التجنيس المسموم… نقل الإرهاب من الخلايا إلى مؤسسات الدولة

محمد عيسى

في خضمِ المشهدِ السوريّ المعقّد، وفي مرحلةٍ تُوصفُ بأنّها الأخطر منذ سقوط النظام السوري السابق في كانون الأول 2024، تُطرح اليوم أسئلة وجوديّة حول مصير سوريا الجديدة واتجاهات الحكومة الانتقاليّة التي وعدت بإعادة بناء المؤسسات الوطنيّة على أسسٍ مدنيّة وديمقراطيةّ. غير أنّ التطوراتِ الأخيرةَ، وما رافقها من توجّهٍ لمنحِ الجنسيّة لآلافِ العناصر الأجنبيّة، ودمجهم ضمن صفوف الجيش السوريّ الجديد، تشير إلى تحوّلٍ خطيرٍ يُعيد للأذهان ممارسات المجموعات الإرهابيّة التي دمّرت البلاد طيلة عقدٍ كاملٍ. فهل ما يجري اليوم بدايةُ انحرافٍ جديدٍ في مسار المرحلة الانتقاليّة؟ أم أنّ هناك مشروعاً تركيّاً خفياً يهدف لإعادةِ إنتاج ذهنيّة داعش والقاعدة في جسدِ سوريا مجدداً؟

منذ بداية الأزمة السوريّة، كانت أنقرة اللاعب الأكثر إثارةً للجدل. فقد تعاملت مع الأراضي السوريّة بوصفها امتداداً جغرافياً لنفوذها العثمانيّ، لا كدولةٍ ذات سيادةٍ وحدودٍ معترف بها. احتلت مدناً وقرىً، واستقدمت مجموعات مسلحةٍ ذات ولاءاتٍ عابرةٍ للحدود، وأطلقت يد المجموعات الموالية لها في القتل والنهب والتطهير العرقيّ. واليوم، بعد مرور أكثر من ست سنواتٍ على احتلالها عفرين وسري كانيه وكري سبي، يبدو أنّ أنقرة لم تكتفِ بالتغييرِ الديمغرافيّ بل تسعى لتغيير بنية الدولة نفسها، عبر زرع ذهنية التطرف داخل مؤسساتها الأمنيّة والعسكريّة من بوابة الحكومة السوريّة الانتقاليّة.

مدخل الفوضى الجديدة

خلال الأيام الماضية، انتشرت تقارير عن نية الحكومة الانتقاليّة السوريّة منح الجنسية لثلاثة آلافٍ وخمسمائة عنصرٍ أجنبيّ، وضمّهم إلى صفوف الجيش السوريّ الجديد. ولم يعلن القرار رسميّاً بعد، أثار موجةً عارمة من القلق في المجتمع السوريّ، خاصة بعدما ظهر أحد الناشطين على شاشة “الإخباريّة السوريّة” مؤكداً أنّ بعض هؤلاء المجنّسين الجدد ينتمون إلى مرتزقة داعش الإرهابيّ. ولم تكن هذه التصريحات معزولة، بل ترافقت مع شهاداتٍ من داخل أروقة الحكومة نفسها، ما يمنحها مصداقيةً كبيرة، ويدقُّ ناقوس الخطر حول مسارٍ يبدو أنّه يتجه إلى إحياء نموذجٍ قاتلٍ من الماضي.

مصادر ميدانيّة في عفرين وسري كانيه تحدثت عن تحركاتٍ مشبوهة لعناصر سابقة في داعش خلال شهر أيلول وتشرين الأول من العام الجاري، جرى نقلهم إلى معسكرات تدريبٍ تابعة لوزارة الدفاع السوريّة. بعض هؤلاء كانوا ضمن مجموعات موالية لتركيا، قاتلت في صفوف ما يُسمى بـ”الجيش الوطنيّ السوريّ”، قبل أن يُعاد تدويرهم في المشهد الجديد تحت غطاء “الاندماج الوطنيّ”. وبحسب التقارير، فإنّ الجنسيّةَ تُمنح لهم كجزءٍ من “صفقة أمنيّة” تقضي بإعادة تأهيلهم ودمجهم في المؤسسة العسكريّة، مقابل “التوبة” عن الانتماء لتنظيماتهم السابقة.

لكن خلف هذا الغطاء القانوني، تكمن الحقيقة الأخطر: إنّ هذا المشروع ليس إلا استمراراً لنهجٍ تركيٍّ طويل الأمد، يهدف إلى إبقاء سوريا في حالةِ هشاشةٍ دائمة، عبر تغذية بُنى التطرف في جسدها الوطنيّ. فالذين يُمنحون الجنسية اليوم لم يأتوا من فراغ، بل هم امتدادٌ لمجموعات مرتزقة قاتلت في صفوف أنقرة منذ احتلالها عفرين في 20 كانون الثاني 2018، وسري كانيه وكري سبي في التاسع من تشرين الأول 2019.

