الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي يطالبان باحترام إرادة السوريين

مركز الأخبار ـ دعا كل من الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، وحزب الاتحاد الديمقراطي، الحكومة الانتقالية في سوريا إلى احترام إرادة السوريين في الساحل والجنوب، ووقف خطاب التحريض والكراهية الذي يُسهم في تمزيق النسيج الاجتماعي، مؤكدةً أن الحوار السياسي هو الطريق الوحيد لتجاوز المرحلة الحالية وتجنّب الفوضى. 

أعربت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا عبر بيان، عن قلقها الشديد إزاء موجة التوترات المتصاعدة في سوريا، خصوصاً في الساحل والسويداء، محذّرةً من أن استهداف المدنيين والمتظاهرين السلميين قد يدفع البلاد نحو جولة جديدة من العنف.

وجاء في نص البيان: إن “الاعتداءات التي تطال المحتجين المطالبين بحقوقهم المشروعة، إضافةً إلى زج مجموعات مسلّحة تحت مسميات مثل “فزعة العشائر” و”قوات العشائر”، تمثّل “ممارسات تهدد السلم الأهلي وتثير الفتنة بين السوريين”.

وأكد البيان، وقوف الإدارة الذاتية، إلى جانب تطلعات السوريين، وحقهم في التظاهر السلمي من أجل الحرية والعدالة والمساواة، مشدداً على أن “الحوار السياسي هو الطريق الوحيد لتجاوز المرحلة الحالية وتجنّب الفوضى”.

ودعا البيان، الحكومة الانتقالية إلى احترام إرادة الأهالي ووقف العنف ضد المدنيين، محذّرةً من أن التصعيد في حمص والساحل والسويداء، ستكون له “تداعيات خطيرة” على مستقبل البلاد ومسارها نحو بناء دولة ديمقراطية لا مركزية.

وشدد البيان، على أن الهجمات المتكررة على المدنيين تشكّل “انتهاكاً للقيم الإنسانية”، داعيةً إلى وقف خطاب التحريض والكراهية الذي يُسهم في تمزيق النسيج الاجتماعي.

واختتمت الإدارة الذاتية بيانها، بالتأكيد أن خيارها سيبقى “السلم والحوار ووحدة السوريين وبناء سوريا ديمقراطية لا مركزية”

وفي السياق، أصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، بياناً، إلى الرأي العام عبّر فيه عن قلقه من التوترات المتصاعدة التي تشهدها عدة مدن سوريّة، خلال الأيام الأخيرة، ولا سيما في حمص، والساحل السوري، حيث ارتفعت وتيرة الاحتجاجات الشعبية والاعتصامات المطالبة بحماية المدنيين ووقف الانتهاكات وخطاب التحريض ذي الطابع الطائفي.

وأشار البيان: إلى إن “الأحداث الأخيرة في حمص تحديداً تُعد خطيرة بسبب تصاعد خطاب الكراهية الممنهج”، محذراً من أن “استمرار هذا النهج قد يدفع البلاد نحو دورة جديدة من الصراع الطائفي ويعمّق حالة الفوضى التي عانى منها السوريون لسنوات”.

وأكد البيان: “التوترات جاءت نتيجة تعمُّد بعض الجهات دفع الشارع نحو الانقسام بدلاً من التهدئة، الحكومة الانتقالية تتحمّل مسؤولية تفاقم الوضع بسبب فشلها في تمثيل مختلف الشعوب والمكونات السوريّة، وتعزيز الثقة بينها وبين إدارة المرحلة الانتقالية بروحٍ وطنية جامعة”.

وأوضح البيان إن الجهات القائمة على السلطة تبنّت خطاباً يثير الانقسامات العشائرية والمذهبية، إضافةً إلى “توجيه الإعلام نحو تأجيج الكراهية”، وخاصةً ضد قوات سوريا الديمقراطية، الأمر الذي ساهم في زيادة الاحتقان الشعبي وارتفاع مخاطر انفجار صراع داخلي يهدد السلم الأهلي.

ولفت البيان: “الحكومة الانتقالية تسعى إلى تعطيل أي مسار تفاوضي مع الإدارة الذاتية، وعرقلة الجهود الرامية لتطبيق القرارات الدولية”.

وأدان البيان، جميع المجازر وجرائم التحريض الطائفي وخطاب الكراهية، معلناً دعمه للتحركات السلمية، خصوصاً في الساحل السوري، والتي تطالب بكرامة المواطنين وحقوقهم.

واختتم، حزب الاتحاد الديمقراطي بيانه: إن “الحل المستدام يكمن في الحوار السوري – السوري القائم على الشراكة الكاملة بين كل السوريين”، مجدداً التزامه بالعمل من أجل العدالة والمساواة وبناء سوريا ديمقراطية لامركزية تلبي تطلعات كل أبنائها.