أفين إبراهيم: مسائل أساسية طُرحت في مشروع “معاً من أجل السلم الأهلي والتماسك المجتمعي” بدمشق

قامشلو/ علي خضير – تحدثت الرئيسة المشتركة لاتحاد الإعلام الحر بإقليم شمال وشرق سوريا “أفين ابراهيم” عن مشاركتها في الجلسة الختامية لمبادرة دفاع الحقوقية، التي أُقيمت في دمشق لمشروع “معاً من أجل السلم الأهلي والتماسك المجتمعي” الذي نظمته مؤسسة مبادرة دفاع الحقوقية“RDI” ، موضحةً، التحديات التي تطور على إثرها نموذج إعلامي في الإقليم، وعمّا دار خلال هذه الجلسة، وما طرحته واقترحته، والتوصيات التي طُرِحت.

 شهدت الجلسة حضور شخصيات بارزة: الرئيسة المشتركة لاتحاد الإعلام الحرّ لإقليم شمال وشرق سوريا “أفين إبراهيم”، وعضو الهيئة الإدارية في دائرة العلاقات الخارجية بإقليم شمال وشرق سوريا “خالد إبراهيم”، إضافة إلى مشاركة منظمات مدنية وحقوقية من إقليم شمال وشرق سوريا ومختلف المناطق السورية، وممثلون عن فئات وشرائح مختلفة من المجتمع السوري، بلغ عددهم 208 مشاركين من ممثلي منظمات المجتمع المحلي، ومستقلين، وصحفيين وسياسيين، ورجال دين وحقوقيين، وممثلي العشائر والسلطات المحلية بالإضافة إلى مشاركة واسعة من النساء بهدف بلورة رؤية مشتركة تعزّز السلم الأهلي، والتماسك المجتمعي، وتدعم مسارات الاستقرار والعدالة الانتقالية.

ممثلة للرؤية الإعلامية

وفي البداية، أوضحت الرئيسة المشتركة لاتحاد الإعلام الحر بإقليم شمال وشرق سوريا “أفين إبراهيم” أنّها شاركت كممثلةً للرؤية الإعلامية، التي تطورت في مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، والتي تقوم على أسس التشاركية الديمقراطية، واحترام التعددية الثقافية والدينية، وضمان المساواة الكاملة للمرأة في المجالات كافة، بما فيها صناعة القرار الإعلامي والسياسي.

مؤكّدةً، إنَّ الجلسة شهدت تنوعاً لافتاً في المشاركة، وواجهت عدة تحديات عملية أثرت على عمق النقاش واتجاهه: “لاحظت خلال الجلسة، أن الحوارات تطرقت إلى قيم تمّ طرحها بشكل نظري مجرد، بينما افتقرت إلى التحليل العملي لكيفية ترجمتها إلى سياسات إعلامية ملموسة”، مضيفةً: “فتجربتنا في إقليم شمال وشرق سوريا أثبتت أن من الممكن خلق نموذج إعلامي قائم على التعددية واحترام الاختلاف، فتعمل المؤسسات الإعلامية المستقلة في إطار التنافس الصحفي المهني، مع التزام جماعي برفض خطاب الكراهية والتحريض”.

وتابعت: “لقد استطعنا بناء إعلام يعكس تنوع مجتمعنا، حيث توجد قنوات، وصحف ومحطات إذاعية باللغات العربية والكردية والسريانية، ويشارك فيها ممثلون عن الشعوب كافة”.

وأشارت أفين، إلى أنَّ النقاشات في الجلسة تمحورت حول ثلاثة محاور رئيسية، لكنها ركزت بشكل كبير على التشخيص النظري للمشاكل والتحديات، بينما كان الأجدى “حسب رأيها” التركيز أكثر على الحلول العملية والتجارب الميدانية الناجحة، من خلال العمل الإعلامي في إقليم شمال وشرق سوريا.

