المناطق المحتلة بين انتهاكات مرتزقة المحتل التركي وعجز الحكومة الانتقالية

محمد عيسى

منذ 20 كانون الثاني 2018، يوم بدأت طائرات الاحتلال التركيّ تشنّ الغارات بكثافة على مقاطعة عفرين، تبدّلت ملامح الجغرافيا السوريّة في شمال البلاد. وواجه أهالي عفرين قوة عسكريّةٍ نظاميّة مدعومةٍ بغطاء جويّ كثيف، وقاتل أبناؤها بأسلحةٍ محدودةٍ على مدى 58 يوماً. ولم يكن دخول المرتزقة المدينة في 18 آذار 2018، توقيت احتلالٍ لجغرافيا فحسب، بل التهجير القسريّ لعشرات الآلاف من السكان الأصليين الذين ساروا نحو الشهباء تحت النار، وفقد بعضهم حياتهم خلال طريق التهجير بفعل القصف والاستهدافات المباشرة.

سنوات ما بعد الاحتلال لم تكن سوى امتداد لجرح مفتوح تُسجّل عليه طبقات متراكمة من الانتهاكات: خطف، قتل، تعذيب، تغيير ديمغرافي، نهب ممتلكات، وحرق للأراضي الزراعيّة. ومع سقوط النظام السوري السابق في الثامن من كانون الأوّل 2024 وتسلّم الحكومة الانتقاليّة السلطة، ظنّ الكثيرون أن صفحة جديدة ستُفتح، إلا أن الوقائع في عفرين وسري كانيه وكري سبي/ تل أبيض كشفت استمرار المنظومة القمعيّة تحت إدارة المجموعات المرتزقة المدعومة من تركيا؛ الأمر الذي جعل عام 2025 عاماً مفصليّاً في توثيق الانتهاكات بالأرقام والزمن والمكان.

منذ بداية كانون الأوّل 2024 وحتى نهاية تشرين الأوّل 2025، تبلورت في عفرين ظاهرة لم يعد بالإمكان التعامل معها بوصفها “انتهاكاتٍ متفرّقة”، بل كمنظومة قمعٍ متكاملة تُدار بوعي وبنية وتخطيط. فقد تجاوز عدد المختطفين خلال تلك الفترة 450 مدنيّاً، بينهم 35 امرأة وسبعة أطفال، اختفوا في عالمٍ مغلقٍ لا تصل إليه عائلة أو قانون ولا منظمة حقوقيّة. ولا يزال مصير غالبيتهم مجهولاً حتى اليوم، أمّا من حالفهم الحظ بالعودة، فقد خرجوا بعد أن دفعت عائلاتهم فدياتٍ ماليّة تحوّلت إلى قاعدة ثابتة لا استثناء فيها، إذ ترسّخ اقتصادٌ كاملٌ قائمٌ على “الاتجار بالبشر” تحت راية المجموعات المرتزقة التابعة للاحتلال التركيّ.

وما زاد المشهد قتامة، هو امتدادُ الخطفِ خارج مركز المدينة، حيث سُجّل اختطاف 34 مدنيّاً على طريقي دير حافر وعفرين، ما يدلّ على أنّ الجريمة لم تعد نشاطاً محصوراً بمجموعةٍ واحدة، بل شبكة واسعة تتوزّع على الطرق والحواجز والمقرّات، وتتغذّى من غياب المحاسبة ومن تواطؤات صامتة تسمح للمجموعات بتحويل الجغرافيا إلى مساحات مغلقة للابتزاز.

وفي الفترة نفسها، قُتل أكثر من 50 مدنيّاً، بينهم ثلاث نساء، في عمليّاتِ قنص أو إطلاق نار مباشر أو تحت التعذيب. كما تعرّض ما يزيد على 121 شخصاً للتعذيب الجسديّ والنفسيّ على أيدي المجموعات المرتزقة وأفراد أسر قادتها، الذين باتوا يسيطرون على المنطقة مقسّمة لإقطاعيات صغيرة تتقاطع فيها السلطة الأمنيّة مع المكاسب الاقتصاديّة.

