من الشمال إلى القصر.. تركيا تُحكم قبضتها على سوريا

أكرم بركات (صحفي)

في لحظة سياسية مفصلية، صادق البرلمان التركي في 21 تشرين الأول 2025 على تمديد بقاء القوات العسكرية التركيّة في سوريا والعراق لثلاث سنوات إضافية، ابتداءً من 30 تشرين الأول، هذه الخطوة، التي جاءت بموجب مُذكرة رئاسية موقّعة من الرئيس رجب طيب أردوغان، لا تمثل مجرد إجراء إداري، بل تكشف عن استراتيجية احتلالية طويلة الأمد تتناقض جذرياً مع الخطاب التركي الرسمي الذي يزعم الحرص على “السلام” و”الاستقرار الإقليمي”.

ذرائع أمنية لتكريس الاحتلال

تستند المذكرة الرئاسية إلى مبررات أمنية نمطية، أبرزها “التهديد الإرهابي المستمر” و”عدم الاستقرار على الحدود الجنوبية”، وهي ذرائع باتت تُستخدم لتبرير التوسع العسكري التركي في الأراضي السورية. اللافت إن المذكرة تشير إلى “احتياجات الإدارة السورية الحالية”، في محاولة لتضليل الرأي العام الدولي عبر الإيحاء بوجود تنسيق أو قبول رسمي سوري، رغم أن الواقع الميداني يُظهر احتلالاً عسكرياً مباشراً لا يستند إلى أي شرعية وطنية أو دولية.

هذا التناقض بين الخطاب والممارسة ليس جديداً في السياسة التركية. لكنه؛ في الحالة السوريّة يأخذ طابعاً أكثر خطورة، إذ يُستخدم لتبرير وجود عسكري واسع النطاق يمتد على طول الشمال السوري، ويهدد وحدة البلاد الجغرافية والديموغرافية.

خارطة الاحتلال: تغلغل ممنهج

تشير البيانات إلى إن الجيش التركي يحتل فعلياً 126 موقعاً عسكرياً داخل الأراضي السوريّة، موزعة على النحو التالي:

– حلب (58 موقعاً): أكبر تمركز تركي، يعكس أهمية ريف حلب الشمالي والشرقي في الحسابات الأمنية والاقتصادية لأنقرة.

– إدلب (51 موقعاً): منطقة نفوذ تركي حاسم، تُستخدم كورقة ضغط في المفاوضات الدولية.

– كري سبي/ تل أبيض (10 مواقع): احتلتها تركيا عام 2019، وتُستخدم كحزامٍ أمني على الحدود.

– سريه كانيه (4 مواقع): مناطق ذات أهمية جيوسياسية، شهدت عمليات تهجير واسعة وتُستخدم لابتزاز شعوب إقليم شمال وشرق سوريا.

– اللاذقية (موقعان): تمركز في مناطق جبلية استراتيجية.

– حماة (موقع واحد): وجود رمزي يُستخدم للمراقبة والتوسع المحتمل.

– دمشق: بحسب تقارير متداولة، تتغلغل الاستخبارات التركية في مفاصل حساسة من مؤسسات الدولة، بما فيها وزارتي الخارجية والداخلية وقصر الشعب.

هذا التوزيع لا يعكس فقط رغبة تركيا في السيطرة العسكرية، بل يُظهر بناء شبكة لوجستية وعملياتية متكاملة تتيح لأنقرة التحرك بحرية وفرض وقائع ميدانية تُصعّب أي حل سياسي مستقبلي.

 نفوذ تركي مباشر في المؤسسة العسكرية الجديدة

في موازاة الاحتلال الميداني، تشهد المؤسسة “العسكرية السوريّة الجديدة” تعيينات مثيرة للجدل، طالت شخصيات محسوبة على تركيا، ما يعكس تغلغل النفوذ التركي في البنية الأمنية والعسكرية.

فقد تم تعيين أحمد الهايس، المعروف بـ “أبو حاتم شقرا”، على رأس الفرقة 86 في دير الزور بعد تقليده رتبة عميد، رغم إدراجه على قائمة العقوبات الأميركية منذ عام 2021 بتهمة اغتيال الأمين العام لحزب سوريا المستقبل؛ السياسية الكردية هفرين خلف. قبله، تسلّم فهيم عيسى، متزعم فرقة السلطان مراد سابقاً، منصب نائب وزير الدفاع لشؤون المنطقة الشمالية، بعد منحه رتبة لواء، وهو أيضاً من أبرز المرتزقة المدعومين من أنقرة.

كما شملت التعيينات محمد الجاسم (أبو عمشة) متزعماً للفرقة 25 في حماة، ودوغان سليمان متزعماً للواء 72 في حلب، وسيف بولاد (سيف أبو بكر) متزعماً للفرقة 76، وقد فُرضت عقوبات أوروبية على الجاسم وبولاد في أيار الماضي، إلى جانب ثلاث مجموعات عسكرية على خلفية المجازر التي ارتُكبت في الساحل السوري.

