سهام قريو: لتحقيق العدالة والديمقراطية يجب إشراك السوريين

الرقة/ ميرا إبراهيم ـ أوضحت الرئيسة المشتركة لمجلس الشعوب الديمقراطي، سهام قريو؛ أهمية الحياة التشاركية في بناء مجتمع متوازن، يحترم التعددية الثقافية والدينية والعرقية، ويضمن مشاركة فعلية للشعوب والمكونات في صنع القرار، وأشارت إلى المكتسبات التي حققتها الإدارة الذاتية، وأكدت: “شارك الجميع في الإدارة والقيادة”.

 الوضع في سوريا، يمر بلحظات عصيبة، فلا توجد خريطة طريق واضحة نحو إصلاح دستوري شامل، يضمن استقرار سوريا، ويحمي حقوق الشعوب والمكونات، دون إقصاء، كما يبرز دور المجتمع المدني، والنخب الوطنية في تعزيز العدالة والإنصاف، ويؤكد ضرورة التربية على المواطنة والتسامح، باعتبار الديمقراطية التشاركية ليست آلية سياسية فقط، بل ثقافة مجتمعية متكاملة، وعلى الحكومة الانتقالية، وضع الاعتبار لمصلحة الشعب السوري أولاً، لتحقيق آمال وتطلعات السوريين.

بناء المؤسسات بأسس ديمقراطية

وفي هذا السياق، تحدثت، الرئيسة المشتركة لمجلس الشعوب الديمقراطي، سهام قريو: إن “بناء مؤسسات الدولة السورية، على أسس ديمقراطية، يتطلب احترام الخصوصيات الثقافية والدينية، وضمان التمثيل السياسي المتوازن، وتوزيع عادل للموارد والخدمات، فالمشاركة يجب أن تكون فعلية وليست شكلية، والمجتمع المدني، والنخب الوطنية، يجب أن يلعبا، دوراً محورياً في مراقبة المؤسسات الحكومية، وضمان التزامها بالشفافية والعدالة.” وأكدت: “الحياة التشاركية تعتمد على التعاون والتكامل والتفاعل، بين مختلف فئات المجتمع الثقافية، والدينية، والعرقية، وهذا التعاون هو الأساس لبناء مجتمع متماسك يحترم الجميع، كما يجب احترام خصوصية الشعب السوري، لمنح الجميع فرصاً متساوية للمشاركة في صنع القرار، وهو الضمانة الحقيقية لعدم تهميش أي طرف”.

وأوضحت: إن “تحديد السياسات العامة في إطار ديمقراطي جامع، يجب أن يعتمد على الاعتراف بالتعددية واحترام التنوع داخل المجتمع، وإن التنوع مصدر قوة وليس عامل ضعف، ومن أبرز مظاهر الحياة التشاركية في المجتمعات المتنوعة، تمثيل سياسي متوازن، وقوانين انتخابية، تضمن التمثيل العادل للشعوب، فالعدالة الانتخابية حجر الأساس لأي نظام ديمقراطي”.

ولفتت: “المجالس الشعبية، واللجان، أو المنتديات العامة، تمنح كل فئة فرصة للتعبير عن رأيه، وهذه المساحات هي صوت المجتمع الحقيقي، فالتشريعات الدستورية في المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، تعمل على تمكين الفئات المهمشة، وتعزيز الحوار بينها، وهي الحاضنة الطبيعية للديمقراطية”.

الرقابة الشعبية ضمانة مستقبل سوريا

وأكدت: “يجب أن يتحقق التوازن بين الخصوصية والعمل المشترك، والحقوق الثقافية والدينية، للجميع في ممارسة ثقافته ومعتقداته الدينية، دون تمييز، وإن آلية صنع القرار بالتشارك بلجان مشتركة، وتطبيق العدالة الاجتماعية، وتوزيع عادل للموارد، والقيام بتقديم الخدمات، لأن العدالة الاجتماعية لا تتحقق إلا بالمشاركة الفعلية”.

وبينت: “التربية على المواطنة والتسامح والانتماء المشترك، أساس الديمقراطية التشاركية، والتربية هي الاستثمار الأهم في المستقبل، والمجتمع المدني يلعب دوراً محورياً في تعزيز العدالة والإنصاف، داخل عملية اتخاذ القرار، وبهذا المعنى تكون الرقابة الشعبية هي الضمانة ضد الفساد والتسلط”.

واختتمت، الرئيسة المشتركة لمجلس الشعوب الديمقراطي، سهام قريو: “النخب الوطنية تقدم الخبرة والمعرفة في صياغة السياسات عبر رؤى علمية، ومهنية، متخصصة، وتطرح أفكاراً إصلاحية، نحو حلول عادلة ومستدامة، وهذه النخب هي البوصلة الفكرية للمجتمع”.

إن خريطة الطريق، التي طرحتها، سهام قريو، لإصلاح دستوري وطني، تمثل رؤية شاملة لبناء دولة ديمقراطية حديثة، قائمة على المشاركة الفعلية واحترام التعددية، فهي تبدأ من التحضير والتوافق، مروراً بصياغة المسودة الدستورية، وصولاً إلى الحوار الوطني، والإقرار الشعبي، ثم التنفيذ والمتابعة، وأخيراً التثبيت والاستدامة بتعزيز الثقافة الدستورية والتعليم والإعلام.

وهذه الرؤية لا تقتصر على الجانب القانوني أو السياسي فحسب، بل تمتد لتشمل بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وضمان توزيع عادل للموارد، وتكريس قيم المواطنة والمساواة، إن الديمقراطية التشاركية، كما تراها سهام قريو، ليست مجرد آلية سياسية، بل ثقافة مجتمعية متكاملة، وهي الطريق الأسلم لتحقيق الاستقرار في مجتمع متنوع ومعقد مثل المجتمع السوري.