العنف ليس ظاهرة جديدة ولا سلوكاً فرديّاً يظهر فجأة؛ هو نتيجة تراكم طويل من الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يعيشها الناس. فحين يمرّ المجتمع بحروب وقهر وفقر وغياب العدالة، يصبح العنف لغة يومية، ينتقل من الشارع إلى البيوت، ومن السياسة إلى العائلة. وفي مثل هذه البيئات، يميل القوي إلى ممارسة العنف على الأضعف، ليعيد إنتاج القهر الذي يتعرض له. وهنا تأتي المرأة، التي تتحمل العبء الأكبر لأنها غالباً الحلقة الأضعف اقتصادياً وقانونياً واجتماعياً.
تاريخيّاً، لم يكن وضع المرأة دائماً كذلك. في كثير من الحضارات الأولى، كانت المرأة شريكة أساسية في العمل والحياة والقرار، وأحياناً قائدة ومالكة وراعية للمجتمع. لكن؛ مع ظهور الأنظمة الأبوية وتغيّر شكل الملكية والعمل والحرب، بدأ ميزان القوة يميل لصالح الرجل، فتراجع دور المرأة، وتحول جسدها وحياتها إلى مساحة سيطرة وضبط اجتماعي. ومن هنا بدأ العنف المنظّم ضد النساء يأخذ أشكالاً متعددة: جسدي، نفسي، اقتصادي، اجتماعي، وسياسي.
اليوم، ورغم التقدم الكبير على مستوى القوانين والمعاهدات الدولية، ما زالت النساء في عالمنا يواجهن عنفاً متجذراً، غالباً ما يتم تبريره بالثقافة أو الدين أو العادات. يُطلب من المرأة الصمت، ومن الرجل أن يحكم ويسيطر، فتستمر الحلقة نفسها جيلاً بعد جيل. لكن؛ الواقع يؤكد أنّ العنف ليس طبيعة بشرية، ولا صفة ذكورية، بل هو سلوك مكتسب يمكن تغييره عندما تتوفر الإرادة والوعي والمحاسبة.
العنف ضد المرأة لا يؤذي امرأة واحدة فقط، بل يهدم أسرة كاملة، ويُخرج أطفالاً خائفين، ويصنع مجتمعاً هشّاً غير قادر على التقدم. وكل ضربة وصراخ وتهديد تضيف جرحاً جديداً في جسد المجتمع كله. لذلك، فإنّ مواجهة العنف ليست قضية نسائية فقط، بل مسؤولية الجميع: رجالاً ونساء، مؤسسات وجمعيات، قوانين ومدارس.
ولصدّ هذا العنف، نحتاج إلى تعليم يحترم الإنسان، وقوانين واضحة تطبّق بعدل، ودعم اقتصادي واجتماعي للنساء، ومساحات آمنة للحوار داخل الأسرة. كما نحتاج إلى تغيير عميق في المفهوم التقليدي للرجولة الذي يجعل الرجل يعتقد أن السيطرة قوة، بينما القوة الحقيقية هي القدرة على الحوار والاحترام والمساواة.
إنّ بناء مجتمع خالٍ من العنف يبدأ من فهمنا أن المرأة ليست الحلقة الأضعف، بل شريك أساسي في الحياة، وحامية الأسرة، وقلب المجتمع. وكلما ارتفعت مكانتها وحقوقها، ارتفع معها المجتمع بأكمله.
