التعليم في ظلّ الحكومة الانتقالية.. مناهج مؤدلجة وواقع مزر

حمزة حرب

لم يكن أحد في صباح اليوم التالي لسقوط نظام البعث يتوقع حجمَ التحوّل الذي ستشهده سوريا، ولا أن الصدمة السياسيّة ستتسلل بهذه السرعة إلى مقاعد الدراسة فقد بدا المشهد من اللحظة الأولى محملاً بالكثير من إشارات الاستفهام وإشارات التعجب وعلى رأسها؛ كيف ستتعامل هيئة تحرير الشام التي اعتلت سدة الحكم في البلاد مع التعليم وملفه؟ كيف للسوريين أن يتحولوا من واقع قوميّ مؤدلج لواقع دينيّ مؤدلج وسوريا هي بلد متعدد الشعوب؟ ومن سيتحكم بالمشهد التعليميّ في البلاد؟

بعد عام كامل من تولي هيئة تحرير الشام السلطة؛ أصبحّ قطاع التعليم مرآة دقيقة للفوضى التي أعقبت ذلك السقوط وتحولت المدرسة السوريّة إلى ساحةِ صراعٍ بين إرث البعث ومتطلبات حكومة انتقاليّة جديدة تحمل رؤية مختلفة جذريّاً للمعرفة وللدور الذي ينبغي أن يؤديه التعليم في المجتمع وفي كلا الحالتين لم يستطِع التعليم النأي بنفسه عن أدلجةِ القوى المهيمنة ولم تكن ساحته خالية من ترسبات التفسخ المجتمعيّ.

واقع مزري وأرقام مرعبة

اليوم التالي الذي أعقب انهيار النظام السوري؛ اكتشفت آلاف المدارس السوريّة أنّها بلا إدارة وبلا كتب وبلا أوامر واضحة كانت بعض المدارس في دمشق حلب وحمص مغلقةً تماماً وأخرى فتحت أبوابها ولكن بلا معلمين بعد فرار معظم الكادر خوفاً من الفوضى والانتقام وابتعاداً عن الحالات الهيستيريّة التي قد تضرب المجتمع السوريّ.

سارعت هيئة تحرير الشام لفرض نفوذها بسرعة وملء الفراغ في كلّ مدينة كانت تدخلها وعلى عجل كانتِ المشاهد مختلفة ومتسارعة لدرجة أنَّ السوريين أشبه بالمغيبين عن الواقع الذي ستؤول إليه الأمور فيما بعد حيث ظهر موظفون جدد معلّقين بطاقات كُتب عليها “الإدارة التعليميّة” بدأوا عملية جردٍ واسعةٍ للغرف والمقاعد، وعدد الطلاب. وكان واضحاً منذ الساعات الأولى أنَّ الهيئة تريد فرض إدارة مركزيّة للمجال التعليميّ باعتباره جزءاً من مشروع حكمٍ شاملٍ.

فالأرقام لم تكن تُبشر بخير فمن أصل 14,850 مدرسة سوريّة، لم يبق صالحاً للتعليم سوى 6,120 مدرسة أما 3,560 مدرسة فكانت مدمرة بالكامل و4,730 مدرسة متضررة جزئيّاً بعضها بلا نوافذ وبعضها بلا أسقف ومع بداية العام الدراسيّ الأول بعد السقوط، تبيّن أنَّ عدد الأطفال في سن الدراسة 6–17 عاماً يبلغ 5.1 ملايين طفل، من بينهم 2.66 مليون طفل خارج المدارس. أي أنّ أغلبيّة الأطفال السوريين اليوم بلا تعليم ولأول مرة في تاريخ سوريا الحديث تصبح نسبة المتسربين 52%.