أهالي عفرين، الذين كانوا قبل سنوات يعيشون في منطقةٍ هادئةٍ نسبيّاً، أصبحوا اليوم محاصرين بين الخوف والصمت، في ظلّ غيابٍ شبه كامل لأيّ دورٍ دوليّ أو إقليميّ لوقفِ الانتهاكات. هكذا، تحوّلت عفرين إلى “منطقة خارج القانون”، تُدار بمنطقِ السطوة لا الإدارة، بينما يتزايد شعور سكانها الأصليين بأنهم يُدفعون ببطء خارج وجودهم، لا بفعلِ الحرب المفتوحة فقط، بل عبر منظومة محسوبة من العنفِ المنظّم.

بين التاريخ والواقع الجديد

بعد موجة الانتهاكات المتصاعدة التي شهدتها عفرين بين كانون الأوّل 2024 وتشرين الأوّل 2025، والتي رسّخت بنية عنفٍ ممنهج جعلت المنطقة أقرب إلى فضاءٍ مغلقٍ خارج سلطةِ القانون، وامتدّ المشهد نفسه نحو سري كانيه وكري سبي. لكن؛ بصورةٍ أشد قسوة واتساعاً. ففي الوقت الذي كان فيه أكثر من 1.76 مليون مهجر يعودون تدريجيّاً إلى مناطقهم المحرّرة بعد الثامن من كانون الأوّل 2024، ظلّت مناطق الاحتلال التركيّ مغلقة بإحكامٍ أمام أصحابها الأصليين، في استثناءٍ صارخٍ لكلِّ ما جرى في بقية الخريطة السوريّة.

أكثر من 150 ألف مواطن من أهالي سري كانيه وكري سبي وجدوا أنفسهم للعام السادس على التوالي خارج منازلهم، يعيش معظمهم بين مخيمات مكتظّة أو مراكز إيواء تفتقر إلى أبسط مقومات الحماية، فيما يقبع نحو 40 ألفاً منهم تحديداً في منشآت لا تحظى بأيّ اعترافٍ أمميّ، ما جعل وضعهم القانونيّ هشّاً ووجودهم اليوميّ أقرب إلى صراع مستمرٍ مع العوز وسوء الخدمات.

تقرير رابطة “تآزر” الصادر عن الفترة الممتدة بين تشرين الأوّل 2019 وتشرين الأوّل 2025، وضع المعاناة في سياقها الرقمي. فقد وثّق مقتل 70 مدنياً، بينهم ثماني نساء وطفل رضيع، مقابل اعتقال ما لا يقل عن 890 مدنياً، بينهم 92 امرأة و56 طفلاً. كما تعرّض 766 مدنياً للتعذيب، قضى سبعة منهم تحت التعذيب المباشر، بينما سُجلت 346 حالة اختفاء قسريّ بلا أيّ أثرٍ لاحقٍ.

لكن الأرقام تكشف ما هو أبعد من الانتهاكات؛ إنّها تعكس سياسة ممنهجة لإعادة تشكيل الخريطة السكانيّة. فقد هُجّر نحو 85% من سكان سري كانيه، وتراجع الوجود الكرديّ من 70 ألف نسمة إلى أقل من 50 فرداً فقط. أما الأرمن والسريان والإيزيديون فانحسر وجودهم إلى أعداد لا تتجاوز حدود الرمز. وفي كري سبي، تراجع الوجود الكرديّ من نحو 30% من سكان المدينة إلى عائلات معدودة يمكن إحصاؤها على أصابع اليدين.

ورغم عودة المهجرين تدريجيّاً إلى مناطق عدّة بعد كانون الأوّل 2024من ريف دمشق إلى حمص وحلب وإدلب ــ بقيت سري كانيه وكري سبي وعفرين مناطق محكومة بإغلاق سياسيّ وأمنيّ لا يسمح بأي شكل من أشكال “العودة الطوعيّة الآمنة والكريمة” وفق معايير الأمم المتحدة، ما يجعل واقعها امتداداً مباشراً للعنف الممنهج الذي تسلّل من تفاصيل عفرين نحو عمق الشمال السوريّ المحتل.

