التمسّك بالمسلحين الأجانب.. رهانات أم مخاطرة بمستقبل سوريا الجديدة؟

د. طه علي أحمد

مع نفي وزارة الخارجية السوريّة صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن عزم دمشق تسليم مسلحين من “الإيغور” للصين، تُثار التساؤلات والمخاوف المتصلة بمستقبل الدولة لاسيما مع دخول البلاد مرحلة سياسية جديدة تحاول فيها الحكومة الانتقالية إعادة بناء شرعية سياسية خارجية فيما عبر الحراك الدبلوماسي الأخير الذي شمل واشنطن وموسكو والرياض وغيرها، ورغم هذا النفي، فإن تجدد الحديث عن ملف المسلحين الأجانب يُعيد فتح واحدة من أعقد القضايا الأمنية والسياسية التي ترتبط بمستقبل سوريا وهويتها الوطنية وإمكان الانتقال نحو دولة مستقرة.

فخلال سنوات النزاع السوري الممتد، أصبحت سوريا بؤرة لمجموعات مسلحة أجنبية قادمة من مختلف البقاع، الأمر الذي تحوّل إلى عامل مركزي في ديناميكية الأمن المحلي والإقليمي.

يُقدَّر عدد المسلحين الأجانب في سوريا ضمن الصراع أساسًا بعدة آلاف، ومن أبرزهم أعضاء في تنظيم الحزب الإسلامي التركستاني (Turkistan Islamic Party) من إقليم شينجيانغ الصيني، حيث يقدّر عددهم ـ بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ـ ما بين 3200 إلى 4000 مسلح، وتقع غالبية هذه المجموعات في منطقة إدلب ومحافظتي حلب واللاذقية، وقد تم دمج بعضهم في تشكيلات داخل الجيش السوري الجديد، إلى جانب الإيغور، هناك مسلحين من آسيا الوسطى، من دول أفريقيا، ومن أوروبا، انخرطوا قبل أو بعد 2011 في النزاع السوري، ما يجعل الملف متعدد الأبعاد: أمنياً، قضائياً، وسياسياً.

تمسّك السلطة الجديدة بالملسحين الأجانب: واقعٌ مفروض أم استراتيجية متعمّدة؟

يُثير استمرار وجود المسلحين الأجانب في سوريا، رغم إعلان رئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع حل المجموعات المسلحة ودمجها في الجيش الجديد، تساؤلًا جوهريًا حول حقيقة موقف السلطة منهم: هل يمثّل بقاؤهم إرثًا معقّدًا من سنوات الحرب يصعب تفكيكه فورًا، أم أنّ السلطة تحتفظ بهم بصورةٍ مقصودة باعتبارهم رصيدًا استراتيجيًا يُستخدم في التفاوض الإقليمي والدولي؟ هنا وبشكل عام، تبرز جملةٌ من المؤشرات التي ترجح أن وجود المسلحين الأجانب لم ينتهِ فعليًا، بل أُعيد تنظيمه ضمن صيغة جديدة؛ حيث تم دمجهم في وحدات عسكرية وأمنية، فرغم قرار حل المجموعات، تشير تقارير ميدانية إلى أنّ جزءًا من المسلحين الأجانب، ومنهم عناصر الحزب الإسلامي التركستاني (الإيغور)، جرى ضمّهم إلى تشكيلات تخضع لإدارة عسكرية مركزية، ما يعني أنّ غيابهم عن المشهد الإعلامي لا يقتضي خروجهم من مسرح الفعل العسكري.

وبخلاف ما تتداوله وكالات دولية من تقارير حول نية دمشق تسليم نحو  400 مسلحاً من الإيغور إلى الصين، ورغم نفي الحكومة ذلك رسميًا، تتعامل السلطة في دمشق مع الملف سياسياً سواء عبر نفيه أو تلميح إمكانية استخدامه كورقة تبادل ضمن تفاهمات إقليمية ودولية، ما يعني أن هذا الملف يحتفظ بقيمة تفاوضية، خصوصًا في ظلّ انفتاح الشرع الدبلوماسي مؤخرًا نحو موسكو وواشنطن وبكين.

