نحو سوريا ديمقراطيّة… العقد الاجتماعيّ مفتاح للمستقبل

حمزة حرب

مع طي صفحةٍ طويلةٍ من الألم والدمار، وقف السوريّون في الثامن من كانون الأول عام 2024 عند عتبة مرحلةٍ جديدة، تتجدد فيها الآمال وتنهض الأحلام التي أرهقها القهر لسنوات، فبعد سقوط النظام السوري السابق، لم تعد سوريا مجرد جغرافيا مثقلة بالجراح، بل أرضاً تتفتح فيها رغبة عميقة في استعادة الحياة، والبحث عن معنى جديد للحرية والعدالة والكرامة.

بعد سقوط نظام بشار الاسد عاد الشعب السوريّ ليرفع رأسه، مدفوعاً بإيمانٍ بأنَّ المستقبل، مهما كان الطريق إليه شاقاً، قادر على أن يحمل نوراً يعوض ظلام الماضي، وتصبح إعادة البناء بناء الإنسان قبل العمران قضية وطنيّة مشتركة، يتشارك السوريّون في رسم ملامحها، آملين أن تستعيد بلادهم مكانتها، وأن يورّثوا أبناءهم وطناً يشبه أحلامهم لا جراحهم.

أحداث متسارعة

مع سقوط نظام بشار الأسد، دخلت سوريا واحدة من أكثر المراحل حساسيّة في تاريخها الحديث، مرحلةٌ تختلط فيها الآمالُ الكبيرةُ بالتحديات العميقة، وتتشابك فيها تحرّكات القوى الداخليّة مع وزن التدخلات الإقليميّة والدوليّة، فغيابُ النظام الذي حكم البلاد لعقودٍ لم يكن نهاية للأزمة بقدر ما كان بدايةً لصراع جديد حول شكل الدولة ومسار العدالة وأساليب إعادة بناء الوطن الممزّق

بعد أشهر على سقوط بشار الاسد ونظامه، عقد ما سُمّي بمؤتمر النصر مع تهميش دور بعض القوى في سوريا وانحصر هذا المؤتمر واحتفالاته على أحمد الشرع وداعميه فقط هنا بدأت رحلة الخوف لدى السوريين من عمليات الإقصاء الممنهجة لتنوع السوريين على مختلف أطيافهم.

ليأتي بعد ذلك حدث جديد وهو تشكّيل ما يسّمى بالإعلان الدستوريّ في المرحلة الانتقاليّة؛ هذا الاعلان يكن بعد سقوط نظام وصعود آخر لسدة الحكم سواء في سوريا ضمن السيناريو التخيّلي أو في تجارب دول أخرى أحد أهم الأدوات التي تلجأ إليها الدول عند سقوط نظام سياسيّ أو نهاية حقبة تاريخية، فالإعلان الدستوريّ لا يُعد دستوراً دائماً، بل هو وثيقة مؤقتة ترسم ملامح المرحلة الجديدة، وتحدّد آليات الحكم، وتضمن استمرار مؤسسات الدولة ومنع الفراغ القانوني، ويحمل هذا الإعلان عادةً طابعاً تأسيسياً، لأنه يمهّد لولادة النظام السياسيّ المقبل ويرسم الاتجاهات الكبرى التي ستقوم عليها الدولة الحديثة.

ورغم أنَّ الإعلان الدستوريّ يُفترض أن يكونَ وثيقةً جامعةً تمثلُ المكوّناتِ الاجتماعيّة والسياسيّة كافة، فإنّ الواقع كثيراً ما يكشف عن توترات وصراعات تحيط بعملية صياغته، ففي لحظات التحوّل الكبرى، سعتِ الحكومةُ الانتقاليّة إلى تعزيز حضورها على حساب الشعوب السوريّة، ما أدّى إلى إقصاء شعوب معيّنة سواء كانت سياسيّة أو إثنيّة أو دينيّة من المشاركة الفعليّة في صياغة الوثيقة، هذا الإقصاء لا يعكس فقط اختلال ميزان القوى، بل يكشف أيضاً عن التحدياتِ العميقةِ المرتبطة ببناء دولة عادلة وشاملة بعد مرحلة صراع أو استبداد.