موسم الزيتون تحت قبضة المجموعات

وإذا كانت سري كانيه وكري سبي قد قدّمتا مثالاً صارخاً على تغيّر البنية السكانية، فإن عفرين قدّمت المثال الأكثر وضوحاً على تغيّر البنية الاقتصادية، حيث تحوّل الموسم الزراعيّ ــ ولا سيما موسم الزيتون ــ إلى ساحة مفتوحةٍ للنهب ومصدر تمويل موازٍ للمجموعات التابعة للاحتلال التركيّ. فبعد عامٍ ثقيل بالأرقام القاتمة بين 2019 و2025، جاءت سنة 2025 لتؤكّد أنّ الانتهاكات لم تعد موجّهة فقط نحو البشر، بل نحو الأرض نفسها، وكأن الشجر أيضاً صار هدفاً سياسيّاً بقدر ما هو اقتصادياً.

الزيتون، الذي كان لسنوات العمود الفقريّ لاقتصاد المنطقة، وُضع بالكامل تحت قبضة المجموعات المرتزقة. أصحاب الأراضي الأصليون حُرموا من الوصول إلى بساتينهم، فيما سيطرت المجموعات المسلحة على الحقول، وجمعت موسم الزيتون وباعته عبر شبكات تهريب وسماسرة محليين. لم يعد المشهد مجرد اعتداء على أملاك فردية؛ بل منظومة نهب منظّم تُدار بأسلوب واحد من قرية إلى أخرى.

وفي الأشهر الإحدى عشرة الماضية وحدها، جرى قطع أكثر من 4,465 شجرة من الزيتون والإجاص والرمان، إلى جانب 5,100 شجرة حراجية اقتُلعت أو حُرق جزء منها مع توسّع عمليّات التجريف. كما احترق أكثر من 70 هكتاراً من الأراضي الزراعيّة، أُلقيت مسؤولية الحرائق فيها على “عوامل مجهولة”، رغم أن سكان المنطقة يدركون أن تكرارها مرتبط بصراعات السيطرة وإعادة توزيع الملكيات على المستوطنين الجدد.

وتحوّلت هذه الاعتداءات إلى سياسة ثابتة: مصادرة المحاصيل قبل أن يلمسها أصحابها، فرض “إتاوات” مرتفعة على من يحاول الوصول إلى أرضه، ومساومة الأهالي على جزء من إنتاجهم مقابل حقّ المرور إلى بساتينهم. في المقابل، بُني اقتصاد جديد لصالح العائلات المرتبطة بالمجموعات، يقوم على الاستيلاء الممنهج على الأراضي الخصبة واستثمارها كحقّ مكتسبٍ لا يمسّه قانون.

ورغم أنّ الحكومة الانتقاليّة أعلنت مراراً أنّ حماية الملكيات الزراعيّة والحقوق الفردية جزء من مسؤولياتها المباشرة منذ كانون الأوّل 2024، فإن الواقع في عفرين ظلّ منفصلاً تماماً عن هذه الوعود. وبذلك، تتكامل صورة الشمال المحتل: سكانٌ ممنوعون من العودة، وأرضٌ تُنهب، واقتصادٌ يُعاد تشكيله بما يخدم منظومة تستبدل التاريخ بجغرافيا جديدة تُرسم بقوة السلاح لا بقوة الحق.

حماية غائبة وعدالة مؤجلة

ومع اتّساع دائرة النهب المنظّم للأرض والموارد في عفرين خلال 2025، برز سؤالٌ مركزِيّ حول دور الحكومة السوريّة الانتقاليّة التي تسلّمت السلطة بعد سقوط النظام السابق في الثامن من كانون الأوّل 2024. فمنذ اللحظة الأولى، حمّلها الإطار القانوني مسؤوليات لا لبس فيها: حماية السكان الأصليين، وتأمين عودة المهجّرين، واسترداد الملكيات الخاصة، وفتح تحقيقات مستقلة تُعيد الاعتبار للضحايا وتُمهّد لمحاسبة الجناة. لكنّ؛ الواقع على الأرض سار في الاتجاه المعاكس تماماً.

