سلطة قائمة على القمع في الداخل والتبعية للخارج

أكرم بركات (صحفي)

تقدّم الحكومة الانتقالية في سوريا نفسها بوصفها سلطة تدير مرحلة مفصلية نحو التغيير. لكنها؛ في الواقع تبدو أشبه بسلطة منفصلة عن مجتمعها، تُقصي الداخل وتفتح أبوابها على الخارج. فبينما تُخضع المواطنين بالقوة، وتتعامل مع الشعوب السورية بمنطق السيطرة لا الشراكة، تُظهر ليونة واضحة أمام القوى الإقليمية والدولية، ما يجعلها تجمع بين الاستبداد المحلي والتبعية للخارج في آن واحد.

لم تَبنِ الحكومة الانتقالية في سوريا، والتي تديرها هيئة تحرير الشام، أي مسار حقيقي للتواصل مع القوى المدنية والسياسية والمجتمعية، رغم أنّ المرحلة الانتقالية يفترض أن تكون قائمة على أوسع مشاركة وطنية. فصنع القرار يجري بشكل مغلق، وبدون تمثيل فعلي للشعوب التي عانت الحرب ودفعت ثمنها كما يسمى بالإعلان الدستوري وتعيينات مجلس الشعب.

إقصاء الشعوب المختلفة

 يتواصل تهميش الشعوب المختلفة في المجتمع، ولا سيما تلك التي تمتلك حضوراً اجتماعياً وسياسياً وإدارياً وديمقراطياً راسخاً، إذ تُرفض مطالبها المتعلقة بالحقوق الثقافية والإدارية، ويُنظر إليها من زاوية ضيقة تختزلها في ملفات أمنية، بدلاً من التعامل معها بوصفها أطرافاً وطنية أصيلة يجب إشراكها في صياغة الحكم ورسم المستقبل. هذا النهج لا يقتصر على إقصاء المطالب، بل يرسّخ شعوراً بالاغتراب لدى هذه الشعوب، ويضعف ثقتها في مؤسسات الدولة، ويحول دون بناء عقد اجتماعي جامع يقوم على الاعتراف المتبادل والمشاركة الفعلية. إن استمرار هذه السياسات يعمّق الفجوة بين الشعوب والدولة، ويؤدي إلى تعطيل إمكانات كبيرة كان يمكن أن تُسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية، فيما يبقى غياب الاعتراف بحقوقها عقبة أمام أي مشروع وطني يسعى إلى تحقيق العدالة والمساواة والشراكة الحقيقية.

مجازر الساحل.. العنف كأداة لضبط المجتمع

 شهد الساحل السوري سلسلة من الجرائم الدامية التي لم تقتصر على إزهاق الأرواح، بل ترافقت مع حملات اعتقال واسعة وقصف عشوائي تحت ذريعة الحفاظ على الأمن. هذه الممارسات لم تكن مجرد أحداث عابرة، بل شكّلت سياسة ممنهجة هدفت إلى إسكات الأصوات المعارضة وتجريد المجتمع من قدرته على التعبير والمشاركة. لقد تحوّل الأمن إلى ذريعة لإخضاع الأهالي بالقوة، حيث جرى التعامل مع المطالب الشعبية والاحتجاجات السلمية بوصفها تهديدات يجب القضاء عليها، لا بوصفها مؤشرات على حاجة ملحّة للإصلاح والعدالة. وبهذا، أُريد للمجتمع أن يغدو بيئة خاضعة، فاقدة لروحها النقدية، ومحرومة من حقها الطبيعي في تقرير مصيرها والمشاركة في صياغة مستقبلها. إن هذه الجرائم تركت آثاراً عميقة على النسيج الاجتماعي، إذ زرعت الخوف والريبة، وأضعفت الثقة بين المواطن والدولة، ورسّخت شعوراً بالاغتراب والخذلان، في وقت كان فيه المجتمع بأمسّ الحاجة إلى الاعتراف بكرامته وحقوقه.

