تعديات على الهوية العقاريّة في عفرين المحتلة

بدرخان نوري

للسنة الثامنة للاحتلال التركيّ لعفرين، طرأت تغييرات كبيرة على الهوية العقاريّة في المنطقة، ولم تجرِ عمليات انتقال الملكيّة بالصورة الطبيعيّة المتعارف عليها قانوناً وعرفاً، بل اُنتزعت الأملاكُ بالقوة، وحُرم أصحابُ العقارات حق التملك والتصرف والانتفاع.

وتمثل عفرين أبرز نموذج لانتهاكِ حقوق الملكيّة، وقدّرت منظمات محليّة ودوليّة نسبة العقارات التي طالتها الانتهاكات بنحو 60% من مجمل العقارات بالمنطقة، لتكون بذلك أوسع عملية استيلاء على الأملاك. ووقع العدد الأكبر لعمليات الاستيلاء في مدينة عفرين، ثم ناحيتي موباتا وشيه (الشيخ حديد).

مماطلة في إخلاء المنازل

 تتجاوز الانتهاكات والجرائم في عفرين، نهب المحاصيل إلى مصادرة المنازل وتهديد السكان بتحويل أراضيهم إلى “أملاك دولة” بحال عدم تقديم وثائق الملكيّة التي يصعب استخراجها، ما يجعل الأهالي عاجزين عن حماية ممتلكاتهم، التي تتعرض لنهب المستوطنين، في ظل تواطؤ الأجهزة الأمنيّة وتجاهل الشكاوى المقدمة. وحسب الناشط الحقوقيّ إبراهيم شيخو: “الادعاءات المروّجة بصور ومقاطع مصورة حول إعادة المنازل لأصحابها، لا تتجاوز الحالات الحقيقيّة فيها 1ــ 2%، والواقع على الأرض أكثر فظاعة بكثير”.

بعد سقوط النظام السوريّ سقطت ذرائع بقاء المستوطنين في عفرين، ومن ثم عقد اتفاق العاشر من آذار الذي تضمن عودة المهجرين قسراً إلى مناطقهم. وانفردت عفرين بين سائر المناطق السوريّة بتشكيل لجنة اقتصاديّة فيها، والتي يفترض بها حسب ما أُعلن أن تتلقى طلبات استعادة البيوت والعقارات والأراضي، وحلّ النزاعات بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخليّة بالحكومة المؤقتة، إلا أنّ الإجراءات الإداريّة المفروضة تعرقل إعادة الأملاك لتشكل استمراراً لسياسة التغيير الديمغرافيّ.

ويماطل المستوطنون في تسليم المنازل بذريعة إنفاقهم مصاريف خلال السنوات السبع الماضية، مثل توصيل الكهرباء، وحفر بئر مياه، أو تركيب نوافذ وأبواب، فيما يتحجج بعضهم بأنّهم اشتروا المنازل ويطالبون بتلك المبالغ مقابل الإخلاء. فقد انتشرت خلال السنوات الماضية، ظاهرة بيع منازل السكان في عفرين بأسعار لا تعادل قيمتها الحقيقيّة باسم “بيت تكلفة” أو “فروغ”، وتورط في عمليات البيع مرتزقة مسلحة ومدنيون وضعوا أيديهم على العقارات أو اشتروها.

وفي ناحيتي موباتا وشيخ الحديد لازالت عشرات المنازل مستولى عليها ويرفض المرتزقة أو المستوطنون إخلاءهاـ وتسليمها لأصحابها دون الحصول على مبلغ ماليّ، قد يصل إلى 1500 دولار.

ضعف الآليّة القانونيّة

قانونيّاً يحقّ لكلّ متضرر اللجوء إلى القضاء، ونزع اليد الغاصبة للعقار العائد للمدّعي عن عقاره، وتسليمه له خالياً من الشواغل والشاغلين، ولكن في عفرين المحتلة، لا وجود لقضاء مستقلٍ يجرؤ على ذلك وبالتالي يتم اللجوء إلى حلولٍ غير تقليديّة، وقد وصلت بعض الدعاوى إلى المحاكم، وقد يستدعي القاضي الساكن وينذره بإخلاء المنزل خلال مهلةٍ محددة، إلا أنّ الإجراءات القضائيّة طويلة، والقرارات ليست إلزاميّة وتسقط بتدخل عسكريّ.  بعض الأهالي أحجموا عن رفع دعاوى للمطالبة باستعادة أملاكهم بسبب عدم الثقة بإجراءات التقاضي في المحاكم التابعة للاحتلال التركيّ، وكذلك خشيتهم من تداعيات الدعوى وتهديدهم من المرتزقة بالانتقام، وقد تستغرق الدعوى عدة أشهر والنتيجة غير مضمونة ولذلك فالخيار الأسهل هو دفع مبلغٍ للمستوطن شاغل الدار لإخلائها.

