احتجاجاً على تصاعد العنف ضد النساء حشود كبيرة تتظاهر في فرنسا

مركز الأخبار – شارك عشرات الآلاف من الأشخاص في مسيرات في جميع أنحاء فرنسا، للتعبير عن غضبهم إزاء تزايد العنف ضد النساء، يوم السبت 22/ 11/2025، لإظهار غضبهم من ازدياد الاعتداءات ضد النساء والمطالبة بخطط أكثر فاعلية وتمويلات أكبر لمواجهة هذه الظاهرة المتصاعدة.

في باريس، سار المتظاهرون الذين قُدر المنظمون عددهم بـ 50 ألفاً في شوارع العاصمة وهم يرددون الهتافات ويغنون ويرقصون. ودعا تجمّع “غريف فيمينست” “الإضراب النسوي” الذي يضم نحو 60 منظمة، إلى هذه المسيرات التي تأتي مع حلول اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 تشرين الثاني.

ووزعت منشورات على المتظاهرين كتب عليها “رجل يقتل امرأة كل يومين ونصف في فرنسا”، و”تسعة من أصل عشرة من الضحايا يعرفن مغتصبهن”.

وقبيل انطلاق المسيرات، قالت رئيسة الاتحاد الوطني لضحايا جرائم قتل النساء، سيلفان غريفين: “في عام 2025، هل ما زال من الطبيعي إحصاء قتلانا من النساء؟”.

أضافت سيلفان التي قتلت شقيقتها عام 2017 “أشعر بالحزن الشديد”.

تجمّع الآلاف من الأشخاص رغم البرد القارس في مدن فرنسية أخرى، وارتدوا ملابس بنفسجية.

وقالت الطالبة جولييت، البالغة 20 عاماً، “من حقنا أن نحب دون أن نتعرض للإساءة”.

وتدعو المنظمات التي تقف وراء هذه الاحتجاجات، إلى اعتماد إطار عمل شامل لمكافحة العنف، إلى جانب تخصيص ميزانية قدرها ثلاث مليارات يورو لتنفيذه، وتطالب بتحسين التعليم وتمويل المنظمات التي تدعم ضحايا العنف.

ووفقاً لأرقام رسمية نشرتها منظمة “ميروف” الحكومية المكلفة بحماية المرأة من العنف ومكافحة الاتجار بالبشر، الخميس الماضي ارتفع عدد جرائم قتل النساء على يد الشريك بنسبة 11٪ بين عامي 2023 و2024، حيث قتلت 107 نساء على يد شريكهن أو شريكهن السابق.

وذكرت “ميروف” إنه كل دقيقتين تتعرض امرأة للاغتصاب، أو محاولة الاغتصاب، أو الاعتداء الجنسي، وكل 23 ثانية للتحرش الجنسي والتوبيخ الغير لائق أو تتلقي محتوى جنسي غير مرغوب فيه.

وتقدّر “مؤسسة المرأة” الحقوقية، إن الحد الأدنى الذي ينبغي للحكومة الفرنسية تخصيصه لحماية ضحايا العنف المنزلي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي والجنسي، يجب أن يصل إلى 2,6 مليار يورو، أي ما يعادل 0,5% من ميزانية الدولة.