مجلس سوريا الديمقراطية: الانتقال الديمقراطي في سوريا أساس الحل

مركز الأخبار – شدّد مجلس سوريا الديمقراطية على ضرورة إطلاق عملية انتقال ديمقراطي واضحة وملزمة، استناداً إلى القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 2254 والقرار 2799، بما يضمن تشكيل سلطة انتقالية تمثل جميع السوريين، وصياغة دستور ديمقراطي جديد وإصلاح مؤسسات الدولة وبناء قضاء مستقل.

أصدر مجلس سوريا الديمقراطية بياناً إلى الرأي العام في الذكرى الأولى لسقوط النظام البعثي؛ جاء في نصه: إنّ “الأزمات الأمنية والتفكك المجتمعي والصراعات المحلية الراهنة، تُعد نتيجة مباشرة لسياسات النظام السابق القائمة على الإقصاء والمركزية الشديدة، والتي أضعفت الدولة وشرذمت المجتمع”.

وانتقد البيان، أداء الحكومة الانتقالية، بعد “عام من توليها إدارة العاصمة”، معتبراً أنها “لم تتحرر من ذهنية المجموعات والمرجعيات العقائدية الضيقة، ولم تنتقل نحو عقلية الدولة الوطنية الجامعة، ولم تطلق حواراً وطنياً شاملاً أو مؤسسات انتقالية مستقلة، بل واصلت إدارة البلاد بالمركزية ذاتها التي عطّلت الدولة في السابق”. وأشار البيان: “الاتفاق الموقع في العاشر من آذار بين الحكومة الانتقالية بين قوات سوريا الديمقراطية، والحكومة الانتقالية، خطوة مهمة لخفض التوتر الداخلي، إلا أن تعثر تنفيذه وتفاقم الأزمات في الساحل والسويداء أظهر محدودية قدرة الحكومة على إدارة المرحلة الانتقالية”.

وشدّد البيان، على ضرورة إطلاق عملية انتقال ديمقراطي واضحة وملزمة، استناداً إلى القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 2254 والقرار 2799، بما يضمن تشكيل سلطة انتقالية تمثل جميع السوريين، وصياغة دستور ديمقراطي جديد وإصلاح مؤسسات الدولة وبناء قضاء مستقل.

ودعا البيان، بإشراك أوسع لقوى المجتمع من أحزاب وطنية وفاعلين مدنيين وحركات نسائية وشبابية، وإلى ترسيخ نظام لامركزي ديمقراطي يضمن وحدة البلاد ويمنح المجتمعات المحلية إدارة شؤونها وتوزيعاً عادلاً للثروات، مع دمج القوى العسكرية ضمن منظومة أمن وطني تحمي المواطن.

وأكد البيان: “العدالة الانتقالية شرط أساسي لتحقيق السلام المستدام، ومن هنا ندعو لكشف الحقائق وضمان حقوق الضحايا، ومعالجة ملفات المعتقلين والمختفين قسراً، بوصفها أولوية وطنية”، ومحذّراً من “تحويل المرحلة الانتقالية إلى عملية شكلية تُعيد إنتاج المركزية القديمة”.

وشد البيان في ختامه، بالتشديد على إنّ “سوريا تقف أمام مخاض تاريخي يُعيد تحديد شكل الدولة ودورها الإقليمي، وأنّ نجاح هذه المرحلة يتطلب إرادة وطنية صادقة وإيماناً بأن مستقبل البلاد يقوم على الحرية والمواطنة والعدالة والمشاركة”.