كرديار دريعي
لم تكن الأزمة السوريّة مجرد محطة سياسية عابرة في تاريخ البلاد، بل شكّلت امتحاناً مفصلياً بين الأحزاب السياسية في روج آفا، بين مَنْ اختارت الشعب والمقاومة وبين مَنْ ادعت تمثيل الشعب الكردي زوراً، ففي اللحظة التي كان يُفترض فيها أن ترتقي ــ الأخيرة ــ إلى مستوى المسؤولية التاريخية وأن تحوّل شعاراتها إلى مواقفٍ وبرامجٍ وطنية، انكشفت الهوّة الواسعة بين الخطاب والممارسة، وبين الادعاء والواقع.
فعلى الرغم من مرور أكثر من سبعة عقود على تأسيس أول حزب كردي في سوريا، لم تستطِع معظم الأحزاب المنحدرة من تلك التجربة أن تبني مشروعًا سياسيًا متماسكًا يواكب التحولات الكبرى التي شهدتها المنطقة وبدلًا من أن تتحول إلى رافعةٍ للقضية الكردية، استنزفت طاقاتها في الانشقاقات والصراعات الشخصية والخلافات التنظيمية، حتى غدت أزماتها الداخلية عنوانًا لحضورها، أكثر من أي إنجاز سياسي أو وطني يمكن البناء عليه.
ومع اندلاع الأزمة السوريّة، دخلت القضية الكردية مرحلةً مفصلية غير مسبوقة، ففي الوقت الذي كانت فيه روج آفا تواجه أخطر التحديات الوجودية ويُقدم أبناؤها وبناتها آلاف الشهداء دفاعًا عن الأرض والمجتمع في مواجهة الإرهاب والتهديدات المتعددة، بقيت تلك الأحزاب بعيدة عن الواقع الميداني، وعاجزة عن الارتقاء إلى مستوى التضحيات التي كانت تُكتب بالدم.
إن من لم يعِش الحصار والحرب، ولم يشارك في المقاومة، ولم يعتبر تضحيات شهداء روج آفا حجر الأساس لأي مشروع سياسي مستقبلي، يصعب عليه أن يدرك القيمة الوطنية والأخلاقية لِمَا تحقق على الأرض، ففي الوقت الذي كانت فيه عائلات كردية كثيرة تقدّم أبناءها دفاعًا عن مجتمعها، اختارت قيادات في تلك الأحزاب إبعاد أبنائها إلى أوروبا أو إلى عواصم الدول الإقليمية، الأمر الذي عمّق الفجوة بين من دفع الثمن مباشرة، ومن اكتفى بمتابعة الأحداث من بعيد، بل واستثمر في التشكيك بتلك التضحيات أو التقليل من شأنها، بدلًا من أن يجعلها منطلقًا لبناء موقف وطني جامع. ولم يكن هذا الانفصال عن الواقع مجرد خلل تنظيمي، بل انعكس بصورةٍ مباشرة على الخيارات السياسية، فمنذ بدايات الأزمة السورية، اتخذت هذه الأحزاب مواقف لم تنسجم، في نظر قطاع واسع من الشارع الكردي، مع متطلبات الدفاع عن القضية الكردية، فقد انخرطت في أُطرِ سياسية معارضة اتسمت مواقفها بالعداء للإدارة الذاتية وللمناطق الكردية، سياسيًا وإعلاميًا، ووصل الأمر بها في بعض المراحل إلى توفير الغطاء السياسي لقوى كانت تستهدف تلك المناطق عسكريًا، الأمر الذي عمّق الانقسام داخل البيت الكردي، بدلًا من توحيد صفوفه في مواجهة التحديات.
ومع التحولات الأخيرة في سوريا، قبلت هذه الأحزاب بتمثيل سياسي محدود داخل مؤسسات السلطة الجديدة، في مشهد بدا، بالنسبة لكثيرين، أقل بكثير من حجم التضحيات التي قدمها الشعب الكردي طوال سنوات الحرب.
وهنا يبرز سؤال جوهري: هل يعكس هذا الحضور المحدود وزنًا سياسيًا حقيقيًا، أم أنه مجرد تمثيل رمزي ارتضت به السلطة في دمشق، بما ينسجم مع مقاربتها التقليدية للقضية الكردية، لا مع حجم الحقوق التي ناضل من أجلها الكرد وقدّموا في سبيلها آلاف الشهداء؟
ومن هنا تتوالى الأسئلة التي يصعب تجاوزها: أين المشروع الوطني لهذه الأحزاب الذي رُفع لعقود؟ أين الوعود بالفيدرالية والحقوق القومية والديمقراطية؟ وأين الثوابت التي قِيل يومًا إنها غير قابلة للمساومة؟ فإذا كانت الحصيلة النهائية هي الاكتفاء بحضور سياسي محدود، فهل كانت تلك الشعارات تعبِّر عن رؤية استراتيجية حقيقية، أم أنها انهارت أمام أول اختبار سياسي جدي، فكشف الواقع هشاشتها.
إن التاريخ لا يمنح الشرعية للأحزاب لأنها الأقدم، ولا لأنها تحظى بِرضا السلطات، ولا لأنها حصلت على بضعة مقاعد في مؤسسات الحكم، فالقوى التي تعجز عن تحويل شعاراتها إلى سياسات تخدم مجتمعها تفقد تدريجيًا مبررات استمرارها بوصفها ممثلةً لتطلعات شعبها.
بينما الشرعية الحقيقية تُبنى على المواقف وعلى القدرة على حماية مصالح الشعب وعلى الوفاء لتضحيات الشهداء الذين صنعوا الوقائع الجديدة على الأرض.
لقد ولّد مسار السنوات الماضية قناعةً متزايدةً لدى شريحة واسعة من أبناء الشعب الكردي بأن هذه الأحزاب، بصيغتها الحالية، لم تعد قادرة على أن تكون جزءًا من حل القضية الكردية، لأنها ما تزال تُعيد إنتاج الأدوات والخطابات والممارسات ذاتها التي أسهمت في إضعاف القضية وتقزيم مكتسباتها، بدلًا من تطوير رؤية سياسية تستجيب للمتغيرات وتستند إلى التضحيات التي صاغت الواقع الجديد.
إن الشعوب التي تحترم شهداءها لا تجعل دماءهم مادة للمساومة السياسية، ولا وسيلة لتصفية الحسابات الحزبية، بل تجعل منها الأساس الذي تُبنى عليه الشرعية الوطنية، ويُصاغ على هديه المشروع السياسي والمستقبل المشترك، فالتضحيات الكبرى لا تكتسب معناها الحقيقي إلا عندما تتحول إلى مسؤولية أخلاقية ووطنية تحفظ المكتسبات، وتؤسس لوحدة الصف، وتضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار حزبي أو فئوي.
