سوريا بين واقع أمنيّ هش في ظل الحكومة الانتقاليّة وطموح وطنيّ جامع

حمزة حرب

بعد سقوط النظام السوريّ وقرابة مرور عام على ذلك؛ استبشر السوريون خيراً وتأملوا أن تكون المرحلة الانتقاليّة جسراً نحو دولة ديمقراطية، إلا إنها تحولت إلى حكومة ظل إداريّ لدولة الاحتلال التركيّ وتفرض عليها سياسات تُخدم الخارج أكثر مما تخدم السوريّين أنفسهم.

الحكومة الانتقاليّة باتت قراراتها مرهونة بمصالح أنقرة الأمنية والاقتصاديّة، ما أفقدها الاستقلاليّة والشرعيّة الوطنيّة فهي لا تمتلك أدوات الحكم ولا تسيطر فعليّاً على الأرض، إذ تخضع لهيمنة مباشرة من القوى الإقليمية، وخاصة تركيا، التي تتحكم في مفاصل القرار السياسيّ والعسكري والإداريّ.

واقع هش

سقط النظام السوريّ أخيراً لكن مع سقوطه لم تولد الدولة التي حلم بها السوريون؛ فالفراغ الذي خلّفه انهيار مؤسسات السلطة وتفكك الأجهزة الأمنية وصراع القوى العسكرية على الأرض؛ جعل سوريا تعيش أخطر مراحلها منذ قرن فالحكومة الانتقاليّة التي رُوّج لها كأمل لبناء سوريا الجديدة، سرعان ما تحولت إلى واجهة هشّة عاجزة عن ضبط الأمن أو إدارة شؤون المواطنين.

بعد أكثر من عقد على الحرب، ما زالت سوريا بعيدة عن الاستقرار المنشود رغم سقوط النظام السابق وفيما تأمل السوريون خيراً في أن تكون الحكومة الانتقاليّة كخطوة نحو إعادة بناء الدولة، باتت اليوم رمزاً للفشل المؤسسيّ، والتنازع السياسيّ، وغياب الأمان في المناطق الخاضعة لسيطرتها. فالمواطن السوريّ في تلك المناطق لا يجد دولة، بل سلطات متناحرة، وقوى متصارعة، وفساداً مستشرياً جعل من الأمن ترفاً بعيد المنال، حيث أُسست الحكومة الانتقاليّة كهيكل بديل للنظام في سوريا، لكنها سرعان ما تحولت إلى واجهة بلا سلطة حقيقية.

فالأمن في مناطق الحكومة الانتقاليّة هشّ للغاية، فالمشهد هناك تحكمه التشكيلات المسلحة متعددة التوجهات فلا مؤسسات للدولة حقيقية تبنى على الكفاءة إنما على الولاء والفصائل المنتشرة في مدن محتلة كعفرين، والباب، وإعزاز، وسري كانيه، تتقاسم النفوذ، وتفرض إتاوات، وتخوض اشتباكات داخليّة دوريّة، غالباً بسبب الصراع على النفوذ أو الموارد.

هذا الواقع جعل حياة المدنيين عرضة للخطر اليومي من حوادث اغتيال وخطف متكررة وتفجيرات داخل الأسواق والأحياء السكنية إلى جانب غياب المحاسبة القضائية لأي جهة مسلحة كل ذلك يعزز قناعة السكان أن الحكومة الانتقاليّة لا تمثل مظلة أمنية، بل تُغطي فوضى السلاح وتشرعنها. ورغم كل الوعود الكبيرة التي قطعتها الحكومة الانتقاليّة إبان تسلمها السلطة إلا إن الواقع لا زال يمر في عدد من الانهيارات شبه الكاملة في الخدمات العامة مثل الكهرباء، والمياه، والصحة، والتعليم فالمجالس المحليّة المفترض أنها تمثل سلطة مدنية واقعة عملياً تحت سيطرة المجموعات العسكرية، حيث يتم تعيين رؤسائها بإيعاز من الاستخبارات التركيّة.