تشملُ الانتهاكات العقاريّة أيضاَ قطع الأشجار، وفرض الضرائب والإتاوات على الإنتاج الزراعيّ، وإجبار الأهالي على التنازل عن ممتلكاتهم، ومع عودة أعداد من العوائل الكرديّة إلى عفرين بعد سبع سنوات من التهجير، فقد صدموا بواقع منعهم من استعادة أملاكهم أو حراثة أراضيهم، وتلقيهم تهديدات وتعرضهم للتضييق والتجاوزات وفُرض عليهم دفع إتاوات ماليّة لاستعادةِ أملاكهم.

بالمجمل؛ فإنّ أيّ صيغة للاستقرار الدائم في عفرين مستبعدة في ظلّ استمرار الاحتلال التركيّ وسيطرة المرتزقة التابعة له، وكذلك في غياب مؤسسات قضائيّة وأمنيّة نزيهة، ووضع آليات واضحة تضمن حماية الحقوق والمساءلة إزاء تجاوز القانون، بصرف النظر عن الجهة التي تقوم بذلك.

منع الأهالي من الزراعة

أصدرت اللجنة الاقتصاديّة في عفرين المحتلة، السبت 08/11/2025 قراراً بخصوص الأراضي الزراعيّة في قرية براد بناحية شيراوا، يقضي بمنع زراعة أراضي أهالي القرية أو المستوطنين إلا بموجب قرار، ودفع مبالغ ماليّة متفاوتة، أما المواطنون الذين يملكون الوثائق والمستندات اللازمة من السجل العقاريّ مثل بيان قيد العقار، وبيان المساحة فهم أيضاً ممنوعون من زراعة أراضيهم إلا بعد المراجعة بغرض تحصيل الإتاوة والنظر في المستندات والتحقق منها، واتخاذ القرار إما بتسليم الأرض أو مصادرتها لصالح الدولة، وفي تسجيلٍ صوتيّ متداولٍ يتحدث مسؤول المكتب الاقتـصاديّ التابع للحكومة السوريّة الانتقالية عن منع الزراعة، ويهدد بمساءلة من يقومُ بذلك بذريعة أنّ الأراضي “مستأجرة”.

في 13/9/2025 وجّهت اللجنة الاقتصادية في عفرين رسالة صوتيّة إلى مخاتير ناحية بلبل؛ دعت فيها كلّ مواطن عاد إلى عفرين بعد 8/12/2024 واستلم أملاكه دون عوائق مع المجموعة المسيطرة على قريته مراجعة مكتب الشكاوى بالناحية لتثبيت ملكيته، وطلبت اللجنة اصطحاب الهوية الشخصيّة، وطلباً مختوماً من المختار ووثائق ثبوتية حديثة منها بيان قيد عقاريّ، وبيان مساحة، ووكالة مصدقة مستخرجة حديثاً أو بيان وفاة وبيان عائليّ بحال وفاة صاحب العقار. علماً أنّ مرتزقة “الحمزات”/ الفرقة 76 ما زالت تسيطر على عددٍ من قرى ناحية بلبل، مثل عبلا وبيباكا.

اشتباك مسلح

مساء الأحد 24/8/2025 اندلعت اشتباكات واقتتال مسلح في ناحية شيه بين قوى الأمن العام، ومرتزقة سليمان شاه/ العمشات. وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان إبراهيم شيخو: “من عفرين ومحيط إدلب، وكذلك من إعزاز، دخلت أكثر من 200 سيارة تابعة لقوى الأمن العام مع جنود وأسلحة متوسطة إلى ناحية شيه التي تسيطر عليها “العمشات” بقيادة محمد جاسم أبو عمشة، الذي حصل على رتبة عميد في الجيش السوري الجديد”.

وكان من المفترض أن تنفذ المجموعات المرتزقة قراراً بالانسحاب من داخل ومحيط عفرين، وبينها مرتزقة “العمشات” في ناحية شيه، لكنها لا تزال هناك، وثمة مجموعات مرتزقة في ماباتا (معبطلي)، وكذلك في قريتي حسه وكوخره”.

عندما دخلت قوى الأمن العام الحكوميّة إلى بلدة شيه، طالبت مرتزقة العمشات بتسليم مقارهم، لكنْ المدعو “سيف جاسم”، شقيق المدعو محمد جاسم أبو عمشة، رفض التسليم، فاندلع الاقتتال والاشتباكات بين الطرفين، ثم جرت مفاوضات بين الجانبين، وصدر قرار بخروج “العمشات” ضمن مهلة أسبوع. ولكن لم ترد معلومات عن تغيّر الوضع الميدانيّ وخروج المرتزقة من الناحية.