السويداء.. العقاب الجماعي بدل الاستماع للمطالب

 في السويداء، جرى التعامل مع الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية على أنها تمرّد يستوجب الرد الأمني، فبدلاً من الإصغاء إلى أصوات الأهالي ومناقشة مطالبهم المشروعة، اتُّخذت الحكومة الانتقالية إجراءات قمعية واسعة. شهدت المنطقة تضييقاً على الحركة اليومية، وتهديدات واعتقالات طالت الناشطين والمشاركين، بالإضافة إلى منع الإمدادات الأساسية، في محاولة لفرض ما سُمّي “الهدوء” بالقوة لا بالحوار. هذا النهج لم يقتصر على تقييد الحريات، بل بلغ حدّ ارتكاب مجازر فظيعة بحق الأهالي، تركت ندوباً عميقة في الذاكرة الجماعية، ورسّخت شعوراً بالخذلان والاغتراب. لقد تحوّل مطلب العيش الكريم والعدالة الاجتماعية إلى ذريعة لممارسات عنيفة، وأضعفت فرص بناء عقد اجتماعي يقوم على المشاركة والاحترام المتبادل؛ النتيجة كانت تعميق الفجوة بين المجتمع والدولة.

قطع الطرق

 لم تقتصر ممارسات الحكومة الانتقالية في سوريا هنا فحسب، بل استخدمت قطع الطرق كورقة ضغط داخلي ـ نموذج طريق دير حافر – حلب، ومحاصر السويداء ويظهر جلياً أنها تُستخدم الطرقات في سوريا كأدوات ضغط سياسي وأمني، لا كخدمات عامة، حيث يتكرر إغلاق الطريق تارتاً وتارتا أخرى فرض إتاوات، وعرقلة تنقّل المدنيين، وشلّ الحركة الاقتصادية بين الريف والمدينة.

هذه الممارسات تحوّل الطريق إلى وسيلة لعقاب جماعي وزيادة معاناة السكان، بدلاً من أن يكون جسراً لربط المناطق السورية ببعضها. كما تعكس محاصرة حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب سياسة متعمدة تستهدف المناطق التي لا تخضع بالكامل لإملاءات السلطة، حيث يتم منع دخول المواد الأساسية والدوائية والوقد، من أجل خنق الحياة الاقتصادية وخلق أزمات معيشية مفتعلة

الغاية من ذلك ليست أمنية بحتة، بل سياسية تهدف إلى إضعاف الإرادة المجتمعية وإجبار السكان على القبول بالشروط المفروضة عليهم.

انفتاح غير مشروط على الخارج

 في مقابل كل هذا التشدد تجاه الداخل، تُظهر الحكومة الانتقالية ليونة مفرطة أمام الخارج: سعي مستمر للحصول على شرعية دولية، ومشاركة واسعة في اللقاءات والمؤتمرات، واستعداد للتنازل في ملفات حساسة، والارتهان للضغوط الإقليمية والدولية، وبهذا تصبح السلطة فجة على مواطنيها، مرنة أمام القوى الخارجية، ما يُفقدها القدرة على اتخاذ قرار مستقل أو بناء شرعية داخلية.

إن استمرار هذا المسار يقود إلى نتائج خطيرة: تفكك المجتمع وازدياد الانقسامات، تآكل الثقة بين الشعب والسلطة، فشل أي انتقال سياسي فعلي، تسليم القرار الوطني للخارج بدلاً من إنتاجه داخل سوريا. فالانتقال السياسي لا يُصنع بالمجازر والحصار، ولا بالتجاهل والتهميش، بل بالشراكة الوطنية، واحترام التعددية، وتمكين المجتمع من المشاركة في صياغة مستقبله.

تُظهر الوقائع الممتدة من الساحل إلى السويداء، ومن طريق دير حافر ـ حلب إلى حصار الشيخ مقصود والأشرفية، أن الحكومة الانتقالية تمارس سلطة قائمة على القمع في الداخل والتبعية للخارج؛ وبذلك تفقد مبرر وجودها كسلطة انتقالية، وتتحول إلى نموذج جديد من الاستبداد، مغلّف بغطاء دولي، لكنه بلا قاعدة وطنية.

لا يمكن بناء مستقبل لسوريا دون الاعتراف بالشعب شريكاً أساسياً، واحترام حقوق الشعوب كافة، وإدارة المرحلة الانتقالية بروح توافقية تضع البلاد على طريق الاستقرار الحقيقي.