أين الحكومة الانتقالية من جرائم المحتل التركي ومرتزقته الممنهجة في عفرين..؟!

الحسكة/ محمد حمود ـ تحولت عفرين من أرض خضراء يتعايش أهلها بمحبة وتآلف إلى جحيم في احتلال تركي منذ 2018، فتعذيب “محمد علي” بالحرق والحقن، ونهب آلاف أشجار الزيتون، ومصادرة ممتلكات، ذلك كله يقع على عاتق الحكومة الانتقالية في سوريا، ومسؤوليتها في رد الجرائم، ومحاسبة المرتزقة، فيما توثق المنظمات الحقوقية ما يجري.

 في قلب الشمال السوري، حيث كانت أشجار الزيتون تروي قصص السلام والتعايش، تحولت عفرين إلى مسرح للجرائم المنظمة منذ غزوها التركي عام 2018م. كانت عفرين قبل ذلك التاريخ نموذجًا للاستقرار في خضم الفوضى السورية، وملاذًا للنازحين من مختلف الطوائف، ومركزًا زراعيًا يعتمد على ملايين الأشجار، التي ترمز للهوية الكردية والإنسانية المشتركة. الاحتلال التركي، بدعمه المرتزقة، حوّل عفرين إلى أرض للتهجير القسري، والخطف، والتعذيب، والنهب المنظم.

عفرين قبل الاحتلال.. أرض التعايش المجتمعي

وقبل عام 2018م، كانت عفرين رمزًا للسلام في سوريا الممزقة، تحت إدارتها الذاتية، عاشت المنطقة أمنًا نادرًا، احتضنت الكرد والعرب والإيزيديين والمسيحيين في تعايش يعكس تنوع الشعب السوري. كانت أشجار الزيتون، التي يفوق عددها الملايين، عماد الاقتصاد والثقافة، ومركزًا للإنتاج الزراعي الذي جذب النازحين من مناطق أخرى. لكن العدوان التركي غيّر كل شيء. ومنذ ذلك الحين، شهدت المنطقة تهجيرًا قسريًا لعشرات الآلاف، مقابل استبدالهم مستوطنين موالين للاحتلال في سياسة تغيير ديمغرافي واضحة. فعمليات “التتريك” الممنهجة تستهدف محو الهوية الكردية، من خلال مصادرة الممتلكات وفرض اللغة والثقافة التركية.

وهذه الخلفية التاريخية ليست مجرد ذكريات، بل أساساً لفهم الانتهاكات الحالية، وفي حديثه لصحيفتنا “روناهي”، الباحث والأكاديمي “إبراهيم مسلم“، يعدُّ هذه الانتهاكات دليلًا دامغًا على استمرار الجرائم، ومطالبًا الحكومة الانتقالية بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية.

محمد علي.. رمز التعذيب الوحشي في سجون الاحتلال

وفي ليلة الأول من شهر كانون الأول 2024م، اختطف محمد علي، البالغ 42 عامًا، من ناحية شيه أثناء تهجيره مع عائلته في الشهباء.

“محمد علي”، أب لثلاثة أطفال، كان يعمل عملًا بسيطًا لإعالة أسرته، نقلته المجموعات المرتزقة التابعة للاحتلال التركي إلى سجن إعزاز لخمسة أيام، ثم إلى مشفى معراته في عفرين لمدة 42 يومًا.

وهناك، تعرض لتعذيب يفوق الوصف “كسرت أسنانه، وشقت شفتاه، وحرق جسده، وصعق بالكهرباء حتى نزف الدم من أذنيه، وإجباره على أكل طعام ملوث بمياه الصرف الصحي”.

روت زوجته “فريدة عمو“، تفاصيلًا مؤلمة: “حقنوه بأربع إبر، ثم قدموا طعامًا بمادة بيضاء غريبة، فأصيب بالشلل وفقدان الذاكرة، لم يعد يتعرف علينا”.

 أضف إلى ذلك قطعت أصابع قدميه بالمنشار، وحرقه على صفيحة معدنية ساخنة تسببت بحروق من الدرجة الثالثة، قبل رميه مكبلًا أمام المشفى العسكري في عفرين.

ويؤكد تقرير مشفى الشهيد خالد فجر في حلب “آثار حروق متعددة، وفقدان أربعة أسنان، وشقوق في الشفتين، وقطع أصابع، وحروق درجة ثالثة، وفقدان جزئي للذاكرة، وتلف أعصاب، وحروق بالسجائر في البطن”.

وفي توثيق إضافي، كشفت “فريدة” المزيد عن معاناة زوجها داخل سجون المرتزقة، رغم كونه مدنيًا غير مرتبط بأي جهة عسكرية، هذه الانتهاكات تستمر وسط غياب المحاسبة؛ ما يعكس سياسة ممنهجة لكسر إرادة السكان الأصليين.

