اللامركزية بوابة الخروج من نفق الأزمة السوريّة ـ2ـ

د. طه علي أحمد

ناقشنا في الجزء الأول من هذا المقال دوافع طرح اللامركزية كمسارٍ واقعيٍ لإعادة هندسة السلطة في سوريا، وفي هذا الجزء الثاني ننتقل للوجه الآخر من المعادلة، حيث نعرض التحديات البنيوية والسياسية والاقتصادية التي قد تؤثر بعمق في جوهر المشروع، وفي المقابل الفرص المتاحة لتحويله إلى رافعةٍ لإعادة بناء الدولة والثقة المجتمعية. كما يستدعي منا ذلك استعراض لأهم ملامح الانقسام حول شكل الدولة، وتأثير التشابكات الإقليمية والدولية، وكلفة الانهيار الاقتصادي، ومخاوف التفكك، ثم نبيّن كيف يمكن للتجارب المحلية، والقبول الدولي المبدئي، واستراتيجية التدرّج، أن تصوغ نموذجًا لا مركزيًا يحفظ وحدة البلاد ويعزّز المشاركة والعدالة.

التحديات التي تعترض تطبيق اللامركزية

إن الدوافع التي أشرنا إليها بما سبق لا تعني أن البيئة الحاضنة لهذه الدوافع تخلو من التحديات التي تواجهها الدعوات المتزايدة نحو اعتماد نموذج لامركزي في إدارة الدولة السوريّة، حيث يواجه هذا الطرح مجموعة من التحديات البنيوية والسياسية والاجتماعية التي قد تُقوِّض فرص نجاحه أو تحوّله إلى مسار محفوف بالمخاطر، وهو ما يمكن إبرازه على النحو التالي:

ـ غياب توافق وطني شامل على شكل الدولة:

تُعدُّ مسألة غياب التوافق الوطني من أكبر العقبات أمام تطبيق اللامركزية في سوريا؛ فالفواعل السياسية، سواء داخل البلاد أو خارجها، ما تزال منقسمة حول شكل النظام السياسي الذي ينبغي أن يحكم مرحلة ما بعد التسوية، ففي حين ترى بعض القوى أن اللامركزية هي مقاربة إصلاحية ضرورية، تخشى قوى أخرى من أن تؤدي إلى المساس بسلطة الدولة المركزية أو تهدد وحدة البلاد. كما أن التباين العميق في هذه الرؤى بين القوى الكردية والعربية، وبين مكوّنات المعارضة المختلفة، وبين السلطة المركزية وسلطات الأمر الواقع، يعكس الانقسام الحاد في فهم ماهية اللامركزية وحدودها. وبغياب الاتفاق السياسي الجامع تتحدد طبيعة الصلاحيات الممنوحة للوحدات المحلية، ومستوى استقلاليتها، وآليات توزيع الموارد.

ـ التدخّلات الخارجية وتشابك المصالح الإقليمية والدوليّة:

للتدخّل الخارجي حضور واسع في المشهد السوري، سواء عبر الدعم العسكري أو السياسي أو الاقتصادي، وتختلف القوى الدولية والإقليمية في رؤيتها لمستقبل الحكم في سوريا، بل إن كلًا منها يسعى لفرض نموذج يخدم مصالحه ويضمن نفوذًا مستدامًا في الإقليم. الأمر الذي يجعل من أي إعادة هندسة سياسية، بما في ذلك اللامركزية، عُرضة للتوجيه أو الاستغلال؛ ففي غياب سيادة كاملة على القرار الوطني، قد تتحول اللامركزية إلى أدوات نفوذ بيد القوى الخارجية، ولنأخذ على سبيل المثال الدعم المستميت للسلطة في دمشق من جانب بعض القوى الخليجية وواشنطن؛ الأمر الذي يضعف بالضرورة سلطة الدولة المركزية ويكرّس الانقسام.

ـ الاقتصاد المنهار وغياب بنية تمويل مستدامة:

يمثّل الاقتصاد السوري المتدهور تحديًا جوهريًا أمام نجاح اللامركزية؛ فالنموذج اللامركزي يفترض وجود موارد مالية مستقرة يمكن للوحدات المحلية الاعتماد عليها في إدارة شؤونها وتقديم الخدمات العامة، إلا أن الواقع الحالي يُظهر هشاشة مالية كبيرة، ناجمة عن انهيار البنية الإنتاجية، وتضرر البنية التحتية، وهجرة الكفاءات، وغيرها. وفي ظل هذا الواقع، قد تجد السلطات المحلية نفسها غير قادرة على القيام بوظائفها الأساسية، ما يجعل اللامركزية شكلية أو عبئًا إضافيًا على المجتمعات المحلية.

بجانب ذلك، فإن إن غياب نظام ضريبي عادل وفعّال، وعدم وجود نشاط اقتصادي مستدام، قد يدفع الوحدات المحلية إلى الاعتماد المستمر على المركز أو القوى الخارجية، ما يُفرغ اللامركزية من مضمونها ويجعلها عاجزةً عن تحقيق أهدافها في التنمية والاستقرار.

