انسحاب الصدر… العاصفة التي تضرب قلب المشهد الانتخابي العراقي

رافان ديرسمي

لم يكن أحد يتوقع أن يتحول قرار مقتدى الصدر بالانسحاب من الانتخابات التشريعية المقبلة إلى أكثر الملفات سخونة في العراق، لكنه فعل. القرار الذي هزّ الوسط السياسي جاء في توقيت حرج، ليعيد رسم ملامح المشهد الانتخابي من جديد، ويضع القوى السياسية أمام تحدٍ وجودي، كيف ستبدو الانتخابات في غياب التيار الذي كان يوماً أحد أعمدتها الأساسية؟

برأيي، ما فعله الصدر لم يكن انسحاباً عادياً، بل موقفاً عقائدياً بلباس سياسي، أطلق رسائل عميقة المعاني إلى الداخل الشيعي، وإلى اللاعبين الإقليميين، وحتى إلى الشارع العراقي الذي طالما كان الساحة الأوسع لتأثيره.

 زلزال سياسي يُعيد رسم الخريطة

منذ سقوط النظام السابق عام 2003، لم يعرف العراق حدثاً انتخابياً بوقع كهذا، فالتيار الصدري لا يمثل مجرد كتلة نيابية، بل تياراً جماهيرياً واسعاً يتغلغل في أحياء بغداد ومدن الجنوب والفرات الأوسط. غياب الصدريين عن صناديق الاقتراع يعني إن شرعية الانتخابات ستكون منقوصة مهما بلغت نسب المشاركة الرسمية.

تقديرات غير رسمية تشير إلى احتمال تراجع نسبة المشاركة العامة إلى نحو 35% فقط، وهي أدنى نسبة منذ عقدين، ما يهدد بإفراغ الانتخابات من مضمونها التمثيلي الحقيقي.

 من السياسة إلى أزمة ثقة وطنية

القرار الصدري لا يمكن قراءته كخطوة تكتيكية، بل كصرخة احتجاج على منظومة انتخابية فقدت مصداقيتها الشعبية. فالعراقيون، بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، يعيشون حالة إحباط متراكم من العملية السياسية التي لم تنتج سوى حكومات متشابهة وبرامج غير منفذة.

موقف الصدر يعكس هذه الأزمة بوضوح، فهو لا ينسحب من الانتخابات فحسب، بل ينسحب من منطق “التمثيل الوهمي” الذي لم يحقق إصلاحاً حقيقياً رغم كثرة الوعود والشعارات.

 التيار الصدري… من البرلمان إلى الشارع

الأخطر في هذا القرار أنه ينقل التيار الصدري من ساحة المؤسسات إلى ساحة الشارع، فالصدر، الذي قاد أبرز الحركات الاحتجاجية في السنوات الأخيرة، يمتلك قاعدة منظمة وملتزمة، قادرة على التحشيد السلمي والغير سلمي أيضاً والضغط الشعبي في أي لحظة. التيار لا ينسحب من المشهد، بل يعيد تموضعه ليكون اللاعب الأقوى خارج اللعبة الرسمية.

هذا التحول قد يجعل من الشارع العراقي ساحة التأثير الجديدة، في حال شعر الصدريون أن الانتخابات تُدار لتثبيت الفاسدين أو لتقويض نفوذهم الشعبي.

 فراغ سياسي وشرعية مهددة

إن غياب الصدريين سيترك فراغاً واضحاً في التوازنات السياسية داخل البيت الشيعي تحديداً، فوجودهم كان يشكل محوراً معادلاً لأي كتلة أخرى، وضمانة لتعدد القرار داخل السلطة التشريعية. لكن؛ اليوم، ومع المقاطعة، تتجه الكفّة نحو احتكار القرار السياسي من قبل أطراف محددة قد لا تعبّر عن المزاج الشعبي العام.

“في تقديري، حتى لو تشكلت حكومة جديدة، فإنها ستواجه أزمة شرعية عميقة، لأن من لا يملك الشارع لا يملك الاستقرار”.

تداعيات محتملة وصدام مؤجل

المخاوف تتزايد من أن تؤدي هذه المقاطعة إلى احتكاكات سياسية أو احتجاجات جماهيرية واسعة في مرحلة ما بعد الانتخابات. فالجمهور الصدري المنضبط لا يتحرك بسهولة، لكنه إذا تحرك، فإن المشهد العراقي يتبدّل خلال ساعات. غياب الحوار الجاد بين التيار الصدري وبقية القوى سيجعل كل استحقاق سياسي لاحق رهينة التوتر والتصعيد، خصوصاً إذا شعر التيار بأنه مستهدف أو مغيّب عمداً عن القرار الوطني.

 البُعد الإقليمي للانسحاب

قرار الصدر لا ينعكس داخلياً فقط، بل يُربك المعادلات الإقليمية أيضاً، فالتيار الصدري كان يُنظر إليه كـ “ميزان توازن” في العلاقة بين بغداد وطهران، وبين العراق والعواصم العربية. وبانسحابه، قد تتعزز فرص بعض القوى الإقليمية لملء الفراغ السياسي بما يخدم مصالحها على حساب التوازن الوطني. هذا القرار سيجعل العراق أكثر انكشافاً أمام الضغوط الخارجية، في وقت يحتاج فيه إلى استقلالية قراره أكثر من أي وقت مضى.

 العراق أمام امتحان شرعية جديد

في النهاية، يبدو أن انسحاب مقتدى الصدر لم يغلق باب الانتخابات فحسب، بل فتح باب الأسئلة الوجودية حول مستقبل الديمقراطية العراقية، فهل يمكن لانتخابات تُقاطعها أكبر كتلة جماهيرية في البلاد أن تعكس إرادة الشعب فعلاً؟

وهل تستطيع القوى المتنفذة أن تدير مرحلة ما بعد الصدر دون أن تنزلق البلاد نحو أزمة جديدة؟ الجواب مرتبط بقدرة الطبقة السياسية على الاستماع لصوت الشارع قبل فوات الأوان، فالعراق اليوم لا يحتاج إلى انتخابات جديدة فحسب، بل إلى عقد سياسي جديد يعيد الثقة بين الشعب والدولة، قبل أن تضيع الفرصة الأخيرة في دوامة الصراعات والتجاذبات.