موجة احتجاجات جديدة ضد الحكومة الانتقالية في سوريا

مركز الأخبار – تشهد المدن السوريّة الخاضعة لسيطرة الحكومة الانتقالية في سوريا موجة احتجاجات متصاعدة، تنديداً بتدهور الأوضاع المعيشية وقرار رفع تعرفة الكهرباء الصادر في 31 تشرين الأول الماضي.

شهدت مدينتا حلب وحمص، مظاهرات ووقفات احتجاجية رفضاً لقرار رفع تعرفة الكهرباء، وتنديداً بتردي الأوضاع المعيشية والخدمية التي أثقلت كاهل المواطنين.

فقد خرج المئات من الأهالي في بلدة حسيا وعدة أحياء من مدينة حمص، ليومين متتاليين، في مظاهرات رفعوا خلالها لافتات كُتب عليها: “لن ندفع الفاتورة… والثورة بدها ترجع”، مطالبين بتحسين الظروف الاقتصادية ووقف القرارات التي تزيد أعباءهم اليومية.

وفي مدينة حلب، نظّم سكان حي الشيخ سعيد والأحياء المجاورة، وقفة احتجاجية ضد تلوث الهواء الناتج عن معامل صب الرصاص وحرق النفايات، مطالبين بإغلاق هذه المنشآت أو نقلها بعيداً عن التجمعات السكنية.

وقد أثار قرار رفع سعر الكهرباء، الصادر في 31 تشرين الأول الفائت عن الحكومة الانتقالية، ردود فعل واسعة في المجتمع السوري، وعلى مواقع التواصل الافتراضي، حيث عبّر كثيرون عن استيائهم، وذكر بعضهم أن توقيت القرار يعيد إلى الأذهان ممارسات الحكومات السابقة في فرض قرارات اقتصادية أثقلت كاهل المواطنين.

ومن جهة أخرى، نفّذت قوات الحكومة الانتقالية، حملة اعتقالات في مدينة حمص وريفها طالت عشرة مدنيين، وتم اقتيادهم إلى جهةٍ مجهولة. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتنفيذ قوات الحكومة الانتقالية حملة اعتقالات طالت عشرة مدنيين من أبناء الطائفة العلوية في قرية أكراد الداسنية بريف حمص، بينهم أصحاب الفرن الوحيد في المنطقة، قبل أن يتم اقتيادهم إلى جهةٍ مجهولة.

ووفق المعلومات الواردة؛ فإن اعتقال أصحاب الفرن، أدى إلى انقطاع مادة الخبز عن أكثر من أربعة آلاف نسمة في القرية والمناطق المجاورة منذ يومين، ما فاقم معاناة السكان وسط غياب تام لأي توضيحات رسمية حول أسباب الاعتقال أو مصير الموقوفين.

يُذكر، أن قوات الحكومة الانتقالية خلال الأيام الماضية قامت بحملات اعتقالات تعسفية في أكثر من مدينة سوريّة، طالت العديد من الأشخاص، كان آخرهم عميد متقاعد، وهو الرئيس السابق لفرع الأمن الجنائي في قوات النظام السابق بريف اللاذقية، وهو من الذين خضعوا للتسويات الأمنية في وقتٍ سابق، وعاد مؤخراً من لبنان، دون أي معلومات عن أسباب الاعتقال.