حتى من يلتحقون بمقاعد الدراسة في العام الأول بعد السقوط يعيشون واقعاً مزرياً من الاكتظاظ الرهيب حيث تتحدث بعض الأرقام عن تواجد ما يقارب الـ 50 طالباً في غرفة لا تتجاوز أربعين متراً ونصفهم لا يجدون مقعداً ناهيك عن الشح الكبير في عدد المعلمين والمعلمات والإداريين خصوصاً من الشعوب الأخرى التي باتت تخشى على نفسها التنقل والتواجد بعد انبعاث النفس الطائفيّ في شوارع سوريا ومؤسساتها.

منذ الأسابيع الأولى للسلطة الجديدة كان واضحاً أنّ التعليم لن يبقى على حاله بعد أن شكلت الهيئة لجنة عليا للمناهج، وبدأت عملية تنقية واسعةٍ لما اعتبرته “بقايا البعث”. فحُذفت موادٌ كاملةٌ وأُعيدت صياغة أخرى، وأدخلت موضوعاتٌ دينيّةٌ شرعيّةٌ وفق رؤية الهيئة ضاربةً عرض الحائط كلّ التنوع الذي يخيم على المجتمع السوريّ.

فخلال أربعة أشهر فقط اختفى 70% من محتوى “التربية القوميّة” التي كانت رمزاً لعقود “حكم البعث”. لكنّ؛ التغييرات لم تقف هنا فتغير 30% من المنهاجِ الجديد وخُصص للمواد الشرعيّة و25% تم تخفيضه من ساعات الرياضيات والعلوم وأُلغيت مادة الفلسفة، واستُبدلت بالتفكير الإسلاميّ المنهجيّ وأضيفت وحدة إلزاميّة تحت مسمّى المجتمع الإسلاميّ المعاصر.

هذه التغييرات لو كانت طفيفة ولم تطل المواد العلميّة لكان المجتمع السوريّ تقبلها، لكنّ التغيير كان جذريّاً إلى درجة أنّ المعلمين والقائمين على القطاع التعليميّ غير مهيئين لهذا الواقع الذي تبدل رأساً على عقب فكيف لهم أن يقدموا معلوماتهم للطالب، علاوةً على أنّ المناهج تحتاج لخبرةٍ تربويّةٍ. لكن؛ اللجنة التي وضعتها الهيئة ركّزت على البعدِ الشرعيّ أكثر من البعدِ العلميّ.

استطلاع رأي متعدد كشف أنّ 62% من المعلمين يرون المناهج غير متوازنة علميّاً و21%يعتبرونها “قابلة للتطوير” فقط 17% يرونها “جيدة” على حدِّ وصفهم، وهذه الإحصائيات لو قارناها مع الواقع لرأيناه انعكس بشكلٍ سلبيّ وأدخل المؤسسة التربويّة بين ناري التركة الثقيلة للبعث والتخبط الحاصل للسلطة الجديدة.

لم يكن قطاع المعلمين أوفر حظاً فمع انهيار المؤسسات القديمة وتغيّر الولاءات غادر آلاف المعلميّن وظائفهم وبعضهم غادر البلاد بالكامل فقبل السقوط بلغ عدد المعلميّن في سوريا 312 ألفاً أما بعد عام واحدٍ من حكمِ الحكومة الانتقالية، لم يبقَ منهم سوى 187 ألفاً فقط فنحو 52 ألف معلم هاجروا وما يقارب 38 ألفاً غيّروا مهنهم بسبب حالة الارتباك في القطاع التعليميّ وحوالي 11 ألفاً فُصلوا أو اُعتُقلوا في عمليات تطهير إداريّ. مصادر مطلعة تحدثت لصحيفتنا “روناهي” عن أنّ الجودةَ التعليميّة ليست بأفضل أحوالها فجودة العمليّة التعليميّة باتت متدنية في البلاد، حيث أنّ حوالي 34% من المدرسيّن الجدد غير حاصلين على شهادةٍ جامعيّةٍ وما يقارب الـ17% متطوعون بلا تدريب تربويّ فقط 49% من الكادر الحالي مؤهل أكاديميّاً أي ما يزيد عن نصف القائمين على القطاع التربويّ غير مهيئين ويُدار هذا القطاع عمليّاً من قبل كوادر غير مؤهلة وهو ما يفسّر تراجع مستوى التعليم العلميّ.

