في اليوم العالمي لإحياء ضحايا الإبادة الجماعية… سوريا النموذج الأكثر إيلاماً

قامشلو/ آرين زاغروس ـ في اليوم العالمي لإحياء وتكريم ضحايا الحرب والإبادة الجماعية في التاسع من كانون الأول، تعود الذاكرة للسوريين لتفتح أبواباً لم تُغلق يوماً، وتعيد إشعال صورٍ لم تخبُ في أعماقهم رغم مرور السنوات وتغيّر الوجوه والسلطات، إذ يمرّ هذا اليوم على سوريا وكأنه مرآة واسعة تعكس ماضياً مثقلاً بالدم، وحاضراً محمولاً على الوجع، ومستقبلاً يبدو مكتوبا بالدم؛ فتاريخٌ يعيد نفسه بدقةٍ مؤلمة، فيما الضحية بقيت نفسها وهي السوري الأعزل.

 منذ اندلاع الأزمة السورية في آذار 2011، انتشرت الجرائم التي ارتكبها نظام البعث ضد شعبٍ خرج يطالب بحقوقه، قبل أن تتحول البلاد إلى مسرح واسع لجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والانتهاكات المنهجية التي وثّقتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بدقّة، وأكدتها الكاميرات والأنقاض والمقابر الجماعية.

واليوم، ومع وصول سوريا محطة جديدة عقب تغيّر السلطة في دمشق، كان السوريون يعلّقون آمالاً كبيرة على أن تطوى صفحة الدم، لكن ما حدث في آذار الماضي في الساحل السوري أشعل صدمة كبرى، وأعاد فتح السؤال الجارح: هل تغيّرت السلطة فعلاً… أم أنّ أدواتها ووجوهها فقط تبدّلت؟

وبهذه الأسئلة الثقيلة يبدأ الحديث عن قصة بلد نجا من الطاغية الأولى ليجد نفسه تحت رحمة طاغيةٍ جديدة، قصةٌ تُثبت أن الجغرافية ذاتها ما زالت تطحن أبناءها، وأن الأبرياء ما زالوا وقوداً لآلات القتل مهما تغيّرت الرايات والخطابات.

جرائم بالجملة

وتوالت المجازر على السوريين منذ اللحظة التي خرجوا فيها في آذار 2011 مطالبين بالحرية، لتتحول الأرض التي حلموا بتحريرها إلى مسرحٍ واسع للدم، فجيش نظام البعث تعامل مع الثورة بوصفها عدواً يجب سحقه، لا شعباً يبحث عن حياة كريمة، وفي غضون سنوات قليلة، وثّقت منظمات حقوقية ووسائل إعلام مئات المجازر التي أسفرت عن مئات آلاف الضحايا، بمعدل مذهل بلغ 83 قتيلاً يومياً، بينهم 17 طفلاً في كل يوم من أيام الحرب، وهذه الإحصائيات لا تشمل من اختفوا في سجون النظام ومعتقلاته، حيث بقي مصيرهم طي المجهول.

وكان العنف منهجاً ثابتاً اتبعه النظام، إذ شكّلت المذابح والاشتباكات والكمائن بالأسلحة المتعددة النسبة الأكبر من أسباب القتل، لتصل إلى 35%، تلتها الأسلحة الثقيلة بنسبة تجاوزت 23%، وفق تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2021، ومع كل تقرير حقوقي جديد، كان الاتهام واضحاً، أن النظام هو المسؤول الأول عن العدد الأكبر من الضحايا.

فقد استخدم أنواع الأسلحة المتاحة، من المروحيات والراجمات والصواريخ، إلى البراميل المتفجرة والقصف الجوي، وصولاً إلى الاتهامات الموثقة باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين.

فشهد العام الأول للثورة وحده استشهاد أكثر من 5009 مدنيين، وتتابعت المجازر منذ اللحظة الأولى، ففي الثالث من حزيران ارتكبت قوات النظام السوري؛ مجزرة جمعة أطفال حماة، حين فتح الجنود النار على المتظاهرين في ساحة العاصي، فاستشهد أكثر من 70 مدنياً، وبعدها بأسابيع قليلة، شهدت المدينة نفسها حصاراً جديداً في آب 2011، أودى بحياة أكثر من 200 إنسان.

وفي جبل الزاوية بإدلب، قُتل 200 آخرون في كانون الأول من العام ذاته، ليكتمل المشهد الدموي في حمص في شباط 2012، حيث قضى 230 مدنياً، معظمهم من النساء والأطفال، في ليلة واحدة تحت القصف.

