زينب دوركت: رغم الانتهاكات سيبقى صوت الإعلام الحر عالياً

الدرباسية/ نيرودا كرد – شددت زينب دوركت إعلامية من باكور كردستان، أنه رغم الانتهاكات الجسيمة، التي ترتكب بحق الإعلاميين في باكور كردستان، ألا أنهم صامدون في نقل الحقيقة، وخاصة فيما يتعلق بمسار نداء القائد عبد الله أوجلان “السلام والمجتمع الديمقراطي”، وأكدت، أن الاعلاميين في تركيا يتعرضون للكثير من الانتهاكات تصل لحد التهديد بالقتل، وشددت على ضرورة تحمل المنظمات والجهات الدولية المعنية مسؤولياتها تجاه ما يحدث بحق الإعلاميين في تركيا.

 في ظل تصاعد سياسات القمع والتضييق على الحريات العامة في تركيا، تبرز أهمية الصحافة الحرة في باكور كردستان، التي هي أكثر الساحات استهدافًا من السلطة الحاكمة في تركيا، فبدل أن تكون الصحافة منبرًا لإيصال الحقيقة إلى الرأي العام، تحاول الدولة التركية، تحويلها إلى أداةٍ بيد السلطة، فتقوم بتكميم الأصوات، وتُشوّه الحقائق بنقل الأخبار الكاذبة، ومع ذلك، يواصل الصحفيون والاعلاميون الأحرار، عملهم بإصرارٍ وشجاعةٍ في وجه الاعتقالات والملاحقات الأمنية، حاملين رسالة الكلمة الحرة، التي تُعبّر عن آمال المجتمع في العدالة والسلام والديمقراطية بكل أمانة وإخلاص. المعركة بين الصوت الحر، والسلطة المستبدة، ليس صراعًا إعلاميًا فحسب، بل مواجهة بين مشروعٍ يريد إسكات الحقيقة، وآخر يسعى إلى ترسيخ ثقافة السلام والديمقراطية وحرية الكلمة، ويؤكد الإعلاميون والصحفيون من باكور كردستان، أن عملهم في نقل الخبر والحقيقة يواجه الكثير من المصاعب والتحديات، حيث يواجهون القمع بشتى أنواعه، من السلطات الحاكمة، التي تحاول بشتى الوسائل تحريف الحقيقة والواقع المعاش في تركيا، ورغم كل ذلك، يعبرون عن رؤيتهم الحرة وخاصة في مسألة مسار السلام والمجتمع الديمقراطي، وعملية السلام الجارية في تركيا.

انتهاكات مستمرة بحق الإعلاميين والصحفيين

وحول هذا الموضوع، التقت صحيفتنا الإعلامية زينب دوركت: الإعلامية من باكور كردستان: “منذ تسعينات القرن الماضي، لم تتوقف الهجمات على الصحافة الحرة في تركيا، لكنها تزايدت في السنوات الأخيرة، وهذا ما يوضح واقع الصحافة في باكور كردستان بجلاء، لأن الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة، وخصوصًا الذين يعملون على قضايا حقوق الإنسان، أو القضايا السياسية، يتعرضون لانتهاكات جسيمة وبأساليب مختلفة، لا تقتصر على الاعتقالات ومصادرة الأجهزة والتوبيخ فحسب، بل تشمل أيضًا التهديد بالقتل”.

وتابعت: “في باكور كردستان، المراقبة على وسائل الإعلام شديدة، فالقوانين والإجراءات القضائية التي يُفترض أن تحمي حرية التعبير تعمل في الاتجاه المعاكس، الصحفيون الذين يكتبون الحقيقة وينشرونها للرأي العام يُعاقَبون، وتُفتح بحقهم التحقيقات وتلفق بحقهم التهم جزافاً، ما ينعكس على الأوضاع العامة للمجتمع”.

