العراق في ظل الفوضى… انتخابات على حافة الانقسام وصراع النفوذ الإقليمي

محمد عيسى

منذ الساعات الأولى لإغلاق صناديق الاقتراع في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، دخل العراق مرحلة جديدة من الترقّب والارتباك السياسي، لا تختلف كثيرًا عن المراحل التي أعقبت كل انتخاباتٍ منذ عام 2003. فعلى الرغم من أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أن نسبة المشاركة بلغت 56 في المائة من مجموع الناخبين المسجّلين، إلا أنّ هذا الرقم لا يعكس بالضرورة ثقة الشارع العراقي بالعملية السياسية، بقدر ما يعبّر عن انقسامٍ عميق في الرؤى والخيارات، وعن استمرار الفوضى التي باتت السمة الغالبة للمشهد العراقي منذ أكثر من عقدين.

فمنذ سقوط نظام صدام حسين، لم يعرف العراق استقرارًا سياسيًا طويل الأمد. انتخابات تتبعها مفاوضات، ومفاوضات تتبعها حكومات هشّة، تُدار بميزان الطوائف والمصالح لا بميزان القانون والمواطنة. أما انتخابات 2025، فقد بدت وكأنها اختبارٌ جديد للدولة العراقية في مواجهة التصدعات البنيوية التي أنهكتها، بين صراع القوى الشيعية، وطموحات الكتل السنية، وتوازنات الأحزاب الكردية في إقليم كردستان، وسط نفوذٍ متشابك لإيران وتركيا والولايات المتحدة يتجاوز السياسة إلى الجغرافيا والسلاح والاقتصاد.

أزمة النصاب وبداية الانسداد

في الثالث من شباط 2022، كانت المحكمة العليا العراقية تضع الأساس القانوني لأحد أكثر الملفات جدلاً في تاريخ العملية السياسية، حين قررت أن انتخاب رئيس الجمهورية لا يتم إلا بحضور ثلثي أعضاء مجلس النواب، أي ما لا يقل عن 220 نائبًا من أصل 329. قرارٌ بدا للوهلة الأولى قانونيًا بحتًا، لكنه سرعان ما تحوّل إلى أداة شللٍ سياسيّ، حيث لم تستطع أيّ كتلة منذ ذلك التاريخ حشد العدد الكافي لعقد الجلسة الانتخابية.

وبعد أيامٍ فقط، في السادس من شباط، أوقفت المحكمة إجراءات انتخاب هوشيار زيباري مؤقتًا بانتظار البتّ في دعاوى تتهمه بالفساد. القرار جاء عشية جلسة برلمانية كانت مقررة لانتخاب الرئيس، فانهارت الآمال بتجاوز العقدة، خصوصًا أن المحكمة عادت بعد أسبوع لتستبعد زيباري نهائيًا من السباق الرئاسي، في إشارة إلى بداية الانقسام الحاد داخل التحالفات الكردية.

وفي 17 شباط، ولد تحالف جديد سُمّي بـ«إنقاذ وطن» ضمّ التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، جامعًا 183 مقعدًا، أي أكثر من نصف البرلمان، لكنه فشل في جمع النصاب المطلوب لانتخاب الرئيس. كانت تلك اللحظة بداية الانسداد السياسي الذي سيستمر لأشهر طويلة، ويقود لاحقًا إلى واحدة من أخطر الأزمات الدستورية في تاريخ العراق الحديث.

في 23 آذار، رشّح التيار الصدري سفير العراق في لندن محمد جعفر الصدر لرئاسة الوزراء، فيما دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية. إلا أن جلسة 26 آذار انتهت كما بدأت: بلا رئيس، وبلا توافق، وبنصابٍ ناقص. وفي نهاية الشهر، منح مقتدى الصدر خصومه في الإطار التنسيقي مهلة 40 يومًا لتشكيل الحكومة من دونه، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من المواجهة السياسية.

عام الفوضى المفتوحة

لم يكن أي من الفرقاء السياسيين يدرك أن مهلة الصدر ستقود إلى زلزالٍ سياسي في صيف 2022. فمع انتهاء المهلة في التاسع من أيار دون تشكيل حكومة، أعلن التيار الصدري في 13 حزيران انسحاب نوابه من البرلمان بالكامل، وقدّموا استقالاتهم التي وافق عليها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على الفور. بذلك، خسر التيار الصدري تمثيله التشريعي، وترك الساحة مفتوحة أمام الإطار التنسيقي ليصبح الكتلة الأكبر.

لكن ما حدث بعدها تجاوز السياسة إلى الشارع. ففي 25 تموز، أعلن الإطار التنسيقي ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، فكانت الشرارة التي فجّرت الغضب الصدري. بعد يومين فقط، اقتحم أنصار الصدر مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء، واحتلوه لأيام. تحوّلت المنطقة الخضراء، التي كانت رمزًا للسلطة، إلى ساحة مواجهة بين أنصار الإطار والصدر، بين الميليشيات والسلاح المنفلت، وبين الشارع الغاضب ومؤسسات الدولة المشلولة.

