مقتل ما لا يقل عن 110 نساء في إيران خلال عام واحد

مركز الأخبار ـ ذكرت وكالة “هرانا” في تقرير بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أنّه خلال الفترة الممتدة بين 24 تشرين الثاني 2024  و20 تشرين الثاني 2025، قُتلت ما لا يقل عن 110 نساء في إيران.

وأضافت هذه المنظمة الحقوقية أنها سجّلت خلال العام الماضي 181 تقريراً، تضمّنت 320 ملفاً موثّقاً عن انتهاكات ضد النساء في إيران. وأكدت “هرانا” أن هذه الأرقام تمثل الحدّ الأدنى من الحوادث القابلة للتأكيد، وأن مستوى وشمول العنف ضد النساء في إيران أكبر بكثير، “على الرغم من أن الإحصاءات المتاحة تكشف بوضوح حجم العنف المميت ضد النساء”.

وإلى جانب حالات القتل، سُجّل ما لا يقل عن 93 ملفاً من أشد أشكال العنف ضد النساء، تشمل: “63 حالة اغتصاب واعتداء جنسي، 11 حالة ضرب مبلّغ عنها، تسع حالات رشق بالحمض، وتسعة ملفات مصنّفة تحت عنوان العنف الأسري، وحالة واحدة من إحراق النفس، وحالة انتحار واحدة مرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي”.

وأشارت “هرانا” إلى أن العوامل الثقافية والمحرمات الاجتماعية، إضافة إلى الضغوط العائلية وغياب آليات آمنة للتبليغ، تجعل جزءاً كبيراً من حوادث العنف غير قابل للتسجيل؛ وما يرد في هذا التقرير ليس إلا جزءاً من واقع أوسع بكثير، يمتدّ من البيوت إلى الشوارع، ومن العلاقات الفردية إلى البُنى الرسمية للسلطة، ويؤثر في حياة النساء على نحو مباشر.

يُظهر التوزيع الجغرافي للملفات التي سجلتها “هرانا” أنّ الحالات وردت من المحافظات الـ31 في إيران، ما يعكس أنّ العنف ضد النساء ظاهرة عامة وبنيوية، لا تقتصر على مدينة أو منطقة بعينها.

وجاءت طهران في المرتبة الأولى بـ50 ملفاً على الأقل، تلتها خراسان رضوي بـ13 ملفاً، ثم أذربيجان الغربية بـ11 ملفاً، وفارس بـتسعة ملفات، وكرمانشاه بـثمانية ملفات.

وفي جزء آخر من التقرير، وبالإشارة إلى الإيقاع الزمني لتسجيل الحوادث، جاء أن حالات العنف سُجّلت طوال الشهور، غير أنها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في شهري كانون الأول وكانون الثاني 2024، ثم في نيسان وأيار وصيف هذا العام، تزامناً مع تشديد الضغوط الاجتماعية والأمنية.

وأشارت “هرانا” إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الحالات انعكس حتى في المصادر الحكومية والإعلام الداخلي، الأمر الذي يدلّ- من منظورها- على أن حدة كثير من الحوادث بلغت مستوى يمنع التعتيم الكامل عليها.

وفي ختام تقريرها السنوي، شدّدت “هرانا” على أن العنف الموثّق ضد النساء لا يمكن فهمه بمعزل عن السياق الأوسع لـ “الاضطهاد القائم على الجنس” في إيران؛ وهو سياق يوضح- وفقاً لنتائج “هرانا” لعام 2023- أنّ النظام القائم يحرم النساء والفتيات بصورة منهجية من حقوقهن الأساسية فقط بسبب جنسهن.