سوريا بين الفسيفساء المهددة ووحدة الشعوب المنقذة

أكرم بركات (صحفي)

تشهد سوريا اليوم واحدة من أعقد المراحل في تاريخها الحديث، حيث تتقاطع التحديات الأمنية والسياسية مع هشاشة البنية الاجتماعية التي لطالما شكّلت فسيفساء فريدة من الطوائف والمذاهب والقوميات. هذا التنوع، الذي كان مصدر غنى حضاري عبر القرون، بات مهددًا بالانهيار تحت وطأة هجمات ممنهجة وخطابات إقصائية تتبناها قوى مسلّحة عاجزة عن بناء مشروع وطني جامع، وفي مقدمتها هيئة تحرير الشام التي فرضت نفسها كسلطة انتقالية دون أن تمتلك القدرة على حماية المدنيين أو صون التعددية السورية.

تُجسد سوريا نموذجًا فريدًا من التعددية الدينية والعرقية في الشرق الأوسط، وتتداخل الطوائف والمذاهب والاثنيات لتشكّل فسيفساء اجتماعية وثقافية عريقة. هذا التنوع لم يكن مجرد تركيبة سكانية، بل عنصرًا محوريًا في تشكيل الهوية الوطنية والتفاعل السياسي والاجتماعي عبر التاريخ، إذ شهدت البلاد فترات من التعايش وأخرى من التوتر، لكنها بقيت دائمًا مثالًا حيًا على إمكانية الوحدة ضمن التنوع.

يشكّل المسلمون السنة الأغلبية بنسبة تقارب 60 %، إلى جانب العلويين الذين يتمركزون في الساحل، والشيعة الإثني عشرية في دمشق وحلب، والإسماعيليين في السلمية، والدروز في السويداء وريف دمشق. كما يتمتع المسيحيون بحضور واسع في المدن الكبرى، فيما يتركز الإيزيديون في شمال وشرق سوريا، ويبقى اليهود جزءًا من التاريخ السوري رغم تراجع أعدادهم. وعلى الصعيد القومي، يشكّل العرب الأغلبية، يليهم الكرد الذين يُقدَّر عددهم بنحو ثلاثة ملايين نسمة، بالإضافة إلى السريان والآشوريين في الجزيرة، والأرمن والتركمان والشركس والشيشان الذين أسهموا جميعًا في صياغة الهوية الوطنية.

هذا التنوع كان دائمًا مصدر غنى حضاري، لكنه أيضًا شكّل تحديًا للأنظمة السياسية التي تجاهلت التمثيل العادل للشعوب. وتشير التجارب التاريخية إلى أن الاعتراف بجميع الشعوب وضمان مشاركتها في المؤسسات السياسية والاقتصادية هو السبيل لتعزيز الاستقرار والانسجام الوطني. ويبرز النموذج الإداري في شمال وشرق سوريا كتجربة عملية في احتضانها للشعوب المختلفة، ما يعكس إمكانية تحقيق التوازن دون المساس بوحدة البلاد.

إلا أن سوريا تشهد منذ سنوات سلسلة من الأحداث الدامية التي طالت مختلف شعوبها بأديانهم وأعراقهم المتعددة، في ظل صعود قوى مسلّحة عاجزة عن إدارة البلاد أو حماية المدنيين. وتبرز هيئة تحرير الشام بوصفها أحد أبرز الفاعلين، لكنها لم تقدّم مشروعًا وطنيًا جامعًا، بل ساهمت في تكريس الانقسام وتعميق الفوضى. فمنذ وصولها إلى السلطة، شهدت البلاد مجازر بحق الطوائف والشعوب: إبادة قرى علوية في الساحل، هجمات دامية على الدروز في السويداء وصحنايا، تفجير كنيسة مار إلياس في دمشق، انتهاكات ممنهجة بحق المرشديين في حمص وحماة، عسكرة الحياة المدنية في السلمية ضد الإسماعيليين، وتهجير الكرد من الشهباء. هذه الأحداث كشفت هشاشة السلطة وعجزها عن فرض القانون، حيث باتت المجموعات المسلحة فوق الدولة.

لم يعد العنف مجرد صراع على السلطة، بل تجاوز ذلك ليضرب جوهر الهوية الوطنية السورية. فالمجازر التي طالت العلويين والدروز والمسيحيين والإسماعيليين والمرشديين والكرد وغيرهم تهدد بانهيار التعددية التاريخية لصالح مشروع أحادي اللون يُفرض بالقوة. إن سجل هيئة تحرير الشام مليء بالانتهاكات، وخطابها قائم على الإقصاء، وسلطتها رهينة للخارج سياسيًا وماليًا، ما يجعل استمرارها خطرًا على فكرة “سوريا الجامعة” ويعرض البلاد لمزيد من التفكك والفوضى.

من هنا، تبرز الحاجة الملحة لتوحيد صفوف الشعوب السورية، بدءًا من الساحل وصولًا إلى درعا والسويداء وحمص وحماة واللاذقية ودمشق ويمكن لإقليم شمال وشرق سوريا ريادة هذه الوحدة. حيث إن تجربة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا تُقدّم نموذجًا واقعيًا لكيفية حماية المجتمعات من المجازر والإبادات، عبر بناء نظام ديمقراطي يضمن مشاركة جميع الشعوب في صنع القرار، ويحول دون تكرار المآسي تحت عناوين مختلفة. إن اعتماد هذا النموذج أساسًا للوحدة الوطنية قد يكون السبيل الوحيد لإنقاذ سوريا من الانهيار، وصون فسيفسائها التاريخية من التلاشي.