وهنا بدأت تتضح الصورة لدى السوريين بعمليةِ الإقصاء التي تسعى لها الحكومة الانتقاليّة من خلال عدم إشراكِ كلّ السوريين بعمليّةِ بناء سوريا وتهميش حقوقهم وفق مصالح مركزيّة تتبع للسلطة، ويتم إعادة تدوير شكل الحكم المركزيّ في سوريا، ونسف تطلعات ومطالب قسم كبير من الشعب السوريّ.

ومع تسارع الاحداث في سوريا عزمت مجموعات تابعة لوزارة الدفاع السوريّة الدخول إلى الساحلِ السوريّ وترتكب مجازر وإعدامات ميدانيّة وانتهاكات بحق المدنيين، وقوبلت هذه الجرائم برفضٍ شعبيّ ودوليّ، رغم محاولات الإعلام الرسميّ ترويج سرديات تحدثت عن محاولة انقلاب وهجوم ممن سموهم “الفلول” وتحدثت تقارير حقوقيّة تحدثت عن مقتل ما لا يقل عن 1700 شخصاً من الطائفة العلويّة قُتلوا في 40 موقعاً على الساحل بين 6 و9 آذار 2025، إضافة إلى حالات اختفاء جماعيّ، حرق منازل، نهب، وتمثيل بالجثث.

 وفيما بعد تم عقد في العاشر من آذار الماضي اتفاق بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطيّة مظلوم عبدي ورئيس المرحلة الانتقاليّة في سوريا أحمد الشرع وشكّل الاتفاق محطةً مفصليّةً في المسارِ السياسيّ السوريّ، إذ جاء في لحظةٍ كانتِ البلادُ فيها منهكةً من سنواتِ الصراعِ المسلحِ والتمزّق وفقدان الثقة بين مختلف الشعوب، ورغم تشابك الظروفِ وتعقّد الملفات العالقة، إلا أنّ هذا الاتفاق ظهر كنافذة ضوء وسط العتمة، وبصيص أمل أعاد للسوريين شيئاً من الإحساس بإمكانيّة تجاوز الماضي وبناء مستقبل أكثر استقراراً.

فقد جمع الاتفاق لأول مرة أطرافاً كانت لسنواتٍ على طرفي نقيضٍ، وفتح البابَ أمام حوار وطنيّ أوسعَ يقوم على الاعتراف المتبادل ورفض الإقصاء، وعلى السعي لوقف دوامة العنف والانتهاكات التي أرهقت المجتمع في الساحل والبادية والجنوب وسائر الجغرافيا السوريّة، كما حمل في طيّاته تعهّداتٍ واضحةً بإطلاقِ مسار سياسيّ جديد، يعالج القضايا العالقة، ويمهّد لصياغة عقد اجتماعيّ حديث يعكس تطلعات السوريين للكرامة والعدالة والأمن.

 استمرار منهجيّة العنف

هذه الأحداث لم تقتصر على الساحل بل استمرت منهجيّةٍ العنف، وانتقلت إلى دمشق وتمثلت باستهداف أبناء الطائفة الدرزيّة في جرمانا وأشرفية صحنايا نهاية أيار الماضي، وفي منتصف تموز الماضي كانت مدينة السويداء ساحة مفتوحة لاشتباكات مسلحة وأعمال عنف وقتل جماعيّ لتتحول الآمال إلى حالة من الرعب والخوف بعد الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها أبناء الطائفة الدرزيّة على يد مجموعات تابعة لوزارة الدفاع في الحكومة الانتقاليّة بسوريا.

الحدث لم يكن مجرّد اشتباك عابر، بل أزمة إنسانيّة شاملة قُتل فيها مئات الأشخاص، وآخرون اختفوا، آلاف نزحوا، وتدهورت خدمات حيويّة مثل الماء والكهرباء والصحة، وأعادت هذه الأوضاع إلى الأذهان السؤال عن الحقوق الأساسيّة، وأثبتت أنّ الوضع السوريّ ما بعد العام 2025 لا يزال هشاً، ولن يقود إلى تطبيقِ القانونِ وحماية المدنيين.

وبحسب تقرير منظمات حقوقيّة في أعقاب الأحداث الأخيرة قُتل ما لا يقل عن 321 شخصاً في السويداء خلال أيام القتال، بينهم 298 قتيلاً مدنيّاً من الطائفة الدرزيّة، تضمنت 194 حالة إعدام لأسباب طائفيّة. ووثّقت منظمة العفو الدوليّة إعدامات خارج نطاق القضاء استهدفت مدنيين دروز يومي 15 و16 تموز 2025، في منازل ومساحات عامة ومستشفى ومدرسة.

