المخدرات.. سياسة ممنهجة لزعزعة الأمن في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية

إسحاق الشعير

يمثل انتشار المخدرات وأساليب ترويجها في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا تحدياً أمنياً واجتماعياً خطيراً، يتجاوز كونه مجرد ظاهرة إجرامية لتصبح حرباً ممنهجة تستخدمها الأطراف المعادية لزعزعة استقرار المنطقة.

ويهدف هذا التحليل إلى بيان خطورة هذ الاتجار، وتأكيد استمراريتها كأداة تخريبية، وتسليط الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذلها الإدارات المعنية لمكافحتها.

أولاً: فالمواد المخدرة مشروع ممنهج لزعزعة الأمن تؤكد بيانات الإدارة الذاتية وقوى الأمن الداخلي أن الأطراف المعادية تستغل تجارة المخدرات سلاحاً غير تقليدي يستهدف النسيج الاجتماعي والأمن الداخلي للمنطقة.

وتُشير التقارير، إلى أن هذه الأطراف التي تشمل الدولة التركية المحتلة والحكومة الانتقالية والمجموعات الموالية لهما، تعمل على إدخال المخدرات عبر شبكات منظمة إلى مناطق الإدارة الذاتية.

والهدف من هذه الحرب الممنهجة “التخريب الاجتماعي، واستهداف فئة الشباب بشكل خاص، وإضعاف الوعي المجتمعي، وتوليد حالة من الفوضى واللامبالاة”.

وزعزعة الاستقرار الأمني تعدُّ تمويلاً للأنشطة الإجرامية والإرهابية، وزيادة معدلات الجريمة المرتبطة بالتعاطي والترويج. والضغط الاقتصادي، بتحويل المنطقة إلى سوق استهلاكية للمخدرات التي تُدر أرباحاً هائلة على الأطراف المروجة لها. وتكمن الخطورة البالغة لهذه التجارة في قدرتها على التسلل إلى أي منطقة يتم التخطيط لزعزعة أمنها.

وتجارة المخدرات من أكثر الأنشطة ربحاً على مستوى العالم، ففي عام 2021، قُدرت أرباح تجارة المخدرات المرتبطة بالنظام السوري وحده بـ 5.7 مليار دولار، هذا الهامش الربحي الضخم يضمن استمرار تدفق الأموال لتمويل شبكات التهريب والترويج، ما يجعلها قادرة على الصمود أمام حملات المكافحة.

والربح المادي الهائل فيتم تهريب المخدرات عبر الحدود والمناطق المتنازع عليها، وهو ما يُصعّب عملية السيطرة الكاملة عليها. وتُستخدم مناطق سيطرة الأطراف المعادية كـمناطق عبور رئيسية لإدخال هذه المواد. أما الطبيعة العابرة للحدود فيتم استغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة لاستهداف الشباب، مما يضمن وجود قاعدة مستهلكة دائمة لهذه المواد.

الاستهداف الممنهج للشباب

فإن تسلل هذه المواد إلى أي منطقة هي بمثابة اختراق أمني واجتماعي يهدف إلى تدمير رأس النسيج المجتمعي، وخلق بيئة خصبة لانتشار الجريمة، ما يهدد بشكل مباشر سلطة الإدارة المدنية وقدرتها على حفظ الأمن. فتؤكد الإدارة الذاتية الديمقراطية، أن الإدارات المعنية بمكافحة المخدرات، وعلى رأسها قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، تقوم بعملها على أكمل وجه وبكل الإمكانات المتاحة، وتُظهر الإحصائيات والعمليات الأمنية المعلنة مدى جدية هذه الجهود، فنفذت القوى الأمنية حملات مستمرة ومداهمات دقيقة استهدفت تجار ومروجي المخدرات في مدن رئيسية مثل الرقة ودير الزور وكوباني.

الإحصائيات والأرقام والاستراتيجية الشاملة

وخلال عام واحد، نفذت القوى الأمنية 2438 عملية مرتبطة بالمخدرات، أسفرت عن توقيف 3329 شخصاً متورطاً في التجارة والترويج والتعاطي. ولا تقتصر جهود المكافحة على الجانب الأمني فحسب، بل تتكامل مع الجوانب المجتمعية والتوعوية. فقد تم إطلاق حملات مثل “حملة الانتقام لشهداء المخدرات”، بالإضافة إلى دعم المراكز العلاجية مثل مركز “يتيم” في الرقة لعلاج المدمنين، ما يؤكد على استراتيجية متكاملة تشمل المنع والعلاج. فإن مكافحة انتشار المخدرات في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية هي معركة وجودية ضد مشروع ممنهج؛ يهدف إلى تفكيك المجتمع وزعزعة الأمن. ورغم استمرارية هذه التجارة بسبب دوافعها الاقتصادية والسياسية، فإن الإدارات المعنية تواصل عملها بكل كفاءة بمستوى الإمكانات المتوفرة، مؤكدة على أن تثبيت الأمن والاستقرار وإفشال المخططات المعادية يمثل أولوية قصوى.