تركيا بين سلامٍ مُعلن وحربٍ مُضمَرة.. الكرد على خطِّ التناقضات الإقليمية

محمد عيسى

في مساء السادس عشر من تشرين الثاني الجاري، حين كانت العيون متجهةً نحو إقليم كردستان، خرج بيانٌ أخير من وكالة فرات للأنباء ليُعلن ما كان يبدو مستحيلاً قبل سنوات قليلة: قوات حزب العمال الكردستاني انسحبت من منطقة الزاب، تلك المنطقة التي لطالما مثّلت مركزاً للاشتباك الأكثر عنفاً بين أنقرة أثناء هجماتها والمقاتلين الكرد بردهم على تلك الهجمات ضمن إطار الدفاع المشروع. خطوةٌ وُصفت بأنها «مساهمة عملية هامة في دعم مسار السلام»، وجاءت بعد سلسلة من التحولات الكبرى في بنية الحزب، أبرزها قرار الانتقال من العمل العسكري إلى العمل السياسي في أيار الماضي، بناءً على دعوة القائد عبد الله أوجلان من سجن إيمرالي، بعد أكثر من أربعة عقود من النضال الذي خلّف نحو خمسين ألف شهيداً.

منطقة الزاب، التي انسحب منها المقاتلون، لم تكن يوماً مجرد مساحة جغرافية. إنها ذاكرة صراع امتد لسنواتٍ بين دولة تعلن رغبتها في «تركيا خالية من الإرهاب» كما وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تموز الماضي، وشعبٍ يبحث عن اعترافٍ سياسي يوازي حجمه الديمغرافي الذي يشكل نحو 20% من مجموع سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليون نسمة. لكن؛ الانسحاب لم يكن مجرد خطوة تكتيكية. كان إعلاناً بأن مرحلة جديدة تتشكل، وإن حدود القتال تُعاد صياغتها، وأن القائد أوجلان يعود ليتصدّر المشهد السياسي رغم بقائه في الحبس الانفرادي منذ ربع قرن.

في آب، شكّلت تركيا لجنة برلمانية تعمل على وضع القواعد الأساسية لعملية السلام، وهي لجنة لم تفهم حتى اليوم إن كانت مقدمة لسلام حقيقي أم مجرد إطارٍ مؤقت لاحتواء الضغط الدولي.

اللجنة، التي من المفترض أن تستمر أعمالها حتى نهاية العام الجاري مع إمكانية التمديد لشهرين، تحمل بين ملفاتها الأكثر حساسية ملف إطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان، وهو مطلب رئيسي لحزب العمال، بل ولشريحة واسعة من الكرد داخل تركيا. ومع ذلك، فإن هذه الجهود السياسية لم تمنع أنقرة من استمرار قواعدها العسكرية في باشور كردستان “شمال العراق” منذ 25 عاماً، ولا من تنفيذ عمليات برية وجوية منتظمة على مدى السنوات الماضية.

موقف تركيا فعلياً من الكرد؟ وما الذي يجعل خطابها السياسي ينقسم بين سلام داخلي معلن وحرب مفتوحة خارج الحدود؟

الإجابة لا تأتي من البيانات العسكرية وحدها، بل من تتبع المسار السياسي الذي ترسمه أنقرة، حيث تنفتح على الكرد في تركيا وتصفهم بالشركاء، بينما تبحث في الوقت نفسه عن سبل عرقلة أي حضور كردي سياسي أو عسكري في سوريا.

صداقة معلنة وحدودٌ ملتهبة

من السليمانية إلى هولير، مرّت العلاقات التركية – الكردية في إقليم كردستان العراق بمراحل امتدت بين الشراكة الاقتصادية والتمدد الأمني، ففي تموز الماضي، حين أحرق ثلاثون مقاتلاً من حزب العمال الكردستاني أسلحتهم في السليمانية، بينهم أربعة قياديين، خرج أردوغان ليصف المشهد بأنه «خطوة مهمة نحو تركيا خالية من الإرهاب». بالنسبة لأنقرة، بدا الإقليم نموذجاً يمكن التعامل معه سياسياً واقتصادياً، وشريكاً في مواجهة حزب العمال داخل العراق، وممراً للطاقة والأسواق والسياحة.

