النيابة التركيّة تطالب بحبس صلاح الدين ديمرتاش لمدة جديدة

مركز الأخبار – بينما كانت الأوساط السياسية الكردية، والرأي العام، تترقب قرار الإفراج عنه؛ طالبت النيابة بحبس الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين ديمرتاش، من عام وثلاثة أشهر، إلى سبع سنوات بتهمة إهانة الرئيس، وذلك خلال نظر الدعوى القضائية التي يُحاكم بها.

ولم يشارك صلاح الدين ديمرتاش، المسجون في سجن أدرنة المغلق، في الجلسة بالدائرة الرابعة عشر لمحكمة الأمن العام في مرسين، وناب عنه محاموه.

وقرر القاضي دمج ملفات قضيتين ضد ديمرتاش، بتهمة إهانة الرئيس، خلال خطابات ألقاها في مدينتي مرسين وآمد، “ديار بكر”، بينما رفض طلب توحيد الملفات المتعلقة بتصريحاته التي أدلى بها في أنقرة وماردين.

وطالب محامي ديمرتاش، الذي تواصل مع الجلسة عبر نظام المعلومات الصوتية والمرئية، بفصل العقوبات بحقه عن كل فعل من أفعاله وليس بشكلٍ متسلسل متصل.

وطالب محامي ديمرتاش المعتقل منذ تشرين الثاني 2016 مهلة لإعداد الدفاع عن موكله، وبعد الاستماع إلى الإفادات، أصدر القاضي تحذيراً بأنه في حال مواصلة ديمرتاش موقفه الحالي وعدم مشاركته في الجلسة التالية سيعتبر أنه مارس حقه في الصمت، وسيعلن عن تأجيل الجلسة إلى السادس من كانون الثاني القادم.

ومن الجدير ذكره، إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كانت قد رفضت مؤخراً طعن تركيا على قرار الإفراج عن ديمرتاش، ومن جهة أخرى تتحدث تقارير عن احتمال الإفراج عن ديمرتاش، في ظل مبادرة الحل في تركيا التي تم قطع شوط كبير فيها.