ومع استمرار الجرائم والانتهاكات ووضوح مواقف الحكومة الانتقاليّة بتهميشها لدور الشعوب السوريّة في بناء البلاد والمماطلة في تنفيذ بنود اتفاق العاشر من آذار تعالت أصوات السوريين في شمال وشرق سوريا والساحل السوريّ والسويداء ببناء سوريا لا مركزيّة تحمي حقوق الجميع.

وفي خطوة اعتُبرت من قبل كثيرين رمزية أكثر منها ديمقراطيّة، جرت ما أطلق عليه انتخابات مجلس الشعب السوريّ في مرحلة ما بعد سقوط النظام، إلا أنّ هذه الانتخابات لم تشهد مشاركةً شعبيّةً حقيقيّة، فقد غاب عن العملية التصويت المباشر أو التنافس الحر بين المرشحين، وحلّت آليات التعيين والسيطرة الحكوميّة محلّ الإرادة الشعبيّة، وأصبح مجلس الشعب أشبه بـ مرآة للسلطة التنفيذيّة وليس ممثلاً عن المواطنين.

لقد لعب الحكم المركزيّ القوي دوراً محوريّاً في تشكيل طبيعة الانتخابات بعد سقوط النظام السابق، بحيث غابت بشكلٍ واضحٍ المرونة التمثيليّة والاستقلاليّة البرلمانيّة، ويُلاحظ أن التحكم المركزيّ في العملية الانتخابيّة ظهر في عدة محاور أساسيّة، وأدى التحكم المركزيّ إلى تعيين عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب، بدلاً من انتخابهم عبر عملية شعبيّة، البرلمان أصبح أقرب إلى امتداد للحكومة، وليس هيئة تمثيليّة تعكس إرادة المواطنين، ما قلّص من شرعيّة المجلس في نظر المجتمع.

الإدارة الذاتيّة نموذج

وفي أعقاب السنة العصيبة التي شهدتها سوريا، خاصة في مناطق الساحل والسويداء، برزت مطالب شعبيّة قوية بإعادة النظر في طبيعة الحكم ونظام السلطة، فقد تركت الجرائم والانتهاكات أثراً عميقاً على المجتمع المدنيّ، وعززت شعور السكان بأن المركزيّة المطلقة للسلطة لم تعد تلبي احتياجاتهم، بل على العكس كانت سبباً مباشراً في الإقصاء والتهميش سواء على المستوى الأمنيّ أو السياسيّ.

ولم تعدِ المطالبة بالنظام اللامركزيّ خياراً إداريّاً، بل أصبحت صرخة شعبيّة من أجل العدالة والمساءلة والحق في التمثيل السياسيّ الفعليّ، استجابةً لتجارب العنف والإقصاء التي عانى منها المواطنون، ورغبة في ضمان أن تجسدَ المؤسسات المستقبليّة حقيقيّة التمثيلَ والحقيقيّ للسوريين وتعكس إرادتهم في كلّ مناطق البلاد.

مع استمرار الأزمة السياسيّة والاجتماعيّة في سوريا، تبين للشعب السوريّ بأن تجربة الإدارة الذاتيّة كنموذج بديل يعكس سعي السوريين لإيجاد حكم محليّ أكثر عدالة وفاعليّة، بعيداً عن المركزيّة المطلقة التي عانى منها المواطنون لسنوات وخاصة في سنة 2025 ويقوم هذا النموذج على اللامركزيّة في اتخاذ القرار، بمشاركة المجتمعات المحليّة في إدارة شؤونها، وضمان التمثيل الفعليّ لجميع الشعوب دون تهميش أو إقصاء.

ولقد أثبتت الإدارة الذاتيّة قدرتها على تقديم خدمات أساسيّة وتحقيق الاستقرار في مناطقها، من خلال تنظيم مؤسسات محليّة لإدارة الصحة والتعليم والأمن، بالإضافة إلى فتح مجال واسع لمشاركة المواطنين في صنع القرار، ويعتبر كثير من السوريين هذا النموذج بصيص أمل نحو إعادة بناء مؤسسات تمثيليّة حقيقيّة، تضمن العدالة والمساءلة، وتلبي الاحتياجات اليوميّة للأفراد والمجتمع.