في عفرين المحتلة مثلاً يعاني الأهالي من سرقة ممتلكاتهم، وفرض ضرائب غير قانونيّة وابتزاز متواصل تحت مسمّى أمن الفصيل، وفي منطقة الباب المحتلة يتحدث الأهالي عن فوضى إداريّة جعلت المدارس بلا موارد والمعلمين بلا رواتب، بينما تتكدس مكاتب الحكومة الانتقاليّة بالشعاراتِ الفارغةِ. دفع فشلُ الحكومة الانتقاليّة في توفير الأمن والخدمات آلاف السوريين إلى النزوح مجدداً، حتى داخل الأراضي السوريّة نفسها فلا زالتِ المخيمات منتشرة في مناطق متفرقة وتفتقر لأبسط مقومات الحياة، وتُسجَّل فيها انتهاكاتٌ إنسانيّةٌ مستمرةٌ، منها الاعتقال التعسفيّ، والعنف القائم على الهوية، والتمييز ضد النساء.

جرائم وانتهاكات

ورغم الحديث المستمر عن بسط الأمن والأمان إلا أنّ هذا الأمان لم يتحقق وما طفا على السطح ما هو إلا مزيد من الانتهاكات المتواصلة على أسس عرقيّة أو طائفية أو إثنيّة وهذا ما برز بشكلٍ جلي في الساحل والسويداء فغياب العدالة يعني أنّ الضحية لا تجد من يرفع حقيقتها ما يولّد شعوراً بالإحباط والتشرذم الاجتماعيّ ويُسهّل تجنيد الفصائل أو الانخراط في العنف كحلّ شخصيّ أو جماعيّ.

ففي الساحل السوريّ لجنة الأمم المتحدة للتحقيق وثقت أن نحو 1,400 شخص قتلوا تقريباً في “أعمال طائفيّة واسعة”، وأنّها جرائم حرب محتملة في مناطق الانتقاليّة 91 وفاة في محافظة حمص كان من بينها 59 قتلوا على خلفية طائفيّة خلال شهر كانون الثاني 2025م.

من جهة أخرى؛ فالحكومة الانتقاليّة لا تملك جيشاً وطنيّاً موحداً، ولا مؤسسات أمنيّة مهنية، بل تعتمد على مجموعات متناحرة تختلف الولاءات والانتماءات بينها فكانت النتيجة الحتميّة تفككاً أمنيّاً وفساداً إداريّاً وفقدان ثقة المجتمع بها لتصبحَ الحكومة الانتقاليّة أداة في هذا الصراع فهي تمثل مصالح داعميها أكثر من مصالح السوريّين وتفتقر إلى استقلاليّةِ القرارِ.

والنتيجة هي أنّ سوريا الجديدة تُدار من الخارجِ لا من أبنائها ما يعني أنّ الحلّ لا يمكن أن يكونَ إلا سوريّاً خالصاً يعيد السيادة إلى الداخل ففي استطلاع محليّ أُجري عام 2025 بعد سقوط النظام وجد أنّ ملايين المهجرين في المخيمات بلا خدمات أو حماية، وأعرب أكثر من 70٪ من المستطلعين عن فقدانهم الثقة بالحكومة الانتقاليّة واعتبروا أن وجودها لم يحسن حياتهم الأمنية أو المعيشية فهذه الأرقام تكشف أن الأزمة ليست في سقوط النظام فقط، بل في غياب البديل القادر على إدارة المرحلة الانتقاليّة.

الإحصائيات آنفة الذكر ورغم أنها لا تعبر عن كامل الواقع المعاش في سوريا إلا أنها تكشف بوضوح أن وجود الحكومة الانتقاليّة لم يُقابَل بتحسن فعليّ في الأمن العام في المناطق التي يُفترض أنها “تحررت” على العكس، تُظهر المؤشرات ارتفاعاً في القتل، الخطف، التعذيب، والفوضى الأمنية. فاستمرار هذا الوضع يعني أن التحدّي ليس فقط تغيير الاسم أو الهيئة بل بناء مؤسسات دولة فعليّة تتمتع بالشرعيّة والسيطرة، واستعادة ثقة المواطن لأنه يعيش في مناخ أمني هش من القتل والخطف والتعذيب والانتقام الطائفي أو العائلي ليست مجرد أحداث استثنائية، بل أصبحت من مظاهر الواقع اليومي أو شبه اليومي في بعض المناطق فهذا الضعف الأمني ينعكس على الخدمات والاستثمار والتنمية.

