الأخلاق والسياسة

محمد خلف

إن السياسة والأخلاق هما من أكثر المفاهيم التي عرفت تحوّلات فكرية ودلالية عبر التاريخ الإنساني حتى كاد معناهما الأصلي يضيع تحت تراكم المعاني التي فرضتها السلطة والدولة والمصالح فاليوم تفهم السياسة بوصفها فن الحكم وإدارة شؤون الدولة وتختزل الأخلاق في بعد فردي مثالي منفصل عن الواقع غير أن هذا الفهم مزدوج الضيق؛ لأن السياسة في أصلها ليست أداة حكم بل فعل فكري وجدلي نابع من طبيعة الإنسان الاجتماعية ولأن الأخلاق ليست مجرد التزام ذاتي بل هي التطبيق العملي لذلك الفكر الجمعي الذي يجعل العيش المشترك ممكنا فحيث توجد السياسة توجد الأخلاق وحيث تغيب السياسة بوصفها وعيا جماعيا تغيب معها الأخلاق بوصفها سلوكا إنسانيا مسؤولاَ.

فالسياسة في معناها الأصيل هي التعبير عن حاجة الإنسان إلى التفكير في شروط الحياة المشتركة إنها الفعل الذي به ينظم البشر اختلافهم ويبحثون عن توازن بين الحرية والنظام بين المصلحة الفردية والخير العام فهي ليست اختراعا لغويا ولا مؤسسة سلطوية بل خاصية أنطولوجية ملازمة للوجود الإنساني نفسه مثل اللغة والفكر ومنذ اللحظة التي عاش فيها الإنسان في جماعة كانت السياسة حاضرة في “المشاورة” في اتخاذ القرار في حل النزاعات في توزيع الأدوار والموارد بهذا المعنى وجدت السياسة بوجود المجتمع ذاته لا بعده فهي الوعي الذي يجعل الجماعة ممكنة والجدلية التي تضمن استمرارها

وفي بدايات الوجود الإنساني كانت السياسة ممارسة جماعية عضوية لا مركزية تمارس بالتفاهم والتكامل لا بالهيمنة والقهر، كانت المرأة في هذا السياق تحتل موقعا محوريا لما تمثله من قيمة روحية وأخلاقية ارتبطت بالعطاء والرعاية والحكمة كانت السياسة امتدادا للحياة ذاتها تمارس بالرعاية لا بالقوة، وبالانسجام لا بالسيطرة ولذلك يمكن القول إن السياسة الأولى كانت أمومية الطابع؛ تستند إلى مبدأ الرعاية لا الغلبة إلى الأخلاق لا إلى القانون. لكن؛ هذا التوازن بدأ ينهار مع التحول الكبير الذي عرفه الإنسان عندما أظهرت الملكية الخاصة وبرز الفائض الانتاج وظهرت معه الحاجة إلى الحماية فاحتكرت القوة ونشأت الطبقة المحاربة التي تحول معها الفعل السياسي من حوار جماعي إلى سلطة مركزية ومن وعي جماعي بالحياة إلى نظام يحكمها من فوق.

بهذا التحول التاريخي انفصل الفكر عن السلطة وانفصلت السياسة عن المجتمع وتحولت إلى أداة حكم بدل أن تكون وعيا للإدارة ومع نشوء الدولة الأولى في الحضارات الكبرى اكتسبت السلطة طابع القداسة وغابت السياسة بوصفها وعيا جماعيا. ومع هذا الانفصال فقدت السياسة معناها الجدلي الديالكتيكي وتحولت من مجال للبحث عن العدل إلى تقنية لإدارة الناس وهكذا لم تطور الدولة السياسة بل شوهتها حين نزعت عنها بعدها الإنساني وحوّلتها إلى نظام إداري خال من الفكر ومن هنا بدأ انفصال الأخلاق عن السياسة إذ غدت الأولى (الأخلاق) شأنا فرديا شخصيا، بينما صارت الثانية (السياسة) أداة سلطوية لا تعرف سوى المنفعة والضبط