لكن هذا الوجه التركي في الإقليم لم يكن كاملاً؛ إذ بقي باشور كردستان ساحة مفتوحة لعمليات عدوانية بدأت منذ التسعينيات وامتدت بلا توقف، بحجة ملاحقة عناصر الحزب. القواعد العسكرية التركية التي ترسخت على مدى 25 عاماً لم تكن مجرد نقاط مراقبة، بل كانت إعلاناً دائماً بأن «الأمن القومي التركي» يمتد خارج حدوده الرسمية، وأن الجغرافيا السياسية الجديدة لتركيا تبدأ من جبال قنديل وتمتد إلى المناطق التي انسحب منها الحزب في 26 تشرين الأول، حين أعلن سحب جميع قواته من تركيا إلى إقليم كردستان.

في الوقت الذي تتحدث فيه تركيا عن السلام الداخلي، فإنها تواصل في العراق عملياتها التي لا تتوقف، بل إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال زيارته بغداد في 2 تشرين الثاني، دعا بشكل واضح إلى «وضع حد لأنشطة الحزب في العراق وسوريا وحتى إيران» بذريعة حماية أمن واستقرار المنطقة.

التناقض يظهر هنا بوضوح: أنقرة تعلن أن الكرد «إخوة» داخل تركيا، وتصف خطواتهم نحو الحل بأنها تاريخية، لكنها في الوقت نفسه ترفض أي مشروع كردي خارج سيطرتها، حتى لو كان ضمن دولة أخرى ذات سيادة. هذه الازدواجية لا تتعلق فقط بالشأن العراقي أو التركي. إنها تمتد إلى سوريا، حيث يصبح الخطاب التركي أكثر حدّة وأكثر وضوحاً في رفضه لأي كيان كردي مستقل أو شبه مستقل.

وهنا تحديداً تبدأ تفاصيل المشهد الأكثر تعقيداً، حيث تتقاطع تركيا مع دمشق وواشنطن و«قسد» في مفاوضات ثلاثية المسارات، يُراد لها أن ترسم مستقبل شمال وشرق سوريا.

سلامٌ مُعلن ومفاوضات مُعطّلة

في العاشر من آذار الماضي، وُقّع الاتفاق المؤقت بين العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ورئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع في دمشق، برعاية أميركية، ليكون خطوة أولى نحو دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش والمؤسسات الأمنية السورية. كانت الخطة تنص على الانتهاء من تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الحالي، في محاولة لرسم خريطة جديدة بعد سقوط النظام السوري السابق في كانون الأول 2024.

لكن على الرغم من المسار السياسي الجديد الذي بدأته دمشق مع الشرع والشيباني، لم تتوقف أنقرة عن محاولة نسف أي تقارب بين «قسد» والحكومة السورية. فوزير الخارجية التركي هاكان فيدان أعلن في مقابلة تلفزيونية ليلة السبت ـ الأحد 16 تشرين الثاني أن «قسد» مسؤولة عن توقف المفاوضات بسبب «انحرافها» واستغلالها أزمات إقليمية للبحث عن فرص جديدة. لكنه× لم يذكر أن تركيا نفسها كانت تجري اتصالات موازية مع واشنطن ومع دمشق، وأن هذه الاتصالات كانت تهدف في جزء كبير منها إلى تعطيل أي صيغة قد تمنح «قسد» شرعية سياسية داخل سوريا.

الأكثر دقة أن واشنطن، التي تعتبر «قوات سوريا الديمقراطية» الحليف الأبرز في الحرب ضد مرتزقة «داعش»، كانت ولا تزال ترى في الكرد شريكاً لا غنى عنه في استراتيجية الاستقرار. ومع ذلك، فإن؛ واشنطن نفسها كانت تتحرك بين مسارين: دعم دمج «قسد» في الجيش السوري، وتقديم تطمينات لأنقرة بأن الأمر لن يتحول إلى كيان كردي مستقل على حدودها.

هذا التناقض انفجر بوضوح خلال لقاءات فيدان في واشنطن في 10 تشرين الثاني الجاري، حين شارك في جزء من لقاء الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، واجتمع أيضاً بماركو روبيو وستيف ويتكوف وتوم برّاك. كل هذه اللقاءات ركّزت على «كيفية إدارة المناطق الإشكالية في شمال وجنوب سوريا»، وعلى «إلغاء عقوبات قانون قيصر»، وعلى رسم مستقبل العلاقة مع «قسد». وفي مكان آخر، كانت تقارير صحفية تركية، بينها ما كتبته صحيفة «حرييت»، تكشف أن الشرع طلب من فيدان خلال اللقاء أن يشرح لترامب تفاصيل ملف دمج «قسد» في الجيش السوري.