ففي ظل هذا الواقع المرير تؤكد مصادر ميدانيّة أن المسؤولين يُشغَلون بأمنهم أكثر من مهامهم والمستثمرون يتجنّبون المناطق ذات السجل الأمني السيئ ما يزيد البطالة والاعتماد على اقتصاد ظلّ، وهي ركيزة تعزز من الفوضى الأمنية التي تؤثّر أيضاً على قدرة الحكومة الانتقاليّة على تحقيق مشرع سياسيّ وطنيّ عادل فبدلاً من أن تكون قوة استقرار، تصبح عديمة الفاعلية أو مبرّرة لوجود التشكيلات المسلحة.

البديل الوطنيّ الجامع

ما حدث بعد سقوط النظام يقدم درساً قاسياً عن خطورة استنساخ السلطة دون سيادة فالحكومة الانتقاليّة لم تنجح في أن تكون نواة لدولة جديدة، بل تحولت إلى أداة لإدارة الاحتلال وتبرير الانقسام فالبديل الحقيقي يكمن في صياغة مشروع وطنيّ جامع قائم على اللامركزية الإداريّة والمشاركة السياسيّة والتوزيع العادل للموارد مثلما تدعو إليه القوى الديمقراطية في شمال وشرق سوريا كون ذلك المشروع وحده قادر على بناء مؤسسات شرعيّة تستمد قوتها من الداخل السوريّ لا من الخارج.

فلا يمكن الحديث عن “سوريا آمنة” بوجود حكومة انتقاليّة مرتهنة وواقع ميدانيّ متفجر فالأمان لا يتحقق بالشعارات ولا بالبيانات السياسيّة، بل بإرادة وطنيّة حقيقية تعيد بناء المؤسسات وتفرض القانون وتُنهي الوصاية الأجنبية وتخضع لإرادة الشعب السوي وما يصبو إليه.

لذا فإن استمرار الحكومة الانتقاليّة بشكلها الحالي يعني استمرار الفوضى واستمرار تهديد وحدة البلاد فالأمن في سوريا يبدأ حين تستعيد الدولة قرارها الوطنيّ المستقل، وتنتهي سلطة السلاح، ويعود المواطن ليشعر أنه يعيش في وطنٍ لا في منطقة نفوذ.

سوريا لا يمكن أن تنهض بمعزل عن دعم المجتمع الدولي، لكن هذا الدعم يجب أن يكون مشروطاً بالسيادة الوطنيّة المطلوب ليس وصاية جديدة، بل شراكة دولية لبناء المؤسسات ودعم مسار العدالة الانتقاليّة وتأهيل البنى التحتية والمساعدة في إعادة اللاجئين بكرامة.

لكي تكون سوريا آمنة بعد سقوط النظام، لا بد من قيام مشروع وطنيّ يعتمد على مشروع وطنيّ جامع وفق مبادئ وطنيّة وليس شعارات بل خريطة طريق واقعية، شرط أن تتوحد الإرادة السوريّة حولها، بعيداً عن المشاريع الخارجية أو الانقسامات الضيقة.

السوريون اليوم بحاجة إلى عقد مؤتمر وطنيّ سوري جامع يضم المكونات الكرد والعرب والسريان والعلويين والسنّة والشيعة، والقوى المدنية والدينية، بعيداً عن التدخل الخارجي فالغاية ليست تقاسم السلطة كما تروج له الحكومة الانتقاليّة إنما الاتفاق على عقد اجتماعي جديد يضمن الحقوق والحريات ويُعيد الثقة بين مكونات البلاد.

فالمجتمع السوريّ لم يفقد حيويته رغم هذه المعوقات ففي كل مدينة سورية اليوم هناك ناشطون ومنظمات مدنية تسعى لتوثيق الانتهاكات والجرائم لتثبت للعالم أن هذه الحكومة لا تلبي تطلعات الشعب السوريّ كما تروج لنفسها فهي تقوم على الإقصاء الممنهج والتفرد بالحكم.

ففي ظل هذا المشهد المعقد لا يمكن الرهان على حكومة انتقاليّة ضعيفة، بل على مشروع وطنيّ شامل، يعيد بناء الدولة من القاعدة إلى القمة فالحل أمام السوريّين لا يكمن في استبدال سلطة بأخرى، بل في إعادة تعريف السلطة نفسها على أسس وطنيّة، وهذا ما تسعى له القوى السياسيّة الفاعلة في شمال وشرق سوريا من خلال تفاوضها مع الحكومة الانتقاليّة في دمشق على أمل الوصول إلى نقاط تلاقي تصب في صالح سوريا والسوريّين بشعوبهم كافة.