وبهذا المعنى لا تمثل الإدارة الذاتيّة مجرد تجربة إداريّة بل رؤية سياسيّة واجتماعيّة تعكس تطلعات السوريين إلى مستقبل يُمكنهم من المشاركة فيه، والحفاظ على هويتهم وضمان حقوقهم الأساسيّة، إنها دعوة لإعادة التفكير في طبيعة الحكم وإثبات أنّ الحلولَ المحليّة واللامركزيّة يمكن أن تكون الطريق لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

العقد الاجتماعيّ مخرج للسوريين

ومع كلّ هذه الخطوات التي تُحسبُ للإدارة الذاتيّة على صعدٍ مختلفة يبرز العقد الاجتماعيّ في شمال وشرق سوريا كوثيقةٍ تأسيسيّةٍ تهدفُ إلى تنظيم إدارة الإقليم وضمان حقوق جميع شعوبه بمختلف أعراقهم وأديانهم، ويمثل هذا العقد محاولة لإرساء نموذج حكم ديمقراطيّ لامركزيّ يقوم على المشاركة الفاعلة للمجتمع المحليّ والمساواة بين الجميع، بما في ذلك المرأة والشباب.

وكما يضمنُ العقدُ الحقوقَ الأساسيّةَ مثل حرية الاعتقادِ الدينيّ والتعبير والمواطنة المتساوية ويعكسُ رؤية الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة في بناءِ مجتمعٍ عادلٍ ومتعدد الثقافات ورغم الطابعِ التقدميّ لهذه الوثيقة، يواجه تنفيذها تحديات سياسيّة وقانونيّة على المستويين المحليّ والدوليّ.

ويمثل العقدُ الاجتماعيّ في شمال وشرق سوريا خطوةً محوريّةً نحو تأسيس نموذج حكم يعكسُ تطلعات السوريين في تحقيق العدالة، الديمقراطيّة والمساواة، في منطقة تأثرت بصراعات طويلة وعميقة واستمرت في عهد الحكومة الانتقاليّة بسوريا، كما يُعتبر هذا العقد محاولةً لبناءِ مجتمعٍ شاملٍ يضمنُ حقوق جميع الشعوب ويعطي الأولويّة للمواطنة المتساوية، من خلال ضمان حقوقِ الإنسان والحرية والمساواة بين الجنسين، حيث يسعى العقدُ إلى توفير بيئة سياسيّة واجتماعيّة تتيح المشاركة الفاعلة للمواطنين في إدارة شؤونهم.

تطلعات السوريين تتجسّد من خلال هذا العقد في رغبته بالتحررِ من الهيمنةِ المركزيّةِ والانتقال إلى نظام لامركزيّ يضمن تمثيل جميع الشعوب والاعتراف بالحقوق الأساسيّة لكلّ فرد، فهذه الوثيقة التي يطمح السوريّون من خلالها لبناء دولة ديمقراطيّة تعدديّة تحترم التنوع وتعزز السلام والاستقرار بعيداً عن النزاعات الطائفيّة والسياسيّة.

يمثل نموذج الإدارة الذاتيّة وعقدها الاجتماعيّ في شمال وشرق سوريا خطوة هامة نحو بناء حلٍّ سياسيّ شامل لسوريا بأكملها، ويعكسان تطلعات السوريين بتحقيق العدالة، الديمقراطيّة والمساواة، فهذا النموذج الذي يعتمد على الحكم اللامركزيّ، يجسد إرادة الشعوب السوريّة في التحرر من النظام المركزيّ القمعيّ، ويمنح جميع الشعوب فرصة للمشاركة الفاعلة في إدارة شؤونهم والبلاد.

الساحة السوريّة اليوم على مفترقِ طرقٍ؛ فإمّا أن تتحققَ تطلعاتُ السوريين أو ستبقى سوريا تدور في حلقةٍ مفرغةٍ تحيطُ بها الأزماتُ من كلّ حدبٍ وصوب ويبقى الشعب السوريّ يراوح مكانه وهو قابع تحت نير حكم الإقصاء والتهميش التي عانى منها لسنوات طويلة ولن يغيّر سقوط الأسد الواقع المرير الذي كان يعيشه في ظل نظام قمعيّ إقصائيّ ليواجه نظاماً آخر يختلف بالمسميات مع بقاء الجوهر ذاته.