هذه التفاصيل، التي بدت جزءاً من تفاهمات جديدة، تعكس عمق التناقض التركي: فهي تتحدث عن سلام داخلي في تركيا، وتهدئة في العراق، لكنها في الوقت نفسه تعمل على منع قيام أي صيغة سياسية رسمية لقوات سوريا الديمقراطية داخل سوريا. أنقرة تريد سلاماً مع الكرد حين يكونون داخل حدودها، لكنها تريد سحق مشروعهم حين يكونون خارج تلك الحدود.

سلامٌ داخلي وحربٌ خارجية

حين تقول أنقرة إن الكرد في تركيا «إخوة» وإن عملية السلام «ضرورة وطنية»، فإنها لا تقول الشيء ذاته حين يتعلق الأمر بالكرد في سوريا. في العراق، يمكنها أن تتعامل مع الإقليم سياسياً واقتصادياً، لكنها تحتفظ لنفسها بحق تنفيذ عمليات عدوانية تمتد لعقود. وفي تركيا، تحتضن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب كقناة للحوار، لكنها تحاكم العشرات من قياداته بتهم تتعلق بالأمن القومي. وفي شمال وشرق سوريا، تصف «قسد» بأنها «تنظيم إرهابي»، رغم أنها في الوقت نفسه تجلس مع واشنطن ودمشق للتفاوض حول مستقبلها.

هذا التناقض لا يمكن تفسيره فقط بالاعتبارات الأمنية أو السياسية. إنه جزء من رؤية تركية ترى أن الكرد يجب ألا يمتلكوا أدوات سياسية خارج السيطرة التركية، وأن أي مشروع كردي في سوريا – حتى لو كان ضمن الدولة السورية – يشكل تهديداً لميزان القوى داخل تركيا نفسها.

ولذلك، تصبح كل خطوات حزب العمال الكردستاني نحو السلام، مثل انسحاب 16 تشرين الثاني أو مراسم إلقاء السلاح في تموز أو حلّ الحزب في أيار، مجرد عناصر في حرب سياسية أكبر لا تنتهي. سلامٌ هنا، ورفضٌ هناك. تهدئةٌ في تركيا، وتصعيدٌ في سوريا. تفاهماتٌ في بغداد، وضرباتٌ في قنديل. خطابٌ هادئ في البرلمان التركي، وخطاب ناري في مواجهة «قسد».

وفي النهاية، تبدو أنقرة وكأنها تُمسك بخيطين متناقضين في وقت واحد: خيط السلام الداخلي الذي يقدمه أردوغان والبرلمان وهاكان فيدان، وخيط الحرب الخارجية الذي يمتد من الزاب إلى الحسكة ومن قنديل إلى قامشلو. وبين هذين الخيطين يتشكل مستقبل المنطقة، مستقبل لا يمكن أن يستقر دون حل جذري للقضية الكردية، حلّ لا يقوم على الازدواجية، بل على الاعتراف الحقيقي بحق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي داخل الدول التي تعيش فيها.

توازنات تتغير وواقع مفروض

في النهاية، تبدو المنطقة وكأنها تُدار بمنطق اللحظة لا بمنطق الاستراتيجيات، فيما تتحول القضية الكردية إلى ورقة تُسحب وتُعاد إلى الطاولة وفق تغير الموازين في أنقرة ودمشق وواشنطن. ما يجري اليوم يكشف أن الصراع لم يعد عسكرياً فقط، بل بات صراعاً على تعريف من يملك حق رسم الحدود السياسية والاجتماعية في المشرق. فتركيا التي تتحدث عن السلام داخل أراضيها تبني في الوقت ذاته معادلة تقوم على إنكار أي حقٍ كردي خارج حدودها، مستخدمةً خطاب الأمن القومي كذريعة دائمة. وفي المقابل، تسعى القوى الكردية في سوريا والعراق إلى إيجاد موقع سياسي مستقر وسط لعبة دولية لا تمنحهم سوى هامش محدود من الحركة. ومع استمرار التداخل بين الملفات – من «قانون قيصر» إلى مفاوضات الدمج والمحادثات الاستخباراتية – يصبح واضحاً أن استقرار المنطقة لن ينشأ من تفاهمات فوقية أو انسحابات تكتيكية، بل من صياغة رؤية حقيقية تعترف بأن الشعب الكردي بات جزءاً ثابتاً من معادلة الشرق الأوسط الجديدة. وفي غياب هذا الاعتراف، سيظل المشهد محكوماً بالتوتر، وستبقى كل خطوة نحو السلام مجرد جسرٍ معلّق فوق أرضٍ لم تُحسم ملامحها بعد.