بسام إسحاق: تنفيذ اتفاقية العاشر من آذار شرط لرفع العقوبات

الدرباسية/ نيرودا كرد – أشار الرئيس المشترك لممثلية مجلس سوريا الديمقراطية، في واشنطن، بسام إسحاق، إن مجلس النواب الأمريكي، لا يريد رفع عقوبات قيصر إلا بشروط، ولفت، أن تنفيذ الاتفاقيات مع قوات سوريا الديمقراطية، والإدارة الذاتية، وضمان عدم تهميشهما أو استهدافهما عسكرياً أو أمنياً، هي أحد أبرز الشروط على الحكومة الانتقالية لرفع عقوبات قيصر.

 مع تصاعد الجدل حول مستقبل قانون قيصر، وإمكانية رفعه أو تجميده مؤقتاً، تدخل سوريا مرحلة جديدة من النقاشات الثقيلة التي لا تتعلق فقط بالعقوبات، بل بمصير مجتمع كامل، يعيش منذ سنوات بين مطرقة الانهيار الاقتصادي، وسندان التجاذبات الدولية.

فالقانون، الذي شكّل أحد أبرز أدوات الحصار على دمشق، لم يكن مجرد ورقة ضغط سياسي، بل تحوّل إلى عامل يومي يؤثر على الخبز والكهرباء والدواء، ويقيّد أي مبادرة للتعافي أو إعادة الإعمار، واليوم، وبينما تتجه الأنظار نحو الكواليس الأمريكية، وما يجري داخل الكونغرس، تتقاطع مصالح دولية ومحلية ترسم ملامح المرحلة القادمة.

الأسئلة المطروحة لم تعد تقنية أو دبلوماسية، بل اجتماعية بامتياز، من يعرقل رفع العقوبات؟ وما الشروط التي تُفرض على الحكومة الانتقالية؟ وكيف يتعامل الشرع مع هذا المشهد المعقّد بين براغماتية البقاء وحساسيات الداخل؟ وفي خلفية كل هذا، يقف المواطن الذي ينتظر أي خطوة تخفف عنه عبئاً يزداد قسوة يوماً بعد يوم.

إن الحديث عن رفع عقوبات قيصر، في هذه اللحظة تحديداً، يشبه محاولة البحث عن متنفس داخل نفق طويل؛ قد يحمل بوادر انفراج، لكنه يكشف أيضاً حجم الاشتباك بين القوى الدولية، ومستقبل العلاقة مع شركاء الداخل، ومساحة الفعل الممكنة أمام حكومة انتقالية تحاول تثبيت نفسها بين دعم الخارج وتطلعات المجتمع.

لن ترفع العقوبات إلا بشروط

وحول هذا الموضوع، التقت صحيفتنا الرئيس المشترك لممثلية مجلس سوريا الديمقراطية، في واشنطن، بسام إسحاق: “برأيي اليوم العقدة الأساسية موجودة في مجلس النواب، أكثر من مجلس الشيوخ، وتحديداً عند رئيس لجنة الشؤون الخارجية، براين ماست، ومجموعة من النواب الجمهوريين والديمقراطيين، المتشددين بملف سوريا”.

وأضاف: “هؤلاء لا يعترضون على مبدأ تخفيف العقوبات، لكن يريدون أن يكون رفع عقوبات قيصر مشروط، وليس “هديّة مجانيّة” للشرع، والشروط التي تُطرح تدور حول ثلاث سلال رئيسية، حقوق الإنسان، وحماية الأقليات، ووقف الانتهاكات وعمليات الاعتقال والتغييب، والتوافق مع قوات سوريا الديمقراطية، والإدارة الذاتية، وضمان عدم تهميشهما أو استهدافهما عسكرياً أو أمنياً، والابتعاد عن الجماعات المتطرفة وحلفاء الأمس، وتقديم ضمانات حقيقية لأمن إسرائيل، وضبط حدود سوريا، وتقليص نفوذ إيران والمجموعات المتطرفة”.