من عفرين إلى سري كانيه… التاريخ يعيد نفسه

حين دخل الجيش التركي إلى مدينة عفرين في آذار عام 2018 لم يكنِ الهدفُ المعلنُ مجرد “إقامة منطقة آمنة”، كما روّجت أنقرة للعالم، بل إعادة هندسة البنية السكانيّة والاجتماعيّة والسياسيّة في شمال سوريا. وخلال أولى الأسابيع من الاحتلال، بدأت مجموعات المرتزقة الموالية لتركيا بتنفيذ حملة تطهيرٍ واسعةٍ ضد الكرد والسريان والإيزيديين وسكان المنطقة الأصليين. جرى تهجير أكثر من 300 ألف مدنيّ، ونهبت الممتلكات، واستولت المجموعات على البيوت والأراضي، وأقامت نقاطاً أمنيّة أشبه بمعتقلاتٍ سريّة.

لكن الأخطر من ذلك، أنّ معظم تلك المجموعات كانت تتكوّن من عناصر سابقين في “جبهة النصرة” و”داعش”، وجرى “إعادة تأهيلهم” في معسكراتٍ تركيّة داخل أراضي أنقرة نفسها، قبل أن يُعاد إرسالهم إلى عفرين بلباسٍ جديدٍ وتحت مسمّى “الجيش الوطنيّ السوريّ”. بمعنى آخر، كانت تركيا تعيد تدوير الإرهاب في عبوةٍ وطنيّةٍ مزيفة. وها هي اليوم، بعد سبع سنواتٍ من تلك الأحداث، تسعى لتكرار التجربة نفسها داخل مؤسسات الحكومة السورية الانتقاليّة.

ما يجري في كواليس دمشق اليوم، يشبه إلى حدٍّ بعيدٍ ما جرى في عفرين وسري كانيه وكري سبي. في تلك المدن، أُدخلت عناصر متطرفة إلى المشهد المدنيّ والإداريّ، بحجّةِ “ملء الفراغ الأمنيّ”، بينما كانت أنقرة تُعيد بناء منظومتها الميدانيّة بما يخدم مصالحها. واليوم، يُعاد إنتاج تلك الوصفة ولكن تحت لافتةٍ أكثر خطورة: “الجيش السوريّ الجديد”. فحين تُمنح الجنسية والإطار القانونيّ لهؤلاء العناصر، تصبح ذهنيّة “داعش” جزءاً من نسيج الدولة نفسها، لا مجردَ تنظيمٍ خارجٍ عن القانون.

وقد تبدو الحكومة الانتقاليّة في دمشق صاحبة القرار في مشروع التجنيس والدمج العسكريّ، لكن من يقرأ خريطة النفوذ الإقليميّ يدركُ سريعاً أنّ الخيوط تُمسكُ بها أنقرة. فتركيا لم تغادر المشهد السوريّ يوماً، بل أعادت تموضعها بعد سقوط النظام السابق لتصبح “الوصيّ غير المعلن” على جزءٍ من القرار الانتقاليّ، خصوصاً عبر المجموعات التي درّبتها وموّلتها لعقدٍ كامل. هذه المجموعات، التي تتغلغل اليوم في المؤسسات الانتقاليّة، تحمل الولاء لتركيا قبل أيّ جهةٍ أخرى.

تدرك أنقرة أنّ مشروع “سوريا الديمقراطية المدنيّة” يشكّل تهديداً استراتيجيّاً لأطماعها، لذلك تعملُ على تخريبِ هذا المسار من الداخل. وبدلاً من إرسال الدبابات كما فعلت في 2018 و2019، باتت اليوم ترسل الأفكار والولاءات والعناصر. إنها سياسة “الاحتلال الناعم”، الذي لا يحتاج إلى جيوشٍ بل إلى قراراتٍ حكوميةٍ تُتّخذ في لحظة ضعفٍ سياسيّ أو فوضى انتقاليّة.

وفقاً لمراقبين دوليين، فإنّ الأجهزة الاستخباراتيّة التركيّة هي من سهّلت وصولَ بعضِ مرتزقة “داعش” السابقين إلى الأراضي السوريّة مجدداً، بعد أن كانت تحتجزهم في مخيماتٍ شمالي حلب وإدلب. وتُشير تقارير صادرة عن منظماتٍ حقوقيّة إلى أنّ بعض هؤلاء قاتلوا في ليبيّا وأذربيجان بأوامر تركيّة، قبل أن يُعاد استدعاؤهم إلى سوريا تحت غطاء “إعادة الاندماج في الحياة المدنيّة”.

