علي مهدي: تمديد الوجود التركي في العراق خرق السيادة الوطنية

عين عيسى/ برخدان جيان ـ أكد القيادي في الحزب الشيوعي العراقي، الدكتور علي مهدي، أن الوجود العسكري التركي خرق واضح للقانون الدولي، وتهديد وحدة وسيادة البلاد، وأشار، إلى أن قرار البرلمان التركي بتمديد بقاء الجيش التركي خارج الحدود، لم يعد لها أي مسوغ أمني أو قانوني.

في الوقت الذي يواجه فيه العراق مرحلة سياسية وأمنية معقّدة، تتشابك فيها الأجندات الإقليمية مع التحديات الداخلية، صوّت البرلمان التركي في 21 تشرين الأول 2025 على تفويضٍ جديد لتمديد وجود جيشه في العراق وسوريا، مدة ثلاث سنوات إضافية.

القرار التركي أثار موجة واسعة من النقاش والجدل في الأوساط العراقية، إذ يُنظر إليه على أنه تكريسٌ وجود عسكري دائم على الأراضي العراقية، تحت مبرّرات “ملاحقة الإرهاب” و”حماية الأمن القومي التركي”، الذي لم يعد له مبرر.

تفويض من طرفٍ واحد… خرق سيادة العراق

وبهذا الصدد، أجرت صحيفتنا لقاءً مع القيادي في الحزب الشيوعي العراقي، الدكتور علي مهدي، الذي قدّم قراءة تحليلية في أبعاد القرار التركي، متناولًا الجوانب القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، لهذا الوجود، مؤكدًا أن “استمرار التواجد التركي يمثل انتهاكًا خطيرًا للسيادة العراقية، ويقوّض استقلال القرار الوطني”.

وتابع: “التمديد التركي لا يقوم على أي أساس قانوني دولي، لأن مبدأ السيادة في القانون الدولي ينصّ بوضوح على ضرورة موافقة الدولة المضيفة على وجود أي قوات أجنبية داخل أراضيها، فتركيا تعتمد في تبريرها على تفويض صادر من برلمانها الداخلي فقط، دون أي اتفاق رسمي أو بروتوكول مع الحكومة العراقية، ما يجعل وجودها العسكري داخل العراق خرقًا صريحًا للسيادة الوطنية”.

ونوّه: إلى أن “الدستور العراقي نفسه، يفرض أن يكون أي تواجد أجنبي خاضعًا لموافقة البرلمان، أو الحكومة الاتحادية ضمن اتفاق رسمي، وهو ما لم يحدث إطلاقًا في حالة تركيا، والاستناد إلى ذريعة مكافحة الإرهاب أو ملاحقة أشخاص عبر الحدود لا يمنح شرعية قانونية، لأن القانون الدولي الإنساني يشترط احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية مهما كانت المبررات”.

توازنات مهددة ونفوذ متنامٍ

وفيما يخصّ الأبعاد السياسية، حذّر مهدي: إن “الوجود العسكري التركي يُضعف القرار الوطني العراقي، ويكرّس نوعًا من تقاسم النفوذ الإقليمي في شمال البلاد، أنقرة تحاول استثمار هذا التواجد لتوسيع تأثيرها داخل المناطق الكردية، والمناطق المتنازع عليها، ما قد يؤدي إلى توتر العلاقة بين بغداد وهولير”.

وأضاف: “المسألة لا تتعلق فقط بالجوانب الأمنية، بل هناك أبعاداً اقتصادية وسياسية عميقة، تركيا تنظر إلى شمال العراق باعتباره مجالًا حيويًا لنفوذها، والتمديد الأخير محاولة تثبيت هذا الواقع، واستمرار هذا النهج يُضعف سلطة الحكومة الاتحادية، ويعطي انطباعًا بأن العراق، خاضع لمعادلات القوى الإقليمية لا لقراره الوطني المستقل”.

تغيير ديمغرافي وتهديد النسيج الاجتماعي

وأشار: “الوجود التركي في بعض المناطق الحدودية والعسكرية، له تأثيرات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، والهجمات العسكرية التركية تُسهّل دخول شركاتها تحت غطاء التعاون الأمني، ما قد يؤدي إلى اختراق اقتصادي يستهدف الموارد المحلية”.