 ـ الخشية من الانقسام وتحوّل اللامركزية إلى مدخلٍ للتفكك:

يقف هاجس تفكك الدولة كأحد أكثر المخاوف حضورًا في النقاش حول اللامركزية، إذ يُنظر إليها لدى البعض بوصفها مقدمة لتقسيم البلاد، خاصةً في ظل التباينات الإثنية والدينية والمناطقية القائمة، وقد يغذّي هذه المخاوف تجارب دول شهدت انتقالًا غير مُحكم نحو اللامركزية، ما أدى إلى صعود قوى محلية اتخذت من اللامركزية منصة للمطالبة بالاستقلال أو لفرض سلطات موازية، كما هو الحال بالنسبة لمحاولة استقلال إقليم كردستان العراق عام 2017. أما في الحالة السوريّة، فإن كافة المؤشرات والرسائل التي دأبت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تؤكد التزامها بالعمل في إطار لامركزي يضمن وحدة البلاد الأمر الذي يضع الإدارة الذاتية أمام مسؤولية الحفاظ على هذه الالتزامات مستقبلاً كضمانة مهمة لمستقبل وحدة البلاد، أما على الجانب الآخر؛ فإن السلطة في دمشق تبدو مطالبة هي الأخرى بتبني مقاربات جادة للعدالة الاجتماعية والمحاسبية التي تزيل المخاوف المتزايدة لدى كافة مكونات المجتمع السوري، والتي اكتوت بلهيب العنف المدعوم من أطراف تابعة للسلطة، بغير محاسبية جادة كما بدا في أحداث الساحل (في آذار الماضي) وأحداث السويداء أخيراً، الأمر الذي يضاعف المسؤولية التاريخية على الحكومة الانتقالية في دمشق لإنجاز النموذج اللامركزي وتعزيز التلاحم الوطني والتمسك بوحدة البلاد هو الأصل من خلال السياسات العادلة.

بعبارةٍ أخرى؛ فإن تطبيق اللامركزية في سوريا يتجاوز مجرد صياغة قانون أو نقل بعض الصلاحيات إلى الأطراف؛ فهو مشروع سياسي ـ اقتصادي ـ اجتماعي معقد يتطلب بيئة مستقرة، وأرضية دستورية متفقًا عليها، وإرادة وطنية جامعة تُلزم الجميع بحدود اللعبة السياسية الجديدة. وبغياب هذه الشروط، قد تتحول اللامركزية من فرصة لإعادة بناء الدولة إلى مُحَفّز للانقسام والتنافس على السلطة، ما يعمّق الأزمة بدل حلّها. لكن؛ بالمقابل، فإن إدراك هذه التحديات هو الخطوة الأولى نحو تصميم نموذج لامركزي واقعي وقابل للحياة، يستفيد من التنوّع ويمنع التفتت، ويضع الأسس لبناء دولة حديثة تستوعب تعدد الشعوب دون أن تفقد وحدتها.

فرص نجاح اللامركزية في سوريا

التحديات السابقة لا تعني أن الواقع الراهن يخلو من الفرص الداعمة للتحول نحو نظام لامركزي ناجح في سوريا، الأمر الذي تعززه مجموعة من المؤشرات نذكر منها ما يلي:

ـ وجود تجارب محلية ناجحة تؤسس لممارسات لامركزية:

شهدت السنوات الأخيرة بروز نماذج مختلفة من الحكم المحلي في مناطق متعددة من البلاد، مثل تجربة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، إضافةً إلى مجالس محلية في مناطق متفرقة، ورغم التباينات الكبيرة بين هذه التجارب من حيث البناء التنظيمي والمرجعيات السياسية، فإن وجودها أتاح عدة فوائد أبرزها تطوير خبرات محلية في إدارة الخدمات الأساسية (التعليم، الصحة، البلديات، وغير ذلك)، وإظهار قدرة المجتمعات المحلية على تنظيم شؤونها وإدارة مواردها، وهو ما يعزز إمكانية خلق نماذج عملية يمكن مقارنتها وتطويرها ضمن إطار وطني أوسع، ما يعني أن اللامركزية ليست فكرة جديدة أو مستوردة بالكامل، بل ممارسة جزئية تشكلت تحت ضغط الواقع، ويمكن البناء عليها في المستقبل.

ـ قبول دولي مبدئي يُساعد على توفير بيئة داعمة:

تزايدت خلال السنوات الأخيرة وتيرة القبول الدولي لمبدأ إعادة هيكلة السلطة في سوريا، بما يحول دون عودة الاستبداد المركزي الذي كان أحد أسباب الانفجار الاجتماعي، ويتأسس هذا التوجه الدولي على مجموعة من الدوافع أبرزها الإدراك لاستحالة عودة الحكم المركزي بصيغته السابقة، والحاجة إلى نموذج حكم يستوعب التنوع ويخفف التنافس الإقليمي والدولي، بالإضافة للرغبة في خلق هياكل مستقرة تساعد على إعادة الإعمار وتقليل موجات اللجوء والنزوح. إن هذا القبول من شأنه أن يتيح مظلة سياسية يمكن البناء عليها في المفاوضات المستقبلية، ويمهد الطريق لتقديم دعم مالي وتقني لإنجاح التحول نحو لامركزية مدروسة.

