آلدار خليل: محالٌ أن تُبنى سوريا ديمقراطية في ظل النظام المركزي

قامشلو/ علي خضير – أكد عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي “آلدار خليل” أن النظام المركزي يفرق شتات المجتمع السوري، ويسبب حروباً داخلية؛ ما يستدعي تغيير الحكم إلى نظام لامركزي يحل الأزمة السورية، مشيراً إلى أن الحوارات مع الحكومة السورية الانتقالية مستمرةً، لكن لم تنفّذ منها شيئاً ملموساً لانحرافها وراء التدخلات الخارجية.

 في ظل الفوضى الأمني والصراعات الداخلية المستمرة في سوريا، تزداد تداعيات النظام المركزي المطبق لليوم على سوريا ويجرها إلى التهلكة، فاتجهت الأنظار إلى نظام اللامركزية، التي تنادي به الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا، وذلك لضمان حقوق جميع الشعوب السورية، وقد ركزت الإدارة في اجتماعاتها مع الحكومة السورية الانتقالية على هذا الأمر، لتكون أساس الاتفاقيات بين الطرفين، فيما بقيت الحكومة مكتفية بالموافقة دون تطبيق أو التزام ببنود مضمون اتفاقية العاشر من آذار؛ ما يؤكد بأن السورين أمام امتحان صعب في أن تتعالى إرادتهم للحوار السوري ـ السوري، دون تدخل خارجي لحل العقد، وبناء سوريا ديمقراطية لامركزية، وفي إطار هذه المحاور، التقينا عضو الهيئة الرئاسية في حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) آلدار خليل.

تضحيات الشعب السوري تحتاج لنتاج ديمقراطي

يحتاج شعب سوريا بمكوّناته نظاماً يحمي حقوقهم وثقافاتهم المتنوّعة في إطار ديمقراطي تشاركي، ولا بد أن يختلف هذا النظام عن سابقه في ظل الحكومة البعثية، التي أقصت الشعوب، ومارست المركزية على فترة عقود من الزمن أودت بالشعب السوري إلى الهلاك، في هذا السياق أوضح خليل: “النظام المركزي يرسّخ الاستبداد ولا يساعد على تطور الديمقراطية، ويساعد على تشتيت قوى المجتمع وتفريقهم ويتسبب في خلق صراعات داخلية، كما أنَّ اعتماد المركزية هو أسلوب النظم السلطوية والاستبدادية، لذلك؛ أفضل طريقة للتوجّه نحو سوريا ديمقراطية، هو أن نعتمد نظاماً لا مركزياً، وباعتبار أننا خضنا ثورة وقدمنا تضحيات فلا بد أن تكون في النتيجة سوريا ديمقراطية، وليست استبدادية نسخة من سوريا القديمة”.

وتسعى الإدارة الذاتية بشكل متواصل لترسيخ هذا النظام على أرض الواقع حفاظاً على وجودية الشعب السوري ووحدة شعوبه ولم شتاته، وذلك عن طريق حوارات أُجريَت مع الحكومة السورية الانتقالية، حول ذلك قال خليل: “الحوارات مع دمشق مستمرة، لكن المشكلة تكمن في عدم التزام الحكومة السورية الانتقالية بتلك الحوارات، حتى أنها لا توقّع على النص المتفق عليه، وتكتفي بمقولة أنها توافق على الاتفاق، ولكن لا توجد وثائق رسمية موقعة، ولذلك نحن نضغط في هذا الإطار عليها حول أي نقطة نتفق عليها أو نجمع عليها، فيجب عليها أن تلتزم بكل ما تمّ الاتفاق عليه والبدء بتطبيقه”.

التشاور السوري السوري دون تدخلات خارجية

رغم مرور أكثر من سبعة أشهر على عقد اتفاقية العاشر من آذار بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية الانتقالية، إلا أنها لازالت في طور النقاشات دون تطبيق والتزام من الحكومة، والأسباب لذلك تعود إلى معوقات حالت دون تطبيقها، تحدث عنها عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي: “الحكومة الانتقالية لا تمتلك إرادتها وتخضع بشكل متواصل لضغوطات وتدخلات إقليمية دولية وخصوصاً من تركيا، ويتم الضغط على الحكومة الانتقالية السورية من هذه الأطراف كثيراً. لذلك؛ فالعقلية التي تتميّز بها هذه القوى غير ديمقراطية واستبدادية من جهة، ومن جهة أخرى حتى لو أرادوا ذلك، فإنَّ هناك جهة تضغط عليهم، لذلك لا بد من توفر الشرطين: الأول الالتزام بالمبادئ الديمقراطية، ثانياً يجب أن تتوقّف هذه الدول عن التدخّل بالشأن السوري، وأن تترك قضايا السوريين وحلولها بيد الشعب السوري”، مضيفاً: “نحن السوريين نتكفّل بأن نصل لاتفاق يجمعنا، ويجب ألا يصادروا الإرادة السورية”.

وحول دور القوى الفاعلة في حل الأزمة السورية وفق القرار 2254، أوضح “خليل” إنّه عند اتخاذ القرار 2254 كانت الظروف مختلفة، وكان نظام البعث ما زال قائماً، حتى القوى التي كانت تنادي باسم الثورة كانت قوى مختلفة والواقع الذي كان معاشاً مختلفاً. مشيراً إلى أنَّ الالتزام بذلك القرار والإجماع عليه قد يكون مساهماً في تطوير الحل. واقترح بأنَّ أفضل طريقة للحل، أن يتوصّل السوريون فيما بينهم إلى صيغ تناسب ظروفهم، والجو الذي يعيشون به في سوريا.

وحدة الشعوب قوّة فاعلة في بناء سوريا

وشدد في حديثه على الدور الملقى على عاتق السوريين من أجل الخلاص من النظام الديكتاتوري والمتطرف لإقامة نظام ديمقراطي حر، والذي يتمثّل في إجماع السوريين على صيغة مشتركة لإدارة سوريا الجديدة أو لبناء الجمهورية الثانية: “مثلاً لو عبّر أهالي الساحل والسويداء وحمص وحلب ودمشق والجزيرة عن آرائهم بمشروع ديمقراطي مشترك، يتمحور حول مبادئ الأمة الديمقراطية وحول الإدارات الذاتية واللامركزية بشكل عام؛ آنذاك نستطيع القول، إننا تخلصنا من النظم الاستبدادية، لكن لا يُعالج الأمر بهذه الطريقة، وكأنّنا إذا تخلصنا من الرمز الفلاني، أو الشخص الفلاني الذي يرمز إلى الاستبداد، كأننا تخلصنا من الاستبداد وهذا غير كافٍ”.

في ختام حديثه بيّن عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) “آلدار خليل” أنَّ التخلص من الاستبداد يكمن في الذهنية، وجوهره يتمحور حول كيفية تنظيم المجتمعات، وخلق قناعة مشتركة لدى عموم الشعب السوري بضرورة التكاتف لبناء سوريا الجديدة”.