تخبطات متنامية

الجامعات السوريّة اليوم صورة مُكبرة لأزمة التعليم فلم تكن بعيدة عن الواقع التربويّ في البلاد فبعد سقوط النظام تأثرت الجامعات بشكلٍ كبير، فبينما كانتِ الجامعات السوريّة قبل السقوط تضم 620 ألف طالب، لم يبق اليوم سوى 198 ألفاً فقط، انخفاض بنسبة 68% ولم يكن الأمر متعلّقاً بأعداد الطلاب فحسب، بل بهويةِ الجامعة نفسها فأُغلقت كليات وتغيّرت اختصاصات واُستبدلت حتى أسماء الجامعات فجامعة تشرين باتت جامعة اللاذقية وجامعة البعث باتت جامعة حمص وارتفعت مقاعد كليات الشريعة بنسبة 130% تقريباً على حساب باقي الأفرع التعليميّة.

ناهيك عن حالةِ الطائفيّة التي تعرض لها الطلبة من مختلف الشعوب والطوائف كالعلويين والكرد وأكثر من تضرر بينهم الدروز بعد الأحداث التي شهدتها العاصمة دمشق وأثّرت على مسيرتهم التعليميّة ومنعتهم من إكمال دراساتهم وتحصيلهم العلميّ وكل ذلك جاء تحت أنظار السلطة وبإشراف من تولى إدارة القطاع التعليميّ والتربويّ في بعض الأحيان.

سيما أنّ السويداء تعد مركزاً أساسياً لطلاب الطائفة الدرزيّة فقبل سقوط النظام كان ما يقارب 78% من طلاب السويداء يتابعون دراستهم في جامعات دمشق ودرعا وحمص أما بعد التغير السياسيّ والطائفيّة التي تعرض لها هؤلاء الطلبة انعدم تواجدهم بهذه الجامعات وتقلصت الحركة الطلابيّة بشكل حاد.

وهذا الأمر ينسحب على الشعوب الأخرى من علويين ودروز، حيث اختفت 30% من الأنشطة الطلابيّة الثقافيّة المرتبطة بالمجتمع المحليّ وارتفع معدل الانقطاع بين الطالبات بسبب مخاوف أمنيّة واجتماعيّة من خطفٍ وفدى وما شابه ذلك.

كما باتت المدارس ساحة للابتزاز والخطف كما حدث للطفل العلويّ “محمد قيس حيدر” الذي خُطف من أمام مدرسته في مدينة اللاذقية، في “حي المشروع العاشر” في تشرين الأول من العام الحالي ولم يُفرج عنه إلا بفديةٍ ماليّةٍ كبّدت ذويه مبالغ طائلة.

المصادر المطلعة أفادت لصحيفتنا أنّ سوريا ورغم فظاعة نظام البعث لكن كانت المرأة السوريّة تتصدر مقاعد الدراسة والتعليم وكان التحاق الفتيات في المسارِ التعليميّ يفوقُ بكثير نظراءهم الذكور إلا أنّ تغيّر طبيعة الحكم أدّى إلى انهيارٍ حادٍ في تعليم الإناث ما سبب تراجع حقيقيّ في نسبةِ تعلمهن والتحاقهن بمقاعد الدراسة بمختلف مراحلها.

المصادر بيّنت أنّ التضييق وصل إلى حد التدخل في حريات المعلمات في المناطق ذات الانتشار للعويين، ففي بعض المدارس، مثل مدرسة في ريف حماة ذات التواجد العلوي جرى استجواب المعلمات من قبل الموجهين التربويّين حول سبب عدم ارتدائهن للحجاب فهذا النوع من التدخل يعد خرقًا لحقوق المعلميّن في اختيار ملبسهم وحريتهم الشخصية

فمع سقوط النظام السوريّ وتغير الوضع السياسيّ، شهدت المنظومة التعليميّة في سوريا تحولات كبيرة والتي كان لها تأثيرات على مختلف جوانب التعليم من المناهج الدراسيّة إلى الواقع الميدانيّ في المدارس وعلى الرغم من استمراريّة النظام التعليميّ بشكل عام فقد طرأت تغييرات ملحوظة في بعض المواد الدراسيّة، إضافة إلى تحديات عملية تتعلق بالكوادر التعليميّة، الكتب المدرسيّة، ومرافق المدارس.