وأشار: “من الواضح أن أحمد الشرع، شخص براغماتي ويعرف أن بقاء البلد تحت عقوبات قيصر لسنوات إضافية، سيكون كارثي على شعبه وعلى شرعيته هو شخصياً، لذلك رأينا إشارات إيجابية، كالانفتاح على الحوار مع “قسد”، وتطمينات للأقليات، وحديث متكرر عن دولة قانون ومواطنة، ولكن في الوقت نفسه لديه خطوط حمراء، لن يقبل مثلاً أن يُنظر إلى الحكومة الانتقالية وكيلاً أمنياً للأمريكان، ولا أن تُفرض عليه وصفة جاهزة من الخارج تمس توازنات الداخل بشكل فجّ”.

وحذر: “إن تهرّب الشرع أو ماطل كثيراً، فأسوأ سيناريو أن يتحول تجميد قيصر لستة أشهر إلى أداة ابتزاز دائمة، تجميد ثم إعادة تفعيل، ومنع دخول الاستثمارات الجدية، وبقاء المصارف الدولية متحفظة، وبالتالي لن يحصل السوريون على الاستقرار، ولا على مكاسب اقتصادية حقيقية”.

مسار سياسي وكتابة دستور جديد

ولفت: إلى إن: “إدارة ترامب لم تبدأ بسلوكها الجديد مع الحكومة الانتقالية في دمشق، من قيصر، بل بدأت أولاً من الاعتراف السياسي والأمني، فاستقبال الشرع في البيت الأبيض، والتنسيق في ملف محاربة داعش، وإيصال رسالة هو العنوان الرسمي إلى دمشق، وبعد ذلك قد يكون ملف رفع قانون قيصر جزءاً من الصفقة الكبرى”.

وأكمل: “واشنطن تقول للشرع عملياً، نحن مستعدون لمساعدتك، وإخراج سوريا من الحصار، مقابل أن تساعدنا في ثلاثة ملفات، محاربة الإرهاب بشكل جدي، وضبط حدود سوريا، مع إسرائيل، والعراق، وتركيا، وحماية الشركاء المحليين الذين قاتلوا مع التحالف وعلى رأسهم “قسد”، وبهذا المعنى، فإن طريقة تعامل ترامب مع الحكومة الانتقالية، مزيج من اعتراف، ودعم، وضغط مشروط؛ لا تفويض مفتوح، ولا قطيعة وعداء”.

ونوه: “رفع عقوبات قيصر للمواطن السوري العادي، يعني ببساطة هل ستتحسن الكهرباء، ويتوفر الخبز، والدواء، وتفتح فرص العمل؟ أم سنبقى في دوامة الانهيار؟ دون تخفيف العقوبات لا يمكن الحديث جدياً عن إعادة تشغيل قطاع الطاقة، ولا عن عودة الشركات والاستثمارات، ولا عن تحريك عجلة إعادة الإعمار ولو بشكل جزئي”.

وشدد: “لكن رفع قانون قيصر وحده غير كافٍ، وعلى الحكومة الانتقالية، القيام بخطة سريعة وواضحة، لتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً، ومكافحة جدّية للفساد، حتى لا تتحول أموال ما بعد قيصر إلى غنيمة لشبكات جديدة، وبهذه الحالة لا تستفيد منه الشعب السوري، كما يجب إشراك “قسد” والإدارة الذاتية، وممثلي المحافظات المختلفة، في القرار الاقتصادي، حتى يشعر الكل أن ثمار رفع العقوبات ستصل إلى الجزيرة، كما تصل إلى دمشق وحلب والساحل، والمناطق السورية كافة”.

واختتم، الرئيس المشترك لممثلية مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، بسام إسحاق: “دون مسار سياسي داخلي حقيقي، يضمن شراكة الشعوب والمكوّنات المختلفة، والإصلاح الأمني والقضائي والاقتصادي، وما لم تسعَ الحكومة الانتقالية إلى تحقيق هذه الأمور، لن يتحقق استقرار مستدام؛ بل قد تتحول الأموال إلى وقود جديد لصراعات قديمة. لذلك، فإن أفضل سيناريو هو أن يكون رفع عقوبات قيصر جزءاً من تفاهم داخلي أوسع، وكتابة عقد اجتماعي جديد، يحقق آمال وتطلعات السوريين في الحرية والديمقراطية”.