بجانب ذلك، تعمل السلطة على استخدام المسلحين الأجانب كقوة جاهزة في الجغرافية العسكرية الحساسة، حيث يتركّز معظم هؤلاء المسلحين في مناطق شكّلت مركزاً لوجود مجموعات متشددة سابقًا، مثل إدلب وشمال غرب سوريا. لذلك، ربما تعمل السلطة على توظيف هؤلاء المسلحين كعامل للتوازن الميداني بالنسبة للسلطة الجديدة، في مواجهة بقايا المجموعات، وهو ما قد يتصور من خلاله الشرع أنه يوفر له قدرة على المناورة العسكرية والسياسية.

بشكلٍ عام، يمكن تفسير تمسّك السلطة بالمسلحين الأجانب وفق ثلاثة دوافع رئيسة؛ تتمثل في:

ـ الأول: وهو أمني في محاولة الاستفادة من خبرتهم القتالية في مناطق لم يحسم وضعها بعد أو في مواجهة أي حراك أمني داخلي أو “تمرّد” من جديد.

ـ الثاني: يكمن في استخدامهم كورقة تبادل مع الصين وروسيا ودول آسيا الوسطى، مقابل دعم سياسي أو اقتصادي أو عسكري، أو حتى سياسي تفاوضي.

ـ الثالث: فهو تقديم دمج هؤلاء المسلحين بوصفه إنجاز لإعادة بناء جيش وطني، بل الإقرار بتنامي قوة مسلحة خارج سلطة الدولة.

بعبارةٍ أخرى، فإن استمرار وجود المسلحين الأجانب داخل المنظومة العسكرية السوريّة الجديدة لا يبدو حادثًا عابرًا، بل يحمل مؤشرات واضحة إلى أنّ السلطة تتعامل مع هذا الملف بوصفه رصيد قوة يمكن استثماره، لا عبئًا أمنيًا ينبغي التخلص منه فورًا، غير أن هذا النهج يشكّل مخاطرة استراتيجية قد تُضعف مسار بناء دولة سوريّة مستقرة ما بعد الحرب، وهو ما سيتناوله التحليل في المحاور اللاحقة.

مخاطر وجود المسلحين الأجانب في سوريا

يشكّل وجود المسلحين الأجانب في سوريا تهديداً واضحاً على أمن الدولة واستقلال القرار، ذلك أن وجود مسلحين ذوي ولاءات خارجية يُضعف سيطرة الدولة المركزية، وقد يفتح قنوات نفوذ خارجي أو يستخدم كأداة ضغط أو ابتزاز، ما يجعل سوريا “ساحة تنافس” بدلاً من أن تكون دولة سيادة. كما إن بقاء المسلحين دون محاسبة أو إعادة دمج اجتماعي قد يُمهّد لظهور أجيال ثالثة من المتطرفين أو إعادة تفعيل الشبكات المضطربة داخل البنية العسكرية أو الأمنية، أو بعبارةٍ أخرى يُسهم ذلك في إعادة إنتاج التطرف المسلح، وهو ما ينعكس بالضرورة على تآكل الشرعية السياسية للسلطة الحالية في المستقبل المنظور.

الغاية إذن، إن استمرار وجود المسلحين الأجانب ضمن بنية الدولة السوريّة يمثّل فعلياً خطراً عميقاً على أمن الدولة واستقرارها، وعلى فرص بناء مشروع وطني يُعطي العدل والمصالح الوطنية الأولوية، وفي حين تبرر السلطة هذا التمسّك كاستراتيجية مؤقتة، فإن مسار تجذر مشاركتهم في بنية منظومة الحكم تتعارض مع غاية إعادة بناء الدولة في سوريا الجديدة، كما أن ذلك يجعل تعبئة المجتمع الدولي ودعمه لدمشق مشروط بإعادة النظر في وضع هؤلاء المسلحين، بجانب ذلك، فإن التحول من “قوة مقاتلة أجنبية” إلى “جيش وطني يخدم المجتمع” في المستقبل يتطلب أكثر من تغيير تكتيكي، بل إعادة ترتيب علاقة الدولة بمكوّناتها الأمنية والاجتماعية وهو عملية مرهقة على كافة المستويات تنعكس بدورها على تآكل الشرعية السياسية للنظام السياسي الجاري تشكله في سوريا حالياً، الأمر الذي يتعين على السلطة أن تتنبه له الآن قبل فوات الأوان.