السوريون بين تحديات الواقع ومطالبات التغيير

حمزة حرب

بعد سنوات من الحروب والأزمات في سوريا أسقط النظام السوري السابق وتسلمت هيئة تحرير الشام الحكم في البلاد وعلّق السوريين آمالهم على بناء سوريا الجديدة لبناء دولة تحترم شعبها ومطالبه لكن سرعان ما تحولت هذه الآمال إلى مخاوف بعد الوضع السياسي المتقلب والتدخّلات الإقليمية التي خيّمت على المشهد السوري.

فبعد تسلم هيئة تحرير الشام للحكم في سوريا استمرت بأساليبها وسياستها القمعية وحصر السلطة بيدها ومصادرة خيارات السوريين وتطلعاتهم دون الاكتراث لتنوع الشعوب السورية لتتحول بذلك إلى أشبه ما تكون سلطة الأمر الواقع بددت الآمال والتطلعات التي حلم بها السوريين لحظة سقوط النظام ولا زال بحثهم مستمراً عن مخرجٍ ينهي معاناتهم ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار.

شكل الحكم.. معضلة في سوريا

في غياب المؤسسات الديمقراطية أو الفاعلة كان النظام السوري السابق قائم على أسلوب الحكم الاستبدادي وقمع أي تحركات معارضة، سواء كانت سياسية أو اجتماعية كما يتم تقييد الحريات العامة، مثل حرية التعبير أو الصحافة؛ فالحكومة الانتقالية لم تغير من الواقع شيئاً، فهي تعتمد على نظام قضائي شرعي يطبق فيه القوانين وتوجد محاكم تابعة لهيئة تحرير الشام تُصدر أحكامًا بناءً على الشريعة الإسلامية، وتتم محاكمة المدنيين والمقاتلين بحسب معايير دينية وأيديولوجية.

هذا النظام القضائي يتسم بالصرامة وغالبًا ما تفرض العقوبات القاسية مثل الجلد أو الإعدام على من يعتبرون “أعداء للدين” أو “خارجين عن الدين أو من اسموهم مؤخراً فلول للنظام البائد” كما تفرض الحكومة الانتقالية قيودًا على الحياة اليومية للسكان، ما يعكس رغبتها في تشكيل المجتمع وفقًا لأيديولوجيتها الخاصة.

أسلوب الحكم الجديد يتسم بكونه مزيجًا من السلطة العسكرية الاستبدادية و”سلطة الأمر الواقع” التي تُمارس دون شرعية شعبية ولا مؤسسات قانونية ووطنية واضحة في غياب أي هيكل ديمقراطي أو تشريعي، حيث تورطت هذه السلطة بتخبطات وتوترات داخلية خلقت شروخاً اجتماعية كما حدث في الساحل والسويداء.

انتهاكات وجرائم

انتهاكات الساحل السوري والسويداء كانت الطائفية وقودها ولعب هذا العامل دورًا كبيرًا في تأجيج الصراعات المحلي الذي أنتج جرائم مروعة تراوحت بين القتل، والتطهير العرقي، والتهجير القسري، وفرض السيطرة الطائفية على المجتمعات ناهيك عن عمليات التهجير بحق سكان بعض المناطق في الساحل السوري أو إجبارهم على الخروج بالقوة، هذا كان جزءًا من استراتيجية تستهدف المناطق المختلطة عرقيًا ودينيًا ما أدى إلى تهميش الشعوب تحت عنوان “أقليات” وتغيير التركيبة السكانية.

كما وتعرضت مناطق في الساحل السوري لقصف عشوائي من قبل القوات التابعة للحكومة الانتقالية استهدفت في كثير من الأحيان مناطق سكنية مدنية، ما أسفر عن مقتل العديد من المدنيين وتهجير الآلاف من منازلهم بحسب معظم التوثيقات الحقوقية فوفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان قُتل ما لا يقل عن 803 مدنيين على يد مجموعات تابعة لوزارة الدفاع وقد تم تصنيف المجازر على أنها إبادة جماعية بحسب وصف بعض الجهات الحقوقية والإنسانية وعلى رأسها منظمة التضامن المسيحي ومعهد Lemkin لمكافحة الإبادة الجماعية، واتحاد مجتمعات كردستان والاتحاد الديمقراطي العلوي، واتحاد النساء العلويات الديمقراطي.

لم تقتصر الانتهاكات على القتل والتهجير بل تم أيضًا اعتقال العديد من المدنيين بتهم انتمائهم إلى جماعات معارضة للنظام أو محاولة التمرد على الحكم أو فلول للنظام وتعذيب المعتقلين أصبح سمة شائعة في هذه المناطق، حيث تم استخدام أساليب قاسية لتعذيب الأسرى والمعتقلين وكل هذا باسم الطائفة.