وأضاف: “هناك أيضاً خطر التغيير الديمغرافي، أو ما يُسمى بسياسة التتريك، خاصة في المناطق المتنازع عليها، حيث قد يُستبدل السكان المحليون بعناصر أو عمالة أجنبية، وهو ما يهدد النسيج الاجتماعي العراقي، ويُضعف الانتماء الوطني، هذه الظواهر، إن استمرت، ستترك آثارًا عميقة على المدى البعيد، ليس فقط على الاقتصاد بل على التوازن الاجتماعي والسياسي في شمال العراق”.

وبيّن: إن “الحكومة الاتحادية في بغداد، عبّرت في أكثر من مناسبة عن رفضها انتهاك السيادة العراقية، لكن المواقف الرسمية لم تُترجم إلى إجراءات عملية رادعة، كما أن حكومة إقليم كردستان تجد نفسها في وضعٍ صعب بين مصالحها الاقتصادية مع تركيا، وبين التزامها بالوحدة الوطنية، الحزب الشيوعي العراقي، يدعو إلى موقف وطني موحّد يجمع بين بغداد وأربيل، وسائر القوى السياسية على أساس احترام السيادة، ورفض أي ترتيبات أمنية أو اقتصادية لا تمرّ عبر القنوات الدستورية الرسمية”.

ودعا، إلى “إطلاق حملة وطنية شاملة، تشارك فيها القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات والإعلاميون، لتعبئة الرأي العام دفاعًا عن السيادة الوطنية، ورفض الوجود الأجنبي، الحملة يجب أن تشمل إعداد تقارير ميدانية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتواجد التركي، ونشرها بشكل دوري لتعزيز الشفافية”.

وأضاف: “من الضروري أن يترافق الضغط الشعبي مع تحرك دبلوماسي رسمي، لفتح حوار واضح مع أنقرة، حول مستقبل وجود قواتها داخل العراق، مع التأكيد على ضرورة عرض أي اتفاقات على البرلمان العراقي وفق الأطر الدستورية”.

تحرك وطني لإنهاء المعضلة

وأردف: “زيارة رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض إلى تركيا، ولقاؤه وزير الخارجية التركي، قد يندرجا ضمن هذه الجهود، لكن من المهم أن تُدار هذه التحركات في إطار وطني متكامل، لا ضمن تفاهمات ثنائية ضيقة، البرلمان العراقي يمتلك صلاحية محورية في هذا الملف، وكان من المفترض أن يُوجّه أسئلة مباشرة إلى الحكومة حول طبيعة الوجود التركي، ومدى قانونيته، وما الخطوات المتخذة لحماية السيادة العراقية”.

واستدرك: إن “انشغال أعضاء البرلمان بالتحضير للانتخابات المقبلة أدى إلى غياب المتابعة الفعلية لهذا الموضوع الحساس، وتحريك هذا الملف داخل البرلمان يعطي الحكومة الاتحادية، غطاءً سياسيًا أقوى في التعامل مع أنقرة، ويعيد النقاش إلى أصله الوطني، بعيدًا عن الحسابات الانتخابية”.

ودعا: “توظيف علاقات العراق الدولية، من أجل بناء موقف إقليمي ودولي، يطالب باحترام سيادته ووحدة أراضيه، كما يجب التواصل مع المنظمات الحقوقية والبرلمانات العالمية، وذلك سيمكن من تحويل القضية من شأن داخلي، إلى قضية تحظى بدعمٍ دولي مشروع”.

وأكمل: “العراق بحاجة إلى خطاب موحّد أمام العالم، ليؤكد رفضه لأي انتهاك أجنبي، خاصة من جانب تركيا، ويُبرز التزامه بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار”.

واختتم، الدكتور علي مهدي: “الدفاع عن سيادة العراق ليس مهمة الحكومة وحدها بل واجب وطني جماعي، والسيادة لا تُمنح ولا تُقايض، وكلّ تهاون في هذا الملف، يعني فتح الباب أمام تدخلات جديدة، العراق لا يمكن أن يستعيد استقراره ما لم يصر إلى موقف وطني موحّد، يرفض أشكال الوجود الأجنبي غير المشروع، فالشعب العراقي، قادر اليوم على الدفاع عن استقلاله وسيادته، إذا توافرت الإرادة السياسية والوعي الشعبي الحقيقي”.