كما بينت، أنَّ النقاش قد تطرق إلى إشكاليات حقيقية عانى منها المجتمع السوري خلال المرحلة الانتقالية، فشهدت الفترة التي أعقبت سقوط النظام البائد تحولات عميقة في الخطاب الإعلامي، وتحولت العديد من المنصات الإعلامية من أدوات نقل الخبر إلى أدوات تسييس وتعبئة، واستخدمت خطاباً ثنائياً قائماً على منطق “نحن وهم”، ما ساهم بتعميق الانقسامات المجتمعية بدلاً من رأب الصدوع.

ظواهر مقلقة في الفترة الانتقالية

ومن واقع الخبرة الإعلامية الميدانية والمتابعة الدقيقة لتطور الخطاب الإعلامي في المنطقة، تحدّثت “أفين” عن عدة ظواهر مقلقة برزت في الفترة الانتقالية: “تم توثيق حالات عديدة استخدم فيها الإعلام الرسمي وشبه الرسمي كأداة للتحريض الطائفي والعنصري، فقد لوحظ تحول بعض وسائل الإعلام المرتبطة بأطراف النزاع إلى منابر للخطاب الانتقامي، مستخدمة مصطلحات مجازية عنيفة ساهمت في تطبيع العنف وتبرير الانتهاكات”. مضيفةً: “ولم يقتصر هذا الخطاب على الوسائل التقليدية، بل امتد إلى منصات التواصل الافتراضي، التي شهدت موجة غير مسبوقة من الخطاب التحريضي، الذي استهدف مكونات مجتمعية محددة، مع نشر الشائعات وتشويه صورة مجتمعات بأكملها، ما خلق بيئة خصبة لاستمرار العنف وتبرير الممارسات الانتقامية”.

وذكرت “أفين”، إنَّ هذا الخطاب ساهم في تعميق الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة، وأعاق عمليات العودة والنزوح، ودمر الثقة بين المجتمعات والشعوب، ما أدى إلى تأجيج الصراعات المحلية والمناطقية. مؤكدةً، بإيمان المنطقة المطلق بأن مستقبل سوريا يحتاج إلى إعلام يخدم أبناءها، ويعكس تنوعها الغني، ويساهم في تحقيق المصالحة الوطنية.

وفي الختام، قالت الرئيسة المشتركة لاتحاد الإعلام الحر بإقليم شمال وشرق سوريا “أفين إبراهيم”: “إن تجربتنا الإعلامية في إقليم شمال وشرق سوريا أثبتت أن بناء نموذج إعلامي يقوم على الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان أمر ممكن، ورغم التحديات، نحن مستعدون للمساهمة الفاعلة في أي جهد وطني يهدف إلى تطوير الإعلام السوري، ونؤكد أن تجربتنا الإعلامية ملك للشعب السوري كله، ونسعى لمشاركتها مع الزملاء في المهنة”.

مقترحةً، عقد سلسلة جلسات متخصصة حول الإعلام والمصالحة الوطنية، وإنشاء شبكة من المراسلين المشتركين من المناطق كافة، وتطوير برامج إعلامية مشتركة تنتجها فرق عمل متنوعة، ووضع آليات واضحة لمحاسبة المؤسسات الإعلامية المخالفة للمعايير المهنية.

نبذة عن المشروع وأهدافه الرئيسية

ويخوض المشروع مؤسسة مبادرة دفاع الحقوقية (RDI)، حيث يهدف إلى تعزيز السلم الأهلي والتماسك المجتمعي في مختلف المناطق السورية، من خلال عقد جلسات حوارية وورش عمل تضم ناشطين إعلاميين حقوقيين، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية.

وتتمحور أهدافه الرئيسية في خلق مساحات آمنة للحوار بين مختلف الشعوب، مناقشة التحديات المجتمعية والبحث عن حلول عملية، وصياغة مخرجات مشتركة يمكن أن تشكل أساساً لمشاريع مستقبلية أكثر استدامة، وتمهيد الطريق لمشاريع مرتبطة بالعدالة الانتقالية والعمل المجتمعي على مستوى سوريا.

