا بالالتزام الكامل بواجباتها في مجال حقوق الإنسان”.
واختتم البيان: إن “هذا الإعلان يمثل خطوة تاريخية على طريق السلام الدائم، وعلى جميع الأطراف تحمّل مسؤولياتها، بما يؤدي لنجاح العملية، والعمل على بناء مجتمع ديمقراطي شامل ومستقر”.