وأضافت: “عندما تبقى الأخبار والمعلومات تحت سيطرة القوى السياسية والسلطوية، يبتعد المجتمع عن الحقيقة، وبهذه الطريقة يُقيَّد حقّه الطبيعي في المعرفة والوعي، لذلك؛ فإن الانتهاكات ضد الصحافة في تركيا، ليست انتهاكاً لحقوق الصحفيين فقط، بل انتهاكاً صارخاً لحق الشعب في معرفة الحقيقة، ما يؤدي إلى الارتباك في تلقي المعلومة والخبر الصحيح”.

ولفتت: أن “أحد أهداف هذه الانتهاكات بحق الإعلام، منع المجتمع من الوصول إلى الحقيقة، التي تخفى عنه، ونقل الحقيقة في تركيا يعرض صاحبه للملاحقة والمسائلة والتحقيق والاعتقال، لذا فإن إقامة مجتمعٍ ديمقراطي حقيقي يبقى أمراً في غاية الصعوبة، فالسلطة القائمة تسعى بوسائلها الإعلامية إلى إسكات المجتمع، بتحريف الأخبار ونقل الحقائق، لأنها تعلم أن المجتمع هو منبع الصوت والحركة الإعلامية. ولذلك، من خلال فتح القضايا، والتشهير، والاعتقالات، والمراقبة، يحاولون تجريم الأخبار الحقيقية المنشورة وتقويض الثقة المجتمعية، ولا سيما ضد الصحافة الحرة”.

الإعلام الموالي للسلطة يشوه الحقائق

وأكملت: “في القرن الحادي والعشرين، تُعدُّ وسائل الإعلام القوة العالمية الضاربة، فهي تؤدي دورًا أساسيًا وتاريخيًا في تغيّر المجتمعات والشعوب والدول، اليوم، هناك نداء للسلام في تركيا، الذي أطلقه القائد عبد الله أوجلان، فالصحافة لها دور كبير في نقل المعلومة وترسيخ الديمقراطية، وما تكتبه الصحافة وتنقله إلى المجتمع يؤثر تأثيرًا مباشرًا في معرفة ووعي الناس، ويتابع المجتمع بلهفة ما يحدث في مسار عملية “السلام والمجتمع الديمقراطي”، لكن الصحافة الموالية للسطات التركية، تروّج للغة الإرهاب، وتسعى لنقل الخبر على عكس الحقيقة، هذه اللغة تُقسّم المجتمع، وتُنتج داخله صراعات عديدة، حيث تتضارب الآراء بشأن الموضوع المطروح”.

وأردفت: “هذا المسار، منذ انطلاقته وحتى اليوم، لم يشهد تحولًا حقيقيًا في لغة الإعلام الموالي للسلطة في تركيا، التي لا تسمح بالتدخلات أو التغيير، بالمقابل، فإن الصحافة الحرة، وبعض الصحفيين المستقلين الداعمين لهذا المسار، يتعرضون لانتهاكات، وإن كانت الدولة صادقةً في هدفها بتحقيق السلام مع الشعوب، عليها أن تبدأ بتغيير لغتها الإعلامية التي تعادي آمال المجتمع التركي”.

وزادت: “إن أرادت الدولة التركية، تصحيح المسار، فعليها تغيير لغتها الإعلامية، لأنها تعادي السلام والديمقراطية المنشودة، وبناء حياةٍ مشتركةٍ جديدة، هذه اللغة تُبعد الناس عن بعضهم، والانتهاكات على الصحافة الحرة، تعيق وتحدّ من تقدّم هذا المسار. لذلك؛ قبل أي شيء، يجب العمل على خلق لغةٍ صحفية ديمقراطية حرة، وبذلك فقط يمكن أن تنجح في سلك الطريق السليم وتدعم عملية السلام، أما بقاؤها في وضعها الحالي ومعاداة الأصوات الحرة، ونقل الحقائق، لن تأتي إلا بمزيد من خنق حرية الكلمة ومحاربة نقل الخبر بشفافية ومصداقية”.

