مجلس النواب الأمريكي يُقرُّ مشروع قانون لإلغاء عقوبات قيصر على سوريا

مركز الأخبار – أقرَّ مجلس النواب الأمريكي إلغاء عقوبات قانون قيصر على سوريا، ضمن موازنة الدفاع للعام المقبل؛ وتضمن الإلغاء شروطاً مرفقة ومراجعات دورية كل 180 يوماً لمدة أربع سنوات؛ الأمر الذي يمنع تحوّله إلى شيك على بياض، للحكومة الانتقالية في سوريا.

أقرَّ مجلس النواب الأمريكي فجر الخميس 11 كانون الأول 2025 مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، والذي يتضمن بنداً تاريخياً يُلغي بالكامل قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا الذي فُرض عام 2019. وحصل التشريع على 312 صوتاً مؤيداً مقابل 112 صوتاً معارضاً، في تصويت عكس توافقاً نادراً بين الجمهوريين والديمقراطيين وللمرة الأولى.

لم يكن الإلغاء مطلقاً أو غير مشروط؛ حيث يلزم التشريع الجديد إدارة الرئيس ترامب بتقديم تقارير سرية وعلنية كل ستة أشهر إلى الكونغرس، تثبت أن الحكومة الانتقالية في سوريا، برئاسة أحمد الشرع تلتزم بمجموعة شروط صارمة.

وتتمثل هذه الشروط بمواصلة مكافحة بقايا مرتزقة داعش داخل الأراضي السورية، وحماية حقوق الشعوب بمختلف أديانهم وأعراقهم (الكرد، الدروز، المسيحيين، العلويين، وغيرهم)، وإخراج كل المسلحين الأجانب وفصلهم من المناصب الحكومية والعسكرية، إضافةً إلى الامتناع عن أي عمل عسكري أحادي غير مبرر ضد دول الجوار، بما في ذلك إسرائيل.

وفي حال ثبت عدم الالتزام بأيٍّ من هذه البنود، يمنح التشريع الرئيس صلاحية فورية لإعادة فرض عقوبات مُوجّهة على أفراد أو كيانات سوريّة محددة دون الحاجة لتصويت جديد في الكونغرس.

النائب الجمهوري جو ويلسون، رئيس لجنة الشرق الأوسط في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، كان الداعم الأبرز للإلغاء منذ أيار 2025.

وكتب ويلسون في تغريدة فور التصويت: “أنا مُمتن لموافقة مجلس النواب على إلغاء قانون قيصر بالكامل، أُقدّر دعم الرئيس ترامب، والسفير ستيفن باراك، والسيناتور جين شاهين، آمل أن يقره مجلس الشيوخ خلال أيام ثم يرفع إلى مكتب الرئيس ترامب للتوقيع، لنجعل سوريا عظيمة من جديد”.

كان قانون قيصر، الذي سُمّي نسبةً إلى المصوّر العسكري المنشق الذي هرّب 55 ألف صورة توثق جرائم التعذيب في سجون الأسد، والتي اعتبرت أقسى حزمة عقوبات أمريكية على سوريا، إذ منع أي تعامل مالي أو تجاري مع النظام السابق ومع أي جهة تتعاون معه.

رفع هذه العقوبات يفتح الباب أمام عودة التحويلات المصرفية والاستثمارات الأجنبية، وإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة بتمويل دولي وخليجي، وتطبيع تدريجي مع دول الجوار العربي والغربي. لكن؛ الشروط الأمريكية الصارمة والمراجعات الدورية تحول دون تحوّل الإلغاء إلى “شيك على بياض” للحكومة الانتقالية في سوريا.

إلى ذلك؛ يُنتظر أن يصوّت مجلس الشيوخ على التشريع الأسبوع المقبل، ومع أغلبية جمهورية مريحة ودعم ديمقراطي جزئي، حيث تبدو المصادقة شبه مؤكدة.

بعدها يُرفع النص إلى البيت الأبيض، حيث يُتوقع أن يوقّع الرئيس ترامب عليه فوراً ليصبح قانوناً نافذاً قبل حلول العام 2026.