وذكر رئيس محليّة عفرين للمجلس الوطني الكرديّ في سوريا أحمد حسن في حوار مع “ولات تيفي” في 10/4/2025: أنّهم اجتمعوا مع المسؤول الإداريّ لمنطقة عفرين المدعو مسعود بطال، وأكّد لهم تشكيل لجانٍ خاصة للعمل على إعادة حقوق الأهالي إليهم، ومعالجة الملفات العالقة بالتعاون والتنسيق مع محليّة المجلس الوطنيّ في عفرين. وأضاف: “لم يحدد بطال جدولاً زمنيّاً لخروج المجموعات المسلحة من المنطقة”، لكنه أكّد أنّ أعدادها تتقلص تدريجيّاً ويتم العمل على خروجها بشكلٍ كاملٍ، وإعادة أملاك الأهالي وحقوقهم إليهم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

في 3/11/2025 تحدث رئيس مجلس عفرين المحليّ المعيّن من سلطات الاحتلال التركيّ محمد شيخ رشيد، ورفض تسميتها بالانتهاكات، وأكد أنّها لا تعدو كونها تجاوزات فرديّة من بعض العناصر، وأشار إلى انخفاضها وتراجعها خلال الفترة الأخيرة: “لا يمكن التعميم، هناك مجموعات التزمت منذ اليوم الأول وسلّمت المقرات والعقارات التي بحوزتها، وهناك جهات أخرى لا تزال تماطل، لكن الرقابة والضبط في تصاعد مستمر”. وفيما يخص الوضع الأمنيّ، زعم شيخ رشيد أنّ الحالة الأمنيّة في مدينة عفرين وريفها “مستقرة”.

وذكر شيخ رشيد أنّ نحو 20 ألف عائلة عادت فعليّاً إلى مناطقها في مدينة عفرين وريفها منذ سقوط النظام السابق، مشيراً إلى أنّ نسبةَ السكان المقيمين حالياً تبلغ حوالي 60%، بينما 40% من السكان لا يزالون مهجرين، بعضهم في مخيمات، والبعض الآخر يشغل منازل تعود ملكيتها لأهالي مهجرين. أما بخصوص اللجان المشكلة لإعادة الأملاك إلى أصحابها، فقد أوضح أنّ اللجنة الاقتصاديّة التابعة للمجلس المحليّ أعادت أكثر من 75% من العقارات التي تم التبليغ عنها لأصحابها الشرعيين.

وكان عضو مجلس محلي في عفرين، آزاد عثمان، قد صرح في 10/6/2022 أنّ “300 ألف مواطن خرجوا من مناطقهم بعفرين، وعاد إليها بعد عدة أشهر 60 ألف شخص إلى منازلهم”. وأكّد أنّ “العائديّن من أهالي عفرين منذ سنة وشهرين 90% منهم استرجعوا بيوتهم، وأنّ العرب الموجودين فيها ينتقلون إلى المخيمات أو إلى الوحدات السكنيّة التي أنشئت بتمويل كويتيّ عن طريق الأمم المتحدة”، ونفى أن تكون هناك عمليات بيع وشراء لمنازل المواطنين الأصليين.

من الواضح تباين المعلومات في التصريحين رغم الفارق الزمنيّ بينهما، إلا أنّ كلا التصريحين ينطويان على تجميل للواقع والترويج لعودة واسعة النطاق للأهالي.

مخالفة المجلس المحليّ

أقدم مجلس عفرين المحليّ على بيع أملاك مخصصة لبناء مدارس في المنطقة الكائنة على الأوتوستراد الغربيّ (شارع المازوت)، وذلك من العقار رقم /864/ بالمنطقة العقارية رقم 9/1. وحسب الردّ الصادر عن مجلس بلدية عفرين والموجّه إلى مديرية الخدمات الفنيّة في حلب، فإنّ العقار المذكور يعد من أملاك الدولة بموجب قرار صادر عام 2003، والأرض بالأصل كانت ملكية خاصة، وتمّ التنازل عن 40% منها لصالح الدولة وفقاً للمخطط التنظيميّ الذي كان يقضي آنذاك بضرورة اقتطاع جزء من أي أرض تُفرز ضمن التنظيم لصالح المنفعة العامة، مقابل إدخال الباقي في المخطط الرسميّ.

غير أنّ القرار ألغي لاحقاً، ثم أعيد تطبيقه وجرى مجدداً اقتطاع 40% من الأرض وإعادة تخصيصها مرافق عامة، بحجّة أنّها أملاك دولة. وتشير الوثائق إلى أنّ آخر توصيف رسميّ للعقار، الصادر عام 2010، أكّد أنّ الأرض قطعة واحدة تابعة للدولة، وليست أرضاً زراعيّة، وأنّ موقعها في المخطط الإداريّ مخصّص لبناء مدرسة وحديقة عامة، رغم إقامة أبنية عليها في السنوات الأخيرة.

