سوريا على صفيحٍ ساخن

تشهد مدن وبلدات الساحل السوري منذ أسابيع حالةً من التوتر والاعتداءات بحق المدنيين على يد مسلّحي الحكومة الانتقالية، الأمر الذي فاقم من تعقيد المشهد وحدّة الانتهاكات، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لرحيل النظام السوري البعثي الذي حكم البلاد ستين عاماً.

عند الحديث عن الوضع السوري، يتطلّب الأمر التطرّق إلى قضايا جوهرية متعلّقة بالأزمة الحالية، والتي جلّها مرتبط بالبنية الذهنية المسيطرة لدى السلطة الحالية في دمشق، تلك السلطة التي ترى في القضاء على الشعوب السوريّة وسيلةً لترسيخ سلطتها وضمان بقائها إلى الأبد، على نهج النظام البعثي السابق الذي اتخذ من شعار “إلى الأبد يا حافظ الأسد” مبدأً رئيساً له.

عدم قدرة السلطات الحالية على إدارة البلاد، بالإضافة إلى هشاشة الأوضاع على مختلف الصعد في الفترة الأخيرة، ولا سيما بعد الأحداث التي شهدتها محافظة حمص وسط البلاد، إثر الجريمة المروّعة التي وقعت في بلدة زيدل، وظهور عبارات ذات طابع طائفي في موقع الجريمة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. أدّى ذلك إلى حالة من الفوضى واستهداف العلويين والمسيحيين، تخلّلها الهجوم على منازلهم ومحالهم التجارية وممتلكاتهم ورموزهم، وتوجيه شعارات طائفية لهم من قبل عناصر الحكومة الانتقالية، وبثّ الخوف والرعب بين صفوفهم.

الجريمة التي شهدتها زيدل تمثّل مثالاً صارخاً على عجز السلطة عن إدارة شؤون البلاد وحماية الشعب، وعدم قدرتها على ضبط المشهد السوري المعقّد والمشحون بالتحديات. فما يزال الداخل السوري هشّاً وقابلاً للانفجار في أي لحظة، ومن الصعب في الوقت الحالي الحديث عن الاستقرار والأمان. ورغم ذلك يواصل مسؤولو الحكومة صمتهم حيال الانتهاكات المرتكبة بحق السوريين في مختلف الجغرافيا السورية، ويكرّرون القول بأن من ينفّذ هذه الجرائم “فصائل خارجة عن القانون”، وأنها “منفلتة”. وهنا يبرز السؤال المنطقي: هل يوجد في سوريا اليوم قانون يحمي المدنيين الأبرياء من إرهاب المسلّحين التابعين للسلطة؟

من المفيد القول إنه لا وجود لقانون فعلي؛ فلو كان هناك قانون يُحاسب مرتكبي الجرائم، لما وصل السوريون إلى ما هم عليه اليوم من انتهاكات تُمارس بحق الشعوب السورية.

سوريا، التي تشهد حرباً أهلية في هذه المرحلة الحساسة وتصاعداً خطيراً في موجة العنف والاعتداءات، تواجه خطراً يهدد النسيج المجتمعي برمّته، وهي في أمسِّ الحاجة إلى إدارة حقيقية قادرة على لملمة جراح السوريين، وتعزيز التماسك والوحدة بين جميع أبنائها، وتلبية طموحاتهم في إعادة بناء وطنهم.

لقد شاهدنا في الأيام الأخيرة كيف خرج السوريون إلى الساحات في وجه موجات العنف والانتهاكات المستمرة بحق شعوب هذه الجغرافيا العريقة، وكيف لبّى أبناء هذه الأرض دعوة الشيخ غزال غزال، رئيس المجلس العلوي الأعلى في سوريا والمهجر، وصرخوا بصوتٍ واحد: “سوريا لنا جميعاً، وليست لفئة واحدة ولا لون واحد، بل هي للجميع، ولن نقبل الظلم أبداً”.

وقد عبّروا بذلك عن موقف بطولي ومشرّف بعث الدفء في قلوب جميع محبّي الإنسانية والحرية، وأرسل رسالةً واضحة بأن السوريين قادرون على الوقوف صفّاً واحداً في مواجهة الظلم مهما اشتدّت العواصف.