مؤتمر ستار ومسد يشددان على النضال لمواجهة العنف الذكوري

مركز الأخبار – بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أصدرت منسقية مؤتمر ستار، ومجلس سوريا الديمقراطية بياناً، في أوقات متفرقة، أكدا فيه على ضرورة إشراك المرأة في الحياة العملية وضمان حقوقها، مشددين على رفع النضال لمواجهة العنف الذكوري بكل أشكاله.

نشرت منسقية مؤتمر ستار، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والمصادف اليوم 25 تشرين الثاني، بياناً كتابياً، أشارت فيه، أنّ أخوات ميرابال تركن إرثاً من المقاومة وأصبحن رمزاً عالمياً في مواجهة العنف.

كما استذكرت جميع البطلات والمناضلات والمتفانيات عبر التاريخ وحتى اليوم، مثل روزا لوكسمبورغ، وساكنة جانسيز، وشيلان كوباني، وسوسن بيرهات، ويسرى، وليمان، وآريَن ماكو، وكليستان، وهيرو بهاء الدين، بالإضافة إلى آلاف المناضلات اللواتي لم تُكتب أسماؤهنّ ولكن تركن بصمتهنّ في مسيرة النضال، وتعهدت بمتابعة مسيرتهن.

وجاء في البيان أنّ منسقية مؤتمر ستار منذ تأسيسها وحتى اليوم، ما تزال تسير على خطا إرث النضال الذي قدّمته النساء اللواتي قدّمن أرواحهنّ في سبيل الحرية، وقد تطورت ونمت على هذا الأساس. واليوم، وفي مواجهة العقلية الجهادية، تواصل المنسقية نضالاً سياسياً ومجتمعياً غير مسبوق.

وقد أشار البيان إلى أنّ السلطة في القرن الحادي والعشرين، كثّفت هجماتها على المجتمع من خلال استهداف النساء بشكل ممنهج. وذكرت في استمرار البيان: “من روجين كبايشان، وكليستان دوكويان، ونارين غورانان وصولاً إلى أشنا خسرَوان، ومن جينا أميني وصولاً إلى النساء في مناطق الساحل السوري، وكذلك النساء في السويد اللواتي قُتلت منهنّ مئات خلال هذا العام، كلما ازدادت قوة النساء وارتفعت مستويات تنظيمهنّ، اشتدت الهجمات المنهجية عليهنّ. وفي سوريا كذلك يفرض النظام الحاكم سياسة مباشرة تستهدف النساء وتُخضعهنّ دون إرادة.”

وأوضح البيان أنّ طالبان في أفغانستان وهيئة تحرير الشام في سوريا، يقمعان إرادة النساء ويثيرون الخوف لدرجة تمنعهن من الخروج من منازلهنّ أو من ممارسة حياتهن. وأنّ الجماعات الجهادية ارتكبت مجازر بحق النساء في السويداء وفي مناطق الساحل. ويجب على النساء أن يدركن أنّه لا دولة تدعم حرية المرأة، ولا دولة ترغب أن تمتلك النساء إرادتهنّ.

وفي ختام البيان أكدت منسقية مؤتمر ستار: “نؤمن بأنّ نساء إقليم شمال وشرق سوريا ونساء سوريا عموماً سيعززن تنظيمهن أكثر، وسيقدمن موقفاً أقوى ضد النظام الذي يعادي المرأة. ونقول إننا عبر هذا اليوم سنوحّد قوة التنظيمات النسائية ونظهر موقفاً واضحاً ضد النظام الذكوري القاتل. أمام هذه الجرائم، يجب على نساء سوريا أن يدركن أنّ وحدتنا هي الطريق الأساسي للحل. وبذلك، ومن أجل بناء شرق أوسط ديمقراطي، علينا توحيد قوانا وبناء مجتمع ديمقراطي (كومونالي)، والسير نحو مواجهة العنف المنهجي”.

وجاء في بيان مجلس سوريا الديمقراطية:

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، يؤكد مجلس سوريا الديمقراطية موقفه الثابت في الدفاع عن حقوق النساء السوريات، والعمل من أجل صون ما حققته النساء خلال السنوات الماضية من مكتسبات سياسية واجتماعية. فهذه المكاسب لم تكن منحة، بل نتيجة نضال طويل وتضحيات كبيرة، وهي جزء أساسي من المشروع الديمقراطي الذي نسعى لترسيخه في سوريا المستقبل.

وأكد: “يأتي هذا اليوم في لحظة حساسة تمرّ بها البلاد، خاصة بعد التطورات التي رافقت مرحلة ما بعد الثامن من ديسمبر، وما نتج عنها من تغييرات على مستوى الإدارة والتمثيل. فقد أظهرت ممارسات الحكومة الانتقالية ميلاً متزايداً نحو تهميش النساء وإقصائهن عن مواقع صنع القرار، والاكتفاء بحضور شكلي لا يعكس دورهن الحقيقي ولا حجم المسؤوليات التي تحملنها في أصعب الظروف.

وكانت نتائج الانتخابات الأخيرة مثالاً على ذلك، حيث جاء تمثيل النساء ضعيفاً، وغير متناسب مع حضورهن الفعلي في المجتمع. إن استمرار هذه السياسة يعيد إنتاج أنماط الاستبداد التي عانى منها السوريون طويلاً، ويضع النساء مرة أخرى أمام تحديات قاسية، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. ولا تزال مئات النساء مختطفات أو مغيبات قسراً، فيما تتعرض أخريات يومياً لمختلف أشكال العنف والضغط والتمييز، في ظل غياب آليات فعّالة للحماية والمحاسبة.

ونوه إلى، أنّ إن إبعاد النساء عن مواقع التأثير لا يُضعف حضورهن فحسب، بل يُضعف الدولة والمجتمع معاً، ويقلل فرص الخروج من الأزمة. فعملية البناء وإعادة الاستقرار لا يمكن أن تتحقق بغياب المرأة، ولا يمكن الحديث عن مسار سياسي ناجح بينما يتم تهميش النساء أو التعامل معهن كعنصر رمزي.

وانطلاقاً من ذلك، يدعو مجلس سوريا الديمقراطية إلى ما يلي:

وقف جميع أشكال العنف ضد النساء، ووضع آليات واضحة للمحاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب.

الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للمرأة خلال السنوات الماضية وعدم التراجع عنها تحت أي ذريعة سياسية أو إدارية.

ضمان تمثيل فعلي للنساء في مواقع صنع القرار، وفي المؤسسات السياسية والإدارية، وبنصوص قانونية ودستورية صريحة.

إشراك المنظمات النسائية والمجتمعية في النقاشات ورسم السياسات المتعلقة بالحل السياسي، وصياغة الدستور، وخطط إعادة الإعمار.

إقرار سياسات وطنية واضحة لحماية حقوق النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة.

واختتم البيان: “إن مستقبل سوريا لن يكون مستقراً أو ديمقراطياً ما لم تكن المرأة شريكاً كاملاً في صنع القرار وفي إدارة شؤون البلاد. فتمكين المرأة ليس شعاراً أو مطلباً حقوقياً فحسب، بل شرط أساسي لبناء دولة عادلة ديمقراطية تقوم على التعددية واللامركزية”.