تقييماً للواقع القانوني وسن قوانين لحماية المرأة.. محاضرة لاتحاد إعلام المرأة واتحاد الإعلام الحرّ

قامشلو/ ملاك علي – بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 تشرين الثاني، قام كل من لجنة المرأة في اتحاد الإعلام الحر (YRA)، واتحاد إعلام المرأة (YRJ)، بعقد محاضرة تحت عنوان “بين التجارب المحلية والاتفاقيات الدولية، قوانين لحماية المرأة” وذلك يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني الجاري، بمقر اتحاد الإعلام الحر بقامشلو.

بدأت المحاضرة بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، من جذور التشريعات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، مستعرضةً مسار الاعتراف العالمي بالمساواة بين الجنسين، وما رافق ذلك من مؤتمرات دولية ومحطات مفصلية، وصولاً إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وغيرها من الاتفاقيات التي هدفت إلى حماية المرأة قانونياً، وتأكيد حقها في المشاركة والحماية والتمثيل العادل، كما تم التوقف عند التناقض بين النصوص القانونية الدولية والتطبيق العملي على أرض الواقع، خصوصاً في الدول التي توقّع على المواثيق بينما تستمر في انتهاكها بدافع المصالح السياسية.

وانتقلت المحاضِرة إلى الواقع القانوني المحلي في إقليم شمال وشرق سوريا، موضحةً أن التشريعات الصادرة في المنطقة أسهمت في إحداث تحول نوعي من خلال تكريس التمثيل المتساوي بنسبة 50% داخل مؤسسات الإدارة، نظام الرئاسة المشتركة، قوانين حماية الأسرة والطفل، إضافةً الى آليات لمناهضة العنف والتمييز.

وتمت الإشارة إلى أن المرأة، منحت دوراً هاماً، حيث تم وصف ثورة روج آفا بثورة المرأة نتيجة الدور الريادي والإنجازات التي حققتها النساء في ميادين السياسة والدفاع والمجتمع والإعلام.

وتناولت المحاضرة، وضع المرأة في بيئات الصراع والحرب، حيث تتضاعف أشكال العنف والانتهاكات، خصوصاً في ظل غياب آليات المحاسبة، وتعرض النساء للنزوح والاعتقال والتجنيد والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وخصصت المحاضرة، جزء مهم من النقاش لدور الإعلاميين والإعلاميات في توثيق الانتهاكات بحق المرأة، كشف حالات التعنيف المجتمعي والمؤسساتي، إيصال الملفات إلى الجهات المعنية، رفع الوعي المجتمعي بخطورة الصمت، وتم التأكيد على أن الإعلام ليس ناقلاً محايداً فقط، بل فاعل مؤثر في تغيير الثقافة وتقليل التطبيع مع العنف.

وفي ختام الفعالية، شهدت الجلسة مداخلات من الإعلاميات المشاركات، تمحورت حول دور المنظمات والهيئات الخاصة بالمرأة، والحاجة إلى توسيع شبكات الدعم والحماية، ثغرات التطبيق القانوني، مسؤولية المؤسسات الإعلامية في تبنّي سياسات تحمي العاملات فيها، وضرورة بناء تعاون مُستدام بين الإعلام والجهات الحقوقية والقانونية، وأكدت على تعزيز حماية المرأة وتحقيق طموحاتها.