إن العلاقة بين الفكر والواقع بين السياسة كسلطة إدارية والبوليتيك كوعيٍ جماعي ليست علاقة انفصال أو توازي بل علاقة ديالكتيكية عميقة يتحرك فيها كل طرف نحو الآخر في صراع وتكامل دائم فالفكر لا يكتسب قيمته إلا حين يختبر في الوقائع والواقع لا يكتسب معناه إلا حين يضاء بالفكر وحين نقول إننا ندمج الأخلاق بالسياسة أو الفكر بالفعل فإننا لا نقوم بعملية مزج بسيطة بل نفعل فعلا ديالكتيكيا يخلق من التناقض وحدة جديدة سياسة أخلاقية وفكرا عمليا، فالدولة بما تمثله من نظامٍ وقوة، والمجتمع بما يحمله من حرية ووعي يشكلان طرفي هذا الجدل الإنساني المستمر الذي يولد عبر حركتهما معنى جديدا للسياسة لا بوصفها حكما على الناس بل رعاية للحياة المشتركة. بهذا المعنى يصبح الدمج بين الفكر والواقع ليس تسوية بين المتعارضين بل تجاوزا لهما معا نحو مستوى أعلى من الوعي، حيث تتوحّد السياسة والبوليتيك في حركة واحدة نحو الحرية والعدالة. لكن؛ الحقيقة العميقة أن الأخلاق لا يمكن أن توجد خارج السياسة لأن السياسة هي الفكر الجمعي الذي يصوغ قيم العيش المشترك بينما الأخلاق هي تجسيد تلك القيم في الممارسة الفردية، فالإنسان لا يكون أخلاقيا إلا حين يكون سياسيا بالمعنى الأصيل للكلمة أي حين يعي وجوده ضمن الجماعة ويسهم في صياغة المبادئ التي تنظمها. فالأخلاق ليست أمرا شخصيا بل فعل جماعي؛ هي العلاقة بين الأنا والآخر، وكل علاقة كهذه هي في جوهرها علاقة سياسية العدالة الرحمة الإنصاف المسؤولية؛ كلها مفاهيم أخلاقية ذات جوهر سياسي لأنها لا تمارس إلا ضمن نظامٍ من العلاقات والقوانين والمعايير التي تحدد ما هو خير وما هو عدل ومن ثمّ فالأخلاق هي التطبيق العملي للسياسة والسياسة هي النظرية التي تولد منها الأخلاق.

حين نفصل الأخلاق عن السياسة؛ نصنع وهما مزدوجا، نصنع أخلاقا مثالية بلا أثر واقعي، وسياسة نفعية بلا ضمير، فالأخلاق التي لا تتجذر في المجال العام تبقى مجرد وعظ، والسياسة التي لا تستند إلى قيم تتحول إلى قمع، السياسة هي التي تمنح الأخلاق شرطها الواقعي لأنها تخلق الفضاء الذي يمكن من ممارستها فلا معنى للعدل دون نظامٍ اجتماعي يحميه ولا للحرية دون جماعة تنظمها ولا للمسؤولية دون وعي مشترك يربط الأفراد بعضهم ببعض، كما أنّ السياسة بلا أخلاق تفقد غايتها إذ تتحول إلى حسابات مادية وآليات للسيطرة بينما السياسة الأصيلة هي رعاية للوجود الإنساني لا مجرد إدارة له، الأخلاق هنا ليست عائقا أمام السياسة بل مبدؤها الداخلي، فهي التي تمنحها اتجاهها الإنساني ومعناها القيمي.

تشهد المنطقة والعالم في المرحلة الراهنة تغيرات متسارعة وتحولات عميقة تتشابك فيها المصالح وتتعقد فيها الحسابات إلى درجة تجعل من الصعب فصل حدث عن آخر فكل تطور سياسي أو عسكري في أي بقعة من الشرق الأوسط يترك صداه في بقاع أخرى ضمن شبكة من التفاعلات التي تعيد رسم موازين القوى والاصطفافات الإقليمية والدولية وفي خضم هذا المشهد المتداخل برز الدور المحوري للقائد عبد الله أوجلان الذي حمل مبادرة السلام والمجتمع الديمقراطي واضعا بذلك الأسس لمشروع يهدف إلى تجاوز العنف وبناء شراكة حقيقية بين الشعوب المختلفة.

