المحادثات بين ترامب والشرع تركز على تنفيذ اتفاق العاشر من آذار

مركز الأخبار – تصدّر التأكيد على الالتزام بتنفيذ اتفاق العاشر من آذار بين “قسد”، والحكومة الانتقالية، وذلك ضمن الاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع، وكذلك الاجتماع الثلاثي الذي ضم وزراء خارجية أمريكا وتركيا والحكومة الانتقالية، وتم خلال هذين الاجتماعين، وبتوجيه من ترامب، مناقشة الالتزام بالاتفاق الموقّع، مع تأكيد الجانب الأمريكي على ضرورة التوصّل لاتفاق أمني مع إسرائيل.

عُقد اجتماع، مساء الاثنين العاشر من تشرين الثاني الجاري، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا توم برّاك، ورئيس الحكومة الانتقالية، أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني، في البيت الأبيض.

ولفت المراقبون إلى دخول الوفد السوري من الباب الخلفي للبيت الأبيض – المدخل غير المخصص للإعلام – ما يُعدُّ إشارة إلى “حساسية اللقاء وطبيعته غير العلنية”، وفق توصيف محللين سياسيين.

وعقب الاجتماع، قال دونالد ترامب، وفق ما أفاد به البيت الأبيض، إن سوريا هي “جزء كبير” من خطته لسلام أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط، يعوّل عليها لتدعيم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

لكنه لم يؤكد التقارير التي تفيد بأن الشرع سيوقّع اتفاقاً لمنع الأعمال العدائية مع إسرائيل، وبعد الاجتماع مع ترامب، أكد الشرع في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” إن هذه القضية تحتاج إلى مزيد من النقاش.

وقال مكتب رئاسة الحكومة الانتقالية، في منشور على منصة إكس، إن المحادثات بين الشرع وترامب تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين “وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد بيان صادر عن وزارة خارجية الحكومة الانتقالية في سوريا قبل قليل، عقْدَ اجتماع ثلاثي، ضم وزيري خارجية أمريكا وتركيا (ماركو روبيو وهاكان فيدان) ووزير خارجية الحكومة الانتقالية أسعد الشيباني، بتوجيه من الرئيس ترامب بعد لقائه بالشرع والشيباني.

وتصدّر البيان مناقشة الاجتماع ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق العاشر من آذار الموقّع بين قوات سوريا الديمقراطية، والحكومة الانتقالية، مع تأكيد الجانب الأمريكي على “ضرورة التوصّل لاتفاق أمني مع إسرائيل”.

وبالتزامن مع الاجتماع، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعليق عقوبات قانون “قيصر” لمدة 6 أشهر، وفسّر مراقبون هذا القرار بأنه “اختبار أخير” للحكومة الانتقالية لتنفيذ شروط دولية تتمثل في: ضمان مشاركة حقيقية للمكونات السورية في الحكم.

إنهاء ملف المرتزقة الأجانب في سوريا.

التوصل لاتفاقٍ أمني مع إسرائيل.

من جهته، صرّح وزير الإعلام في الحكومة الانتقالية، حمزة المصطفى، عقب الاجتماع، بأن “سوريا وقّعت إعلان تعاون مع التحالف الدولي لمحاربة داعش”، دون تفاصيل إضافية.

وغادر وفد الحكومة الانتقالية البيت الأبيض، بعد انتهاء الاجتماع دون أي تصريحات علنية للطرفين، أمام وسائل الإعلام، باستثناء البيان الرسمي المقتضب الذي نُشر لاحقاً.