وبلغت المأساة ذروتها في بابا عمرو، حين حاصر النظام الحي شهراً كاملاً، ثم اقتحمه بعد قصف مكثف براجمات الصواريخ والطائرات المسيّرة، بأربعة آلاف ضحية، بينها عائلات أبيدت بالكامل، تلتها مجزرة الحولة في أيار 2012، حيث قتل النظام 109 مدنيين في تلدو، بينهم عشرات الأطفال والنساء، ثم مجزرة القبير في حزيران التي راح ضحيتها 100 مدني، بينهم أطفال لم يتجاوزوا السنتين.

ولم تكد البلاد تستفيق من هول هذه الجرائم حتى وقعت مجزرة التريمسة في تموز 2012، حيث قُتل أكثر من 200 شخص طعناً وحرقاً، وأُحرقت عشرات المنازل، وفي داريا، شهد الشهر التالي واحدة من أعنف المذابح التي راح ضحيتها ما يقرب من سبعمائة مدني، لم يُعرَف كثير منهم بسبب تشوه الجثث، تتابعت الجرائم في حمص أيضاً، حيث استهدف القصف تجمعاً للمدنيين أمام مخبز في تلبيسة، فوقع أكثر من مائة قتيل، ثم قصفت الطائرات جامعة حلب في كانون الثاني 2013، فقُتل 87 شخصاً في أول استهداف مباشر لمؤسسة تعليمية.

وفي ريف حمص الشمالي، ارتكبت قوات النظام السابق مجزرة الحصوية، حيث قُتل 108 مدنيين رمياً بالرصاص وذبحاً، بينهم أطفال ونساء، وبعد أسابيع فقط، اكتشف سكان حي بستان القصر 230 جثة مرمية على ضفاف نهر قويق في حلب، تعود لمعتقلين أُعدموا في الأفرع الأمنية، وفي نيسان 2013، قتل النظام 110 مدنيين في الصنمين، ثم ارتكب إحدى أبشع المذابح في حي التضامن بدمشق، التي لم يُكشف عنها إلا عام 2022 عبر تحقيق لصحيفة الغارديان، أظهر لحظة إعدام 41 مدنياً دفعة واحدة.

كما شهدت قرية البيضا في بانياس واحدة من أكثر الجرائم وحشية في أيار 2013، حين قتل النظام 248 مدنياً رمياً بالرصاص والحرق والذبح، قبل حرق المنازل بالكامل. ثم جاءت مجزرة “رسم النفل” في حزيران، التي قتل فيها 208 مدنيين ذبحاً. ومع كل شهر جديد، كان الدم السوري يسيل في منطقة جديدة.

المشهد يتكرر

إلا أنّ أبشع الجرائم وأكثرها دوياً على مستوى العالم كانت مجزرة الغوطة في آب 2013، حين أطلق النظام صواريخ محملة بغاز السارين على بلدات عدة، فمات أكثر من 1500 مدني اختناقاً.

وفي العام التالي، تكررت المأساة في مجزرة علي الوحش، التي أودت بحياة 1200 إلى 1500 مدني ثم شهدت حلب في 2014 و2015 موجة من القتل بالبراميل المتفجرة، خلفت 541 قتيلاً، وأدت إلى تهجير أكثر من عشرة آلاف شخص، واستُخدم الكيماوي مجدداً في خان شيخون عام 2017 وفي دوما عام 2018، لتُختتم سنوات الحرب بجرائم حملت الوجع ذاته.

وعلى امتداد هذه الأحداث، بلغ عدد الضحايا المدنيين منذ آذار 2011 ما يزيد عن 199 ألف شخص، بينهم أكثر من 26 ألف طفل و16 ألف امرأة، دون احتساب ضحايا السجون الذين يفوقون هذا العدد بأضعاف. ومع سقوط نظام البعث في الثامن من كانون الأول، ظن السوريون أن صفحة الدم طويت أخيراً، وأن البلاد ستدخل مرحلة جديدة.

غير أن ما جرى في السابع من آذار في الساحل السوري كشف العكس تماماً؛ إذ عاد القتل الطائفي وعمليات التصفية، وكأن التاريخ يأبى أن يتوقف، فقد وثق المرصد السوري أكثر من 47 مجزرة جديدة هناك، راح ضحيتها 1043 مدنياً في اللاذقية وطرطوس، إضافة إلى ضحايا آخرين من حماة وحمص، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1225 قتيلاً.

وهكذا بدا المشهد نسخة عن سنوات الحرب الأولى في وجوه تتغير، وسلطات تتساقط، بينما الضحية واحدة لا تتبدل، وهي المواطن السوري الذي يحمل جنسية أنهكها القتل.