وأشارت: “من خلال إسكات الصحافة وصوت الكلمة الحرة وتجريمها، تريد الدولة التركية، أن تسيطر على المجتمع وتبقيه تحت تأثير إعلامها، وأن تُجبره على تريد ما تقوله في تشويه الحقائق، وتسعى لإظهار نفسها بأنها الحامية للدولة والمجتمع، وتحاول إقناع المجتمع بأنها تسعى جاهدة لما تسميها “تركيا بلا إرهاب”، من خلال تجريم الشعب الكردي، واتهامه بأنه هو الذي يعرقل عملية السلام، وأنها قدمت إنجازاً كبيرا للشعب التركي”.

القائد عبد الله أوجلان صانع السلام

وبينت: “الدولة التركية، من خلال سعيها بالحرب على الصحافة الحرة تسعى إلى تغيير وعي المجتمع، فعندما يوجّه الإعلام التركي الناس باستمرار إلى ما تروّجه عبر إعلامها المغرض، يتصور الشعب وكأن حركة التحرر الكردستانية، أجبرت على الاستسلام، وتحاول إقناع المجتمع بذلك، ولكن، الكثيرين من المتابعين يعلمون خفايا الأمور، لأن العالم أصبح قرية صغيرة”.

واستطردت: “السلطة التركية الحالية، المتمثلة بحزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية، لا يمكن أن تُمحى آثار سياساتها الممتدة منذ أكثر من 23 عامًا من ذاكرة الشعوب التركية، فالشعب بات يعرف جيدًا لمن يمنح ثقته، من الآن فصاعداً، وسيبقى صوت الأحرار مرفوعاً ومسموعاً، وتفشل  محاولات السلطة لإسكات صوت الحقيقة؛ لأن الشعب لم يعد يثق بالسلطة القائمة في تركيا اليوم، الآن يسعى حزب العدالة والتنمية، وتحالفه، إلى انتهاج سياسة مرنة لخلق التوازن، ولكن الشعب، بات يثق بأن القائد عبد الله أوجلان، هو صانع السلام ومهندسه، ويؤمنون بأن عملية السلام والمجتمع الديمقراطي، جاءت لإنهاء الصراعات والحروب، والتوصل للحلول السلمية للقضايا العالقة”.

وشددت: “حتى الآن، فُتحت ضدّنا عشرات التحقيقات والقضايا الملفقة، وتعرضنا مرارًا للاستجواب والتهديد والمراقبة، ومع ذلك، لم نتراجع خطوةً عن كتابة الحقيقة ونقلها بأمانة وصدق، لأننا نعلم أن طريق بناء مجتمعٍ سلميٍ وديمقراطي، هو قول ونشر الحقيقة، مهما كلف ذلك من ثمن، نحن نمارس “صحافة السلام”، وكلما ازدادت الهجمات، ازددنا إصرارًا على نقل الحقيقة، والنضال بشكل أكبر، ومن هنا، يجب أن يكون ردنا، على الهجمات والانتهاكات ضد الإعلاميين، هو أن نكتب وننشر المزيد من الأخبار بشفافية، وأن نواصل العمل بإيمانٍ أكبر وعزم لا يضام”.

الإعلامية زينب دوركت، أنهت حديثها: “عندما نتعرض للانتهاكات وشتى الأساليب للحيلولة دون السير في طريق الحقيقة، تتواصل معنا منظمات الصحفيين الدولية، وتقدّم دعمها لنا، إلا أن ذلك لا يكفي، لأن الكلام شيء والعمل على الأرض شيء آخر، فمجرد الدعم المعنوي لا يحقق الغاية المرجوة، ومن دون تبنّي رؤية واضحة، وحماية الصحافة الحرة والحقيقية، والنضال من أجلها، لا يمكن تحقيق الغاية المنشودة. لذا؛ على الإعلاميين والصحفيين، توحيد كلمتهم ورفع صوتهم، للتخلص من الانتهاكات اليومية التي تحدث بحقهم، في تركيا والعديد من مناطق العالم”.