حاولت الحكومة الانتقالية فرض السيطرة على بعض المناطق في الساحل السوري بمناطق تعتبر ذات غالبية علوية على الرغم من أنها تدعي محاربة النظام السوري السابق فقط إلا أن بعض التقارير تشير إلى وقوع عمليات انتقامية ضد المدنيين العلويين في بعض القرى الساحلية، وهو ما أفقد الثقة بعناصر هذه الحكومة وهيكليتها ذات الطابع الواحد.

أما في السويداء التي تُعتبر معقل الطائفة الدرزية في سوريا، كانت أيضًا مسرحًا لعديد من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت باسم الطائفة، حيث وجدت الطائفة الدرزية نفسها في خضم صراع فاقم معاناتهم بعد أن تعرضوا لعدة انتهاكات جسيمة خلال أيام طويلة عاشها أهل السويداء وسط اقتتال عنيف بين عشائر البدو والقوات الحكومية من جهة وفصائل درزية من جهة أخرى أسفرت عن مقتل أكثر من 600 شخص ونزوح نحو 2000 عائلة “جرّاء أعمال العنف”، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وبناءً عليه يؤكد سياسيون أن شكل الحكم المركزي الذي لا يعترف بالآخر هو النواة التي أججت المشهد وأثارت النزعات الطائفية التي خلقت الشروخ التي ضربت عمق العلاقة بين السوريين، حيث بات السوريون قابعين تحت نظام المركزية المقيتة مرة أخرى وذلك من خلال تكرار تجارب النظام السابق في التعاطي مع الملفات التي تعني الشعب السوري.

المركزية المقيتة تضيّق الخناق

منذ سقوط النظام السابق وتولي هيئة تحرير الشام سدة الحكم في سوريا كانت هناك محاولات مستمرة للضغط على الشعوب السورية تحت يافطة ” أقليات” سواء عبر تهديداتهم أو الجرائم والانتهاكات التي هزت ضمائر الإنسانية جمعاء حيال ما تعرض له السوريون من قتل وتهجير أخرها ما جرى في حمص مؤخراً.

ورغم كل الانتهاكات وما عانته سوريا ولا تزال هو نتاج النظام المركزي الذي تتحكم به الحكومة الانتقالية عبر تدخلها المباشر بكل مفاصل المجتمع والمؤسسات السورية مع تهميش واضح للشعوب والثقافات المتنوعة في سوريا فالحكومة تعمل وفق نظام إيديولوجي متشدد في المناطق الخاضعة لها ومعظمها يُدار وفقًا للمفاهيم المتطرفة.

ومن جهة اخرى عمدت الحكومة الانتقالية إلى تسليم زمام الأمور ضمن السلطة للمقربين منها وأفراد ذات صلة مقربة من رئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع، ناهيك عن قيادات ضمن المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا وتسليمهم مناصب في الدولة مع العلم أنهم مرتكبين لجرائم وحشية ومصنفين على قوائم الإرهاب.

ففي خضم ما تعيشه سوريا والسوريين من تخبطات داخلية وأساليب الحكم التي توصف بالغير سليمة بقيت السلطة الانتقالية تحكم بقبضة من حديد مع الاستمرار في التهميش للشعوب بدءاً بما يُسمى بمؤتمر النصر وصولاً للإعلان الدستوري وحتى يوما هذا بقي التهميش سيد المشهد مع غض الطرف عن المطالب المحقة لدى السوريين.

ليبقى السوريين في شمال وشرق سوريا وحتى في الساحل السوري والسويداء بكافة شعوبهم وطوائفهم عيونهم شاخصة نحو مخرج للأزمة وباحثين عن صيغة يمكن أن يتم من خلالها التوافق مع دمشق بما يضمن لكل السويين أمنهم وأمانهم ويحقق لهم تطلعاتهم، حيث تتصاعد المطالب باللا مركزية التي تحمي حقوق جميع الشعوب وتبني سوريا بيد أبنائها لا من خلال التعويل على التدخّلات والإملاءات الخارجية.

كل هذا جاء إيماناً بتجربة الإدارة الذاتية القائمة على النظام اللا مركزي الذي يعتبر فلسفة تضمن التوازن في توزيع القوة والموارد وكذلك بناء حياة تشاركية قائمة على المساواة بين جميع أفراد المجتمع وأثبتت خلال السنين الطوال نجاحها وقبولها لدى شعوب سوريّة تؤمن بالعيش المشترك وهو ما يمكن تعميمه على كامل الجغرافية السوريّة.

