No Result
View All Result
مركز الأخبار – حذّرت منظمة الصحة العالمية من اتساع “فجوة التمويل الانتقالية” الخطيرة في القطاع الصحي السوري، مع انتقال البلاد من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة التعافي، محذرةً من عواقب قد تصل إلى انهيار النظام الصحي.
وأكدت المنظمة في مؤتمر صحفي عقدته عبر الفيديو من جنيف، إن هذه الفجوة ناجمة عن تراجع التمويل الإنساني وعدم جاهزية الأنظمة الوطنية لتولي المهام بشكلٍ كامل، وهو ما تُقاس تداعياته بعدد المرضى المحرومين من الرعاية.
وأفادت المنظمة بأن 417 مرفقاً صحياً في سوريا، تأثر بتخفيضات التمويل منذ منتصف العام الحالي، فيما تم تعليق أو تقليص عمل 366 مرفقاً لتقديم خدماته.
وقالت كريستينا بيثكي، القائمة بأعمال ممثل المنظمة في سوريا، في مؤتمر صحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، “شهد 7.4 مليون شخص بسوريا، تقليصاً في إمكانية الحصول على الأدوية والعلاج”.
وأشارت أن تخفيض التمويل تسبب خلال شهرين فقط في عدم إجراء 210 آلاف إحالة طبية و122 ألف استشارة لحالات الصدمات، و13,700 ولادة دون مساعدة طبية مؤهلة، وحرمان 89 ألف شخص من استشارات الصحة النفسية.
وأضافت: “لا تعمل سوى 58% من المستشفيات و23% من مراكز الرعاية الصحية الأولية بكامل طاقتها، ويُبقي النقص المزمن في الأدوية والكهرباء والمعدات الخدمات هشة”.
وحذرت، من أن الجفاف والمياه غير الآمنة وسوء الصرف الصحي، فاقم انتشار الكوليرا وداء اللاشمانيا والقمل والجرب، ويهدد نقص الكهرباء سلاسل التبريد وضخ المياه وعمليات المستشفيات.
وأكدت: إن “نحو ثلاثة ملايين شخص يعيشون في مناطق تعاني من نقص الأدوية والكوادر والبنية التحتية، ما يزيد الضغط على النظام الصحي الضعيف أصلاً، مشيرةً إلى أن نداء المنظمة لعام 2025 يبلغ 141.5 مليون دولار، مع فجوةٍ تمويلية قدرها 77 مليون دولار حتى تشرين الأول.
واختتمت منظمة الصحة العالمية: “دون وجود دعم، سينهار النظام الصحي في سوريا بشكلٍ كلي”.
No Result
View All Result