لقد أسهمت هذه المبادرة في تفادي كوارث كان من الممكن أن تقع في المنطقة؛ فالمعطيات كانت تشير إلى احتمالية اندلاع مجازر على غرار ما حدث في غزة وما يجري في اليمن والسودان وبين الشعوب ما جرى في الساحل السوري والسويداء إذ كانت بعض الأطراف الإقليمية تبحث عن ذرائع لتبرير توسع نفوذها السياسي والعسكري، فقد سعت تركيا إلى إيجاد مبررات لزيادة حضورها الإقليمي على حساب الشعب الكردي مستخدمة خطاب المواجهة مع إسرائيل كغطاء سياسي وفي المقابل كانت إسرائيل ستجد بدورها ذريعة للرد على أنقرة عبر ضربات عسكرية عنيفة ما كان سيجر المنطقة إلى دوامة صراع مفتوح لا يعرف مداه. أما إيران فهي تقف اليوم عند مفترق حساس بين خيارين إما الانخراط في اتفاقيات أبراهيمي التي تعيد رسم خريطة التحالفات في المنطقة أو مواجهة تصعيد سياسي وربما عسكري أعنف في حال رفضها الانضمام إليها هذا الموقف بدوره ينعكس على الوضع العراقي إذ تبقى احتمالات الانفجار قائمة في العراق في أي لحظة نظرا لارتباط الملف العراقي ارتباطا وثيقا بالموقف الإيراني والتوازنات الإقليمية الجديدة، وكذلك الوضع اللبناني الذي يشبه إلى حد بعيد الوضع العراقي.

في خضم هذه التعقيدات تبرز مكانة الشعب الكردي كقوة لا يمكن تجاوزها في المعادلات الإقليمية والدولية فقد أصبحت العلاقات الكردية مع القوى العالمية والشعبية في أعلى مستوياتها الأمر الذي جعل من إمرالي نقطة ارتكاز مهمة في مسار اتخاذ القرارات المصيرية فالكرد لم يعودوا مجرد طرف محلي بل فاعل سياسي أساسي له تأثيره في مسارات الحلول والأزمات على حد سواء ويبدو ذلك جليا في سوريا حيث توصلت الحكومة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية إلى تفاهمات مبدئية شاملة غير أن الحكومة الانتقالية لم تتمكن من التوقيع النهائي دون الرجوع إلى تركيا.

وتركيا بدورها ومن منطلق رغبتها في توسيع نفوذها داخل الساحة السورية للضغط على إسرائيل حاولت الحصول على موافقة القائد عبد الله أوجلان للضغط على قوات سوريا الديمقراطية لكن القائد أوجلان كان موقفه واضحا وحاسما إذ قال إن مصير الشعب السوري يجب أن يقرره السوريون أنفسهم وإن شمال شرق سوريا خط أحمر وإن أي قرار لا يمكن أن يتخذ بالنيابة عنهم.

في هذا السياق تحاول الإدارة الذاتية الديمقراطية ومعها قوات سوريا الديمقراطية تجسيد المفهوم الحقيقي للديمقراطية على أرض الواقع عبر بناء نموذج سياسي تشاركي يوازن بين الحرية والمسؤولية وبين الدفاع الذاتي والحوار الوطني وهي تسعى من خلال تفاهماتها مع الحكومة الانتقالية إلى إيجاد صيغة داخلية للحل تجنب المنطقة الانزلاق نحو كوارث جديدة قد تجرها إلى مجازر تشبه طوفان النبي نوح في عنفها وشمولها، فهذه المحاولة ليست مجرد اتفاق سياسي بل فعل أخلاقي وسياسي يهدف إلى حماية الحياة ذاتها من الغرق في دوامة العنف والدمار.

إن هذه الرؤية التي يقدمها القائد أوجلان تعكس فهما عميقا لمفهوم الإرادة الشعبية والديمقراطية الحقيقية وتكشف عن بعد استراتيجي يسعى إلى ترسيخ مبدأ الحلول الذاتية بدل التبعية أو الوصاية الخارجية ومن هنا؛ فإن مبادرة السلام والمجتمع الديمقراطي ليست مجرد مشروع محلي بل رؤية شاملة لإرساء توازن جديد في المنطقة على أساس العدالة والمساواة بين الشعوب.

يمكن القول إن المنطقة تقف على أعتاب مرحلة جديدة من التحولات التي قد تعيد رسم حدود النفوذ والسيطرة، وبينما تتسارع القوى الكبرى والإقليمية لفرض رؤاها يبقى المشروع الديمقراطي الذي طرحه القائد عبد الله أوجلان أحد المسارات القليلة القادرة على تجنيب المنطقة كوارث إضافية عبر بناء نظام سياسي قائم على التعددية والتفاهم المشترك لا على الإقصاء والصراع على اساس إعادة جوهر السياسة والاخلاق الى حقيقتهما والممارسة الحقيقة، فربما تكون مبادرة القائد أوجلان اليوم أكثر من أي وقت مضى القوة والخيار الأكثر واقعية لضمان سلام مستدام وعدالة شاملة في الشرق الأوسط.