في 28 و29 آب، اندلعت اشتباكات عنيفة داخل المنطقة الخضراء، سقط خلالها قتلى وجرحى بالعشرات، واقتُحم القصر الرئاسي، قبل أن يعلن مقتدى الصدر في 30 آب انسحابه من العمل السياسي نهائيًا، داعيًا أنصاره إلى الانسحاب. مشهد بدا وكأنه نهاية مرحلة، لكنه كان في الواقع بداية أخرى من الفوضى.

بين أيلول وتشرين الأول 2022، عاد البرلمان إلى الانعقاد بعد غيابٍ طويل. في 28 أيلول، رفض النواب استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي بتصويت 220 نائبًا، في إشارةٍ إلى بداية تحالف جديد باسم «ائتلاف إدارة الدولة»، ضمّ الإطار التنسيقي ومعظم القوى السنية والكردية، باستثناء التيار الصدري. وبعد عامٍ من الانتخابات التشريعية، ووسط تراجع الحراك الشعبي، تمكّن محمد شياع السوداني من تشكيل حكومة توصف بأنها “حكومة الضرورة لا القناعة”، مستندًا إلى دعم الإطار التنسيقي.

ومع ذلك، لم تُنهِ حكومة السوداني جذور الأزمة. فالصراع داخل الإطار نفسه ظلّ متقدًا بين جناح نوري المالكي وتحالفات أخرى، فيما حاول السوداني خلق توازنٍ هش بين النفوذ الإيراني المتغلغل، والضغوط الأمريكية المتزايدة، والتنافس الكردي على النفط والمنافذ الحدودية.

وبينما كان السوداني يسعى لتثبيت حكومته عبر مشاريع خدمية وموازنات طموحة، ظلّ العراقيون يعيشون تحت وطأة الفقر والبطالة وغياب العدالة. بلغت نسبة الفقر رسميًا نحو 25%، فيما تجاوزت البطالة بين الشباب 35% وفق بيانات الأمم المتحدة. أما الثقة بالمؤسسات، فاستمرت في الانحدار، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن أكثر من 70% من العراقيين لا يثقون بالأحزاب السياسية.

سباق الكتلة الأكبر وصراع الزعامات

في 12 تشرين الثاني 2025، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 56%، في ارتفاعٍ نسبي عن انتخابات 2021 التي سجلت نحو 43%. لكن خلف هذا الرقم، تكمن معركة شرسة على الزعامة والنفوذ. فقد حصد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكثر من 50 مقعدًا عبر تحالف «الإعمار والتنمية»، ليصبح أحد أبرز الفاعلين في الساحة الشيعية. أما نوري المالكي، فتمكن من الحفاظ على كتلة وازنة ضمن تحالف «دولة القانون»، في حين حافظت فصائل «الفتح» على حضورها، ما جعل المشهد الشيعي منقسمًا إلى جبهتين متنافستين داخل الإطار نفسه.

في المقابل، فاز محمد الحلبوسي، زعيم حزب «تقدّم»، بنحو 30 مقعدًا متصدرًا المحافظات السنية، فيما حلّ خميس الخنجر وتحالف «السيادة» في المرتبة الثانية.

وفي إقليم كردستان، فقد حقق الحزب الديمقراطي الكردستاني نحو 30 مقعدًا، مسجلاً فوزًا كبيرًا في نينوى ذات الغالبية العربية، متفوقًا على الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني، وعلى حركة التغيير والجيل الجديد.

المشهد ذاته يعود: لا كتلة تمتلك أغلبية مطلقة، ولا تحالف قادر على تشكيل الحكومة منفردًا. بدأ السباق من جديد نحو “الكتلة الأكبر”، وهي العبارة التي تختصر صراع القوى في العراق منذ 2005 وحتى اليوم. خلف الأبواب المغلقة، تتقاطع مصالح المالكي والسوداني، وتتعارض طموحات الحلبوسي والخنجر، ويتكرر المشهد الكردي بين هولير والسليمانية، فيما يظلّ الغائب الأكبر هو التيار الصدري، الذي قاطع الانتخابات لكنه يراقب من بعيد ويؤثر من تحت الطاولة عبر جمهوره وشبكاته.

بين النفوذ الإيراني والمطامع التركية

منذ انسحاب القوات الأمريكية رسميًا عام 2011، تحوّل العراق ساحة تنافس مفتوح بين طهران وأنقرة. فإيران، التي تمتلك نفوذًا واسعًا عبر الميليشيات المسلحة والأحزاب الدينية، ترى في العراق عمقها الاستراتيجي، وشريانها الاقتصادي والسياسي نحو المتوسط. بينما تنظر تركيا إلى إقليم كردستان باعتباره مجالاً أمنياً حيوياً في حربها ضد حزب العمال الكردستاني، وممراً محتملاً لنفوذها الاقتصادي نحو الخليج.

في السنوات الأخيرة، كثّفت أنقرة تدخلها العسكري في إقليم كردستان، حيث نفذت عمليات متكررة في مناطق دهوك وزاخو ومحيط شنكال، تحت ذريعة “ملاحقة حزب العمال الكردستاني”، ما أثار احتجاجات رسمية من بغداد دون أي ردّ فعلي حقيقي. ووفق إحصاءات عسكرية عراقية، نفذت تركيا أكثر من 250 غارة داخل الأراضي العراقية بين 2022 و2025، في انتهاكٍ صارخٍ للسيادة الوطنية.

