بعد الانتخابات البرلمانية.. العراق إلى أين؟

رفيق إبراهيم

في الحادي عشر من تشرين الثاني عام 2025، أقيمت الانتخابات البرلمانية العراقية، في أجواءٍ من الضبابية، وخاصةً أن التيار الصدري استنكف عن المشاركة بالانتخابات، واستولت التحالفات الشيعية الأخرى، على أصوات التيار الصدري، حتى لو بنسبة قليلة، نتائج الانتخابات أفرحت كتلة محمد شياع السوداني، الذي يقود حكومة تصريف الأعمال، الذي أصبح يمتلك أغلبية داخل البيت الشيعي نفسه، حيث يملك اليوم أكثر من خمسين مقعدًا، ومجموع مقاعد الشيعة 186 معقداً، وبات بإمكانهم تشكيل الحكومة المقبلة إن اتفقوا.

لكن العراق لا يشبه أية دولة أخرى؛ لأن المحاصصة القومية والطائفية، هي التي تحدد شكل الحكومة لا الأغلبية البرلمانية، ولكل منها حصصها واسهمها في الحكومة، ومؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، وهي التي تحدد شكل الحكومة لا الأغلبية البرلمانية، والأوضاع في العراق، يرتبط بعوامل أساسية، العامل الأول، الاستراتيجية الأميركية الجديدة في دول المنطقة والشرق الأوسط، والتي تتأسس على قوة العودة، أما الثانية، أفول الدور الإيراني.

أيضا على الحكومة العراقية القادمة أن تنظر بعين الاعتبار لمصالح قوى إقليمية ودولية، وهي الولايات المتحدة، وتركيا، والمحيط العربي، وإيران، وكل هذه القوى تمتلك نفوذًا مباشرًا أو غير مباشر على القوى السياسية المحلية، التي استحوذت على نتائج الانتخابات.

الولايات المتحدة الأميركية تهمها اليوم، نجاح العملية الانتخابية شكلياً، ولا تهمها ماذا ستفعل الحكومة العراقية المقبلة للعراقيين، كي تظهر للعالم بأن هناك ديمقراطية في العراق، أسستها الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا رغبتها في معرفة القوى التي ستتعامل معها في المرحلة المقبلة، في ظل التحولات الكبيرة التي تشهدها المنطقة بشكل عام، حيث تتداخل القضايا العالقة وهي بحاجة لحلحلتها.

أما إيران، تمني النفس بظهور جديد كي تكون قوة فاعلة في مستقبل العراق، رغم أنها تعيش في ظروف لا تحسد عليها، فالوضع الداخلي متأزم اقتصاديًا، والاحتجاجات تتصاعد، وهناك مشاكل بين الطبقة الحاكمة نفسها، وخصوصًا في مسألة منصب المرشد الأعلى، ومن يكون خليفته المحتملة، وايضاً مشكلة الاتفاق النووي مع المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، التي باتت من القضايا الكبرى التي زادت من شدة الخلاف بين المسؤولين الإيرانيين.

وما يزيد الطين بلة، الضغوط الأمريكية المتزايدة عليها، والايرانيون يدركون أن هناك محاولات لإسقاط النظام في إيران كما حدث في سوريا، وتعتبر أمريكا أن خيار التغيير في إيران قد تكون أقل كلفة من الحصار والعقوبات والاتفاقات، خاصة إن الداخل الإيراني مهيأ أكثر من أي وقت مضى، لحدوث التغيير المطلوب، والأزمة في إيران، ستستمرّ مع وجود قضايا فساد كبيرة ضمن الطبقة الحاكمة، ودعم الاحتجاجات الشعبية، ستزيد من فرص سقوط النظام في إيران، ما سيؤدي لانشغالها بالوضع الداخلي ويقلل من فرص تدخلها في الشأن العراقي.

والإطار التنسيقي الذي يمثل الشيعة، يواجه تحديات كبيرة في تشكيل الحكومة المقبلة، خاصة أن للكثير من قادته علاقات قوية مع إيران، ما يشكل عقبة للتعامل الأمريكي معها، وأيضاً هناك عوامل أخرى تزيد من مهمة تشكيل الحكومة، الأوضاع الاقتصادية تزداد صعوبة يوما بعد آخر، في ظل انخفاض أسعار النفط، ما يهدّد رواتب أكثر من أربعة ملايين موظف، وسط غياب رؤية اقتصادية فاعلة في التخلص من هذه الأوضاع، وحل مشكلة البطالة التي تعد من الأخطار الكبرى التي تهدد امن واستقرار العراق.

العراقيون قد لا ينتظرون تشكيل الحكومة الجديدة، لأن الكثيرين منهم لا يأملون في أي حكومة قادمة بانفراجة اقتصادية ومعيشية، وخدمية، لهذا هناك بوادر للقيام بتظاهرات واحتجاجات، وإضرابات المعلمين، خير دليل، رغم محاولات احتوائها وتهدئتها مؤقتًا، ولعل العراقيون يتذكرون انتخابات 2018، حيث فازت القوى الشيعية أيضاً، حيث انه بعد قرار إعادة الفرز اليدوي، اندلعت موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية في المدن الجنوبية، طالبت بإنهاء البطالة وتقديم كافة الخدمات، وقد يتكرر السيناريو نفسه بعد انتخابات 2025.

إن ما يميز الوضع السياسي في العراق، منذ سقوط نظام البعث، وحتى الآن، حيث لا وجود لحلول حقيقية للأزمة السياسية التي تعصف بالعراق، خاصةً إن القادة يضعون مصالحهم فوق مصالح الشعب العراقي، ولا يوجد بالعراق ما يسمى بفن الإدارة، وإدارة الأزمات نفسها، في ظل التحوّلات الكبيرة التي تمرّ بها المنطقة، والعراق اليوم بحاجة لقيادة حكيمة تضع الأمور في نصابها بما يخدم مصلحة الشعب العراقي بكل شعوبه.

الساسة العراقيين اليوم، أمام امتحان صعب، في ظل تعمق الأزمة وكثرة التحديات، وإن بقيت الأمور كما هي عليها، ستستمر الأزمة وتتعقد إيجاد الحلول لها، خاصةً أن حالة الفساد مستشرية في دوائر الدولة ومراكز صناعة القرار. لذا؛ من المنتظر، توسّع دائرة المظاهرات والاحتجاجات الرافضة لكل ما يحدث، وأن توسعت وشملت المدن العراقية، ونظمت نفسها بالشكل المطلوب، ستؤدي إلى شل الحركة وزيادة التوتر، وقد تفاجئ الطبقة الحاكمة لتكون القوة القادرة على التغيير في المعادلة السياسية العراقية.