نجاة رشدي: الانتقال السياسي السلمي في سوريا ضروري لإنهاء معاناة السوريين

إعداد/ رفيق إبراهيم

أكدت نائبة المبعوث الأممي نجاة رشدي، في كلمة لها أمام مجلس الأمن الدولي، أن سوريا، تعاني من هشاشة الأمن، وإن الانتقال السياسي يواجه تحديات معقدة وكبيرة، مشددة على إصلاح القطاع الأمني والتقدم في العدالة الانتقالية والمفقودين، والالتفات إلى مطالب السوريين، وأشارت إلى التوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية، دون الإشارة إلى الاحتلال التركي لمناطق واسعة من الأراضي السورية.

 بعد سقوط النظام البعثي في سوريا، نهاية العام الماضي، تسلمت زمام الأمور “الحكومة الانتقالية”، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن، لم تستطع احتواء السوريين وتحقيق مطالبهم، بل اتخذت قرارات فردية أججت الشارع السوري، بسبب تهميشه وإقصائه من المشاركة في تقرير مصيره، وكان همها الوحيد التشبث بالسلطة، غير آبهة بكل ما يحدث في سوريا من انتهاكات وجرائم.

الالتفات إلى الداخل السوري

في السياق، تحدثت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي حول ما يحدث في سوريا: إن “تحديات كبيرة يكتنفها التعقيد، ما زالت تعيق الانتقال السياسي الشامل والمطلوب لإنهاء الأزمة في سوريا، ومن هنا، يجب معالجة ماضي البلاد، وإعادة بناء الاقتصاد، وأعربت عن أملها، بعودة الحكومة الانتقالية والالتفات إلى الداخل السوري، لضمان الاستقرار والتماسك الاجتماعي، والوقوف أمام حرب أهلية جديدة”.

وأشارت: “العمليات العسكرية والتوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية ما تزال تعرّض المدنيين للخطر، وتزيد التوترات الإقليمية، وتهدد مسار الانتقال السياسي، ولكنها تغاضت عن ذكر دور تركيا واحتلالها مدناً ومناطق واسعة من الأراضي السورية”.

وأضافت: إن “التوترات الداخلية، وانعدام القانون، وأعمال العنف في معظم المناطق ما تزال مستمرة، أيضاً هناك خروقات لوقف إطلاق النار، على خطوط التماس في العديد من المناطق، كل هذه المشاكل بحاجة لوضع حلول لها، وإن هشاشة الأمن تُبرز الحاجة إلى إصلاح شامل لقطاع الأمن، وبرامج فعّالة لنزع السلاح والتسريع بها، وإعادة الإدماج، بما يخدم مصلحة الشعب السوري”.

وشددت، على ضرورة إحراز تقدّم في مجالات المساءلة، والعدالة الانتقالية، والمفقودين، بشأن الجرائم التي ارتكبت خلال أحداث الساحل في آذار الماضي: إن “السوريين يجب أن يشعروا بأن هناك خطوات جادة يتم اتخاذها لإنهاء الإفلات من العقاب، في الماضي والحاضر، والحيلولة دون تكرارها”.

 وتطرقت، إلى الانتخابات التي جرت في ظل غياب الملايين من السوريين المشاركة فيها: “هناك خطأ وعدم اكتمال عملية إقامة مجلس شعب انتقالي، والانتخابات التي حدثت لم تكن كافية لتمثيل السوريين، وكان من الأولى، مشاركة السوريين في تلك الانتخابات، لضمان التمثيل العادل، لمختلف الطوائف والأديان والتنوع السوري”.

وأكدت، على أهمية صياغة دستور جديد دائم: “إن صياغة عقد اجتماعي جديد بين السوريين، يجب أن يتم بمشاركة السوريين في كتابته، ليكون مصدراً للسلام والوحدة وتحقيق مطالب السوريين”.

ودعت، الحكومة الانتقالية، ومنظمات المجتمع المدني، بالاستفادة من الدروس وإنجازات الانتقال السياسي في العديد من الدول، لتكون أرضية للمرحلة الانتقالية الديمقراطية في سوريا الجديدة”.

تنفيذ اتفاقية العاشر من آذار

وفيما يتعلق بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا: “نؤكد على ضرورة وضع آليات لتنفيذ بنود اتفاقية العاشر من آذار، والضغط على الأطراف التي تخلق العوائق أمام تنفيذها، بما يحول الأقوال إلى أفعال على الأرض، يجب أن تتم عملية الدمج العسكري والسياسي، بما يضمن التوصل لاتفاقات مستدامة، تؤدي إلى الاستقرار والسلام في سوريا”.

وأضافت: “إن الأعمال العدائية المتقطعة وخرق اتفاقات وقف إطلاق النار، على طول خطوط التماس، خاصة منذ بداية تشرين الثاني، يخلق توترات ويعيق التوصل لما هو مطلوب، هناك تقدّم في تنفيذ خريطة طريق 16 أيلول بالسويداء، ورغم ذلك لا زالت الثقة مفقودة”.

وشددت، على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة على أرض الواقع للمضي قدما في نجاح التوصل للحلول، وخاصة فيما يتعلق بالمعتقلين والمختطفين، واستعادة الخدمات، وإنهاء الانتهاكات التي لا تزال مستمرة.

واختتمت، نائبة المبعوث الخاص لسوريا، نجاة رشدي: “عملية الانتقال السياسي في سوريا، ضرورية للتخلص من الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب السوري. لذا، على الأطراف في سوريا، القيام بمسؤولياتها أمام الشعب السوري، ومن واجب المجتمع الدولي، دعم عملية بناء سوريا مستقرة وموحدة وديمقراطية، تلبي تطلعات وآمال السوريين”.