باحثة سودانية: النساء السودانيات في الفاشر بين العنف الممنهج والأمل في السلام

قامشلو/ دعاء يوسف ـ تتعرض النساء والفتيات في السودان منذ عام 2023 للعنف الجنسي والتهجير القسري، بينما يتحملن مسؤولية إعالة أسرهن في ظل الأزمة الإنسانية، فبينت الباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة وخبيرة النوع الاجتماعي والناشطة السياسية والنسائية نعمت كوكو، أن المرأة السودانية تصنع المبادرات الإنسانية والمجتمعية، وطالبت المجتمع الدولي والإقليمي بإيقاف تمويل الحرب وإحلال السلام والعدالة.

 في ظل الحرب المستعرة في السودان منذ نيسان 2023، تتصدر النساء والفتيات المشهد الإنساني والسياسي في البلاد، حيث تحولت أجسادهن إلى ساحات صراع، من العنف الجنسي الممنهج، والاغتصاب الجماعي، والتهجير القسري الذي لم يعد أثراً جانبياً للحرب، بل أصبح سلاحاً ممنهجاً يُستخدم لإذلال المجتمعات والسيطرة عليها، في مناطق النزاع من دارفور إلى الخرطوم والجزيرة، ورغم اتساع دائرة العنف، تواصل النساء السودانيات، من مختلف الطبقات والمواقع الاجتماعية، مقاومة الحروب، مطالبات بالسلام وحماية الحياة واستعادة الكرامة.

وفي حديث مع الباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة وخبيرة النوع الاجتماعي والناشطة السياسية والنسائية “نعمت كوكو” بينت لنا: “إن المرأة السودانية فاعلة في قلب الأزمة، وهي من تحمي الحياة، وتواجه الانهيار المجتمعي، وتعيد تعريف دورها في زمن الحرب”.

تاريخ طويل من العنف المنظم

العنف ضد المرأة في السودان ليس ظاهرة جديدة مرتبطة بالحرب الحالية، بل يمتد جذوره لعقود طويلة. فخلال فترة حكم الحركة الإسلامية العسكرية، تم فرض منظومة متكاملة من السياسات والتشريعات، لاسيما قوانين النظام العام، التي استهدفت تقييد حرية المرأة في الفضاء العام وفرض زي إسلامي صارم.

وقد أدى ذلك إلى اعتقالات تعسفية للنساء اللواتي اعتُبرت ملابسهن “غير محتشمة”، إضافة إلى التضييق على فرص العمل واستخدام الفصل التعسفي أداة عقابية بسبب النشاط النقابي، ما أثر سلباً على النظام الاقتصادي الرسمي، وساهم في توسع القطاع غير الرسمي بعد انهيار القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة. وفقاً لنعمت كوكو، كانت هذه السياسات جزءاً من مشروع شامل للإسلام السياسي، استهدف إعادة تشكيل البنية الثقافية والاجتماعية والتاريخ النضالي للمرأة السودانية.

ويعود جزء من هذا الاستهداف إلى الانقسامات التي شهدها “الاتحاد النسائي السوداني” عام 1954 حول تبني برنامج متكامل للحقوق الاقتصادية والسياسية كمدخل لتحرر المرأة وتحقيق المساواة، ورغم ذلك، استمر الاتحاد النسائي الديمقراطي في ممارسة دوره الدفاعي عن حقوق المرأة، ملتزماً القيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، على الرغم من تقلبات النظام السياسي بين الشمولية والديمقراطية.

تجسد العنف المنظم ضد المرأة في السودان بقوانين النظام العام، وفرض الزي الإسلامي، والتضييق على فرص العمل، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والشابات؛ ما دفع العديد من النساء إلى الاعتماد على القطاع غير الرسمي الذي أصبح يشكل أكثر من 68% من هيكلية الاقتصاد الوطني.

 الوعي الحقوقي للمرأة

رغم كل أشكال القمع التي ذكرت سابقاً؛ فقد ساهمت هذه الظروف في تعزيز الوعي الحقوقي، فلعبت المنظمات النسائية والشبابية والحقوقية دوراً فاعلاً في الحراك العام منذ عام 2018، سعياً نحو الثورة والتغيير، وتشير الدراسات إلى أن النساء شكلن أكثر من 70% من المشاركين في الاحتجاجات، وكان جيل الشابات في مقدمة الحركة. ففي مناطق النزاع مثل دارفور وجبال النوبة، تعرضت النساء منذ عام 2003 لانتهاكات جسيمة، شملت الاغتصاب الجماعي، والتهجير القسري بهدف تغيير البنية الديمغرافية للسكان في إطار الصراعات المسلحة والسيطرة على الموارد. وساهمت هذه الانتهاكات في اتساع دائرة الفقر والتهميش الاقتصادي والاجتماعي، وظهور ما يُعرف بـ “أحزمة الفقر” حول المدن الرئيسية، حيث اضطرت النساء إلى تحمل مسؤولية إعالة أسرهن في ظل غياب الدعم الحكومي والاجتماعي.