مؤسسة مبادرة دفاع الحقوقية (RDI)

وهي مؤسسة مجتمع مدني سورية مستقلة غير ربحية، تعمل على تعزيز حقوق الإنسان، ودعم سيادة القانون، وبناء السلام المجتمعي، تركز أنشطتها على نشر الوعي القانوني والحقوقي، وتمكين الفئات المهمشة، وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال الحوار والمبادرات المجتمعية.

ويقدم هذا التقرير خلاصة التوصيات والجهود الناتجة عن سلسلة من الجلسات ضمن مشروع “معاً من أجل السلم الأهلي والتماسك المجتمعي”، التي عقدت في عدد من المناطق السورية شملت “دمشق، وحلب، وإأدلب، والحسكة، والرقة، والساحل والجنوب السوري” بسياقات مجتمعية وسياسية ودينية وعرقية متنوعة.

وتأتي هذه التوصيات في إطار مساعي مجتمعية إلى إعادة بناء الثقة المجتمعية وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز بيئة آمنة للحوار والمصالحة وتفعيل دور المجتمع المدني في حماية التماسك الاجتماعي.

1ـ توصيات لبناء الثقة:

ـ بين المجتمع والحكومة:

1ـ فتح قنوات تواصل مباشر من خلال تفعيل المجالس المحلية والهيئات الاجتماعية لتكون حلقة وصل من أجل سماع أصوات المواطنين، وإعداد دستور تشاركي، وتحسين الوضع الاقتصادي والخدمي، وإنشاء آليات مسائلة مستقلة لإتاحة الفرص أمام المواطنين لمتابعة الأداء الحكومي، وآليات تقديم الشكاوى ومتابعتها، وتجريم خطاب الكراهية، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر وطني شامل للحوار، وضبط الأمن والسلاح المنفلت وحصره بين الجهات الرسمية ومعاقبة المتجاوزين أمام القضاء.

ـ بين المكونات المجتمعية:

ـ أولاً: تعزيز المساءلة والشفافية.

ـ ثانياً: بناء روابط مجتمعية إيجابية.

ـ ثالثاً: تعزيز المشاركة والوعي.

ـ رابعاً: بناء منصات للحوار والتعاون.

ـ خامساً: تعزيز المصالح المشتركة.

2ـ توصيات لدعم مسار العدالة الانتقالية:

ـ يجب الاعتراف الرسمي والشعبي بالانتهاكات التي ارتكبت من الأطراف دون استثناء، ومن حيث المحاسبة والعدالة:

ـ تشكيل محاكم أو لجان قضائية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة وضمان عدم الإفلات من العقاب.

ـ اعتماد القرار 2254 أساس قانوني لتشكيل حكومة انتقالية محايدة تقود مسار العدالة، وجبر الضرر وإعادة الحقوق، وإصلاح المؤسسات.

ـ الاعتراف بالضحايا على الصعيد الدولي، ودعم جهود المحاسبة والمصالحة، وإشراك المجتمع الدولي في إعادة الإعمار وجبر الضرر، والاستفادة من تجارب دول أخرى في عملية العدالة الانتقالية، وتكييفها مع السياق السوري، وتوفير الموارد المالية والبشرية لتنفيذ برامج العدالة الانتقالية على المدى الطويل.

ـ نشر الوعي وتعزيز المشاركة، والحوار والمصالحة المجتمعية التوثيق، والرقابة تعزيز تواصل اللاعنف.

ـ من الإعلام الرسمي وغير الرسمي، تبني خطاب داعم للعدالة، المهنية وبناء القدرات، المصداقية والمساءلة.

 3ـ تعزيز دور الإعلام في تحقيق العدالة الانتقالية وترسيخ السلم الأهلي:

ـ الدولة والسلطات الرسمية: “الإطار القانوني والتنظيمي، والحوكمة والاستقلالية، وبناء القدرات والرقابة”.