ورغم أن الرتب لم تُمنح حصراً لقادة مرتزقة الاحتلال التركي “الجيش الوطني”، إلا أن تصعيد شخصيات ذات ارتباط وثيق بتركيا يطرح علامات استفهام حول حجم التدخّل التركي في بنية الجيش السوري الجديد، خاصةً في ظل توقيع اتفاقيات عسكرية واقتصادية طويلة الأمد، وتزايد النفوذ التركي بعد سقوط النظام السابق.

هذا التغلغل، الذي يتجسد في ولاءات عابرة للحدود، يُنذر بخرقٍ أمني محتمل، ويُضعف قدرة دمشق على بناء مؤسسة عسكرية مستقلة، وقد طلبت أنقرة من دمشق خلال زيارة رئيس أركان الجيش التركي الجنرال متين غوراك العاصمة السوريّة دمشق في 12 حزيران، أن يبلغ تعداد “الجيش السوري الجديد” 150 ألف عنصراً، على أن يُشكّل عناصر مرتزقة “الجيش الوطني” المدعومين من تركيا نصف هذا العدد، وفق مصادر مطلعة.

 الحكومة الانتقالية.. صمت مريب وتواطؤ ضمني

وسط هذا التمدد العسكري والسياسي، تلتزم الحكومة الانتقالية السورية الصمت، بل وتغض الطرف عن خطورة الاحتلال التركي، في مشهد يُثير تساؤلات حول استقلالية قرارها السياسي. فبينما تهاجم مكونات شعبها من العلويين والدروز والكرد والمسيحيين، تتجاهل الاحتلال التركي الذي يُهدد الأمن القومي السوري فعلياً، ويُعيد رسم الخارطة الجغرافية والسياسية للبلاد.

هذا التناقض يُضعِف شرعية الحكومة الانتقالية، ويُعمّق الانقسامات المجتمعية، ويُقوّض أي مسعى نحو الاستقرار أو المصالحة الوطنية، فكيف يمكن لحكومة أن تدّعي تمثيل السوريين، بينما تتجاهل أخطر تهديد يواجههم؟

 تركيا كقوة احتلال لا تُحاسب

التمديد الأخير لا يُمكن قراءته بمعزل عن السياق الإقليمي والدولي. فتركيا، العضو في حلف الناتو، تستفيد من الغطاء الغربي لتوسيع نفوذها في سوريا، دون أن تواجه محاسبة حقيقية. في المقابل، تغيب الإرادة الدولية عن حماية السيادة السورية، وتُترك المناطق المحتلة رهينة للابتزاز السياسي والعسكري. كما أن استمرار الاحتلال يُهدد أي جهود دولية لإعادة الإعمار أو تحقيق الاستقرار، إذ لا يمكن بناء مستقبل لسوريا في ظل وجود قوات أجنبية تحتل أراضيها وتُعيد تشكيل هويتها الديموغرافية.

 بين الاحتلال والتجاهل… أيُّ مستقبل لسوريا؟

إن استمرار الاحتلال التركي وتمديده لثلاث سنوات إضافية لا يُعد مجرد حدث عسكري، بل هو مؤشر خطير على تآكل السيادة السوريّة، وتكريس واقع تقسيمي تفرضه القوة لا التوافق الوطني. في المقابل، يكشف صمت الحكومة الانتقالية عن خللٍ بنيوي في تمثيلها السياسي، وعجزها عن مواجهة التهديدات الحقيقية التي تمس وحدة البلاد ومصير شعبها.

ففي الوقت الذي تُهاجم الحكومة الانتقالية فيه مكونات المجتمع السوري تحت ذرائع واهية، يُترك الاحتلال التركي ليُعيد رسم الجغرافيا، ويُعيد تشكيل الهوية، دون مساءلة أو مقاومة. هذا التناقض لا يُضعف فقط شرعية الحكومة، بل يُهدد فكرة الدولة نفسها، ويُفرغ أي حديث عن “الانتقال السياسي” من مضمونه.

إن مواجهة الاحتلال التركي ليست قضية حدود أو قواعد عسكرية فحسب، بل هي اختبار حقيقي لإرادة السوريين في بناء دولة مستقلة، عادلة، وموحدة. وكل تجاهل لهذا الاحتلال هو تواطؤ ضمني، وكل صمت هو خيانة لدماء من دافعوا عن الأرض والكرامة.

سوريا لا تحتاج إلى شعارات جديدة، بل إلى موقف وطني واضح: لا استقرار دون سيادة، ولا سيادة في ظل الاحتلال.