آمال وتطلعات

اتفاق العاشر من آذار بين الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا والحكومة الانتقالية في دمشق، ليشكل فرصة ترقبها جميع السوريين بمختلف الشعوب والطوائف والتي عانت الأمرّين من الانتهاكات والصدامات والتوترات أملاً منها بإنهاء حقبة من الظلم والتهميش واللا اعتراف.

فكان الاتفاق الذي وقّع بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ورئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، الذي عول عليه في أن يكون المنقذ والمخلص من الاستبداد والتقسيم والإقصاء الممنهج للشعوب، لكن يبدو أن الطريق لازال طويلاً وبه مطبات كثيرة وعصي توضع في عجلة الخلاص.

فلا تزال الفتنة سيدة المشهد والتحريض وقود القتل والتهجير والانقسام وآمال السوريين في أن تبقى سوريا دولة واحدة ومتنوعة الشعوب والطوائف تكاد تتبدد مع هذا الواقع المرير، حيث لا زال السوريين ساعين لأن يتعايش الجميع بسلام وفق نظام حكم لامركزي يضمن جميع حقوقهم دون تمييز على أساس ديني أو عقائدي أو طائفي. أما الحكومة الانتقالية فعلى ما يبدو متماهية مع هذا التعطيل، حيث تقول إن دمج قسد والمضي في تطبيق بنود الاتفاق هدفه إعادة تنظيم المشهد الأمني في المنطقة وتنظر إلى عملية الدمج بطريقة مختلفة غير مقبولة لدى قوات سوريا الديمقراطية فالدمج يجب أن يكن على شكل كتلة لا بشكل فردي كما سعت الحكومة الانتقالية في سوريا.

ورغم كل ذلك لا زال السوريين وبعد ما يقارب العام على سقوط النظام السابق يعتبرون أن اتفاق آذار بين عبدي والشرع خطوة مهمّة على طريق تعافي سوريا وخروجها من دائرة الخطر، وبارقة أمل لمستقبل أفضل لسوريا وشعوبها وربما سيفتح الباب أمام إعادة تنظيم القوى الأمنية والعسكرية بشكل احترافي، حتى لا يجري تكرار الأخطاء التي وقعت في الآونة الأخيرة وكادت أن تودي بمستقبل سورية ووحدتها.

إلا أن الضغط التركي المباشر في مسار المفاوضات وتنفيذ بنود 10 آذار يحاول عرقلة المسار وهو ما يفسر تزايد الهجمات والاشتباكات في بعض المناطق كدير الزور والرقة وحلب، حيث يصعب ضمان تنفيذ بنود الاتفاق كون الهجمات والاعتداءات قد تؤدي إلى تصعيد العنف وإفشال الاتفاق.

لذا؛ يرى مراقبون إن الوقت لا يمر في صالح هذه الحكومة وإنها تحتاج اليوم إلى البدء من الداخل، لكي تكون قوية في الخارج ولسد ذرائع التدخّل الخارجي وانتهاك سيادة سوريا وضمان أمن شعبها برمته، وهذا السلوك يجب أن يبدأ من ترميم أخطاء الماضي وجبر ضرر المدن التي تعرضت لانتهاكات كالسويداء والساحل وحمص.

كما إن المشهد السياسي يتطلب إعادة نظر في كل الخطوات التي اتُّخذت منذ سقوط النظام، بما في ذلك إطلاق مؤتمر حوار وطني تمثيلي حقيقي، تُدعى إليه القوى السياسية والمجتمعية السورية والشخصيات المستقلة، للاتفاق على خارطة طريق تنظم المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

فمن دون تشكّل إجماع وطني سوري على شكل الدولة ونظامها السياسي بمشاركة جميع السوريين لن تستطيع سورية تجاوز المرحلة الانتقالية بيسرٍ وسلام وهو ما سيفتح الباب على مصراعيه أمام التدخلات الخارجية واستباحة السيادة الوطنية التي تهدد بشكل مباشر وحدة سورية أرضاً وشعباً.

فلا تزال التطلعات تتمحور حول إمكانية تغيير الواقع وإن اتفاق 10 آذار هو البوابة العريضة التي يمكن الدخول منها لتأسيس رؤية وطنية جامعة تنتشل البلاد من أزماتها المتراكمة والمتوارثة منذ عهد النظام السابق إلى يومنا الحاضر بعد مرور عام على سقوط الأخير، فسوريا اليوم أمام مفترق طرق خطير إما إعادة إنتاج نظامٍ جديد شبيه بالنظام السابق وإن تغيرت الشخوص والمسميات أو نبذ مسببات الاستبداد التي رسّخها النظام السابق لسنواتٍ طويلة للنهوض بالبلاد وتغيير الواقع المعاش والوصول لسوريا التي يحلم بها كل الوطنيين السوريين.