اللامركزية بوابة الخروج من نفق الأزمة السوريّة ـ1ـ

د. طه علي أحمد

مع تسارع وتيرة الحراك الدبلوماسي الذي تقودُه السلطة في دمشق أملًا في ترسيخ شرعيتها لدى المجتمع الدولي، يصل المشهد السياسي في سوريا إلى لحظاتٍ فارقة، حيث يفرض سؤال المستقبل نفسه على كافة الدوائر المعنية بتقرير مستقبل هذا البلد الذي أنهكته الحروب والنزاعات وتداعت عليه المخططات الخارجية ومشاريع الهيمنة والتقسيم من قوى إقليمية محيطة بسوريا، وفي آتون هذا الحراك، وبينما يسعى رئيس الحكومة الانتقالية “أحمد الشرع” لتقديم نفسه للغرب، وهو ما نجح فيه نسبياً مع إطلاق سلسلة القرارات الرامية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، في هذا الآتون يظل سؤال المستقبل حاضراً على كافة موائد التفاوض والحوار، وهنا يفرض سيناريو الحكم اللامركزي نفسه على كافة الأجندات باعتباره سبيلاً لحل أزمة البلاد.

إن اللامركزية كخيارٍ استراتيجي باتت تدعمه سلسلة من التحولات المعقدة على المستويين السياسي والميداني، أبرزها تراجع مركزية السلطة، وتشظّي السيطرة بين القوى المحلّية والإقليمية والدولية، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن غياب مشروع واضح المعالم بشأن العدالة الاجتماعية.

الأمر الذي يدفع باللامركزية إلى الواجهة بوصفها مقاربة ممكنة لتجاوز الانسداد السياسي المزمن، وبناء نظام حكم أكثر مرونة وواقعية. غير أن الحكم على مدى قابلية ونجاح التطبيق اللامركزي على منظومة الحكم في سوريا الجديدة يتطلب النظر إلى مجموعة من العوامل البنيوية والظرفية التي تحكم الواقع السوري.

اللامركزية كمفهوم ودورها المحتمل

تهدف اللامركزية بوصفها نموذجًا سياسيًا ـ إداريًا يُوزَّع فيه جزء من السلطة التنفيذية والتشريعية والإدارية على وحدات محلية ضمن الدولة الواحدة، إلى تعزيز المشاركة السياسية، وتمكين المجتمعات المحلية، وتقليص الفوارق التنموية، بما يُسهم في بناء نظام أكثر توازنًا واستقرارًا. أما في الحالة السوريّة، لا ينطلق الطرح اللامركزي من وفرة الموارد أو الاستقرار المؤسسي، بل من حاجة مُلحّة لاحتواء الصراع وتخفيف حدّة الانقسامات، وتجاوز مركزية السلطة التي ارتبطت عقودًا بالاستبداد وتهميش الأطراف.

دوافع طرح اللامركزية في السياق السوري

لقد تطورت الدعوة إلى اللامركزية في سوريا استجابةً للظروف السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية المتراكمة في البلاد، بما يجعل من استمرار نموذج الحكم المركزي بصيغته السابقة أمرًا غير قابل للاستمرار، لاسيما مع المستجدات التي فرضت نفسها على الواقع السوري الراهن.

تعدد القوى المحلية الفاعلة

أبرز ما يميّز الواقع السوري الجديد هو توزّع السيطرة على الجغرافيا السورية بين قوى متعددة ما بين تشكيلات سياسية ـ عسكرية، ومجالس مدنية، الأمر الذي أسهم بقوة في تصدّع مركزية الدولة التقليدية، بل إن هذا التشظي لم يعد مجرد حالة عابرة، حيث أضحى واقعًا مؤسسًا بحكم الزمن، تُديره شبكات محلية ذات مصالح واقعية وبيئات مجتمعية محلية داعمة.

وعلى خلفية هذا التوزع، باتت فكرة إعادة تركيز السلطة في يد المركز مسألة معقّدة وغير عملية بشكلٍ أو آخر، فكل منطقة تمتلك خصوصياتها الإدارية والأمنية والاقتصادية، وقد طوّرت، عن قصد أو بحكم الضرورة، هياكل للإدارة الذاتية. وبالتالي، فإن تبني اللامركزية يمكن أن يشكل إطارًا قانونيًا ـ سياسيًا يدمج هذه الهياكل ضمن الدولة بدل تركها تتضخم بشكلٍ مستقل قد يهدد وحدة البلاد مستقبلًا.

