قانون قيصر: الإلغاء الذي يفتح أسئلة أكبر من الإجابات.. وسوريا بين الماضي القمعي والمستقبل المجهول

ناصر ناصرو

منذ اللحظة التي وُضع فيها قانون قيصر موضع التنفيذ، بدا وكأنه يدخل حياة السوريين مثل ظلٍ طويل يمتد فوق أرضٍ مُنهَكة أصلًا، لكنه لم يكن ظلًا جاء من الخارج وحده، بل انعكاسًا لسنوات ثقيلة سبقت الثورة، سنوات صنعت فيها الدولة الأمنية نمطًا من الحكم يتغذّى على الصمت، ويحوّل المجتمع إلى فضاء خاوٍ من السياسة، معتمدًا على الخوف بوصفه نظامًا أكثر منه وسيلة. فالقانون، رغم أنه أميركي المنشأ، حمل في جوهره اعترافًا بوجود كارثة أخلاقية جرت داخل البلاد، وكأن العالم جاء متأخرًا ليضع اسمه على مأساة صنعها أبناء المكان وهم مقيدون تحت سلطة لا تسمح لهم حتى بالاعتراف بأوجاعهم.

ولم يكن قيصر مجرد قائمة عقوبات، بل شهادة على لحظة انكشاف واسعة. الصور التي حملها الضابط المنشق لم تكن وثائق باردة، بل كانت صرخة صامتة خرجت من الأقبية المظلمة إلى هواء العالم. ومن هناك وُلد القانون، ليس لأنه سيوقف العنف، بل لأنه كشف شكل العنف الذي كان يمارَس دون أن يراه أحد. وفي هذه النقطة بالذات، يظهر أن القانون لم يكن هدفه تغيير السلطة بقدر ما كان محاولة لتسمية الأشياء بأسمائها، ولو متأخرًا.

التفاصيل التي صاغت القانون بدت واضحة من بعيد: عقوبات على من يمول السلطة، على من يشاركها، على من يساهم في إعادة إعمار الخراب دون مساءلة أصحابه، لكن البنية العميقة للقانون كانت أوسع من النصوص. كان أشبه بمحاولة دولية لإعادة رسم المسافة بين الدولة والشعب، بعد أن تلاشت هذه المسافة لسنواتٍ طويلة تحت وطأة الأجهزة الأمنية التي جعلت من العلاقة علاقة سيطرة كاملة، لا مكان فيها للمساءلة أو المشاركة. ومع ذلك، لم تُمس هذه الأجهزة بصورة حقيقية؛ فالسلطة حين تُحاصر خارجيًا تنقل العبء إلى الناس، كما لو أن المجتمع حقلٌ تُسقى تربته بالأزمات ليبقى الحاكم ثابتًا في مكانه، وهذا ما حدث تمامًا: السوري لا السلطة هو من دفع ثمن كل خطوة، وكأن القانون خُلق ليزيد الضغط على المواطن بينما تبقى الحلقة الضيقة المحيطة بالحكم قادرة على الالتفاف والمناورة.

تأثير قيصر على حياة السوريين كان يشبه زيادة وزن فوق جسد مرهق أصلًا. الأسعار التي ارتفعت، الخدمات التي تراجعت، الحاجات التي فقدت معناها، واليوميات التي أصبحت تُدار بالحد الأدنى من القدرة على البقاء. لكن كل هذه التحولات لم تُحدث أي تغيير في سلوك الدولة. لم تُخفف القبضة، لم تعدّل موقفها من المجتمع، لم تبحث عن المصالحة. بقيت كما هي، ثابتة فوق برجها الحديدي، فيما الناس يدفعون فاتورة لا يعرفون حتى متى ستنتهي.

ثم جاءت مرحلة ما بعد السقوط، تلك اللحظة التي توقع البعض أن القانون سينتهي فيها تلقائيًا، لكنه استمر، وهذا الاستمرار لم يكن غريبًا حين ننظر إلى الصورة الأكبر، فالعالم لم يكن يرى في القانون مجرّد عقوبة على حكومة زالت، بل ضمانة لعدم عودة شكل الحكم القديم بوجه جديد. البنية التي حكمت سوريا لم تكن مجرد أشخاص، بل كانت منظومة كاملة من التفكير والاقتصاد والولاء، ومن الطبيعي أن تخشى القوى الدولية من إعادة تدويرها من جديد، لذلك بقي القانون قائمًا، وكأنه يقول إن الخطر لم ينتهِ بمجرد انهيار الشكل السياسي، لأن الجذور العميقة ما تزال قادرة على النمو من جديد إذا لم يُقطع معها بوضوح.