ـ المجتمع المدني والمحلي: “الوعي والحماية المجتمعية، والتحقق والإعلام المجتمعي، وتمكين الإعلام المحلي والشراكات، ودعم الإعلام المحلي في المحافظات ليعكس احتياجات مجتمعاته بشكل متوازن”.

ـ المؤسسات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية: “المهنية والمصداقية، وحماية العاملين وبناء القدرات، والمحتوى والرسالة الإعلامية، والتطوير والبنية المؤسسية، وانتقاء شخصيات إعلامية قادرة على تقديم خطاب متوازن ومهني، وتطوير مناهج كليات الإعلام لتشمل مفاهيم إعلام السلام والتماسك المجتمعي، وإنشاء منصات إعلامية مستقلة تعنى بقضايا الشباب والسلم الأهلي، ودعم تأسيس محطات إعلامية وطنية ملتزمة بالمعايير المهنية، وإشراك مختلف فئات المجتمع، وخاصة ذوو الإعاقة والفئات الأقل تمثيلاً، في صنع القرار التحريري وإنتاج المحتوى”.

 4ـ توصيات لتعزيز السلم الأهلي:

ـ الدولة والسلطات الرسمية: الشروع في تنفيذ مسار عدالة انتقالية شامل وشفاف يركز على الكشف عن مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفق معايير العدالة الدولية، إعادة هيكلة المؤسسات القضائية بما يضمن استقلاليتها وحيادها وتعزيز قدرتها على تنفيذ القانون بشكل عادل، والتأكيد على حصر السلاح بيد الدولة وأجهزتها الرسمية باعتباره شرطاً أساسياً لاستعادة الثقة وسيادة القانون، وعقد جلسات حوار وطني شاملة ودورية تضم مختلف المكونات الاجتماعية والسياسية والدينية والإثنية، بهدف معالجة القضايا الخلافية وتعزيز السلم الأهلي، وإصدار تشريعات مؤقتة تؤمن بيئة ملائمة وآمنة لإطلاق حوار وطني فعال قائم على احترام التنوع السوري، وسن قوانين رادعة تحظر خطاب الكراهية والطائفية والتحريض، وتفعيل آليات الرصد والمساءلة لحماية النسيج الاجتماعي، وتعزيز برامج التوعية المجتمعية التي تدعم قيم التسامح والتنوع والعيش المشترك، وبلورة عقد اجتماعي جديد يقوم على المواطنة المتساوية، ويضمن حقوق وحريات جميع السوريين دون تمييز، وتعزيز المشاركة السياسية التعددية والفعالة لمختلف فئات المجتمع، وتطوير آليات تضمن الشفافية والنزاهة في اختيار ممثلي المواطنين، وتشجيع المشاركة الشعبية في عمليات صنع القرار بما يعزز دور المجتمع في تحقيق الاستقرار، والبدء بإعادة إعمار المناطق المتضررة وفق معايير العدالة في توزيع الموارد والخدمات، وبما يعالج آثار الصراع ويستجيب الحاجات السكان، وربط جهود تعزيز السلم الأهلي بالمسارات الاقتصادية لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل، مع التركيز على تكافؤ الفرص، واعتماد الكفاءة والخبرة أساس للتعيينات الإدارية، بعيدا عن الاعتبارات السياسية أو المجتمعية، وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة في المناطق المدمرة والمهمشة بما يلبي احتياجاتها الآنية، ويدعم تطورها المستقبلي، وإدخال مفاهيم السلم الأهلي وثقافة السلام والتسامح في المناهج التعليمية والبرامج التربوية، للتعزيز قيم المواطنة والتعايش بين الأجيال الجديدة.