الاسم يتغير والفكر واحد

التحوّل في الأسماء لا يعني تحوّلاً في الذهنيّة. وكما استخدمت تركيا ما يُسمّى بـ”الجيش الوطنيّ السوريّ” أداةً لتنفيذِ مشاريعها في شمال سوريا، يبدو أنّها اليوم وجدت في “الجيش السوريّ الجديد” نافذةً جديدةً للتغلغل في جسدِ الدولة السوريّة الناشئة. فالعنصر الأجنبيّ الذي قاتل تحت رايات المجموعات الموالية لأنقرة، يُعاد تأهيله اليوم بصفة “جندي وطنيّ”، دون أن يتبدّل فكره أو ولاؤه. وأكّدت مصادر من داخل وزارة الدفاع السوريّة أنّ آلية التجنيس تمرّ عبر لجانٍ أمنيّةٍ يشرف عليها ضباطٌ كانت لهم صلاتٌ وثيقة بالاستخبارات التركيّة خلال السنوات الماضية مثال المدعو محمد الجاسم الملقب بـ”أبو عمشة” قائد الفرقة 25 والمدعو “أحمد إحسان فياض الهايس، المعروف أيضاً باسمه الحركي “أبو حاتم شقرا” قائد الفرقة 86، وهؤلاء يُسهّلون مرور الملفات دون تدقيقٍ أمنيّ كافٍ بذريعة “تسريع عملية إعادة البناء العسكريّ” منذ تاريخ دمجهم في 24 كانون الأول الماضي تحت مظلة وزارة الدفاع السوريّة، ما يعني عمليّاً تأسيس جيشٍ مزدوج الولاء يمكن تفجيره من الداخلِ في أيّ لحظة.

هذا يعني إنّ ذاكرةُ الإرهاب التي زرعتها أنقرة في آب عام 2016 منذ بدايات تدخلها في الشمال السوريّ لم تُمحَ، بل يُعادُ تدويرها الآن من جديد. فمن الباب وجرابلس إلى إعزاز، أنشأت تركيا إداراتٍ محليةً شكليّة تخضع فعليّاً لأمراء حربٍ سابقين في تنظيمَي “داعش” و”القاعدة”، محوّلةً تلك المدن إلى مختبراتٍ لتجربة نموذج “الإدارة بالولاء”، حيث تُمنح السلطة لمن يرفع راية أنقرة لا راية الوطن. واليوم، تنتقل هذه التجربة من مناطق الاحتلال إلى قلب مؤسسات الدولة نفسها عبر قراراتِ الحكومة الانتقاليّة. وكأنّ أنقرة تقول للسوريين: إذا لم نستطع السيطرة على الجغرافيا بالقوة، سنسيطر على العقول بالمؤسسات.

ويرى مراقبون أنّ مشروعَ التجنيس الأخير ليس خطوةً معزولةً، بل حلقةٌ في سلسلةٍ بدأت مطلع عام 2025 تحت شعار “التكامل الأمنيّ السوريّ ـ التركيّ”. فبينما رُوّج له إعلاميّاً باعتباره مشروعاً لتوحيدِ الجهود ضد الإرهاب، كان الهدفُ الحقيقيّ فتح الباب أمام دمج الموالين لأنقرة في الأجهزة العسكريّة السوريّة، تماماً كما حدث مع “الشرطة المدنيّة” في عفرين بعد عام 2018.

مخاطر أمنيّة واقتصاديّة وسياديّة

إنّ منح الجنسيّة السوريّة لعناصر أجنبيّة لها ماضٍ إرهابيّ لا يشكّل مجرّد خطأ إداريّ، بل تهديداً وجودياً للأمن والاقتصاد والسيادة الوطنيّة. فهؤلاء القادمون من دولٍ تخضع لعقوباتٍ دوليّة أو مراقبةٍ استخباراتيةٍ مشددة، لا يحملون معهم سوى احتمالات الاختراق والتجسس والتأثير الخارجيّ. ودمجهم في مؤسساتِ الدولة السوريّة، وبخاصةٍ في الجيش والأجهزة الأمنيّة، يعني عملياً فتح بواباتٍ خلفيةٍ للتدخل الدوليّ، وتحويلهم إلى أدوات ضغطٍ يمكن استخدامها ضد الحكومة الانتقاليّة في أي تفاوضٍ سياسيّ مقبل.