حرب 2023 ـ 2025 وأبعادها الإنسانية

ومع اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نيسان 2023، بدعم إقليمي ودولي، تلك الحرب التي أدت إلى تصاعد العنف الجنسي ضد النساء، لا سيما في دارفور، والخرطوم، والجزيرة، وأكدت بعض التقارير الأممية تسجيل 1392 حالة عنف جنسي منذ بداية النزاع، مع صعوبة التوثيق في مناطق الحرب، حيث تمثل هذه الأرقام نحو 2% فقط من الواقع الفعلي.

قوات الدعم السريع استخدمت العنف الجنسي أداة لإذلال المجتمعات المحافظة في الجزيرة، ولأسباب عرقية في دارفور، ولإجبار السكان على النزوح القسري من مناطقهم في الفاشر.

وتشير التقديرات إلى أن 6.7 مليون شخص معرضون لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي في السودان، مع تعرض النساء والفتيات النازحات واللاجئات والمهاجرات لأخطار مضاعفة تشمل العنف الجسدي والنفسي، والوصمة الاجتماعية، وانعدام الحماية القانونية، وسوء الأحوال النفسية.

الفاشر قلب المأساة الإنسانية

رغم التحديات، بقيت المرأة السودانية متمسكة بحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وواصلت نضالها في قيادة الحراك الشعبي منذ “انتفاضة ديسمبر” 2018، رافعة شعارات “حرية، سلام، وعدالة”، ومع اندلاع الحرب من جديد في السودان في مدينة الفاشر، وجدت النساء أنفسهن في قلب الأزمة، ليس ضحايا فقط، بل فاعلات أساسيات في حماية الحياة ومواجهة الانهيار المجتمعي، والمطالبة بالعدالة.

إذ أكثر من 70 كياناً نسوياً تقوم بمبادرات تطالب بوقف الحرب وبناء السلام والمشاركة الفاعلة في جهود مستقبل البلاد، وتحملت النساء مسؤوليات اجتماعية كبيرة في غياب الرجال بسبب القتال أو النزوح، ليصبحن المعيلات الرئيسيات لأسرهن. كما ساهمت النساء في “غرف الطوارئ” بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في مواجهة الموت والجوع والمرض وصعوبة الحصول على المياه والكهرباء والخدمات الأساسية. ومع تزايد أعداد النازحات، أنشأت بعض الشابات “غرف الطوارئ النسائية” لتلبية احتياجات مثل المستلزمات الصحية، وبروتوكولات العنف الجنسي، وخدمات الصحة الإنجابية.

الوضع في مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، يمثل إحدى أكثر المآسي الإنسانية وضوحاً. إذ خضعت المدينة لحصار دام نحو عامين، مع استهداف المدارس والمستشفيات، وارتكاب جرائم إبادة جماعية، شملت الاغتصاب الجماعي والقتل والتعذيب، على أسس عرقية. ويصف العالم ما يحدث في الفاشر بأنه أسوأ من إبادة التتر والمغول.

تقول نعمت: “الإحصاءات والأرقام لا تعكس الحقيقة كاملة، والتوثيق صعب جداً، والمنظمات الدولية غير مسموح لها الوصول إلى داخل الفاشر، والنساء والأطفال يعيشون تحت ظروف مروعة دون حماية، ولا توجد آليات لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم إلى المناطق التي فر إليها الأهالي من الفاشر”.

رغم ذلك، نوهت نعمت إلى أن العديد من المبادرات النسائية قامت بإيصال المساعدات للنازحات، مثل الاتحاد النسائي السوداني، الذي قام بجمع التبرعات وإيصالها للشباب والنساء العاملين بين الفاشر ومحلية الطويلة، لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلا “أن الصمت الدولي وبالتوازنات السياسية الإقليمية والمصالح الاقتصادية، خاصة للدول المتدخلة، مثل: الإمارات، وتركيا، وروسيا، وإيران، فاقم من الأزمة، إذ يدعم كل طرف مجموعة من القوات المتصارعة، مما يحول السودان إلى ساحة صراع إقليمي ودولي”.

نداء للسلام والعدالة الدولية

تؤكد نعمت، إن المجتمع الدولي مطالب بالضغط لوقف الحرب وفتح المسارات الآمنة لتقديم المساعدات الإنسانية، ووقف تسليح الطرفين، مع ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات: “المرأة السودانية تطالب بحماية الحياة وتقديم مرتكبي الجرائم في الفاشر إلى العدالة، لضمان ألا تصبح المدينة محطة للصراع الإقليمي والدولي”.

وتضيف: “السودان غني بموارده وبشعبه وبتجاربه الثورية والديمقراطية، وهو بلد متنوع في جغرافيته وديانته وعرقه، قادر على أن يقدم نموذجاً لدولة مدنية ديمقراطية قائمة على احترام التعدد إذا ما توفرت الإرادة السياسية، والدعم الدولي للسلام والمواطنة المتساوية”.

وفي خضم هذه الأزمة، تظل المرأة السودانية رمزاً للصمود والمقاومة، حاملةً الأمل في السلام وبناء مستقبل ديمقراطي قائم على حقوق المواطنة، رغم المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوداني، وبالأخص النساء والفتيات النازحات والمجتمعات المتضررة في دارفور والفاشر.