ففي الوقت الذي كانت المجموعات تُعيد رسم خريطة الملكيات بالقوة وتفرض اقتصاداً قائماً على السطوة، بقيت التزامات الحكومة الانتقاليّة أسيرة البيانات الرسمية. لم تُفتح أيّ تحقيقات جدّية تكشف حجم الجرائم في عفرين وسري كانيه وكري سبي، ولم تُتخذ إجراءات توقف مصادرة الأراضي أو تمنع اقتلاع آلاف الأشجار أو تعالج غياب أصحاب الملكيات الأصليين عن ممتلكاتهم. كما لم يُسجَّل أيّ حضور حقيقيّ للدولة داخل المناطق المحتلة، حيث بقيت سلطة المجموعات المرتزقة ــ بأسمائها المختلفة ــ هي الحاكمة والمقرّرة.

توصيات المنظمات الحقوقية أوضحت المسار المطلوب بجلاء: توفير وصول حكومي موثوق إلى المناطق المحتلة، تقديم خدمات عامة بلا تمييز، إدراج الانتهاكات ضمن مسارات العدالة الانتقاليّة عبر كشف الحقيقة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار، وتمكين المجتمعات من إدارة مناطقها بهياكل محلية منتخبة تمنع احتكار القرار من قبل القوى المسلحة. لكنّ؛ هذه التوصيات بقيت بعيدة عن التطبيق.

العجز لم يكن عجزاً عن التنفيذ فقط، بل عن الحضور ذاته. فالحكومة الانتقاليّة لم تستطع فرض أيّ نفوذ إداريّ أو قانوني داخل المناطق الخاضعة لتركيا عمليّاً، ما جعل مسؤوليات الدولة معلّقة بين نصوص القانون وواقع السلاح. وهكذا، وجد السكّان الأصليون أنفسهم في مواجهة منظومة انتهاكات متشابكة، من نهب المحاصيل إلى مصادرة الأرض، دون حماية تُذكر ودون جهة تمتلك القدرة الفعليّة على وقف ما يجري.

التزامات دوليّة منتهكة

في الوقت الذي بقيت الحكومة السوريّة الانتقاليّة عاجزة عن فرض أيّ حضور فعليّ، تتضاعف المسؤولية على تركيا بوصفها قوة احتلال وفق لوائح لاهاي 1907 واتفاقية جنيف الرابعة 1949، حيث تلتزم بحماية المدنيين وضمان احترام القانون الدوليّ الإنساني. كما سبق أن تعهّدت أنقرة في اتفاق مع الولايات المتحدة بتاريخ 17 تشرين الأول 2019 بعدم إلحاق الأذى بالمدنيين، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة، لكن؛ الوقائع اليومية في عفرين وسري كانيه وكري سبي بين 2019 و2025 تثبت عكس ذلك تماماً.

ففي هذه الفترة، استمرت عمليّات القتل خارج القانون، الإعدامات الميدانيّة، الاعتقالات التعسفيّة، التعذيب، الإخفاء القسريّ، النهب المنهجيّ، التفجيرات المتكررة، والاقتتال الداخليّ بين المجموعات، الذي أودى بحياة عشرات المدنيين، بما يجعل هذه المناطق منطقة محرّمة فعليّاً على القانون الدوليّ، رغم أنّ نصوصه واضحة وصريحة. غياب المساءلة وتكريس الإفلات من العقاب أسهما في استدامة هذه الجرائم، ما جعل العودة الطوعيّة الآمنة للكثير من المهجّرين، خصوصاً أكثر من 150 ألف شخص من سري كانيه وتل أبيض، أمراً شبه مستحيل، فيما يبقى أكثر من 85% من سكان سري كانيه ممنوعين من العودة، والوجود الكرديّ محدوداً اليوم إلى عشرات الأشخاص فقط بعد أن كان يشكّل عشرات الآلاف.

هذا الواقع يضع ملف الاحتلال التركيّ في قلب أيّ مسار سياسيّ سوريّ مستقبلي، إذ لا يمكن إقامة دولة مستقرة وديمقراطيّة إلا إذا أُدرجت هذه الانتهاكات ضمن العدالة الانتقاليّة، وتمّت محاسبة المتورطين، وتأمين عودة آمنة وكريمة للمهجّرين، واسترداد الأرض والممتلكات، وإعادة بناء الهياكل المحليّة بما يحمي تنوّع هذه المناطق ويضمن حقوق سكانها الأصليين، الذين ظلوا لعقود هدفاً لسياسات التهجير والسطوة المنهجيّة.