الجانبُ الأخطر لا يقف عند حدودِ الأمن، بل يتسلل إلى النسيج الاجتماعيّ والعسكريّ. فحين يُفضَّل الأجنبي المجنّس على الجندي السوريّ الذي قدّم سنواتٍ من حياته في ساحاتِ القتال، تتولد مشاعر سخطٍ وغضبٍ داخليّة تُهدد وحدة المؤسسة العسكريّة. كما أنّ رؤية من كان بالأمس يقاتل في صفوف” داعش” أو “جبهة النصرة” يتحوّل اليوم إلى “زميلٍ في الثكنة” تُضعف روح الانتماء الوطنيّ وتزرع الشك والريبة في صفوف الجيش الجديد. التجنيس ليس جريمةً بحدّ ذاته إذا استند إلى معايير قانونيّة ووطنيّة دقيقة، لكنه يتحول إلى خيانةٍ حين يُستخدم كأداةٍ لتبييضِ الإرهاب وتجميله بصفةٍ رسميّة. والمقلق أنّ هذه الخطوة تأتي في لحظةِ ضعفٍ سياسيّ، تتراجع فيها سلطة الحكومة الانتقاليّة أمام النفوذ التركيّ المتصاعد، وفي وقتٍ تعمل فيه أنقرة على توطيد حضورها داخل مؤسسات الدولة السوريّة المستقبليّة عبر وكلاء وولاءاتٍ مزروعةٍ بعناية.

ما يجري اليوم في دمشق ليس سوى نسخةٍ مطابقة لما فعلته أنقرة في المناطق التي احتلتها سابقاً. ففي عفرين المحتلة، أنشأت تركيا جهازاً أمنيّاً باسم “الشرطة العسكريّة” يديره مقاتلون سابقون في المجموعات السلفيّة، نفّذوا اعتقالاتٍ تعسفيّة وفرضوا إتاواتٍ وأقاموا سجوناً سريّة، قبل أن يُكشف أنّ كثيراً منهم من عناصر النصرة الذين “سُوّيت” أوضاعهم برعايةٍ تركيّة. والأمر تكرّر في سري كانيه وكري سبي، حيث جُنّس مسلحون أجانب ومُنحوا هوياتٍ سورية لنهبِ منازل المهجّرين والاستيلاء على ممتلكاتهم، كما وثّقت تقارير الأمم المتحدة و”هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدوليّة”.

إنّ تكرار هذا النموذج داخل الحكومة الانتقاليّة اليوم يعني أنّ تركيا نجحت في تحويل تجربتها في الاحتلالِ إلى “نموذج حكمٍ بديلٍ”، تصدّره الآن إلى دمشق، لتفرضَ الولاء نفسه الذي فرضته بالسلاح، لكن هذه المرّة بقوةِ القرار.

رخصةٌ لإعادة إنتاج الإرهاب

رغم خطورة ما يجري، فإنّ المجتمع الدوليّ يلتزم صمتاً مريباً. القوى الغربيّة التي طالما رفعت شعارَ “محاربة الإرهاب” تبدو غير معنية بما يحدث داخل سوريا الجديدة، طالما أنّ مصالحها السياسيّة والاقتصاديّة مؤمنة. بل إنّ بعض الدول الأوروبيّة ترى في انخراط العناصر السابقة في “داعش” ضمن مؤسسات الدولة السوريّة “فرصةً لتفريغ المخيماتِ من المتطرفين”، دون أن تدركَ أنّ ذلك يعني زرعهم في قلب جيشٍ وطنيّ قيد التأسيس.

أما الولايات المتحدة، فهي تكتفي بالتحذير اللفظيّ دون اتخاذ أيّ خطواتٍ عمليّة. ويبدو أنّ واشنطن تفضّل ترك الملف السوريّ رهينةَ التوازنات الإقليميّة، بدلاً من الانخراط المباشر في تصحيح مسار الحكومة الانتقاليّة. وهذا الصمت، وفق محللين، يمنح تركيا الضوء الأخضر للاستمرار في مشروعها التخريبيّ، ما دامت لا تتجاوز الخطوط الحمراء الأمريكيّة المتعلقة بأمن إسرائيل والحدود العراقيّة.

ما بين احتلالٍ تركيٍّ معلنٍ في الشمال، واحتلالٍ ناعمٍ يتسلل إلى قلب المؤسسات، تبدو سوريا اليوم أمام مفترقٍ مصيريّ. فإما أن تختار طريق الدولة الوطنيّة المستقلة، القائمة على تطهير مؤسساتها من الفكر المتطرف، وإما أن تسقط في فخّ إعادة إنتاج التجربة الليبيّة أو الأفغانيّة، حيث تتحول الحكومة إلى غطاءٍ سياسيّ لمجموعات إرهابيّةٍ تعيد البلاد إلى المربع الأول.

إنّ دمج عناصر داعش والقاعدة في الجيش السوريّ لا يمكن تبريره تحت أي ذريعةٍ وطنيّةٍ أو أمنيّة. فالإرهاب لا يُعاد تأهيله بمرسومٍ إداريّ، بل يُقتلع فكريّاً وسياسيّاً. والقبول بوجود هذه العناصر في مؤسسات الدولة يعني القبول المسبق بانهيارها لاحقاً، لأنّ الولاء المزدوج لا يصنع جيشاً، بل يصنع فوضى مبرمجة.