حقول القطن بعد الحصاد.. ملاذ مؤقت للمواشي في سنوات الجفاف

روناهي/ تل حميس ـ أكد الراعي ياسر اليوسف إن حقول القطن بعد الحصاد أصبحت ملاذاً مهماً لأصحاب المواشي في ظل الجفاف، رغم ارتفاع تكلفتها وقصر عمرها الإنتاجي، ما يفرض تحديات إضافية على الرعاة الباحثين عن مصادر علف بديلة في المناطق الريفية المتضررة بشكلٍ كبير.

في ظل أزمة الجفاف المتفاقمة التي تضرب المناطق الزراعية في سوريا، أصبحت الحقول الزراعية بعد الحصاد ملاذاً هاماً لرعاة المواشي الذين يبحثون عن بدائل لتأمين الغذاء لقطعانهم، ومن بين هذه الحقول، تأتي أراضي القطن بعد قطفه كخيارٍ مؤقت لرعي المواشي، إلا أن ارتفاع تكلفة استخدام هذه المراعي بسبب ندرة الموارد وارتفاع الطلب عليها بات يشكل عبئاً إضافياً على أصحاب المواشي.

حقول القطن كمراعي مؤقتة

من المعروف أن موسم قطف القطن يترك وراءه بقايا زراعية غنية يمكن أن تشكل مصدراً غذائياً جيداً للمواشي، فبقايا النباتات، كالجذوع والأوراق، تحتوي على قيمة غذائية مقبولة تجعلها خياراً مناسباً لرعي الماشية، ومع انتهاء موسم القطف، تتجه أنظار أصحاب المواشي إلى هذه الحقول بحثاً عن موارد علفية بديلة، خاصةً في ظل شح الأعلاف التقليدية وارتفاع أسعارها.

وفي السياق التقت صحيفتنا “روناهي “بمربي الأغنام “ياسر اليوسف” والذي حدثنا عن هذه المراعي المؤقتة: “يعتمد العديد من الرعاة على الحقول الزراعية كمصدرٍ رئيسي لإطعام مواشيهم، إلا أن هذه المراعي، على الرغم من أهميتها، تُعتبر قصيرة الأجل، إذ تنخفض جودتها مع مرور الوقت وتقلُّ قدرتها على تلبية احتياجات القطعان الكبيرة”.

أزمة الجفاف وتأثيرها على المراعي

وتابع: “أدى الجفاف الذي اجتاح المنطقة في السنوات الأخيرة إلى تراجع إنتاج الأعلاف الطبيعية في المراعي التقليدية، ما زاد من اعتماد أصحاب المواشي على الموارد البديلة أو ما يسمى “الضمان” ومع ندرة المياه ونقص الأمطار، أصبحت الحقول الزراعية بعد الحصاد، مثل حقول القطن، خياراً لا بديل عنه”.

وأضاف: “إن التحدي الأكبر يكمن في ارتفاع تكلفة الحصول على هذه المراعي فمع زيادة الطلب على الأراضي الزراعية بعد الحصاد، لجأ العديد من المزارعين إلى تأجير حقولهم للرعاة بأسعار مرتفعة، ما أثقل كاهل أصحاب المواشي الذين يعانون أصلاً من أعباء اقتصادية متزايدة. وفي كثير من الأحيان، يضطر الرعاة إلى دفع مبالغ كبيرة مقابل استخدام هذه المراعي لفترات قصيرة لا تتجاوز أسابيع قليلة”.

قصر عمر المراعي الزراعية

وأفادنا اليوسف: “من أبرز العوائق التي تواجهنا في استخدام حقول القطن كمراعي هو قصر عمرها الإنتاجي، فهذه الحقول، وبعد فترة قصيرة من استخدامها، تفقد قيمتها الغذائية تدريجياً، ويعود ذلك إلى استنزاف المواشي لبقايا النباتات بسرعة، بالإضافة إلى تأثير العوامل الطبيعية، مثل الجفاف وحرارة الشمس، التي تقلل من جودة هذه المواد العلفية”.

مضيفاً: “هذا الأمر يجبرنا نحن أصحاب المواشي على البحث عن بدائل أخرى أو التنقل بين الحقول المختلفة، ما يؤدي إلى زيادة التكاليف المرتبطة بالنقل والرعي، ففي المناطق الريفية، حيث تفتقر الخدمات والبنية التحتية إلى التطور، تصبح هذه التحديات أكثر تعقيداً”.

التحديات الاقتصادية للرعاة

وأردف: “إن ارتفاع تكلفة استخدام المراعي المؤقتة يشكّل عبئاً كبيراً على أصحاب المواشي، الذين يواجهون أصلاً أزمات اقتصادية متعددة، فمع ارتفاع أسعار الأعلاف التقليدية، وانخفاض الثروة المائية، وتراجع الإنتاج الزراعي، يجد الرعاة أنفسهم عالقين بين ضرورة إطعام مواشيهم وبين الأعباء المالية المترتبة على ذلك”.

كما زاد اليوسف: “ففي ظل هذه الظروف، يضطر العديد من الرعاة إلى بيع جزء من قطعانهم لتخفيف الضغط المالي، ما يهدد بتقليص الثروة الحيوانية في المنطقة على المدى البعيد، كما أن ارتفاع تكلفة الإنتاج الحيواني ينعكس مباشرة على أسعار اللحوم ومنتجات الألبان، وهو ما يثقل كاهل المستهلكين أيضاً”.

الحلول الممكنة

لمواجهة هذه التحديات، يجب العمل على إيجاد حلول مستدامة تدعم أصحاب المواشي وتخفف من الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم ومن بين هذه الحلول كما بينها لنا اليوسف:

1. إطلاق برامج دعم زراعي: يمكن للحكومات والمنظمات المحلية توفير دعم مادي وتقني للمزارعين والرعاة لتحسين إدارة الحقول الزراعية بعد الحصاد.

2. تعزيز التعاون بين المزارعين والرعاة: من خلال تنظيم اتفاقيات تعاونية تضمن استخدام الحقول بطريقة عادلة ومستدامة.

3. تنويع مصادر الأعلاف: يجب تشجيع إنتاج الأعلاف البديلة محليًا لتقليل الاعتماد على المراعي الطبيعية أو الزراعية المؤقتة.

4.الاستثمار في البنية التحتية: تحسين شبكات الري والزراعة يمكن أن يساعد في تخفيف أثر الجفاف وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية.

ففي الختام نرى بأن في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه المناطق الزراعية السورية، تبرز حقول القطن بعد الحصاد كحل مؤقت لدعم الثروة الحيوانية ومع ذلك، فإن قصر عمر هذه المراعي وارتفاع تكلفتها يعكسان الواقع الصعب الذي يعيشه أصحاب المواشي في المناطق الريفية.

إن إيجاد حلول مستدامة لهذه المشكلة يتطلب تعاوناً بين الجهات المعنية كافة، بدءًا من المزارعين والرعاة، وصولًا إلى الحكومات والمنظمات الدولية. فالثروة الحيوانية ليست مجرد مورد اقتصادي، بل هي جزء أساسي من الهوية الريفية والاجتماعية للمجتمعات المحلية، ويجب العمل على حمايتها ودعمها لضمان استدامة الحياة الريفية في مواجهة التحديات المتزايدة.