أما النفوذ الإيراني، فبقي أعمق من أن يُقاس بالغارات أو التصريحات. إذ تسيطر الأحزاب الموالية لطهران على مفاصل القرار الأمني والسياسي، وتتحكم فصائل «الحشد الشعبي» بمعابر الحدود وملفات اقتصادية ضخمة. وتشير تقارير صادرة عن لجنة النزاهة إلى أن نحو 40% من عقود الإعمار والخدمات العامة خلال 2023 و2024 ذهبت إلى شركات مرتبطة بفصائل مسلحة ذات صلة بإيران.

وفي مقابل هذين النفوذين، يبدو الموقف الأمريكي غامضًا ومحدود التأثير، يقتصر على الضغط الدبلوماسي والمساعدات الأمنية. أما الشارع العراقي، فينظر إلى كل هذه التدخلات كصورة واحدة لبلدٍ فقد سيادته منذ زمنٍ طويل، يعيش في ظل حكومات تتبدل، لكنّ ولاءها لا يتبدل.

عراق ما بعد الانتخابات

يرى المراقبون أن نتائج انتخابات 2025 لن تُحدث انقلابًا جذريًا في المعادلة السياسية، لكنها قد تفتح الباب أمام إعادة توزيع النفوذ داخل القوى الشيعية. فالسوداني الذي حصد أكثر من 50 مقعدًا، يسعى إلى تثبيت موقعه لولاية ثانية عبر تحالفٍ موسّع مع القوى السنية والكردية، مع الإبقاء على علاقة متوازنة مع طهران. في المقابل، يسعى المالكي لاستعادة موقعه داخل «البيت الشيعي» عبر خطابٍ تصعيدي، قد يعيد الاصطفاف التقليدي بين محور المقاومة والمحور المعتدل.

أما التيار الصدري، رغم غيابه عن البرلمان، فإنه يحتفظ بقاعدةٍ جماهيرية واسعة قد تعود إلى الشارع في أي لحظة، ما يجعل احتمال اندلاع احتجاجاتٍ جديدة أمرًا غير مستبعد، خاصة مع استمرار تدهور الخدمات وغياب فرص العمل.

السيناريو الثاني يتمثل في إمكانية بقاء المشهد السياسي عالقًا بين حكومات توافقية ضعيفة وصراع نفوذ دائم. فالنظام البرلماني القائم على المحاصصة يمنع أي طرف من احتكار القرار، لكنه في الوقت ذاته يمنع الإصلاح الحقيقي. أما السيناريو الثالث، الأكثر خطورة، فهو احتمال الانزلاق إلى فوضى أمنية جديدة في حال تصاعد التوتر بين الفصائل المسلحة، أو إذا قررت تركيا توسيع عملياتها شمالًا، الأمر الذي قد يُشعل صراعًا حدوديًا يتقاطع مع الأزمة الداخلية.

اقتصاديًا، يواجه العراق تحدياتٍ ثقيلة: موازنة تتجاوز 150 مليار دولار، لكنها تعتمد بنسبة 92% على عائدات النفط، في وقتٍ تتراجع فيه الاستثمارات، وتنهار البنية التحتية في المحافظات الجنوبية.

اجتماعيًا، تتعمق الهوة بين جيلٍ شابٍّ وُلد بعد 2003 ولم يرَ إلا الفساد، وبين طبقة سياسية ترفض التغيير. أما إنسانيًا، فالعراق ما يزال يضم أكثر من 1.2 مليون نازح داخلي، وفق إحصاءات الأمم المتحدة لعام 2025.

تُظهر تجربة العراق منذ 2003 حتى انتخابات 2025 أن المشكلة ليست في صناديق الاقتراع، بل في النظام الذي يفرزها. فالتصويت لا يبدّل طبيعة السلطة، بل يعيد إنتاجها. كل دورة انتخابية تأتي بوجوه جديدة تحمل الأفكار القديمة ذاتها: المحاصصة، الزعامة، الولاء الخارجي.

ومع أن مفوضية الانتخابات تعلن أرقامًا تُوحي بالشرعية، إلا أن الواقع الميداني يقول إن الشرعية الحقيقية غائبة، وأن الدولة ما تزال عاجزة عن احتكار السلاح أو فرض القانون أو بناء اقتصادٍ مستقل.

هكذا يقف العراق اليوم، بعد أكثر من عقدين على سقوط نظامه القديم، أمام سؤال وجودي لم يعد سياسيًا فحسب، بل وطنيًا أيضًا:

هل يمكن لدولةٍ تتنازعها الطوائف، وتتقاسمها القوى الإقليمية، وتُحكم بالمحاصصة، أن تنهض حقًا عبر انتخابات؟

أم أن الانتخابات، كما في كل مرة، ليست سوى فصلٍ جديد من روايةٍ اسمها “العراق في ظل الفوضى”؟