ـ المجتمع المدني والمنظمات المحلية: ويتم من خلال تعزيز المبادرات المجتمعية للمصالحة، وتشكيل لجان محلية للسلم الأهلي، وتنظيم لقاءات وحوارات مجتمعية، وتمكين منظمات المجتمع المدني، ودعم اللجان المجتمعية لبناء التعايش تشجيع المبادرات الأهلية لإعادة التأهيل وعودة النازحين التوعية بمخاطر السلاح المنفلت برامج الحد من خطاب الكراهية ومخاطر مخلفات الحرب، وتعزيز دور الأسرة والأمهات في بناء السلم الأهلي، واستخدام الثقافة والفنون، وتمكين الفئات المهمشة وتوسيع المشاركة، وفتح قنوات تواصل آمنة ومباشرة بين أفراد المجتمع.

ـ الإعلام الرسمي وغير الرسمي: ويتم من خلال تعزيز الخطاب الإعلامي السلمي والموضوعي وتدريب الكوادر الإعلامية على المعايير المهنية، وإيجاد منظومة رقابية فعالة للمحتوى الإعلامي والرقمي لتمكين المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

5ـ توصيات حول الحد من خطاب الكراهية:

1ـ الدولة والسلطات الرسمية:

– الإطار القانوني والتشريعي: وذلك بوضع تشريع واضح يجزم خطاب الكراهية والتحريض الطائفي أو العرقي، وتضمينه في قانون العقوبات السوري وتشديد العقوبات ضمن قانون الجرائم الإلكترونية للحد من نشر المحتوى التحريضي.

 2-إدارة الفضاء الرقمي.

 3-قطاع التعليم مراقبة المؤسسات التعليمية وتجريم أي خطاب طائفي داخلها.

 4-السلم الأهلي والقيادات الدينية.

 5-قطاع الإعلام الرسمي.

ـ المجتمع المدني والمحلي:

1ـ بناء النسيج المجتمعي.

2ـ الفنون والثقافة إعادة ترميم النسيج الاجتماعي.

3-مكافحة الشائعات والصور النمطية ونشر الوعي المجتمعي بمنظور إنساني.

4ـ دعم الإنتاج الإعلامي المحلي.

5ـ دمج والتمثيل العادل وتعزيز مشاركة الفئات الأقل تمثيلا خاصة النساء وذوو الإعاقة في الحوار وصناعة المحتوى واتخاذ القرار.

 6ـ تأسيس لجان صلح أهلية تعمل على المصالحة ومعالجة آثار النزاعات وبناء اللغة ودعم المبادرات الصغيرة التي تقوي الروابط الاجتماعية وتعيد بناء الثقة.

ـ الإعلام الرسمي وغير الرسمي:

1-خطاب إعلامي معتدل تبنى خطاب يعزز السلم الأهلي وقبول الآخر ونشر ثقافة التسامح.

2-المهنية والمسؤولية الالتزام بمعايير الشفافية والمصداقية.

3-مواجهة التضليل.

4ـ إبراز التجارب الإيجابية بنقل قصص النجاح المجتمعية وتسليط الضوء على مبادرات السلم الأهلي.

 5-الانتقال إلى إعلام يتيح مساحة لجميع الأصوات دون تمييز، بما يعزز التنوع ويحتوي الخلافات.

ـ المجتمع الدولي:

• تنظيم وسائل التواصل الافتراضي.

• بناء القدرات وتقديم برامج تدريبية لتعزيز مهارات الإعلاميين والمؤثرين في إنتاج محتوى مسؤول.

• دعم المجتمع المحلي وتمويل ودعم المبادرات المجتمعية والورشات التي تعزز السلم الأهلي.

• مواجهة التضليل ودعم منصات التحقق من الأخبار ونشر المعلومات الصحيحة للحد من التضليل الإعلامي.

• بنود عامة: إنشاء صندوق وطني أو منصة إلكترونية لتلقي الشكاوى المتعلقة بخطاب الكراهية والتحريض.

• وضع آلية واضحة المعالجة الشكاوى وتحويلها إلى الجهات المختصة.