سُبل الخلاص

التعليم لا يقتصر على شيطنة حقبة الأسد وعلى تشويه فترة حكم الأسد ولا يبنى على سرديّة حرب تشرين أن وصفت بالتحريريّة أم بالنكبة ولن يتسامى القطاع التعليميّ بشطبِ شخصيات تاريخيّة هامة مثل صالح العلي، قائد الثورة ضد الاحتلال الفرنسيّ، من المناهج الدراسيّة وتسليط الضوء على شخصيات مثل جمال باشا السفاح الذي تمّت الإشارة إليه كقائد محوريّ وهو ما يعكس إعادة صياغة التاريخ بشكل يخدم الأيديولوجية السياسيّة الحالية ويخدم رواية العثمانيّ الفاتح لا المحتل.

فالتعليم في سوريا لعقودٍ طويلةٍ كان جزءاً من جهاز بيروقراطيّ يعتمد على التعيينات الأمنيّة والمحسوبيات لكن هذا الواقع المزري لم يتغير بعد سقوط النظام بل هذه الآلية تضخمت بسبب غياب سلطة وطنيّة حقيقيّة تمثل جميع أطياف المجتمع السوي فباتت الطائفيّة والمناطقيّة هي من تفرض تفضيل فئات معينة في التوظيف تعيينات بلا مؤهلات وتضييق على باقي السوريين معظمهم من حملة الكفاءات والخاسر المباشر والوحيد هم الطلبة بمختلف مراحل تحصيلهم العلميّ.

واليوم وبعد سلسلة من الأرقام المفزعة يمر عام على سقوط نظام البعث وتسلم الحكومة الانتقالية الحكم؛ يبدو التعليم السوريّ في مفترق طرق مصيريّ فالمناهج تغيّرت، والمعلمون تسربوا، والجامعات فقدت قيمتها، والفتيات ينسحبن من الصفوف، بينما تتقلص المواد العلميّة لصالح توسّعٍ دينيّ غير مسبوق فإما إعادة النظر وإخراج المنظومة التعليميّة من الهيمنةِ السياسيّة أو انهيارها وإنتاج جيلٍ مؤدلج عوضاً عن أن يكون متعلم.

فإنّ ما يحدث ليس أزمة تعليم فقط بل إعادة تشكيلٍ كاملةٍ لهويةِ المجتمع السوريّ فجيل كامل قد يتجاوز مليوني طفل مهدد بأن يكبر دون تعليم حقيقيّ دون شهاداتٍ حقيقيّةٍ تحمل كفاءتها اللازمة ودون مهارات علميّة تتيح له الاندماج في عالم يتقدّم بسرعة وربما سيفقد هذا الجيل القدرة على بناء دولة جديدة، وسيكون أول ضحايا مرحلة ما بعد السقوط.

إنّ التحديات التي يواجهها النظام التعليميّ في سوريا بعد سقوط النظام تشير إلى أنّ التعليمَ لا يزال يعاني من مشكلاتٍ كبيرةٍ على الرغم من الجهودِ المبذولةِ لتحسين الوضع. التعديلات في المناهج الدراسيّة تحمل بصمات الأيديولوجيا السياسيّة السائدة، بينما تعكس الظروف الميدانيّة والتأثيرات الاقتصاديّة الوضع المأساويّ الذي يعيشه النظام التعليميّ. على الرغم من هذه التحديات، تظل هناك محاولات لتحسين الوضع وتعويض النقص في المعلمين والمرافق المدرسيّة، لكن يبقى الطريق طويل للوصول إلى مستوى من التعليم يلبّي احتياجات الأجيال القادمة.