الإدارة الذاتية تؤكد على العودة الآمنة للمهجرين 

مركز الأخبار ـ بمناسبة مرور عام على التهجير القسري لأهالي عفرين والشهباء، أكدت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، عبر بيان، إن ملف مهجرين عفرين والشهباء وسري كانيه، وكري سبي، وبقية المناطق السورية، في مقدمة أولوياتها، مشيرةً إلى أنها تطرحه باستمرار في اجتماعاتها ولقاءاتها مع القوى السياسية والمجتمعية والدولية.

وجاء في نص البيان: “يمر عامٌ على التهجير القسري لأهالي عفرين والشهباء، والذي اضطر خلاله مئات الآلاف من أبناء شعبنا إلى ترك ديارهم والتوجه نحو مناطق شمال وشرق سوريا، في الثاني من كانون الأول عام 2024.

وأوضح البيان: “لقد تعرَّض شعب عفرين والشهباء منذ احتلالها عام 2018 لجملة من الهجمات والانتهاكات الممنهجة، في انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية، وما زالت تلك الانتهاكات مستمرة حتى اليوم، في ظل عجز الحكومة الانتقالية، عن ضبط تلك المجموعات أو أنها راضية عما يجري، الأمر الذي يجعل من معاناة أهلنا جرحاً مفتوحاً لم يلتئم بعد”.

وأشار البيان: “الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، تؤكد أنها تضع ملف المهجرين في مقدمة أولوياتها، وتطرحه باستمرار في اجتماعاتها ولقاءاتها مع القوى السياسية والمجتمعية والدولية، باعتباره ملفاً مركزياً لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا من دونه، فالعودة الآمنة، ورفع الاحتلال، ووقف الانتهاكات، هي شروط أساسية لإعادة بناء الثقة بين مكونات الشعب السوري، كما ندعو المجتمع الدولي بمنظماته ومؤسساته والدول التي لها تأثير في الملف السوري لتهيئة الظروف المناسبة للعودة الآمنة للمهجرين قسراً من ديارهم”.

ولفت البيان: “نشهد اليوم، حالة من تأجيج خطاب الكراهية والفتنة والتحريض على العنف، تغذيها منصات إعلامية وخطابات سياسية خلال التظاهرات التي تُنظَّم أمام مرأى السلطات الانتقالية في دمشق، والتي تعمل على تأجيج الكراهية والفتنة بين مكونات الشعب السوري، ما يُعيق أي مشروع لبناء سوريا جديدة تقوم على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعيش المشترك، وعلى السلطة الانتقالية في دمشق إبداء موقفها حيال هذا التحريض وخطاب الكراهية، وأن تتم محاسبة كل من يشارك في هذه الأفعال التي تعيق لمّ شمل السوريين”. واختتم البيان: إنَّ “تحقيق أهداف الثورة السوريّة يبدأ من ضمان العودة الآمنة للمهجرين إلى ديارهم، وفتح باب حوار سوري – سوري حقيقي بعيداً عن الإقصاء والتهميش، وصولاً إلى بناء سوريا ديمقراطية لا مركزية تضمن حقوق جميع أبنائها دون استثناء”.