نساء كركي لكي: “اللباس الشرعي”.. حملات تهدد حرية النساء في سوريا

جل آغا/ أمل محمد – عبرت نساء من كركي لكي عن قلقهن إزاء حملات الترويج لفرض اللباس الشرعي والحجاب الإلزامي في العديد من المدن السورية، مؤكدات أنّها سياسية ممنهجة لفرض الوصاية وقمع التنوع واستهداف مباشر لإرادة المرأة.

بعد التغيرات التي طرأت على سوريا، بعد سقوط النظام البائد، ظهرت حملات تدعو لفرض الحجاب الشرعي وفق شروط معينة، ففي عدة مناطق في سوريا كدمشق وحمص وإدلب وجامعة حلب وغيرها، تتزايد الحملات التي تدعو لفرض الحجاب سواء بتنظيم وقفات أو وضع ملصقات على الشوارع، أو حتى الدعوة لذلك من خلال وسائل التواصل الافتراضي، الأمر تعدى فرض الحجاب بقدر ما أصبح تدخلاً مباشراً في حياة المرأة، ووسيلة ممنهجة للضغط على المرأة، وقمع صوتها ووجودها.

استهداف ممنهج للمرأة

وفي هذا السياق، استطلعت صحيفتنا “روناهي“، آراء نساء كركي لكي، حيث أشارت “نازك محمد” إلى أنّ: “هذه الحملات تدخل مباشر في شؤون المرأة، وكأن الزمن يعود للوراء لإعادة فرض الهيمنة الذكورية على النساء، المرأة حرة في ملابسها وهذا حق من حقوقها، لا ينبغي التدخل في خصوصيات الآخرين، أو فرض معتقداتك على غيرك، ما يحدث الآن في بعض مناطق سوريا هي بداية مرحلة لا تبشر بالخير”.

وأردفت: “حدثت أحداث مشابهة تماماً لهذه، حين تم الربط بين الدين والسياسة لتحقيق المصالح، وما يجري الآن هو انعكاس الصراع السياسي والاجتماعي، وللأسف من خلال الوقفات، التي شاهدناها أو حتى الملصقات كان من بين الصور التي لا يتقبلها العقل البشري صور لفتيات صغيرات مرتديات ملابس لا يظهر منهنَّ حتى العيون، هذا انتهاك للحرية وللطفولة”.

كما بينت نازك، أنّ فرض الحجاب الإلزامي واللباس الشرعي بات حالة مقلقة، في بلد يعرف بتنوع الثقافات والأديان: “من الضروري أن يكون الفرد مقتنعاً بما يرتديه، ولكن فرض الشيء على الشخص يخلق حالة من عدم الرضا، الإيمان ليس مرتبطاً بالحجاب كما تروج هذه الحملات، ومن المؤكد أنّ هناك جهات معينة وأنظمة تقف وراء هذه الحملات، وتسوقها لتحقيق أهداف غير مرئية”.

واختتمت نازك محمد حديثها: “لسنا ضد الدين كما يروجون، ولكن لا يجب فرضه على أحد، ملابسي هويتي وثقافتي، ويحق للمرأة أن ترتدي ما تراه مناسباً، الدعوات والحملات هي إعادة تضييق الخناق على المرأة وكبتها مجدداً”.

انتهاك علني للحريات

وفي السياق ذاته، قالت “ريفا حسن”: “الاتجاهات المجتمعية والحملات الترويجية، التي تدعو لفرض الحجاب الشرعي على النساء تنعكس سلباً على المجتمع، فهذا انتهاك علني للحريات، اللباس يعبر عن الهوية الفردية والثقافة، ولا يجب ربطه بالأحداث السياسية”.

وأشادت ريفا بتجربة مناطق شمال وشرق سوريا لما حققته من مشروع ديمقراطي ومتنوع، دون منع أي لغة أو ثقافة أو دين: “لو نظرنا لمشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية، سنجده من أكثر القيادات، التي استطاعت احتضان الاختلاف في المجتمع، في الإدارة الذاتية تعمل النساء في مختلف المجالات، ولا قيود على اللباس، هناك من ترتدي الحجاب الشرعي، وأخرى لا ترتديه لأن قيام المجتمعات وتطورها، لا يرتبطان بالمظهر الخارجي أو اللباس”.

مضيفةً: “المجتمع الذي يقيد حرية المرأة سينهار شيئاً فشيئاً، لأن الأمر غير مرتبط بالحجاب الشرعي فقط، فمن يفرض على نسائه وعائلته الحجاب الشرعي، يمنع مشاركة النساء في المجتمع أو إبداء رأيها وممارسة حقوقها، وبالطبع عدم مشاركة المرأة في المجتمع سيؤدي به للانهيار مع الوقت، لأنّ المرأة ليست فقط نصف المجتمع بل الكيان الذي يقوده ويديره”.

تقول ريفا: “إن هناك قضايا أخرى في المجتمع مثل الفقر والبطالة، وغيرها من القضايا الاجتماعية التي بحاجة إلى حملات، بدل من الحملات، التي تنظيم بشكل ممنهج لدواعي سياسية: “تتجاهل تلك الحملات قضايا المجتمع، كالفقر، وحالات القتل والخطف، هذه القضايا أهم بكثير من حجاب المرأة، لأن قطعة القماش، التي يروجون لها لن تُنهي الفقر والقتل والفوضى، لتتجه المنطقة نحو بر الأمان”.

وأكدت ريفا حسن في ختام حديثها: “يجب التركيز على حل المشكلات والظواهر السلبية، وليس تقييد حرية الفرد”.

والجدير ذكره، شهدت جامعة حلب في الأيام القليلة الفائتة حملة دعوية لملصقات جدارية تُبينُ فيها “لباس المرأة الشرعي والغير شرعي”، وأشعلت هذه الحملة جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الافتراضي.