عُمْق الانقسام الاجتماعي والسياسي

رغم تنوّع البنية الاجتماعية السوريّة عبر القرون الماضية، إلا أن الأزمة الراهنة قد عمّقت الفوارق الطائفية والإثنية والمناطقية، ليندفع السوريون إلى الانغلاق على شعوبهم المحلية بحثًا عن الأمن، ومن الطبيعي في ظل هذا التأزم أن أصبحت مركزية السلطة عاملًا ضاغطًا، عجز عن احتواء التنوّع وأنتج احتقانًا عميقًا، ولم تعد اللامركزية، في هذا السياق، مجرد مطلب إداري، بل آلية لضمان تمثيل أفضل للهويات المختلفة داخل الهياكل السياسية، فهي تسمح بإشراك الشعوب المحلية في اتخاذ القرار وإدارة شؤونها الذاتية ضمن إطار وطني موحَّد، ما يخفف من نفوذ العوامل الطائفية ويُعيد الاعتبار لمبدأ المواطنة.

غياب الثقة بين المركز والأطراف

تاريخيًا، ارتبطت السلطة المركزية في سوريا بقدرٍ كبير من الهيمنة السياسية والأمنية والاقتصادية، فيما تعرَّضت الأقاليم ـ خاصةً الأطراف الريفية ـ لتهميش تنموي طويل، وقد أسهمت هذه السياسات في خلق فجوات اقتصادية واجتماعية، تراكمت لتتحول إلى شعورٍ واسع باللامساواة والانفصال الثقافي عن المركز، الأمر الذي أفرز انعدامًا في الثقة بين الدولة المركزية والمجتمعات المحلية، ما دفع الأخيرة إلى البحث عن نماذج حكم بديلة، وهو ما يعني أن اللامركزية قد تبدو كإطار يمكن أن يستعيد الثقة تدريجيًا من خلال منح سلطات أكبر للأقاليم والمحافظات، وبناء علاقة تشاركية جديدة قوامها الشفافية والتوزيع العادل للموارد.

الحاجة إلى معالجة أزمات الحكم والخدمات

نتيجة لسنوات الحرب التي عاشتها سوريا، تضررت البنية التحتية والخدمات العامة بشكلٍ غير مسبوق؛ فبينما يعاني المركز من ضعفٍ كبير في القدرة على تقديم الخدمات أو إدارتها بكفاءة، نجد أن السلطات المحلية – في المقابل – قد استطاعت، بإمكانات محدودة، تقديم خدمات أساسية للسكان، ما كشف عن قدرة المجتمعات المحلية على إدارة شؤونها، ولو ضمن حدود معينة. وفي هذا السياق يمكن أن يُسهم تطبيق اللامركزية في:

تحسين تقديم الخدمات عبر تقليص البيروقراطية وتقصير المسافات بين صانع القرار والمستفيد.

ـ تعزيز المساءلة المحليّة.

ـ إشراك المجتمعات في إعادة الإعمار.

ـ توزيع الموارد بشكلٍ أكثر عدالة وفاعلية.

بجانب ذلك، فإن الاستجابة المحلية السريعة كانت أكثر قدرة على قراءة احتياجات المنطقة ومعالجتها بما يتناسب مع خصوصيتها، وهو ما يصعب تحقيقه عبر النظام المركزي المترهل.

مما سبق، تتولد لدى المجتمع السوري، بيئةٌ موضوعية قوية تبرر طرح اللامركزية في سوريا؛ فالأزمة لم تعد مجرد خلل سياسي سطحي، بل أصبحت عميقة الجذور، مسَّت مفاصل الدولة والمجتمع والاقتصاد. لذا، فإن أي محاولة لإعادة بناء الدولة دون إعادة النظر في بنية السلطة وتوزيعها ستكون عاجزة عن معالجة المشكلات الجوهرية، ومهددة بإعادة إنتاج الظروف ذاتها التي قادت إلى الصراع. وبذلك، تمثل اللامركزية، في نظر كثير من المتابعين، أداة لإعادة الدمج الوطني وإعادة بناء العقد الاجتماعي على أسس جديدة، تُوازن بين وحدة الدولة وحقوق مكوناتها المحلية في التمثيل والإدارة.