“التعذيب دليل فشل الحكومة الانتقالية“

وعلق الباحث والأكاديمي “إبراهيم مسلم”، في حديثه، على قصة محمد علي وتفاصيلها الإضافية: “هذه ليست حوادث فردية، بل جزءاً من نمط جرائم حرب موثقة، فمحمد علي، أب عادي، تحول ضحية لتعذيب يشمل الحقن بمواد مجهولة تسبب الشلل والعمى الذاكري، هذا يذكرنا بتقارير الأمم المتحدة عن استخدام المواد الكيميائية في السجون”.

وأضاف: “الحكومة الانتقالية، التي تتولى الآن إدارة الشأن السوري، ملزمة بموجب اتفاقيات جنيف برد هذه الجرائم، أين التحقيقات الدولية التي يجب أن تطالب بها؟ وأين الضغط على تركيا لفتح السجون؟ واستمرار هذا التعذيب يعني فشلًا ذريعًا في حماية المدنيين”.

وأردف ووأردف مسلم: “تثبت التقارير الطبية تلف الأعصاب والحروق الدائمة، وهذا يتطابق مع شهادات أخرى من عفرين، فيجب على الحكومة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، ودعم المنظمات الحقوقية لتوثيق هذه الجرائم، وملاحقة الجناة أمام المحكمة الجنائية الدولية. فالصمت يشجع على المزيد”.

النهب المنظم.. سرقة الزيتون ومصادرة الممتلكات

وفي الفترة الأخيرة، تصاعدت عمليات النهب، ففي سهل كتخ، نهبت مجموعات تابعة للمرتزقة بستان زيتون كردي، كما يظهر فيديو متداول، في ماباتا، استولت اللجنة “الاقتصادية” التابعة لـ”السلطان مراد” على آلاف الأشجار في عين حجر.

أما الصناعيون في عفرين، فقد أضربوا احتجاجًا على تشميع محلاتهم بعد إتاوات باهظة، ونظموا مظاهرة أمام مكتب “مسعود بطال”، المعين من الحكومة الانتقالية، طالبين تدخلها.

وقد وثقت “منظمة حقوق الإنسان ـ عفرين” سرقة أكثر من 900 شجرة في أيام قليلة، بمشاركة مستوطنين من حماة. في كردو، سرق “أبو العز” من “جيش النخبة” محصول 200 شجرة لجمال رشيد، في حفطارو، جنى مرتزقة 300 شجرة لشيار حفطارو.

وفي شران، سرق حسن كوسا، وأبو عوض110 أشجار لصبري بحري، و300 لحميد عثمان في آقيبة، واستخدمت المرتزقة أدوات تدمر الأشجار، ورفضوا الوكالات القانونية، معتبرين المحاصيل “مباحة”. “اللجنة الاقتصادية” تفرض وثائق تعجيزية لمصادرة البساتين كـ “أملاك دولة”.

النهب سياسة اقتصادية للتغيير الديمغرافي

وركز مسلم على هذه الانتهاكات: “سرقة الزيتون ليست مجرد سطو، بل حرباً اقتصادية، آلاف الأشجار تُنهب بغطاء ‘اللجنة الاقتصادية’، ومشاركة مستوطنين من خارج المنطقة تؤكد التغيير الديمغرافي. والحكومة الانتقالية مسؤولة عن وقف هذا”.

وأضاف: “يجب إلغاء تعيينات مثل (مسعود بطال) إن ثبت تورطه، وإعادة الممتلكات، وتعويض الضحايا، هذه الجرائم تنتهك اتفاقية لاهاي لحماية الملكية في الأراضي المحتلة، فإضراب الصناعيين صرخة يجب سماعها في دمشق”.

وتابع: “فالتوثيقات تظهر مشاركة300 شخص في كل عملية، مع تقاسم العائدات، وهذا يولد اقتصادًا يمول الاحتلال. لذا؛ يجب أن تفرض الحكومة عقوبات على مجموعات المرتزقة، وتدعم عودة المهجرين بضمانات أمنية”.

وأكدت منظمة حقوق الإنسان – عفرين أن هذه الإجراءات اعتداء على الملكية الخاصة، ضمن سياسة نهب وتغيير ديمغرافي، محملة دولة الاحتلال التركي المسؤولية، هذا يتسق مع تقارير سابقة عن تهجير300 ألف كردي منذ 2018.

واختتم الباحث والأكاديمي “إبراهيم مسلم” حديثه بدعوة عاجلة: “عفرين ليست مجرد منطقة، بل رمزاً لسوريا الموحدة، فاستمرار الجرائم يثبت أن الاحتلال مستمر، ويجب على الحكومة الانتقالية أن تتحرك عبر تشكيل قوة أمنية مشتركة، ودعم قضائي دولي، وإعادة بناء الثقة، فالصمت جريمة، والعمل واجب وطني”.