وحين صدر أخيرًا قرار إلغاء قانون قيصر، بدا كأنه فتح نافذة جديدة في جدار طويل. لكن، هل هذا الإلغاء فعلاً خطوة نحو الحرية أم مجرد تحريك للأوراق في لعبة دولية؟ هل هو انتصار للشعب السوري أم مجرد اعتراف بأن المجتمع الدولي تعب من إدارة الأزمة؟ الإلغاء جاء في لحظة تغيّر المزاج السياسي العالمي، ولكن هل يعني ذلك أن السوريين سيجدون مساحة حقيقية لإعادة بناء نماذجهم البديلة؟ أم أن الواقع سيبقى محكومًا بالقرارات الخارجية؟ حتى النماذج التي تعتمد على التشاركية واللامركزية، والنظر إلى الإنسان كقيمة لا كأداة، هل ستتمكن من الصمود أمام قسوة الواقع السياسي والاقتصادي؟ يبدو أن العالم لم يعد يرى سوريا كملف أمني مغلق. لكن؛ هل هذا التغيير في النظرة سيتجاوز كونه مجرد ترف سياسي أم أنه فرصة حقيقية للتغيير؟

بهذا المعنى، يصبح إلغاء القانون خطوة تتجاوز الحسابات الاقتصادية. إنه اختبار لمدى قدرة السوريين على الاستمرار في بناء حياة جديدة، خارج منطق الدولة الثقيلة التي انهارت، وخارج منطق العقوبات الذي ضاق به الناس. فالقانون، بما له وما عليه، كان مرحلة. وإلغاؤه اليوم هو مرحلة أخرى، تُعيد السؤال إلى مكانه الصحيح: كيف يمكن لمجتمع جُرّد طويلًا من السياسة أن يستعيد دوره؟ كيف يمكن للإنسان الذي عاش تحت الظل أن يعود إلى الضوء دون أن يخشى من السقوط مرة أخرى؟

ومثلما تحاول بعض النظريات التركيز على المجتمع كجوهرٍ للتحليل، فإن لحظة الإلغاء تُعيد المجتمع السوري إلى واجهة المشهد، فالقضية ليست قانونًا أُلغي ولا عقوبات رُفعت، بل سؤالًا أعمق: هل يستطيع السوريون أن يخلقوا مستقبلًا لا يعاد فيه إنتاج الصراع القديم؟ هل يمكن إعادة بناء الحياة على أساس الحرية والمشاركة، بدلًا من الخوف والعقاب؟

ربما يكون الجواب معلقًا، لكن ما هو واضح أن تحوّلًا داخليًا بدأ، تحوّلًا لا تصنعه القوانين ولا تلغيه، بل يصنعه الناس حين يقررون أن زمن الدولة الصلبة انتهى، وأن زمن المجتمع الحي يبدأ الآن.

وفي النهاية، يبقى السؤال الأكبر: هل سيكون السوريون قادرين على تحويل هذه اللحظة إلى فرصة حقيقية لإعادة بناء مجتمعهم على أسس الحرية والمشاركة، أم أن القيود القديمة، السياسية والاجتماعية، ستستمر في تشكيل حياتهم بصمت؟ الإلغاء، مهما بدا خطوة مهمة، لا يضمن تغييرًا حقيقيًا إلا إذا تبعه وعي جماعي وإرادة حقيقية في مواجهة التحديات المستمرة. فالمجتمع الذي تعرّض لعقود من القمع والخوف بحاجة إلى أن يجد أدواته الخاصة لإنتاج نماذج حياة بديلة، نماذج تُعيد الاعتبار للإنسان كقيمة، لا كأداة، وتعيد تعريف العلاقة بين المواطن والدولة بعيدًا عن سيطرة الأجهزة الأمنية وسياسات الإقصاء.

قد يبدو الطريق طويلًا ومليئًا بالعقبات، فالخوف والتجارب السابقة لا يزولان بسهولة، والفجوات الاقتصادية والاجتماعية كبيرة، لكن التحوّل الحقيقي يبدأ حين يدرك الناس أنهم أصحاب القرار في صياغة حياتهم ومستقبلهم. حينها، لن يكون القانون أو أي قرار دولي مجرد حدث منفصل، بل جزء من سلسلة تحولات أكبر يصنعها المجتمع ذاته، خطوة خطوة، حلمًا بعد حلم.

وفي هذا السياق، يظهر التحدي الحقيقي: كيف يمكن لمجتمع جُرّد طويلًا من السياسة أن يستعيد دوره؟ وكيف يمكن للإنسان الذي عاش تحت الظل أن يعود إلى الضوء دون أن يخشى من السقوط مرة أخرى؟ الإجابة ليست بسيطة، وربما تظل معلقة بين الواقع والخيال، لكنها تكمن في قدرة السوريين على استثمار اللحظة، على إعادة بناء حياتهم على أسس تشاركية ولامركزية، وعلى رفض العودة إلى نمط الصمت والخوف الذي طالما قيدهم.

إنها دعوة للتفكير والعمل في آن واحد: كل يوم يُعاش بعد الإلغاء هو اختبار لصمود المجتمع وإرادة الإنسان في سوريا، فالقوة الحقيقية ليست في القوانين أو القرارات الخارجية، بل في الناس الذين يقررون أن زمن الدولة الصلبة انتهى، وأن زمن المجتمع الحي، الذي يصنع مستقبله بنفسه، قد بدأ الآن. وفي هذا الاختبار، سيُقاس مستقبل سوريا ليس بما يُفرض عليها من الخارج، بل بمدى قدرة شعبها على صناعة الحياة الجديدة من رحم الألم والتجربة، برؤية واضحة نحو الحرية والكرامة والمشاركة الحقيقية.