وتظهر المستندات أنّ مجلس بلدية عفرين (المجلس المحلي سابقاً) لديه وثائق تؤكد أنّ الموقع مخصّص في المخطط الإداري لمدرسة، وحديقة ورغم ذلك قام ببناء مقرّ المجلس المحليّ على جزء من العقار، إلى جانب مسجد جديد، وبذلك؛ فإنّ سلوك المجلس ينطوي على ازدواجية واضحة في معايير التعامل مع الأملاك العامة، فهو يطالب بتسليم عقارات، ومحال أو دفع إيجارها للمجلس، بحجة أنّ المخطط التنظيميّ يصنّفها أملاك دولة، فيما يتعدى على أملاك الدولة ويقيم عليها مشاريع بناء.

استهداف الأملاك المبكر

أصدرت “الدائرة القانونيّة” للمجلس المحلي في عفرين، يوم ١٣/7/2018، تعميماً بالرقم (ص/٢٧)، يدعو فيه “مالكي العقارات في عفرين” بموجب عقود (الإدارة الذاتيّة) سابقاً، مراجعة المجلس المحليّ (الدائرة القانونيّة) لاستكمال الإجراءات القانونيّة اللازمة لعقاراتهم أصولاً والدعوى بالسرعة القصوى. وأثار التعميم مخاوف الأهالي.  وخاصة من لا يستطيع العودة شخصيّاً.

بعد احتلال عفرين بنحو شهرين تشكلت محكمة في مدينة عفرين، ثم خمس محاكم في نواحي: شرا، بلبله، موباتا، راجو، جندريسه. ولكن؛ هذه المحاكم كانت صوريّة خاضعة لهيمنة المجموعات المرتزقة، وهي التي عطلت عملها فيما يتصل بالقضايا العقاريّة وتم توقيف قضايا الاستيلاء على عقارات الغائبين ورفض الوكالات القانونيّة للمحامين أو القرابة من الدرجة الأولى، ولم يستطع الأهالي الذين عادوا والتزموا بشرط الحضور الشخصيّ من استعادة أملاكهم.

وفي 17/5/2019 حلّت سلطات الاحتلال التركيّ ما يسمّى هيئات المهجّرين التي كانت تمنح أوراقاً ثبوتيةً وسندات إقامة للمستوطنين للحفاظ على قيودهم الأصليّة، وألزمتهم باستخراج بطاقات شخصيّة من مجلس عفرين المحليّ، ما اعتبر خطوةً لتوطينهم وتثبيت التغييرِ الديمغرافيّ في المنطقة.

بعدما استفحلت عمليات الاستيلاء والتعدي على الأملاك في عفرين شكّلت سلطات الاحتلال التركيّ في أيلول 2019 لجنة رد المظالم والحقوق، وذلك خارج الأطر القضائيّة والقانونيّة وضمّت في تركيبتها متزعمين من المرتزقة يستولون بأنفسهم على أملاك أهالي عفرين إضافةٍ لأشخاصٍ محسوبين عليهم من إداريين وحقوقيين، ومورست ضغوطٌ كبيرة على الأهالي وتم تهديدهم بحال قدموا شكاوى، ليمتنع كثيرون عن الشكوى، ورغم أنّ عدد القضايا العقاريّة يُقدّر بالآلاف فقد قالت اللجنة إنّها نظرت في 826 دعوى وتم البتّ في 485 منها، وحلّ النزاع حول 75 منزلاً، وأصدرت قراراً بمنع فرض الإتاوات على الأشجار المثمرة.

وبالمجمل مارست اللجنة عملها بصورةٍ انتقائيّة وفقاً لمبدأ المحسوبيّة ولجأت إلى تنظيمِ عقود إيجار بين المواطن صاحب العقار والمرتزق المستولي عليه وشرعنت بذلك إشغاله للعقار، فيما امتنع المرتزق عن دفع بدل الإيجار. وفي تشرين الثاني 2021 أعلنت اللجنة حلّ نفسها، وبررت ذلك بترك المجال للمؤسسات المدنيّة والعسكريّة في المنطقة، وبذلك أكّدت تدوير الأزمة وسطوة فصائل المرتزقة.

في ظل الاحتلال التركيّ لعفرين تتواصل الانتهاكات وفرض التغيير على الهوية العقاريّة عبر انتزاع الملكيات والتضييق على الأهالي للتصرف بها وكذلك عبر بناء التجمعات الاستيطانيّة، وهي في مجملها خطة موازية لسياسة التغيير الديمغرافيّ.