ـ الحاجة لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمعات:

تُعدُّ أزمة الثقة بين المركز والمجتمعات المحلية ـ التي تحدثنا عنها سلفاً ـ من أخطر تداعيات الصراع السوري؛ إذ تراكمت مشاعر الإقصاء والتهميش عبر عقود، لتتفاقم بعد الحرب التي عمَّقت الجراح والانقسامات، وفي هذا السياق المضطرب، فإن اللامركزية تمنح المجتمعات المحلية دورًا مباشرًا في اتخاذ القرار، وتتيح لها إدارة شؤونها وفق أولوياتها، ما يُسهم في تعزيز الشعور بالملكية المحلية للمشاريع والخدمات، وخلق قنوات جديدة للتواصل بين المركز والأطراف، وصولاً للحد من الاحتقان الذي تولد عن الاستبعاد السياسي والتنموي. الأمر الذي يسهم في إعادة بناء العلاقة بين المجتمع والدولة على أساس المشاركة والمساءلة، ما يضمن انتظام العملية السياسية ويُمهّد للاستقرار على المدى الطويل.

ـ إمكانية التدرّج في التطبيق بما يتيح الاستيعاب والتكيّف:

بشكلٍ عام، تسمح طبيعة اللامركزية بتطبيق نهجاً تدريجياً، يبدأ بمنح صلاحيات محددة للوحدات المحلية في مجالات خدمية وتنموية، ثم يتوسع تدريجيًا ليشمل صلاحيات سياسية وإدارية أوسع، الأمر الذي يحقق عدة فوائد منها تخفيف المخاوف المتعلقة بالانقسام وانهيار الدولة، وتوفير وقت كافي لبناء القدرات المحلية وتدريب الكوادر، واختبار آليات توزيع الموارد ومراقبة الأداء المحلي، بالإضافة إلى التصدي لمظاهر الفساد عبر تحسين الشفافية المحلية. ومن ثم، فإن التدرّج يساعد على تجنب الصدمات الهيكلية، ويتيح تعديل المسار وفق تطور التجربة، ما يساهم في تكريس ثقافة مؤسساتية مستدامة.

 أخيرًا: أيُّ نموذجاً لامركزي يناسب سوريا؟

في ضوء ما سبق، لا يكمن الحل في نَسْخ نماذج جاهزة، بل في تصميم نموذج سوري يقوم على لامركزية سياسية ـ إدارية تمنح صلاحيات حقيقية للمجالس المحلية، وضمان وحدة البلاد من خلال الإبقاء على سيطرة الدولة على الأمن القومي والسياسة الخارجية والموارد السيادية، مع وجود آليات حماية للتعدد الثقافي تسمح بإدارة ذاتية ثقافية للمجتمعات المختلفة دون المساس بوحدة الدولة، بالإضافة إلى نظام مالي شفاف يسمح بتوزيع عادل للموارد بين المركز والأطراف، على أن يكون ذلك كله في ظل دستور جديد يُعيد تعريف علاقة الدولة بالمجتمع ويضمن تداول السلطة.

إن وجود ممارسات محلية قائمة، ودعم دولي مبدئي، وحاجة عامة لإعادة بناء الثقة، وغيرها يعزز تعزز فرص نجاح اللامركزية في سوريا. غير أن تحويل هذه الفرص إلى واقع ملموس يتطلب إرادة سياسية وطنية، ووضع إطار دستوري بشكلٍ جامع وبطريقةٍ غير أحادية على أن يضمن هذا الإطار آليات واضحة للمساءلة، وبرامج تدريب وتنمية للمؤسسات المحلية. وبذلك، يمكن النظر إلى اللامركزية بوصفها فرصة لإعادة بناء سوريا الجديدة على أُسس أكثر عدالة ومرونة، بشرط أن تُنفذ ضمن رؤية وطنية مشتركة تحافظ على وحدة البلاد، وتضمن شراكة حقيقية بين المركز والمجتمعات المحلية. بعبارةٍ أخرى، فإن اللامركزية، إذا نُفذت بنموذجٍ متوازن يراعي الخصوصية السوريّة ويحافظ على وحدة الدولة، يمكن أن تكون مدخلًا واقعيًا لتجاوز الأزمة السياسية، وإعادة إنتاج عقد اجتماعي جديد يضمن الاستقرار والتنمية ويُعمّق الانتماء الوطني، أما إذا طُرحت خارج إطار وطني جامع، أو جاءت مفروضة بأبعاد فئوية أو إقليمية، فإنها قد تتحول إلى عنوانٍ جديد للانقسام. وعليه، فإن اللامركزية ليست مجرد هيكل إداري، بل مشروع لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، يؤسس لمرحلة سياسية جديدة تليق بتضحيات السوريين وتطلعاتهم لدولة عادلة وآمنة.